أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يوجد سبيل للتوصل إلى حل للصراع في سوريا ما دام بشار الأسد في السلطة، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه أن “روسيا غير ملتزمه به”.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء 26 نيسان، وقال فيها “الأسد ليس عنوانًا لحل منتظر في سوريا، وينبغي تحرير سوريا من الأسد لكي يظهر الحل”.

وأضاف “بوتين قال لي (…) لا تفهمني خطأ، لست أدافع عن الأسد ولست محاميه، ولسنا ملتزمين بصفة شخصية الرئيس السوري”.

وأكد الرئيس التركي أدروغان في تصريحاته السابقة، على رحيل الأسد من السلطة كحل أساسي للقضية السورية، معتبرًا “ما دام الأسد في السلطة لن يمكن على الإطلاق التوصل لحل في سوريا”.

ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي جولة في أيار المقبل تشمل زيارة إلى الصين والهند وروسيا وأمريكا بهدف “تطوير” العلاقات الخارجية، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات التركية الأوروبية.

وأوضح أردوغان “هناك تطورات بشأن سوريا لا يمكن لبوتين أن يتقاسمها معنا، لكن الآن بوتين وترامب وأمريكا وإيران والسعودية وقطر كلنا نقوم بدور نشط في الجهود الرامية إلى التوصل لحل في سوريا”.

وأشار إلى أنه “بإمكاننا أن نجتمع وبإمكاننا مساعدة الشعب السوري على اتخاذ قراره”، نافيًا أن يكون “البديل الوحيد للأسد سيكون تولي سنة متشددين مثل تنظيم الدولة الإسلامية السلطة في سوريا (…) داعش لن يحلّ محل الأسد”.

وكان أردوغان أعلن في 21 نيسان الجاري، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار المقبل على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إنه حدد الزيارة يومي 16 و17 أيار المقبل، لتحسين العلاقات التركية الأمريكية على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، وتوقع أن تكون زيارته “مثمرة”.

في حين عبّر أنه “على يقين من وجود بدائل عديدة للأسد”، وأنه ليس لديه أي تردد، أو أي تحفظات، لافتًا “هناك أسماء مثالية كثيرة يمكن أن تتولى الزعامة في سوريا”.

وتنتظر الساحة السياسية والعسكرية السورية في الأيام المقبلة تطوارات جديدة، خاصة بعد نجاح الرئيس التركي في الاستفتاء، وملف الأسلحة الكيماوية لدى الأسد الذي فُتح مجدّدًا بعد قصف الغازات السامة لمدينة خان شيخون بريف إدلب.

المصدر: عنب بلدي

أعلن رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، هيثم المالح، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد نظام بشار الأسد في سوريا، وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونقل المكتب الإعلامي للائتلاف عن المالح قوله إن اللجنة القانونية في الائتلاف كانت قد تقدمت في نهاية آذار/ مارس الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه ماهر، وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية.

وبيّن المالح أن مكتب المدعية قبلت الدعوة “شكلا”، وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، مضيفا: “ننتظر قبول الدعوة موضوعا ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم”، بحسب ما أورده المكتب الإعلام.

وأوضح المالح، وهو أصلا محام بارز في سوريا، أن قبول الدعوة أمر “مهم جدا” من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوري، داعيا إلى أن تكون هناك “جدية في التعامل مع هذا الملف الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في سوريا”، بحسب تعبيره.

وكانت لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة قد أشارت في تقارير عدة؛ إلى أدلة عن تورط النظام السوري في هجمات “ترقى إلى جرائم الحرب”، بينهما هجمات بغازات سامة وعمليات تهجير جماعي وقصف قوافل مساعدات، لكن لم تعقد أي محاكمات حتى الآن، لأن هذا الأمر منوط بمجلس الأمن الذي تتمع فيه روسيا، حليفة بشار الأسد، بحق النقض (الفيتو).

وما يزال أمام المحكمة الجنائية الدولية قبول الدعوى موضوعا لبدء التحقيق في الجرائم المرتكبة، لكن لا يعرف إن كان سيكون ممكنا لها بدء ملاحقات جنائية مباشرة، أم أنها ستكون بحاجة لقرار من مجلس الأمن، باعتبار أن سوريا ليست عضوا في المحكمة.

وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا، وتحضير قوائم بأسماء المتهمين، “من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة”، لتكون هذه اللجنة بمثابة هيئة ادعاء لاحقا، ولتكون بمثابة أول خطوة عملية باتجاه محاكمة المتهمين بجرائم حرب، لكنها تبقى بحاجة لقرار جديد من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للمضي بالمحاكمات.

المصدر: عربي 21

لا يزال لاجئون سوريون عالقون بين الحدود المغربية-الجزائرية، وهي حدود برية مغلقة، وسط تبادل اتهامات بين المغرب والجزائر بغض الطرف عن العبور غير القانوني بين الحدود، إذ يتحدث نشطاء من مدينة فكيك المغربية، عن أن وضع اللاجئين بلغ درجة كبيرة من السوء، مناشدين السلطات المعنية بالتدخل.

وقال بوكدة بوعلام، أحد أبناء مدينة فكيك، إن وضع اللاجئين السوريين البالغ عددهم 57 شخصا مزرٍ للغاية يبيتون في العراء منذ أيام، وإن بعض الأمراض بدأت تظهر عليهم، مشيرًا إلى أن إحدى اللاجئات العالقات في الحدود أنجبت طفلا، وأن عملية الوضع مرّت بسلام بعد أن استطاع السكان التواصل هاتفياً مع امرأة ترافقها ومدها بالتعليمات اللازمة لإنجاح الوضع.

وقال بوعلام لـ CNN بالعربية إن “اللاجئين يوجدون في منطقة بين الحدود المغربية والجزائرية، وإن هناك مخاطرة أثناء قيام سكان فكيك بزيارتهم بما أن المكان جد حساس والحدود غير واضحة بشكل دقيق”، مشيرًا إلى أن “سكان فكيك زودوا اللاجئين بمساعدات طبية وغذائية عاجلة، وهم على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد بل واستقبال اللاجئين في منازلهم”.

وأضاف بوعلام أن “السلطات المحلية بالمنطقة متفهمة للوضع لكنها تنتظر قرارا رسميا”، مناشدا بلاده تفادي رد الفعل على “طرد السلطات الجزائرية لهؤلاء اللاجئين”، والتركيز على إيجاد حلّ لهذا المشكل الإنساني.

وقالت “فيدرالية أصدقاء فكيك”، وهي تجمع لأبناء المدينة في الخارج، في بيان لها إن سكان المدينة قدموا مساعدات للاجئين لكن ليس لهم الحق قانونيا للاقتراب منهم أو حتى استقبالهم في منازلهم، مؤكدة أنها ستقوم بتحرك أكبر لمحاولة إيجاد حل يمكن من استقبال اللاجئين السورين، مناشدة المجتمع المدني في المدينة بالاستمرار في مدهم بالمساعدات.

وكان المغرب قد اتهم الجزائر بتسهيل مرور 54 سوريا إلى أراضيه بطريقة غير قانونية، وقام باستدعاء السفير الجزائري للتعبير عن “قلقه البالغ” تجاه ما جرى، وهو ما نفته الجزائر، معتبرة أن الاتهامات المغربية “لا ترمي سوى للإساءة”، مستدعية بدورها السفير المغربي.

المصدر: السورية نت

استهدف الطيران الحربي الروسي منتصف الليلة الماضية، منطقة جبل الدويلة ومدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، أوقع مجزرة مروعة راح ضحيتها قرابة 15 شخصاً، كما دمر المشفى الطبي في المدينة، وأخرجه عن الخدمة.

وقال ناشطون إن الطيران الحربي الروسي استهدف منطقة جبل الدويلة غربي مدينة كفرتخاريم، أسفر عن استشهاد 15 شخصاً كحصيلة أولية، وجرح العديد منهم، قامت فرق الدفاع المدني بالتوجه للمكان وإسعاف المصابين وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

تلا ذلك استهداف الطيران الروسي لمشفى الشهيد وسيم حسينو في مدينة كفرتخاريم، بعدة صواريخ، ما أدى لتدمير أجزاء من المشفى وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل.

وشهدت بلدات الريف الجنوبي منها ترملا وأطراف كفرنبل والنقير وخان شيخون وبسنقول ومعرة حرمة قصفاً جويا عنيفا من الطيران الحربي الروسي، مستخدما القنابل العنقودية.

المصدر : شبكة شام

المصدر: زمان الوصل

انتقدت الحكومة الأردنية تصريحات رأس النظام بشار الأسد التي أدلى بها لوكالة “سبوتنيك” الروسية والتي اتهم فيها الأردن بالدفع باتجاه الحل العسكري في سوريا  والتخطيط لإرسال قوات إلى جنوب سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ورفض وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد المومني في تصريح لجريدة الغد الأردني اليوم الجمعة 21 نيسان/أبريل 2017 تصريحات نسبت لرئيس النظام السوري بشار الأسد قائلاً:” هذه التصريحات مرفوضة وادعاءات”.

ورأى المومني بأن حديث بشار الأسد وادعاءاته على الموقف الأردني “منسلخة عن الواقع ومؤسفة وهو لا يسيطر على غالبية أراضي بلاده”. 

وأشار الوزير الأردني إلى أن تصريحات رئيس النظام السوري تدلل على تقديره الخاطئ للأزمة السورية وعد إدراكه لحقائقها لافتاً إلى أن بلاده لا يمكن أن “تدفع باتجاه الحل العسكري” وقد كانت أول دولة “دعت للحل السياسي للأزمة السورية وأقنعت العالم بهذا الحل”.

وجدد المومني “موقف الأردن القومي والتاريخي من الأزمة السورية والذي لا يزال ثابتاً يدعم وحدة ترابها ويدعو إلى الحل السياسي فيها ويقف لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي اجتاحت أراضيها”.

وبين الوزير الأردني أن ما جاء في حديث الأسد “محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة أثبتت السنين غير واقعيتها وحصافتها برغم ترديدها من قبله في مناسبات مختلفة خلال الأعوام الماضية” .

وخاطب وزير الدولة لشؤون الإعلام رأس النظام السوري مؤكداً على “أهمية أن يعطي الأسد الأمل لشعبه وجلب الاستقرار لبلاده بدلاً من كيل الاتهامات”.

وأدلى رأس النظام السوري بشار الأسد في وقت سابق اليوم الجمعة بتصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية مهاجماً ومتهماً الأردن بناء على معلومات من مصادر مختلفة “على حد قوله” بالتخطيط لإرسال قوات إلى جنوب سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقال: “إن الأردن وفي كل الأحوال كان جزءاً من المخطط الأمريكي منذ بداية الحرب في سوريا وهو ليس بلداً مستقلاً على أي حال، وكل ما يريده الأمريكيون منه سيحدث” مضيفاً :”إذا أرادوا استخدام الجزء الشمالي من الأردن ضد سوريا، فإنهم سيستخدمونه، الأمر لا يتعلق بالأردن، ونحن لا نناقش الأردن كدولة، بل نناقشه كأرض في تلك الحالة، لأن الولايات المتحدة هي التي تحدد الخطط وتحدد اللاعبين، وهي التي تقرر كل شيء يدخل من الأردن إلى سوريا , العديد من الإرهابيين يدخلون من الأردن”.

المصدر: مرآة سوريا

بدأت الماكينة الإعلامية التابعة للنظام بالترويج لمشروع يقوده حاكم المصرف المركزي دريد درغام، ويهدف لطرح سندات خزينة للبيع بالقطع الأجنبي وبقيمة مليار دولار، بفائدة 5 بالمئة، قالت إنه يهدف لتمويل الطاقة وزيادة رواتب الموظفين بنسبة 100 بالمئة.

الخبر الذي بدأت بالترويج له جريدة الوطن الموالية للنظام، تناولته مواقع أخرى موالية ونقلاً عن الوطن ذاتها، لكنها حاولت أن تبين الأمر كما لو أنه سوف يحل مشاكل الناس المعاشية بشكل نهائي كما حاولت التقليل من مخاطر التضخم التي سوف يتركها رفع الرواتب بنسبة 100 بالمئة والتي قدرها خبراء الوطن بـ 10 بالمئة فقط، بينما رأى خبراء اقتصاديون مستقلون أن التضخم المتوقع جراء هذا الأمر قد يتجاوز 30 بالمئة.

وتساءل المحلل الاقتصادي المستقل مروان القويدر في تصريح خاص لـ “اقتصاد”: “كيف سيبيع المصرف المركزي سندات خزينة بفائدة 5 أو 6 بالمئة في الوقت الذي لا يملك فيه النظام المقومات الإنتاجية لخدمة هذا الدين..؟، ومن جهة ثانية، ما هي الضمانات التي سيمنحها النظام لحاملي هذه السندات وهل هي كافية لكي يقبلوا على شراء سندات الخزينة فيما الوضع السياسي في مهب الريح..؟”.

غير أن المحلل الاقتصادي الذي استعانت به جريدة الوطن وهو علي كنعان، المقرب من أجهزة المخابرات، تحدث صراحة أن الهدف الأبرز لإصدار سندات الخزينة بالقطع الأجنبي هو سحب الدولار من بين أيدي الناس وحتى لا يضاربوا به ويتسببوا بهبوط العملة المحلية.

واقترح كنعان بعد بيع سندات خزينة بقيمة مليار دولار وزيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، اقترح أن يطرح المصرف المركزي سندات خزينة بالليرة السورية وهو الاقتراح الذي رأى فيه المحلل الاقتصادي مروان القويدر بأن النظام على ما يبدو يخطط لإفراغ ما في جيوب الناس من الدولار ومن الليرة السورية بنفس الوقت، دون تقديم ضمانات كافية لأن يحصلوا على قيم هذه السندات فيما لو تغيرت الأوضاع السياسية في البلد.

من جهته، رأى موقع “سيرياستيبس” الموالي للنظام، أن حاكم المصرف المركزي دريد درغام، استطاع أن ينشر الارتياح في الأوساط النقدية والأكاديمية بسبب قدرته على ضبط سعر الصرف من خلال إخراج شركات الصرافة من السوق، وذلك في محاولة لإعطاء الفكرة دعماً من رجل نجح سابقاً في وقف انهيار الليرة السورية وأنه كذلك يستطيع أن يكون ضامناً لخدمة الدين الذي سوف تسببه عملية بيع سندات الخزينة.

المصدر: موقع اقتصاد السوريين