كرمت المستشارة الألمانية، “أنجيلا ميركل”، طفل سوري، في المرحلة الابتدائية، نظراً لتفوقه في اللغة الألمانية بشكل باهر، في مدينة ستالسوند الألمانية، بحسب الصحف الالمانية.
وتمكن الطفل، “سومر سمير الرواي”، من أبناء مدينة البوكمال في محافظة ديرالزور، من التفوق في اللغة الألمانية بشكل باهر ومميز في فترة وجيزة، ما شجّع المستشارة الألمانية للحضور وتكريمه شخصياً على هذا الإنجاز.
وأبدت ميركل اعجابها بمستوى اللغة التي يتكلمها سومر، وحاورته في عدة أمور، كان أبرزها عن اللاجئين السوريين وعن الوضع في سوريا وعن محافظة ديرالزور وبشكل خاص عن مدينة البوكمال وما يحدث هناك.
يدرس الطفل سومر، ضمن المدارس الألمانية، في مرحلة الخامس الابتدائي، واستطاع اثبات حضوره بقوة خلال فترة وجيزة من وصوله لألمانيا مع عائلته، بعد ان لجأ اليها بعد الهروب بحراً من تركيا الى أوروبا.
نشرت الصحف الألمانية عن نجاح سومر وتكريمه، في محاولة لتسليط الضوء على نجاح اللاجئين السوريين، في تحقيق أحلامهم، بالرغم من المآسي والظروف الصعبة التي يمرون بها في سوريا.
المصدر: شبكة شام
وسط جملة من العوائق وبين الحفر المتتابعة، تسير السيارات على الطرقات المتهالكة، بين مدينة إدلب وأريافها، ما خلف أضرارًا، وصفت من قبل مالكيها بـ “الكبيرة”، وخاصة إذا كانت سيارة إسعاف تنقل المصابين إثر القصف نحو المعابر الحدودية مع تركيا.
يقول مدير قطاع إدلب في منظمة “شام” الإسعافية، أحمد الدسوقي، في حديثٍ إلى عنب بلدي، إن المنظمة استفادت على أكثر من صعيد من مشروع إصلاح الطرقات، الذي تجريه “هيئة إدارة الخدمات” في إدلب، بالتعاون مع إدارة معبر “باب الهوى”، وبدأت المرحلة الثانية منه، السبت 6 أيار، بعد انتهاء الأولى بإصلاح وتعبيد ثلاثة طرقات، الشهر الماضي.
هدف المشروع تعبيد سبع طرقات
يتضمن المشروع إصلاح وتعبيد سبع طرق أساسية، تربط بين أهم التجمعات السكانية في إدلب، وتقول إدارة المشروع إنه الأكبر لصيانة الطرقات في الشمال “المحرر”، بينما أنهت الإدارة المرحلة الأولى منه أواخر نيسان الفائت، بعد حوالي 20 يومًا من العمل، على أن تنتهي المرحلة الثانية بعد شهرين بإصلاح الطرق الأربع الباقية.
كانت المدة التي تستغرقها سيارات إسعاف “شام”، للتنقل بين إدلب وباب الهوى، مرورًا بمعرة مصرين حوالي الساعة والنصف، وفق الدسوقي، الذي يرى أنها كانت تؤثر سلبًا على المريض أو المصاب، مشيرًا “بعد إصلاح الطريق انخفضت المدة بشكل ملحوظ”.
ويؤكد مدير قطاع إدلب في المنظمة، أن “إصلاح الطرق خفف علينا أعباء كثيرة منها مصاريف الصيانة”، لافتًا “كنا لا نستطيع السير إلا بسرعة منخفضة، ومع ذلك كان المريض يُعاني من آلام بسبب المطبات “.
يوافق الشاب رامز، سائق سيارة إسعاف في إدلب، ما تحدث به الدسوقي، موضحًا أنه “من أكثر المتضررين من الطرقات، كان من يُعاني إصابات بالغة وكسورًا في الفقرات أو الحوض”، كما دعا إلى “تحسين الطرقات بشكل أكبر، رغم أنها أصبحت اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه”.
تقييم الطرقات قبل البدء
إجراءات سنويّة تنفذها “هيئة الخدمات”، لصيانة الطرقات مع دخول فصل الصيف، إلا أن الحملة الحالية تعدّ “الأكبر”، وفق المهندس عبد الحكيم الأسعد، مدير إدارة الأشغال العامة في “الهيئة”، ويقول لعنب بلدي “بدأنا العمل بعد تقييم جميع الطرقات، واختيار الأكثر أهمية منها والتي تخدم نسبة أكبر من السكان والتجمعات السكانية”.
في السنوات الماضية، نفذت “إدارة الخدمات” مشاريع عدة لصيانة الطرقات، ويوضح الأسعد “رقّعنا خمس طرق رئيسية العام الماضي، بكميات من البحص والمواد اللاصقة والمجبول الزفتي، إلا أن المشروع الحالي شمل مدّ قميص زفتي كامل في المناطق المتضررة بشكل كبير”.
استهدف المشروع المنعطفات، في الأماكن التي تشهد مرارًا اختناقات، لدى مرور القوافل والسيارات، ووسعت إدارته بعض الطرقات الضيقة، وفق الأسعد، بينما يشير المهندس إبراهيم اليماني، نائب رئيس “هيئة الخدمات”، إلى أن “تعرض المنطقة للقصف من الروس والنظام، كان سببًا رئيسيًا للمشروع”.
ويشرح اليماني تقييم تضرر الطرقات قبل التنفيذ، “يتعرض ريف حماة الشمالي لقصف متكرر، وخاصة الطريق إلى خان شيخون وما حولها، فكان لا بد من إصلاح الطريق بأسرع ما يمكن، لتسهيل وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة”.
وينسحب الأمر على ريف حلب الغربي، باعتباره طريق الشمال السوري المؤدي إلى بلدة أطمة والمخيمات التي تنتشر فيها، “فلا بد من خدمة الأهالي وتسهيل حركتهم ووصول قوافل المساعدات إليهم”، ووفق نائب رئيس “الهيئة”، فإن تكلفة صيانة الطرقات “كبيرة”، لافتًا “كنا نأمل لو نستطيع تعبيد أصغر طريق، يصل بأبعد قرية، لكن الأمر يحتاج الكثير”.
يرى من استطلعت عنب بلدي آراءهم من أهالي إدلب، أن صيانة الطرقات وتعبيدها، تنعكس على الواقع الاقتصادي فيما يخص نقل البضائع والمنتجات الزراعية والإغاثية، إلى المناطق “المحررة”، فضلًا عن الأهمية الإسعافية في نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات الحدودية.
المصدر: عنب بلدي
أشعل بائع فواكه متجول النار في نفسه، الأربعاء، ما فجر احتجاجات ومواجهة مع الشرطة، التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين في بلدة طبربة، الواقعة على بعد 35 كيلومترا من العاصمة تونس.
وأشعل الشاب النار في نفسه أمام مركز الشرطة؛ احتجاجا على قيام شرطة البلدية بمنعه من بيع الفراولة. لكن، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى.
وتعيد هذه العملية إلى الأذهان إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه قبل نحو ستة أعوام ونصف؛ احتجاجا على مصادرة عربته من شرطية في سيدي بوزيد؛ ما فجر احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي طبربة، خرج مئات الشبان الغاضبين اليوم إلى الشوارع، حيث أشعلوا النار في إطارات سيارات، ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة، فأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم.
وقال أنيس المبروكي، وهو أحد سكان المدينة: “الوضع محتقن للغاية في طبربة، الشرطة اعتقلت كثيرا من الشبان الغاضبين والمحتجين على نقص التنمية، وغضبا لإحراق هذا البائع لنفسه”.
المصدر: عربي 21
يواصل الجيش اللبناني لليوم الخامس على التوالي إغلاق كامل الحدود بين جرود القلمون الغربي في سوريا ومنطقة عرسال اللبنانية ليمنع بذلك وصول أي مواد غذائية للنازحين السوريين في وادي حميد المحاصر من قوات حزب الله اللبناني .
وأفاد ناشطون بأنه يمنع الأهالي المقيمون في وادي حميد من الدخول إلى بلدة عرسال اللبنانية حتى وإن كانت حالة مرضية صعبة، حيث يقيم في وادي حميد حوالي 10 ألف لاجئ بين طفل وامرأة ورجل ويمنع عليهم الدخول إلى لبنان ويقيمون ضمن ظروف إنسانية صعبة.
ويعتبر الأهالي هناك أن إغلاق الحدود جاء للضغط على اللاجئين بالقبول بالتسوية والمصالحة التي عرضها حزب الله منذ شهرين تقريباً مع رفض المعارضة للرضوخ لها، ما جعل السلطات اللبنانية تمارس عملية ضغط على اللاجئين لإرضاخهم.
ويتزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع اللبناني منذ يومين فوق جرود عرسال وجرود القلمون الغربي بشكل دوري.
ووجه الأهالي نداء استغاثة للحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بإدخال المساعدات بشكل سريع وفوري حيث بدأت كافة المواد بالنفاذ من وادي حميد مما ينذر بكارثة إنسانية قريبة إذا استمر الحصار المطبق.
يذكر أن اتفاقاً سابقاً بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة الذي جاء بعد إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المحتجزين عند النصرة 2014 في محيط بلدة عرسال، تتضمن فتح ممر إنساني آمن ودائم لمخيمات النازحين السوريين في عرسال.
المصدر: مرآة سوريا
أصبح بإمكان المدرسين السوريين العاملين في المراكز التعليمية المؤقتة في إسطنبول الحصول على بطاقة المواصلات المخفّضة الخاصة بالموظفين (indirimli taşıma kartı) وذلك أسوة بأقرانهم من المعلمين الأتراك.
ولاستخراج البطاقة المذكورة يجب على المعلم اصطحاب إثبات عمل من المركز الذي يعمل به مختوم وموقع من المنسق التركي، مع صورة شخصية، والكمليك أو الإقامة، ثم يتجه نحو أحد مراكز (iETT) الرئيسة الموزعة في أحياء إسطنبول بالقرب من المحطات المركزية، ويتم دفع مبلغ 10 ليرات ثمن البطاقة.
وتتميز بطاقات التخفيض الخاصة بالموظفين بحسم يقارب 50% من قيمة بطاقات الدفع العادية وهي خاصة بالموظفين والمتقاعدين الحكوميين في تركيا، حيث تعتبر المواصلات في إسطنبول مكلفة إلى حدّ ما مقارنة بباقي الولايات بسبب المسافات الكبيرة التي تفصل الأحياء والمناطق عن بعضها البعض في البرّ والبحر. حيث يستفاد منها في جميع وسائل النقل البرية كالميترو والميتروبوس والترام والباصات كافة عدا “الميني بوس” أو “الدولموش” وكذلك النقل البحري بين القسمين الأوروبي والآسيوي إضافة إلى “التلفريك” في منطقة أيوب سلطان، والذي يطلّ على خليج القرن الذهبي.
الأستاذ “أحمد ن.” أحد المعلمين العاملين في مركز “مشاعل الحرية” بإسطنبول عبّر عن ارتياحه بهذه الخطوة بقوله: “رغم تأخر هذه الخطوة إلا أنها جاءت لتلبي حاجة ضرورية جدًا لجميع الزملاء، وخاصة الذين يعانون من بُعد المسافة بين بيوتهم والمراكز العاملين فيها، فأنا مثلًا أستخدم وسيلتين للمواصلات في الذهاب والإياب، فإسطنبول مدينة واسعة والمواصلات مكلفة.. نشكر مديرية التربية على هذه المبادرة ونأمل لاحقًا بمنح الطلاب السوريين أيضًا بطاقات مخفضة أسوة بأقرانهم الأتراك”.
يشار إلى أن الطلاب السوريين المداومين في المدارس التركية قد تم منحهم بطاقات التخفيض الخاصة بالطلاب كالتي عند أقرانهم الأتراك، وغالبًا ما سيتم منح طلاب المراكز السورية المؤقتة بطاقات مماثلة بمجرد دمجهم بالكامل مع المدارس التركية خلال السنة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التسهيلات التي تمنحها وزارة التعليم الوطني في تركيا للسوريين العاملين في مجال التعليم في المراكز السورية المؤقتة، وتسعى الوزارة حالياً بالتعاون مع منظمة اليونسيف لحصول المعلمين السوريين على ضمان صحي ورفع مرتّباتهم مستقبلاً.
ترك برس
تواصل المعارضة السورية معاركها ضد قوات النظام والميليشيات الأجنبية الموالية لها في منطقة السبع بيار بالقلمون الشرقي، في ريف دمشق، وتأتي الاشتباكات في محاولة من المعارضة استعادة مواقع تقدم إليها النظام في الآونة الأخيرة.
كما تدور اشتباكات مماثلة بين المعارضة السورية وقوات النظام في محيط حاجز ظاظا الاستراتيجي في القلمون الشرقي، وسط قصف متبادل بين الطرفين.
في حين، أكد جيش أسود الشرقية التابع للمعارضة السورية أن قواته استأنفت قصفها الصاروخي على مطار السين العسكري، ومطار خلخلة بريف السويداء، مشيرةً أن خسائر كبيرة لحقت بالنظام.
هذا وأكدت تقارير دولية أن النظام السوري بدعم من إيران وروسيا يخطط للسيطرة على البادية السورية وكسر الحصار المفروض على مدينة ديرالزور من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.
المصدر: وكالة قاسيون
قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، إن المياه منقطعة عن سكان مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين بسوريا منذ ما يزيد عن ألف ومائة يوم.
وأضافت المجموعة (غير حكومية مقرها لندن)، في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، أن المياه منقطعة عن مخيم درعا الواقع في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه جنوبي البلاد منذ أكثر من 1122 يوماً.
ولفتت في نفس السياق، إلى أن المياه منقطعة أيضاً عن مخيم اليرموك بدمشق منذ 973 يوماً.
وأشارت المجموعة إلى أنها وثقت وفاة 195 فلسطينياً وفلسطينية نتيجة نقص الرعاية الطبية، بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك، دون تفاصيل.
ولفتت إلى أن حصار قوات نظام الأسد لمخيم اليرموك يدخل اليوم، يومه الـ1391 على التوالي.
وبحسب تقديرات أممية، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 550 ألف لا يزالون مقيمين بسوريا، 95 بالمئة منهم بحاجة إلى مساعدة طبية.
و”مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، مقرها لندن، انطلقت عام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا وتوثيقها، بحسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
المصدر الأناضول
بدأت صباح اليوم، الأربعاء 10 أيار، عملية إخلاء الدفعة التاسعة من أهالي حيّ الوعر الحمصي، ضمن الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في آذار الماضي.
ومن المفترض أن تتوجه الدفعة التي تضم أكثر من 2500 شخصًا، موزعين على نحو 650 عائلة، إلى بلدة جرابلس فس ريف حلب، قرب الحدود السورية –التركية.
ونقلت مراسلة عنب بلدي في الوعر أن الحافلات ستنطلق مساء اليوم من الحي، ومن المفترض أن تصل غدًا إلى جرابلس.
وبدأ إجلاء المدنيين من الوعر بدأ بعد توقيع الاتفاق في آذار الماضي بضمانة روسية، وقدّرت أعداد الذين ينوون الخروج بين 15 و20 ألف شخص.
وبخروج الدفعة التاسعة يتبقى دفعتان من المتوقع أن تخرجان خلال الفترة القادمة، على أن تصل إحداهما إلى رابلس، والأخرى إلى إدلب وريف حمص الشمالي.
وكانت الدفعات الثمان الماضية، وصلت بالتوالي إلى جرابلس وإدلب، ومن المقرر أن يستمر خروج الأهالي المسجلين لدى لجنة المغادرة ضمن الدفعتين المتبقيتين بشكل أسبوعي.
واستمرّ حصار حيّ الوعر الحمصي، وهو آخر الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حمص، نحو عامين.
وبحسب تقرير لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نُشر بتاريخ 18 نيسان، فإنّ حيّ الوعر شهد مقتل ما لا يقل عن 891 مدنيًا، بينهم 58 طفلًا، و56 امرأة في الحي، بينما نفذت قوات النظام السوري ما لا يقل عن عشر مجازر، واستهدفت قرابة 31 مركزًا حيويًا مدنيًا.
كما أحصت الشبكة 152 برميلًا متفجرًا، سقطوا على الحي خلال حصاره، بينما استخدمت قوات النظام السوري القذائف الحارقة “النابالم” مرة واحدة على الأقل.
المصدر: عنب بلدي
طالب صناعيون لبنانيون حكومة بلادهم بإيقاف “المنافسة غير الشرعية” من المصانع التي أسسها اللاجئون السوريون.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الحياة” اللبنانية فإن الصناعيين تلقوا دعمًا “عمليًا” من وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، المقرب من حزب الله اللبناني حليف النظام السوري.
وذلك خلال مؤتمر مشترك عقده الحاج حسن أمس، الثلاثاء 9 أيار، مع وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميّل.
وتحت عنوان “صرخة صناعية” طالب الجميّل الصناعيين بعدم السكوت عن حقوقهم والمطالبة بتوفير الحماية لهم من المنافسة “الأجنبية القوية”، وقال “يجب عدم السكوت عن مؤسسات غير شرعية تفرخ كالفطر في كل المناطق من قبل النازحين”.
وتابع “يجب البدء بمفاوضات جدية للمباشرة فورًا بإيقاف كل المصانع غير الشرعية التي أنشأها النازحون السوريون”.
وأعلن حسين الحاج حسن خلال المؤتمر أنه وقع قرارًا طالب فيه القوى الأمنية بإقفال كل المصانع غير المرخصة في لبنان”، وأنه سينظر في طلباتهم الجديدة.
من جهته، أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، محمد شقير، دعمه للصناعيين اللبنانيين، وأشار إلى وجود 12 مصنع محارم ورق، و50 مطبعة أنشأها السوريون بشكل “غير شرعي”.
ويشتكي اللبنانيون باستمرار من منافسة اللاجئين السوريين لهم، وطالبوا مرارًا بإغلاق محالهم التجارية، إذ أصدرت بلدة البداوي في مدينة طرابلس قرارًا، في 20 نيسان الماضي، يقضي بإقفال جميع المحلات التجارية والمؤسسات التي يديرها أو يشغلها سوريون، وأعطتهم مهلة أسبوع.
ويرى البعض أن هذه التصرفات يمكن أن تكون فردية، إلا أن التضييق على عمالة السوريين أصبح ظاهرة.
وتشير إحصائيات جديدة أصدرتها الجامعة الأمريكية في بيروت أن اللاجئين السوريين في لبنان استحدثوا ما يزيد عن 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين، كما أنهم يساهمون في الاقتصاد اللبناني بما يقارب 378 مليون دولار سنويًا كإيجارات سكن فقط.
المصدر: عنب بلدي
دعت “هيئة تحرير الشام”، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، إلى خرق اتفاقية “الأستانة” ومعارضتها، مهددة فصائل، وصفتها بأنها “مدعومة من الغرب” ولم تسمها، بمحاربتها إذا حاولت دخول محافظة إدلب.
واعتبرت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في تطبيق “تيلغرام”، أن اتفاقية “الأستانة” هي “صفقة تحقق مصالح كل الأطراف الدولية ما عدا مصلحة الثورة السورية وشعبها (…) والقبول بها يعتبر بيع الثورة”.
وأشارت الهيئة، أن أنباءً وردتها عن تحركات “غير مسبوقة” على الحدود السورية التركية من قبل بعض الفصائل العسكرية، تهدف للتوغل في محافظة إدلب وغيرها، للسيطرة عليها انسجامًا مع مقررات “الأستانة”، داعيةً إلى “مقاومة” هذه الفصائل.
وكان مئات النازحين في مخيم الكرامة التابع لمخيمات قرية أطمة (70 كم شمال مدينة إدلب)، تظاهروا، أمس الثلاثاء، على الحدود السورية التركية، تنديداً بقرارات محادثات “الأستانة”.
وسبق أن قالت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية، يوم السبت الماضي، إن ولاية هاتاي نفت الأنباء التي تواردت عن نية دخول قوات تركية إلى إدلب، شمالي سوريا، وتواصلها مع الفصائل العسكرية لتنسيق ذلك.
ويذكر أن “حركة أحرار الشام الإسلامية” رفضت استثناء أي منطقة من اتفاق “تخفيف التصعيد”، مؤكدة مشاركتها في التصدي لمحاولات قوات النظام اقتحام حي القابون (4 كم شمالي دمشق)، والذي استثني من الاتفاق.
ولم يحظى ما سمي باتفاق مناطق “تخفيف التوتر”، الذي وقعت عليه الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران)، بموافقة الفصائل المشاركة، حيث شهدت الجلسة الختامية انسحابعدد من ممثلي الفصائل، فيما وصفتهالهيئة العليا للمفاوضات بأنه “غير شرعي” و”مشروع تقسيم” لسوريا.
ويتضمن الاتفاق الذي أعدته روسيا بشكل أساسآلية لضبط الأعمال القتالية بين “الأطراف المتنازعة”، وإقامة نقاط تفتيش تضمن حرية تنقل المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، إضافة لإقامة مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.
كما طالبت المذكرة بضمان وفاء “الأطراف المتصارعة” بالاتفاقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” و”هيئة تحرير الشام”، وغيرها من الأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها.
