إيصال دفع إحدى الرسوم في المعبر
في مطلع أيار الجاري بدأ تغعيل معبر خربة غزالة التجاري الذي يصل بين حوران ودمشق بشكل رسمي لقاء رسوم باهظة يدفعها التجار للسماح بعملية التبادل التجاري بين المنطقتين.
خربة غزالة التي تقع تحت سيطرة النظام تعتبر منطقة استراتيجية بامتياز حيث تقع وسط محافظة درعا، على الطريق الدولي الواصل بين مدينتي دمشق ودرعا. ويعتقد مراقبون أن تفعيل المعبر عبر المنطقة يأتي بعد حاجة النظام الماسة للتمويل ولتوسيع مصادر حصوله على المال في ظل الأزمة الاقتصادية الهائلة التي يعاني منها نظام دمشق.
الناشط المدني “رمزي أبو نبوت” قال لـ “اقتصاد” إن الفكره بالنسبة للنظام هي عملية سلب لأموال الشعب لكن بطريقة مشروعة.
من وجهة نظر أبو نبوت الإعلان رسمياً عن المعبر “يؤدي إلى الاعتراف بشكل واضح وصريح بسيطرة المعارضة على كثير من المناطق وخروجها عن سيطرة النظام”.
لكن الفكرة بالنسبه للمعارضة “هي تقسيم للبلد والضغط على السكان وحرمانهم من الاحتياجات الضرورية التي هي بالأساس تأتي عن طريق الاستيراد ما يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل كبير”، يقول أبو نبوت.
ويتابع: “الفكرة لاقت معارضة كبيرة لدى ثوار حوران لأنها تؤدي في مجملها لتقسيم البلد. فجميع السكان يتشاطرون موارد البلد ومقدراته وخيراته ولا يحق لأحد أن يسيطر على هذه الموارد بأي شكل”.
وقبل الإعلان عن معبر خربة غزالة كانت البضائع تدخل من دمشق إلى درعا بشكل مباشر أو عن طريق السويداء لقاء إتاوات تدفع لحواجز النظام.
ويقول رمزي أبو نبوت إن التكلفة كانت مقبولة نوعاً ما مع زياده طفيفة في أجور النقل.
كما كانت البضائع تدخل عبر طرق غير شرعية بواسطة التهريب. وأغلب الطرق تقع في منطقة اللجاة ولكنها طرق خطرة.
رسوم باهظة
تمكن “اقتصاد” من الاطلاع على لوائح بالرسوم التي فرضها النظام على دخول وخروج الشاحنات التجارية عبر معبر خربة غزالة. ويدفع التجار هذه الرسوم بالليرة السورية على الطن أو السيارة أو الرأس في حال كانت البضاعة من المواشي.
وهذه قائمة برسوم أهم البضائع الرئيسية التي تمر من المعبر:
رأس الجمل 50 ألف ليرة.
رأس الغنم 5 آلاف.
رأس البقر 25 ألف.
اسمنت (سيارة 50 طن) 150 ألف ليرة.
غاز 2000 ليرة للجرة الواحدة.
خضار (4 طن) 25 ألف.
سكر (طن) 250 ألف ليرة.
شاي (طن) 75 ألف ليرة.
طحين (سيارة) 250 ألف ليرة.
بطاطا (طن) 300 ألف.
بصل يابس (طن) 400 ألف ليرة.
بيض (سيارة) 500 ألف ليرة.
سمك (سيارة) 1 مليون ليرة.
مولدات كهربائية (سيارة) 2 مليون ليرة.
بطاريات وطاقة شمسية (سيارة كبيرة) 600 ألف ليرة.
المصدر: موقع اقتصاد – مال وأعمال السوريين
أصدرت شعبة التجنيد في دمشق قرارات وتعاميم جديدة صارمة حول الخدمة الإلزامية،أهمها معاقبة كل من يقوم بنقل أو تهريب أي شخص، متخلف عن أداء الخدمة عبر الحواجز أو المنافذ الحدودية، وكل من يغادر البلد بعد انتهاء تأجيله ولو بيوم واحد يمنع من تأجيل الإقامة ومن دفع البدل النقدي. أي طالب تخرج من الجامعة ولا يملك جواز سفر ولم يتقدم بمصدقة دراسات عليا، لايحق له الحصول على موافقة سفر وإذا دخل يوم واحد بالتخلف لايحق له تأجيل مهلة السفر. معظم الحالات عادت بالرفض خصوصاً أصحاب الدراسات العليا، وألغت جميع معاملات الإعتراض على الفحص الطبي. مشيرةً أن جميع المعاملات ستعاد مع الرفض في حال تم قبولها في أحد شعب التجنيد للالتفاف على قرار القيادة والتهرب مجدداً من الخدمة العسكري مؤكدة أن البدل النقدي الداخلي حلم لن يتحقق لمن ينتظر،وتواصل دمشق تشديدها الأمني على الحواجز وشن حملات مداهمة لملاحقة المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
المصدر: وكالة قاسيون
نقلت وسائل إعلامية تابعة للنظام السوري خبراً مفاده أن: «مؤسسة التموين قامت بإغلاق 3 محلات تجارية، تبيع لحم مجهول المصدر، وإحالة إصحاب المحلات إلى القضاء، بعد ما تم الكشف عن بيعهم اللحوم الفاسدة في دمشق منذ بضعة أيام.
وجاء في تصريح سابق لرئيس جمعية اللحامين بدمشق «أدمون قطيش» أن: «اللحوم المجمدة في السوق منتهية الصلاحية منذالـ25 من شهر آذار الماضي».
يذكر أن العديد من حالات التسمم وصلت إلى مشافي العاصمة دمشق، وسط سخط كبير من الموالين للنظام السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى «انتشار الفساد، وسط غياب أجهزة المراقبة».
المصدر: وكالة قاسيون
اعتقلت شرطة عسكرية روسية في حلب، بعضاً من عناصر المخابرات الجوية لنظام الأسد، الذين لم يمتثلوا لأوامرها، ومنعت جيش الاسد والحرس الثوري الايراني وحزب الله من دخول المدينة، التي قالت المصادر “إنهم مقاتلون من إنغوشيا والشيشان، مدججون بأسلحة متطورة”
وأفادت مصادر مقربة من نظام الأسد، أن روسيا أرسلت مقاتلين عسكريين من أنغوشيا والشيشان إلى سورية بصفة شرطة عسكرية روسية، بحسب وكالة آكي الايطالية.
وقال المصدر إن “روسيا استبقت أي توافق سياسي أو عسكري مرتقب وعززت وجودها في سورية من خلال إرسال مقاتلين ميدانيين على الأرض، غير تابعين للجيش الروسي، وهم نواة قوات محاربة، وتحديداً من إنغوشيا والشيشان”.
وادعى المصدر أن نظام الأسد لم يكن قادراً على رفض أو قبول هذه القوات رغم معرفته بأنها ليست قوات شرطة عسكرية نظامية.
ومنعت هذه الشرطة العسكرية في مدينة حلب، جيش الأسد وميليشيا حزب الله وايران من دخول المدينة، واستلمت الحواجز العسكرية فيها بحسب وكالة أكي الايطالية.
وتجدر الإشارة إلى ان الايرانيين وحزب الله الارهابي وجيش الأسد متواجدون بقوة على جبهات القتال غرب وشمال حلب حيث تدور معارك عنيفة في محاولة منهم التقدم أكثر في مناطق سيطرة الجيش الحر والثوار، وحسب ناشطين فإن بعض الأحياء في مدينة حلب هي التي يمنع على أي قوات غير الروس من دخولها وبضع عناصر تابعين لأفرع مخابرات الأسد.
المصدر: شبكة شام
يسود غضب واستياء بين مقاتلي نظام بشار الأسد والموالين له، على خلفية سرقة الطعام المخصص لقوات النظام من قبل ضباط والمتاجرة بها، فيما اعتبرته صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي فضيحة.
وكشفت صفحة “بدنا نتسرح” التي يديرها جنود من الدور 102 التي دخلت عامها الثامن وهي تقاتل بصفوف الأسد، عن تفاصيل سرقة مخصصات قوات النظام من الطعام، وأكدت تورط ضباط وصف ضباط بالفضيحة.
وقالت الصفحة إنه في منتصف الشهر الماضي، قُدمت شكوى إلى وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد حول سرقة مخصصات طعام (من المعلبات) من نصيب قوات الأسد الموجودة في درعا وريفها، والقطع المتمركزة على خطوط التماس، وأشارت إلى أن الوزارة قالت إنها ستفتح تحقيقاً في ذلك.
ولفتت الصفحة أنه بعد تقديم الشكوى تم إرسال عدة دفعات من المعلبات لسد ثغرة نقص الطعام، إلا أن دفعة أخرى لم تصل وتعرضت للسرقة مرة أخرى، وجرى نقلها بسيارات مدنية إلى محافظة السويداء، ليتم تخزينها في مستودع هناك عائد لأحد تجار محافظة السويداء.
وبيّنت الصفحة أن عساكر الاحتياط اكتشفوا أمر السرقة، وأبلغوا أحد الضباط بها، وبدوره أبلغ قياداته، ووفقاً لصفحة “بدنا نتسرح” فإنه ألقي القبض على عدد كبير من المسؤولين عن سرقة الطعام، وذكرت أن من بين من ثبتت عليه التهم، الرائد علي توفيق صارم /حماه/ مصياف، وسليم حسن نوفل /السويداء/ صلخد، والمساعد ربيع عبد الكريم الأعور/ السويداء/ سهوة الخضر.
يسود غضب واستياء بين مقاتلي نظام بشار الأسد والموالين له، على خلفية سرقة الطعام المخصص لقوات النظام من قبل ضباط والمتاجرة بها، فيما اعتبرته صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي فضيحة. وكشفت صفحة “بدنا نتسرح” التي يديرها جنود من الدور 102 التي دخلت عامها الثامن وهي تقاتل بصفوف الأسد، عن تفاصيل سرقة مخصصات قوات النظام من الطعام، وأكدت تورط ضباط وصف ضباط بالفضيحة.
المصدر: السورية نت
اعتقل عناصر من الأمن والجيش اللبنانيين أكثر من مئة سوري من مخيم “الريحانية”، في منطقة بحنيين بقضاء عكار اليوم، الخميس 11 أيار.
وأفادت مصادر محلية من المنطقة أن عشرات الجنود والعناصر، اقتحموا المخيم في صباح اليوم، معززين بآليات وسيارات، واعتقلوا حوالي 118 سوريًا.
وعزت المصادر سبب الاعتقال “لأنهم لا يملكون إقامات”، مؤكدة اقتيادهم إلى المعتقلات، ومصادرة دراجات آلية كانت بحوزتهم ضمن المخيم.
ويعتبر مخيم “الريحانية” أكبر مخيم في عكار، إذ يضم حوالي 300 عائلة، معظمهم من الأطفال والنساء، يعيشون في خيام أوضاعًا إنسانية سيئة، كالكثير من السوريين في المخيمات الأخرى.
وتتكرر مداهمات الجيش اللبناني لمخيمات السوريين، في بلدات بعلبك وعرسال الحدودية مع سوريا، إذ أوقف العشرات بحجج مختلفة، ولارتباطهم بمجموعات “إرهابية”.
وكان الأمن اللبناني أوقف، في الثامن من نيسان الماضي، الناشط الإعلامي فادي قزقوز، أثناء محاولته استخراج تصريح إقامة لدخول الأراضي اللبنانية في بلدة عرسال.
ووصف المحامي اللبناني، نبيل الحلبي، سياسة الحكومة اللبنانية تجاه السوريين، بأنها “تنتهج رهنهم داخل الأراضي اللبنانية”، متحدثًا عن مئات “التدابير التعسفية”، التي تجري بحقهم في لبنان.
المصدر: عنب بلدي
أدانت الخارجية التركية، اليوم الخميس، قرار ألمانيا قبول طلبات لجوء من بعض العسكريين الأتراك المتهمين بالارتباط بتنظيم غولن الإرهابي، الضالع في المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف تموز/يوليو الماضي. واعتبرت الخارجية أن ألمانيا قد وجهت إهانة إلى قيم الديمقراطية من خلال استقبال الانقلابيين.
وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية اليوم، إنها تدين بشدة مخاطرة ألمانيا بالعلاقات الثنائية بين البلدين من خلال اتخاذها هذه الخطوة.
وأضافت أن “قرار ألمانيا (استضافة الانقلابيين) على الرغم من كل الأدلة على علاقتهم بتنظيم غولن الإرهابي يتناقض مع روح التحالف ويدمر أبعاد العلاقات بين البلدين”.
وطالبت الخارجية السلطات الألمانية بمراجعة قرارها الذي ينتهك التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، وحضّت السلطات الألمانية على “تقديم الدعم المطلوب لتركيا في كفاحها ضدّ أخطر المنظمات الإرهابية في العالم، ومنها منظمة غولن”.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق، أن سلطات برلين منحت العديد من العسكريين الأتراك، ممّن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وأسرهم حق اللجوء إليها. وأضافت الوسائل نفسها أن المستفيدين من هذا الإجراء عملوا مع الحلف الأطلسي (الناتو) في ألمانيا قبل أن يستبعدوا من الجيش التركي.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية. وحاولت عناصر المنظمة الإرهابية السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، قبل أن يتصدى لها المواطنون في الشوارع.
المصدر: الأناضول
حكمت محكمة نمساوية، مساء أمس، بسجن مقاتل في لواء الفاروق، التابع للجيش السوري الحر، مدى الحياة بعد اعترافه بقتل 20 جريحا من عناصر نظام الأسد، ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ، وسط انكار للمتهم بترجمة اعترافاته “بشكل خاطئ”.
واكدت الاستخبارات النمساوية، الذين كانوا شهود إثبات في المحكمة، بإقرار المتهم، البالغ من العمر 27 عاماً، بعد اعتقاله بقتل من 20 – 25 عنصر جريحا بإطلاق النار عليهم في الرأس والصدر، وتوقيعه على الضبط، إلا أن المدان أنكر في المحكمة ذلك الاعتراف، دافعا بأن كلماته أثناء التحقيق ترجمت بشكل خاطئ.
واعتقلت السلطات النمساوية المتهم، في شهر حزيران 2016، في ولاية تيرول، بتهمة إطلاق النار على “جنود جرحى”، ولم يتهم بالمشاركة في القتال في صفوف جماعات إرهابية، وأجلت المحكمة عدة مرات، بسبب إصابة المتهم بحالات إغماء، وإلا أن الجلسة الأخيرة عقدت في ال10 من أيار، .
.وهدد المتهم خلال جلسة المحكمة، بالإضراب عن الطعام، وتظاهر بفقدان الوعي، إلا أن الفحص الطبي أكد أنه يتمتع بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي عارض صحي.
المصدر: شبكة شام
أعربت 25 جمعية إنسانية وحقوقية من أوروبا والجزائر وتونس في بيان مشترك عن استيائها وغضبها من المشاهد المأساوية التي يعيشها 55 لاجئا سوريا، علقوا منذ 18 أبريل/نيسان في المنطقة العازلة ‘فكيك’، والواقعة بين الحدود الجزائرية المغربية.
عبر هذا التكتل من الجمعيات الإنسانية عن الغضب بسبب سياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطات العليا في المغرب والجزائر، مشيرا إلى الصمت المشين تجاه هذا المشهد اللاإنساني. وتحت عنوان التضامن مع اللاجئين السوريين العالقين عند الحدود الجزائرية المغربية، حذرت هذه الجمعيات من تبعات هذه المعاناة الإنسانية، داعية حكومتي البلدين إلى تأمين الحماية لهؤلاء اللاجئين وتقديم الرعاية الصحية والمعونات والأغذية والألبسة لهم وغير ذلك من الحاجات الضرورية.
كما عبرت هذه الجمعيات عن امتعاضها من الـصمت الدولي إزاء هذا المشهد الإنساني المشين، داعية المنظمات الدولية والأممية لإيجاد حل سريع لهذا الوضع الكارثي في إطار احترام القانون والاتفاقيات الدولية.
نفي متبادل للاتهامات
في المقابل يواصل البلدان تبادل الاتهامات علنا، حيث يتهم المغرب الجزائر بطرد هؤلاء السوريين الطالبين للجوء إلى الحدود المغربية. في حين تنفي الجزائر هذه التهم المنسوبة وتدينها بشدة. من جانبه دعا مكتب المغرب للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون للاجئين، في بيان صدر يوم الجمعة السلطات في كلا البلدين إلى تحمل المسؤولية، ودعاهما للأخذ بعين الاعتبار رغبة طالبي اللجوء منهم في اختيار البلد الأنسب إليهم للجوء إليه والإقامة فيه. كما حث البلدين على ضمان توفير الخدمات الضرورية لهم خصوصا النساء والحوامل والأطفال. وكانت إحدى المهاجرات الحوامل في وسط هذه الأزمة الإنسانية، وضعت طفلها تحت أعين الجنود المكلفين بالمراقبة.
ويذكر أن بداية هذه المأساة تعود لتاريخ 19 نيسان/ أبريل ، حيث كشفت السلطات المختصة في منطقة بني ونيف ( ولاية بشار) والقريبة من الحدود المغربية، أن 13 شخصا تم طردهم من المغرب ولجؤوا إلى التراب الجزائري في الجنوب الغربي للبلاد من بينهم نساء وأطفال. في نفس المنطقة الحدودية تم نقل 39 شخصا آخرين، ليجدوا أنفسهم على التراب الجزائري بطرق غير شرعية.
وحسب شهود عيان أدلوا بتصريحاتهم إلى هيومن رايتس ووتش، فإن مجموعة من اللاجئين السوريين اتجهت يوم 17 نيسان/أبريل إلى الأراضي المغربية بمواكبة من السكان المحليين في الجزائر. وبعد يوم من وصول هؤلاء المهاجرين السوريين اعترضتهم قوات الأمن الحدودية المغربية، وأعادتهم إلى الأراضي الجزائرية، حيث منعوا من الدخول إلى الأراضي الجزائرية من قبل حرس الحدود الجزائري، ليبقوا عالقين عند المنطقة العازلة حتى إشعار آخر دونما غذاء أو ماء.
المصدر: مهاجر نيوز
بعد أن قارب إصدار قانون منح الإقامة المؤقتة للاجئين في السويد، وذلك في الـ20 من شهر يوليو/ تموز من هذا العام، لا أحد يعلم، حتى الآن، فيما إذا كان هناك قانون جديد سيصدر، أم أن العمل بالقانون الحالي سيبقى مستمراً، مع إجراء بعض التعديلات.
ولكن اليوم وبعد أن قاربنا على إتمام عام من تطبيق هذا القانون، ماذا سيحدث للأشخاص الذين حصلوا على إقامة مؤقتة لمدة 13 شهراً ( إقامة الحماية البديلة)؟
العديد من الأشخاص الذين حصلوا على إقامة لمدة 13 شهر وإقامتهم قاربت على الانتهاء لديهم الكثير من التساؤلات والتي سيجيب عنها المحامي روماني بطرس في تقرير نشره على شبكة “الكومبس” ومن أهم هذه التساؤلات:
بعد انتهاء الإقامة ماذا أفعل أو كيف أجدد إقامتي التي سوف تنتهي؟
-تجديد الإقامة ليس تلقائي مثلما يشيع البعض، كل شخص حصل على إقامة مؤقتة لديه الحق أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الإقامة بثلاث اشهر.
-التقدم بطلب التجديد يكون عن طريق توجه الشخص بنفسه لأي من إدارات الهجرة الموجودة في جميع أنحاء السويد.
-يبدأ تقديم طلبات تجديد الإقامات المؤقتة من بداية شهر أيار/ مايو.
إذا انتهت إقامة الشخص ولم يتقدم بالتجديد وتقدم بالطلب بعد انتهاء إقامته تقوم الهجرة بدراسة قضيته من جديد ويمنح إقامة لمدة 13 شهر مرة أخرى، ولذلك من الهام للغاية التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الإقامة.
كم مدة الإقامة الجديدة التي سوف أحصل عليها؟
-كل من حصل على إقامة حماية بديلة لمدة 13 شهر و لديه نفس الأسباب التي من أجلها تم منحه الإقامة سوف يمنح إقامة لمدة سنتين ولكن إذا تغيرت الأسباب التي من أجلها منح الشخص الإقامة قد يتم رفض التجديد.
مثال على ذلك إذا كان شخص ما قد حصل على إقامة حماية بديلة، وكان سبب منحه الإقامة هو حالة الحرب في بلده ولكن عند التقديم لتجديد إقامته، وكانت حالة الحرب قد انتهت في بلده، سيكون هنا السبب الذي من أجله حصل على الإقامة لا وجود له.
-إذاً قانوناً لن يتم تجديد إقامة ذلك الشخص.
في حال حصلت على عمل يمكن أن أحصل على إقامة دائمة ؟
-هذا التساؤل غاية في الأهمية، نعم يحق لمن حصل على عمل أن يتقدم بتجديد إقامته على أساس العمل وعندها يتم منح الشخص إقامة دائمة ولكن هل كل من لديه عمل يمكن أن يحصل على إقامة دائمة؟
-مع الأسف بالطبع لا لأن هناك شروط عديدة لابد من أن تكون متوفرة عند التقديم وشرط واحد منها غير متوفر يعطي الحق للهجرة في رفض المعاملة ولذلك من الهام للغاية للشخص الذي لديه عمل ويريد تحويل إقامته من مؤقتة إلى دائمة أن يستشير شخص مختص بهذه الأمور قبل أن يقدم لكي يتجنب وقوع أي أخطاء لأن تدارك الخطأ منذ البداية أسهل من تصحيح الخطأ بعد الوقوع فيه.
-شروط يجب أن تتوافر حتى يحق للشخص الحصول على الإقامة الدائمة:
أولا: لابد أن يكون الشخص لديه جواز سفر أو يكون لديه وثيقة معترف بها تثبت شخصيته.
ثانيا: يكون حصول الشخص على العمل قبل التقديم بطلب التجديد ولو كان بيوم واحد.
ثالثا: يكون رب العمل قام بتسجيل العامل لدى مصلحة الضرائب بمعنى أن يكون قد أخبر الضرائب عن العامل أنه يعمل لديه.
رابعا: عقد العمل يكون غير محدد المدة أو لايقل عن سنتين.
خامسا: أن يكون العامل مؤمن عليه بكافة التأمينات العمالية من قبل رب العمل.
سادسا: عقد العمل لا يقل عن مواصفات الشروط النقابية وهذا يعني أن راتب العامل لابد أن يكون طبقا للرواتب المحددة للمهنة التي يعمل فيها من قبل النقابة التابع لها.
-إذا توفرت جميع هذه الشروط يكون للشخص الحق في الحصول على الإقامة الدائمة.
ماذا أفعل إذا حصلت على رفض الإقامة الدائمة على أساس العمل؟
في حال الشخص قدم على تجديد الإقامة، وكان لديه عمل، وكان ينتظر حصوله على الإقامة الدائمة، ولكن الهجرة رفضت منحه الإقامة الدائمة بسبب نقص في شروط العمل سوف يتم النظر في قضيته على أساس اللجوء وتمديد الإقامة لمدة سنتين، ولكن يكون من حق الشخص الاعتراض على قرار الرفض إن كان رفض الهجرة لأسباب يرى الشخص انها خاطئة.
-على الجميع أن يتقدموا بطلب التجديد قبل انتهاء موعد الإقامة وأن لا ينساقوا وراء الشائعات التي تقول الإقامة سوف تجدد تلقائياً دون حاجة لتقديم طلب.
وأيضا من لديه عمل عليه أن يدقق في كافة المتطلبات للحصول على الإقامة الدائمة واستشارة أهل الخبرة والمعرفة بهذه الأمور بدلاً من الوقوع في أخطاء قد يصعب تداركها فيما بعد.
نقلاُ عن السورية نت