أصدر رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، قرارًا بتعيين، إياد زهراء، مديرًا عامًا للمؤسسة العامة السورية للتأمين خلفًا، لياسر مشعل، الذي سيلتحق بالخدمة العسكرية.

وأوضح مشعل لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، اليوم، الثلاثاء 16 أيار، أنه “يستعد للالتحاق لتأدية واجبه في خدمة العلم”.

وكان مشعل عين مديرًا للمؤسسة السورية للتأمين في 2014، بقرار من رئيس الحكومة السابق، وائل الحلقي.

ويعتبر مشعل من الوجوه الشابة التي أثبتت جدارتها في الساحة الاقتصادية والمصرفية والمالية، إذ أصبح عضوًا في مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي، ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

ويحمل الشاب، البالغ من العمر 38 عامًا، إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق، ودكتوراة في العلوم الاقتصادية وماجستير في الإدارة والاتصالات من جامعة “بواتييه” الفرنسية، ودبلوم في اللغة الفرنسية.

كما يدرّس في جامعة دمشق قسم الاقتصاد، إضافة إلى تدريسه في الجامعة العربية الدولية الخاصة، قسم التمويل و المصارف.

التحاق المدير بالخدمة العسكرية، يأتي استكمالًا لسياسة النظام السوري المستمرة منذ عامين، بسحب الشباب من سن 18 حتى 42 سنة للخدمة العسكرية والاحتياط.

وشهدت العاصمة دمشق، خلال الأشهر الماضية، سحب عدد من موظفي الدولة والمعلمين لخدمة الاحتياط بالرغم من ارتفاع أعمارهم، كما حصل مع مساعد جراح في إحدى المشافي.

وقال أحد المقربين من المساعد لعنب بلدي إن قريبه كان يعمل مساعد جراح في إحدى المسشتفيات، ويبلغ من العمر 40 عامًا، لكن ذلك لم يعفيه من الخدمة الاحتياطية، إذ تم سحبه إلى مدينة نجها في درعا ثم فرزه إلى مناطق أخرى.

ودفعت سياسية النظام الكثير من الشباب إلى الهجرة خارج سوريا، وخاصة المثقفين، هربًا من الخدمة العسكرية، ما ينذر بكارثة على المدى البعيد وفقدان سوريا للخبرات.

المصدر: عنب بلدي

سقط مدنيون وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الطيران الحربي مدنًا وبلداتٍ في الغوطة الشرقية، بصواريخ موجهة صباح اليوم، الثلاثاء 16 أيار.

وأفاد مراسل عنب بلدي في الغوطة أن ستة مدنيين قتلوا، وجرح أكثر من 30 آخرين، إثر سقوط ثلاث صواريخ موجهة على بلدة حمورية.

وأكد الدفاع المدني في ريف دمشق، استهداف المنطقة بصواريخ أرض- أرض، مشيرًا إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين بجروح، بينهم نساء في مدينة سقبا، جراء استهداف الأحياء السكنية.

وأعلن عناصر الدفاع انتشال ثلاثة أطفال وامرأتين من تحت الأنقاض، حتى ساعة إعداد الخبر، جميعهم على قيد الحياة.

بدوره لفت المراسل إلى أن تعميمًا صدر عن المراصد العسكرية، قبل ساعة من القصف، وتحدث عن طيران استطلاع يحوم في سماء المنطقة.

في سياق متصل سقط أكثر من 11 صاروخًا على بلدتي المحمدية وبيت نايم، تزامنًا مع سقوط عشرات القذائف المدفعية، ما خلف أضرارًا مادية.

وأكد الدفاع المدني استهداف فرقه في مراكز 400 و90 و215، خلال العمل على إخلاء الضحايا والمصابين إلى المراكز الطبية، دون وقوع إصابات في صفوف العناصر.

“جيش الإسلام” أعلن قبل قليل، عن محاولات اقتحام على جبهة بيت نايم، ووصفها بـ “العنيفة”، لافتًا إلى استخدام الطيران الحربي وصواريخ “فيل” في الاقتحام.

تحاول قوات الأسد والميليشيات الرديفة، دخول بلدة بيت نايم، جنوب الغوطة الشرقية، في ظل معارك ضد المعارضة مستمرة حتى منذ أيام.

ويستمر اقتتال الفصائل الداخلي، جنوب الغوطة، تزامنًا مع القصف والمعارك ضد قوات الأسد، ووفق مصادر عنب بلدي فقد قتل القيادي في “هيئة تحرير الشام” هاشم الأنصاري (أبو علي)، أمس.

وتسعى قوات الأسد منذ أشهر، للوصول إلى بوابة دخول القطاع الأوسط للغوطة، من خلال بلدات المحمدية وجسرين ثم كفربطنا وسقبا، في مواجهات يومية مع فصيل “جيش الإسلام”.

المصدر: عنب بلدي

أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها دليل على أن نظام الأسد، قام بعمليات إعدام جماعية لآلاف السجناء في سجن صيدنايا، خلال الحرب المستمرة في سوريا، للتغطية على عمليات القتل الجماعية في السجن.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، “ستيوارت جونز”، اليوم الاثنين، أن “نظام الأسد  أقام محرقة للجثث قرب سجن عسكري كبير خارج العاصمة دمشق”، وأضاف أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن المحرقة يمكن أن تستخدم في التخلص من الجثث بسجن صيدنايا حيث يعتقد أن حكومة الأسد أمرت بعمليات إعدام جماعية لآلاف السجناء خلال الحرب السورية.

وأفاد جونز أن هناك مصادر موضع ثقة كانت تعتقد أن الكثير من الجثث تم التخلص منها في مقابر جماعية، متابعاً أن النظام أقام المحرقة للجثث، للتخلص من رفات المحتجزين دون ترك أي دليل.

وشدد جونر على أن الولايات المتحدة تعتقد أن محرقة الجثث يمكن أن تكون استخدمت للتغطية على عمليات القتل الجماعية في السجن، وسوف تقدم الدليل على ذلك إلى المجتمع الدولي.

وذكرت منظمة العفو الدولية، في شباط الماضي، أن ما بين 20 و50 شخصا كان يتم إعدامهم كل أسبوع في سجن صيدنايا، شمالي دمشق.

المصدر: شبكة شام

أعلنت فصائل المعارضة السورية صباح اليوم، عن صدّها محاولة لقوات النظام بالتقدم على جبهة «بيت نايم» بريف دمشق.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل، دون إحراز قوات النظام أي تقدم على حساب المعارضة.

في السياق، قصفت قوات النظام والميليشيات المساندة لها، الأحياء السكنية في بلدة «بيت نايم» بأكثر من خمسة عشر صاروخ أرض- أرض، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

يشار أن المعارضة تمكنت من إحباط محاولات عدة لقوات النظام على المنطقة ذاتها، التي تدخل ضمن اتفاق مناطق تخفيف التوتر المُبرم مؤخراً، والذي يقضي بوقف الأعمال القتالية في مناطق مختلفة في سوريا.

المصدر: وكالة قاسيون

عدد القراءات (2)

قالت مواقع محلية أردنية إن انفجارا وقع في الجانب السوري من مخيم الركبان للاجئين على الحدود مع الأردن، ولم تتضح بعد الخسائر الناتجة عنه.
 
 ولم تشر القوات المسلحة الأردنية إلى أي تفاصيل، عن المخيم المحاذي للحدود الأردنية، والذي انطلقت منه سابقا هجمات تجاه قوات الجيش الأردني الذي تحرس المنطقة.
 
 وشهد المخيم مطلع الشهر الماضي تفجيريين أيضا، في الجهة الشمالية الغربية منه، ومطلع العام شهد تفجيرا سقط فيه ما يقرب ثماني قتلى.

المصدر: عربي 21

أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان أصدرته عن وضع معايير جديدة تنظم عملية الدخول السريع للسوريين إلى لبنان والإقامة فيه.

وفقاً لبيان المديرية فإن “المواطن السوري الراغب بالدخول سريعاً للأراضي اللبنانية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: ”

1- يجب أن يكون المسافر حاصل على سجل تجاري – صناعي أو حامل لبطاقة نقابية

2- يقدم طلب الدخول السريع عبر كوة خاصة للأمن العام في بوابة المصنع الحدودية

3- يحتاج المسافر إلى صورة هوية شخصية أو جواز سفر بالإضافة الى صورتين شخصيات

4- في حال وجود مرافقين ( الزوجة والأولاد ) يحتاج الى بيان عائلي أو دفتر عائلة

5- يمنح بعدها المسافر سمة الدخول السريع لمدة 20 مرة خلال العام فقط مقابل تسديد رسم مالي وقدره 500ألف ليرة لبناني

6- في حال رغب المسافر في الحصول على مرات دخول أكثر فيستطيع الحصول على 40 مرة مقابل مليون ليرة لبناني أو 60 مرة مقابل 1مليون ونصف ليرة لبناني

7- بعد الحصول على هذه السمة يعفى المسافر من النزول إلى الصالة ويكتفي بوضع الختم ومتابعة طريقه إلى بيروت

وكانت لبنان قد أصدرت بداية العام الماضي قراراً تعميماً جديداً حول السوريين القادمين عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من دول غير سوريا المجاورة.

وأشار التعميم إلى أن كل من يحمل إقامة في بلد (غير لبنان وسوريا) لمدة تزيد على شهر يمكنه دخول لبنان من خلال إبراز هذه الإقامة. كذلك يمكن دخول حملة الجوازات الأجنبية من خلال إبراز هذه الجوازات.

ويفيد التعميم بإمكانية دخول المواطن السوري إن كان متزوجاً من لبنانية، أو كانت مواطنة سورية متزوجة من لبناني، أو السورية المتزوجة من لاجئ فلسطيني في لبنان. كذلك يمكن دخول أولاد المواطنة اللبنانية السوريين.

ويسمح التعميم للسوريين بالدخول إلى لبنان للعبور إلى سوريا.

في ظل مرارة اللجوء والحنين إلى الوطن، تكافح سوريات يعيشن في تركيا؛ من أجل تربية أطفالهن وأولادهن؛ كي لا يتأثروا بتداعيات الحرب في بلادهم، مع الحفاظ على أمل العودة يومًا ما إلى الأرض التي ولدن وتربين فيها.

ومع انقضاء قرابة سبعة أعوام على الحرب في سوريا، اضطرت الكثير من النساء إلى ترك منازلهن واللجوء إلى المخيمات في تركيا، هربًا من ويلات معارك أتت على الأخضر واليابس.

ورغم الألم الذي تعيشه النساء اللاتي فقدن أزواجهن أو أولادهن أو أقربائهن، إلا أنهن لم ينسين أنهن أمهات، ويواصلن القيام بواجبهن المقدس في تربية أولادهن، ودعائهن المستمر لانتهاء الحرب والعودة إلى بلدهن من جديد.

ومع اختلاف حكاياتهن والمآس اللاتي واجهنها إلا أن الحرب تعد ألمهن المشترك.

ويستضيف مخيم “سوروج”، بولاية شانلي أورفة، جنوبي تركيا، المقام من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الكثير من النساء السوريات اللاتي هربن قبل قرابة 3 أعوام، من المعارك بين تنظيمي داعش و”ب ي د” الإرهابيين في مدينة عين العرب (كوباني)، الواقعة بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وتعرب الأمهات في المخيم عن امتنانهن للحكومة التركية، لما تقدمه من إمكانات وخدمات لهن في المخيم الذي يواصلن حياتهن فيه رغم خلو مدينتهن من الاشتباكات؛ لكنهن لا يستطعن العودة إليها بسبب ما يمارسه تنظيم “ب ي د” الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية، من اضطهاد.

وعلاوة على ما يقع على عاتقهن من واجبات منزلية كتحضير الطعام وغسل الملابس والتنظيف، إلا إنهن النساء يبذلن كل ما في وسعهن، لتربية أطفالهن، دون أن ينسين تخصيص وقت لأنفسهن للجلوس مع بعضهن البعض، ليتشاطرن أحزانهن وحكاياتهن.

وتحاول الأمهات الصبورات في المخيم، جاهدات نيسان الحرب والمعارك ومآسيهن ولو قليلًا من خلال حضور فعاليات اجتماعية مثل دورات تعلم الحاسوب والحياكة والرسم وتصفيف الشعر تجري في المخيم.

وأوضحت السورية “عفيفة حامد”، البالغة من العمر 18 عامًا، أنها كانت تقطن العاصمة دمشق سابقًا وأنها فقدت زوجها جراء الحرب، مشيرة أنها تكافح الآن من أجل أن يتعافى ابنها الوحيد من مرض فقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط الذي أصابه منذ فترة.

وروت “عفيفة”، أنها اضطرت وزوجها ووالدتها وإخوتها إلى النزوح من دمشق لمنطقة خان العسل في حلب، بعد فقدانها لوالدها وأحد أشقاها، وبعدها لجأت أمها وباقي أشقائها إلى تركيا بعد تصاعد الاشتباكات في المنطقة والقصف المتواصل للطيران الحربي.

وأضافت “بقينا أنا وزوجي في المنطقة، ليذهب زوجي بعدها إلى منطقة قرب مدينة منبج (شمالي سوريا) للعمل إلا أن المقاتلات بدأت في قصف المنطقة ما أدى إلى استشهاده، ولم نصل حتى إلى جثته، لاضطر بعدها برفقة ولدي المريض إلى اللجوء لتركيا”.

وشرحت عفيفة، كيف تضطر والدتها البالغة 45 عامًا للذهاب إلى الحقول والعمل فيها من أجل مساعدة العائلة، في حين أنها تهتم بشؤون ابنها وإخوتها في الخيمة.

من جانبها، لفتت “نازة سعدون”، الأم لولدين والبالغة من العمر 29 عامًا، أنها هربت من مدينة “عين العرب”، بسبب المعارك فيها ولجأت إلى تركيا، وتواصل حياتها في المخيم بأفضل حال، على حد قولها

وأوضحت “سعدون” أن هناك حنين كبير لمنزلها ووطنها، وعما يقدم لها في المخيم قالت، “يلبون كافة احتياجاتنا هنا، ولا نواجه أية مشاكل، لذلك نشكر تركيا، فزوجي يستطيع الخروج والعمل، وابني يتوجه إلى المدرسة ولكن يبقى الشوق للوطن أمر مقلق لنا”.

وأكدت أنها ترغب في العودة إلى مدينتها وتربية أبنائها هناك إلا أن ضعف الإمكانات بالمدينة يحول دون ذلك، بحسب ما قالت.

بدورها، قالت هيفين رشيد، المُدّرسة والأم لطفلين، إنهم قدموا من عين العرب، حين اندلعت الاشتباكات وعادوا إليها بعد انتهائها إلى أنهم فضلوا الرجوع إلى تركيا مجددًا لعدم وجود مقومات حياة في المدينة.

وأبدت هيفين، سرورها لتمكنها من العمل في وظيفتها داخل مخيم اللجوء الذي تعيش به.

وأضافت: “شعور مختلف أن تكون قادرًا على ممارسة مهنتك هنا، كما أن زوجي معلم أيضًا، فنحن هنا من أجل مستقبل أبنائنا ونحمد الله أن بإمكاننا الاهتمام بهم هنا بشكل أفضل”.

أمّا فاطمة مصطفى (18 عامًا)، لفتت أنها تزوجت في المخيم بعد فترة من لجوئها إليه، إلا أنه طلبت الطلاق بعد تعرضها لمعاملة سيئة وعنف من قبل زوجها، لتكتشف أنها حامل في الشهر الرابع.

وأشارت فاطمة، إلى أنها عانت كثيرًا وفقدت العديد من أقاربها جراء الحرب في سوريا.

وقالت إن الجنين الذي في بطنها هو ما يجعلها متعلقة بالحياة الآن.

المصدر: الأناضول

نشرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، تقريرا حول مدى تقدم الجهود التي تقوم بها الحكومة الألمانية من أجل مساعدة مليون و200 ألف لاجئ على الاندماج الاجتماعي، من خلال توفير فرص تعلم اللغة الألمانية والتدريب والعمل، لافتة إلى أن ألمانيا “استقبلت اللاجئين في سنتي 2015 و2016 بكثير من الارتجال وغياب التخطيط”.

وتحدثت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، عن وضع اللاجئ السوري ديلشاد جارو (27 عاما) الذي يعيش في مجمع سكني خاص باللاجئين في شرق مدينة هامبورغ منذ أسابيع، موضحة أنه “يعكف في غرفته على تعلم قواعد اللغة ونطق الكلمات الألمانية، منذ أن تم نقله للعيش هنا بصحبة زوجته وابنه ووالدته”.

وقالت إن هذه العائلة تتمتع في مسكنها الجديد بمساحة تناهز 15 مترا مربعا، وتحصل على الأثاث والتدفئة، وتشعر بالأمان على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر من الحرب الأهلية التي تمزق سوريا.

وأشارت إلى أن ما تحقق لعائلة ديلشاد يعد صعبا ونادرا، نظرا لقلة عدد اللاجئين الذي يحظون بهذا القدر من  الراحة النسبية في وطنهم الجديد ألمانيا، مؤكدة أنه “على الرغم من كثرة التحديات؛ إلا أن السلطات الفيدرالية، والمسؤولين المحليين في المدن، يبذلون جهود حثيثة لحل المشاكل التي ظهرت خلال السنتين الماضيتين”.

وعرضت الصحيفة أبرز المشاكل التي تواجهها السلطات الألمانية، والتي تتمثل في توفير المسكن لللاجئين بعد إخلاء قاعات الرياضة التي استعملت في البداية لإيوائهم لتعود إلى وظيفتها الأصلية، ثم العمل على إلحاق أغلب اللاجئين بحصص إدماج لتعليم اللغة الألمانية، لافتة إلى أن “الحكومة الألمانية أنفقت خلال العام الماضي أكثر من 14 مليار يورو من أجل إيواء ومساعدة وإدماج اللاجئين”.

وأكدت أن ملف الإسكان شهد تقدما ملحوظا، إذ إن أغلبية اللاجئين تم إخراجهم من ظروف العيش السيئة إلى مساكن أكثر راحة. وفي هذا السياق؛ صرح إيلكيبر ايتنباخ، الذي يدير برنامج الإدماج في مدينة برلين، بأن “الأوضاع المزرية التي عاشها اللاجؤون في قاعات الرياضة قد وضع لها حد، بعد أن كانت 63 قاعة ألعاب قوى تستعمل كملاجئ في أيلول/سبتمبر 2015، وكان يعيش فيها أكثر من 10 آلاف لاجئ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكل الرئيس الذي يواجهه اللاجؤون، يتمثل في نقص العقارات المعدة للسكن في ألمانيا، حيث تشكو مدينة برلين فقط من نقص حوالي 130 ألف شقة سكنية صغيرة مناسبة لذوي الدخل المحدود، “لهذا السبب؛ فإن اللاجئين غير قادرين على منافسة الألمان فيما يخص تحمل أسعار السكن”.

“أما فيما يخص تعلم اللغة الألمانية؛ فقد تم إطلاق حوالي 15 ألف مبادرة في عامي 2015 و2016 من أجل مساعدة اللاجئين، عبر تنفيذ برامج تركز على الترحيب بالقادمين الجدد وتعليمهم اللغة المحلية. ويوفر المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين دروس إدماج للأجانب في كامل أنحاء البلاد، تتضمن مزيجا من التدريب اللغوي والتوعية المدنية للقادمين الجدد. كما تتكفل الدولة بتغطية نفقات هذه العملية بالنسبة لمن تحصلوا بشكل رسمي على صفة لاجئ”.

وأوضحت الصحيفة أن هذه البرامج، التي وضعها المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، يواجه فيها اللاجؤون منافسة كبيرة من الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، إذ إن الأفغان على سبيل المثال “لا يمتلكون فرصة نيل اللجوء في ألمانيا، حيث لا تتجاوز نسبة الطلبات المقبولة بشكل رسمي 50 بالمئة، فضلا عن أنهم لا يحظون بالأولوية في عمليات الإدماج. ومن هذا المنطلق؛ فإن السوريين يتمتعون بحظوظ أفضل في هذا المجال؛ لأن الأولوية القصوى ممنوحة لهم”.

وفي ما يخص ملف التدريب والعمل؛ بينت أن 10 بالمئة من اللاجئين المتراوحة أعمارهم بين 15 و64 سنة، حصلوا إلى حد الآن على وظائف خلال النصف الثاني من سنة 2016، “وقد تبدو هذه النسبة ضعيفة جدا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن أغلب هؤلاء مطالبون أولا بتعلم اللغة، والحصول على تدريب إضافي قبل الاندماج في سوق الشغل”.

وأكدت الصحيفة أن أصحاب الشركات في ألمانيا يشتكون من البيروقراطية وتعطيل الدولة لعمليات انتداب اللاجئين للعمل، حيث تستغرق طلبات اللجوء وقتا طويلا للنظر فيها، ناهيك عن أن دروس تعلم اللغة تشهد اكتظاظا في قائمات الانتظار، بالإضافة إلى أن الشركات تواجه إجراءات لا نهاية لها في حال انتداب لاجئ.

وفي السياق ذاته؛ نشرت صحيفة “فيلت” الألمانية، تقريرا حول الإجراءات الجديدة التي يتم اتخاذها لدفع اللاجئين الذين قوبلت مطالب لجوئهم بالرفض، نحو مغادرة البلاد بشكل طوعي.

وأشارت في تقريرها الذي ترجمته “عربي21” إلى أن ألمانيا تواجه صعوبة كبيرة في ترحيل اللاجئين غير المرغوب فيهم؛ لأن أغلبهم لا يمتلكون جوازات سفر، ولا يفصحون عن هوياتهم الحقيقية، ولا يبدون أي تعاون في هذا الشأن، موضحة أنه “في ظل هذا الوضع؛ ستقوم السلطات مستقبلا بقطع كل المساعدات المالية والاجتماعية المقدمة لهؤلاء؛ من أجل تشديد الضغط عليهم”.

وذكرت الصحيفة أن من بين من تعرضوا لهذه الإجراءات؛ لاجئ يعتقد أنه من أصول كاميرونية، ظل يماطل منذ صدور قرار ترحيله في سنة 2009، وعلى خلفية رفض هذا اللاجئ العودة لبلده؛ قامت السلطات مؤخرا بقطع المنحة الاجتماعية المقدمة له لتغطية نفقات الغذاء والنظافة واللباس، فتوجه بالشكوى إلى المحكمة التي اعتبرت بدورها هذا الإجراء قانونيا.

وبينت أن هناك احتجاجات حول هذا القانون، ومطالبة بفصل الشؤون الاجتماعية والإنسانية عن الملفات القانونية المتعلقة بطلبات اللجوء، “وبناء عليه؛ لا يحق للدولة استخدام المساعدات الاجتماعية كسلاح للضغط لإجبار الأجانب على المغادرة”.

وفي الختام؛ أكدت الصحيفة أن السلطات ستعمل في المستقبل على تحديد الجنسية الحقيقية للاجئين المطالبين بالمغادرة، حتى لو استوجب الأمر فرض عقوبات عليهم، وتفتيش أماكن إقامتهم والأجهزة الالكترونية التي تتضمن معلوماتهم الشخصية، كما يمكن في حالات قصوى إيقافهم وإجبارهم على الرحيل بشكل قسري.

المصدر: عربي 21