يزداد عدد محاولات إقدام لاجئين في ألمانيا على الانتحار بشكل كبير، بسبب الضغوط النفسية الكبيرة التي يعيشونها، وفقاً لما ذكرته صحيفة “أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية في تقرير لها، اليوم الأربعاء.

ونقل موقع “مهاجر نيوز” عن الصحيفة قولها إن محاولات الانتحار في ولاية ساكسونيا السفلي في ازدياد، واستندت الصحيفة في تقريرها إلى إجابة حكومة الولاية على سؤال لكتلة الحزب الديمقراطي الحر حول محاولات الانتحار من قبل اللاجئين في الولاية.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن وزارة الداخلية في الولاية في إجابتها قالت إنه كانت هناك 50 محاولة انتحار العام الماضي أدت 4 منها إلى الموت في 13 بلدية فقط من أصل 49 بلدية في الولاية، مشيرةً أن بقية البلديات التزمت الصمت ولم تنشر إحصائياتها عن ذلك.

وكانت محاولات الانتحار في العام 2015 قد وصلت لـ19 محاولة، ما يشير إلى ارتفاع كبير في عدد محاولات الانتحار، ووفقاً للصحيفة فإن محاولات انتحار اللاجئين لا تقتصر على ولاية ساكسونيا السفلي فقط، إذ أنها تضاعفت ثلاث مرات عام 2016 مقارنة بعام 2015 بوصولها إلى 162 محاولة انتحار.

صعوبة لم الشمل

ويعود سبب هذه الزيادة الكبيرة في محاولات الانتحار حسب وزارة الداخلية في ساكسونيا السفلي، إلى الوضع النفسي والأزمات النفسية التي يعاني منها هؤلاء اللاجئون وحالات الاكتئاب وتناول حبوب ومخدرات، كما أن اليأس وفقدان الأمل بعد رفض طلب اللجوء كان أيضا من الأسباب التي تدفع اللاجئ إلى الانتحار.

بيردند ميزوفيتش، نائب المدير التنفيذي لمنظمة “برو أزويل” التي تدافع عن اللاجئين، قال إن الوضع النفسي للاجئين يزداد صعوبة، وكثيرون يعانون من صدمات نفسية. وأضاف للصحيفة الألمانية أن ذلك يعود إلى الوضع في ألمانيا الذي يتعبهم “وكل شيء (ما يتعلق بوضع اللاجئ وطلبه) يدوم ويستغرق فترة طويلة، وتوقعات هؤلاء كانت مختلفة تماما”.

ويعد لم شمل العائلة وإيجاد فرصة العمل من بين أبرز الأمور التي تتعب اللاجئ كثيرا وتزيد معاناته. ويصف ميزفيتش: طالبو اللجوء هؤلاء يتحطمون وينهارون مع كل آمالهم، ولا يمكن حل هذه المشكلة ببساطة، لكن المؤكد هو أن المشكلة معقدة وأكبر بكثير مما تشير إليه أرقام محاولات الانتحار، علما بأن العدد الحقيقي أكبر مما هو معلن بكثير”.

ويؤكد ذلك كاي فيبر، من مجلس اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، مشيرا إلى أن موضوع لم الشمل العائلي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها اللاجئ، إذ أنه وبعد تشديد قانون اللجوء عام 2016 قررت الحكومة الاتحادية وقف لم الشمل العائلي لمن يحصلون على الحماية الجزئية حتى مارس/ آذار 2018.

وحتى في حال السماح للاجئ بلم شمل عائلته، فإنه يصطدم بحائط البيروقراطية والإجراءات المعقدة وهو ما يعقد الوضع النفسي للاجئ “وخاصة الأب الذي يكون قلقاً حول وضع عائلته في بلده الأصلي أو بلد آخر، حيث يشعر بالذنب لأنه يعيش بأمان، في حين لا تزال عائلته تعيش في وضع صعب”.

والأسبوع الماضي ذكرت مصادر مجلس اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، أن رجلا إريتريا انتحر، لأنه لم يستطع بسبب البيروقراطية وتعقيد الإجراءات شمل عائلتته التي تركها في السودان، ما أصابه باليأس ودفعه للانتحار.

هز انفجار جديد مخيم الركبان للاجئين السوريين، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يومين من تفجير مزدوج بسيارتين ملغومتين استهدفتا نفس المكان، وخلفتا عدداً من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى، وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن الهجوم.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين في المعارضة السورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارة ملغومة انفجرت، اليوم، في المخيم الواقع قرب الحدود مع الأردن.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي سقط عدد من القتلى في انفجار سيارة ملغومة بالمخيم ومنذ ذلك الحين نفذ “تنظيم الدولة” هجمات استهدفت مقاتلي المعارضة بالمنطقة.

ويقع مخيم الركبان قرب الحدود المشتركة بين سوريا والعراق والأردن ويقيم به نازحون ومقاتلون من المعارضة السورية.

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية السوريين المتواجدين على أراضيها، إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمن سبق لهم الحصول عليه، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة “أجير”، وذلك بحسب ما ذكره موقع قناة “الاخبارية” السعودية اليوم الأربعاء.

ونقل الموقع عن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قوله:” إن إشعار العمل المؤقت يُعد وثيقة قانونية، توثق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة، ويصدره صاحب العمل”.

وأوضح أبا الخيل، أن هذه الخدمة متاحة عبر “أجير الزائرين” للأشقاء السوريين، وتقتصر الاستفادة منها على المنشآت، مضيفًا أنه يشترط أن تكون المنشأة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة وأن يكون حسابها نشطاً، وأن تقع في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة.

وبين أبا الخيل، أنه سيتم احتساب الزائر المصدر له إشعار عمل مؤقت في برنامج نطاقات، والخصم من نسبة توطين المنشأة خلال مدة سريان الإشعار، كما يجب على المنشأة تسجيل الزائر المتعاقد معه في التأمينات الاجتماعية، فرع (الأخطار المهنية) .

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الخدمة متاحة للزائرين السوريين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 60 عاماً، ويشترط أن يحمل الزائر تأشيرة صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات.

مما يذكر أن بوابة “أجير” الإلكترونية، تعمل على مساعدة المنشآت في مواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وتنظيم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي.

بعد مرور أكثر من 4 سنوات على حصار قوات النظام والميليشيات الموالية لها، للمعقل الرئيسي للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، تبدو الأزمة الإنسانية في أوج صورها، مع إحكام الحصار وإغلاق معظم الأنفاق التي كانت تمثل “شريان الحياة” الوحيد لأكثر من 400 ألف نسمة يعيشون تحت الحصار.

وتعتبر الأنفاق التي حفرها مقاتلو المعارضة وتمتد باتجاه أحياء دمشق الشرقية في القابون وبرزة وتشرين  شريان  استراتيجيا وحيوياً لأهالي الغوطة الشرقية إلى جانب معبر الوافدين وفقاً للناشط الإعلامي أنس صالح من مدينة كفر بطنا.

وقال صالح في تصريح لـ”السورية نت” إنه بعد سقوط أحياء القابون وبرزة إلى جانب حي تشرين بيد النظام، أغلقت قوات الأسد ودمرت جميع الأنفاق ولم يعد بالإمكان استخدامها في إدخال المواد الغذائية للغوطة المحاصرة ما ساهم بارتفاع الأسعار بشكل كبير”.

ونوه المصدر أنه إلى جانب الأنفاق، يوجد معبر رئيسي باتجاه مناطق النظام وهو معبر الوافدين على أطراف مدينة دوما شمال الغوطة الشرقية، حيث يتم خلاله دخول البضائع باتجاه الغوطة، لكن النظام ومنذ بداية الحملة على أحياء دمشق الشرقية عمد إلى إغلاقه، إلى أن تم السماح مؤخراً  من حواجز النظام بالمعبر بدخول البضائع لكن بضرائب وأتاوات ضخمة لكل كيلو غرام يدخل الغوطة”.

وأشار صالح أن أسعار المواد الغذائية والتموينية ارتفعت بشكل كبير جداً خلال الأسبوعين الماضيين.

من جهته محمد الساعور مواطن من مدينة دوما، قال لـ”السورية نت” إن “حواجز النظام بدأت تفرض ضرائب كبيرة جداً على المواد القادمة باتجاه بلدات الغوطة، بمقدار 600 ليرة سورية على كل كيلو غرام من تلك البضائع”.

مشيراً أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جداً مقارنة بما سبق عملية السيطرة على أحياء دمشق الشرقية ومنع الأنفاق، وعن أسعار أبرز المواد الغذائية أفاد الساعور :

-أسطوانة الغاز تباع حالياً بـ45 ألف ليرة حيث كانت سابقاً بـ10 آلاف.

-سعر مادة الرز بـ1100 ليرة وكانت سابقاً بـ400 ليرة.

-سعر مادة السكربـ3300 ليرة وكانت قبل أسبوع بـ1200 ليرة.

-لحم الضأن بـ4000 والعجل بـ3300 وسابقاً 2800 ليرة.

-مادة المازوت بـ1750 ليرة وكانت سابقاًبـ400 ليرة.

-مادة البانزين بـ2700ليرة وكانت بـ350 ليرة.

يشار أن النظام أجبر خلال الأيام القليلة الماضية آلاف المدنيين من أحياء برزة والقابون وحي تشرين بالتهجير من أحيائهم باتجاه الشمال السوري ضمن سياسة التهجير القسري المتبعة ضد المناطق السورية المعارضة.