أثارت تصريحات لوزير التنمية الألماني، “غيرد مولر”، عن برنامج خاص يمكن من خلاله إعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، الكثير من الجدل، والنقاشات بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر الكثير من اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من ترحيلهم مستقبلاً، فيما بدا آخرون مشكِّكين في جدوى الاندماج إن كان سيغادرون مستقبلاً ألمانيا إلى بلادهم، وسرتْ شائعات متضاربة عن الذين سيشملهم هذا البرنامج.

وبحسب موقع هاف بوست عربي فإن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وفي جواب رسمي عن أسئلة الموقع، ذكرت أنها بدأت العديد من البرامج الخاصة بالعائدين من ألمانيا في مواطنهم، وأن الأمر يتعلق دائماً بالعودة الطوعية، بشرط أن تكون المنطقة التي يتم العودة لها آمنة.

وبيَّنت أن تصوَّر الوزير “مولر” لعودة السوريين خلال المقابلة المذكورة، “كان مرتبطاً بما هو جارٍ بشكل ناجح بالعراق، ويتقبله اللاجئون الموجودون في شمال العراق”.

ووفقاً للموقع أشارت الوزارة إلى أنه بدعم من ألمانيا، “تمكن 130 ألف شخص مقيم بالمخيمات ومراكز الإيواء المؤقتة في شمال العراق من العودة إلى مدينة تكريت وسط البلاد، والمشاركة في إعادة بناء منازلهم”.

ولفت إلى “وجود مشاريع ناجحة أخرى جارية بالتعاون مع وكالة إغاثة (فيلتهونغرهيلفه) الألمانية في منطقة جبال سنجار، وأن الوزارة وشركاءها مستعدون للمساعدة في إعادة إعمار مناطق كالموصل”.

وأوضحت الوزارة أنه يتم ضمن برامج “العمل مقابل النقد، كاش فور وورك، تقديم دخل مضمون للعوائل المستعدة للمشاركة في إعادة الإعمار”.

وأكدت أن مثل هذه البرامج تنطبق على الوضع في سوريا أيضاً، عندما يتوقف القتال، وهو ما عناه الوزير في تصريحاته، وأن الأمر يتعلق هنا أيضاً بالعودة الطوعية.

وكانت تصريحات الوزير الألماني جاءت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا، والذي تم التوصل إليه بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي “دونالد ترامب” والروسي “فلاديمير بوتين” على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة هامبورغ في السابع والثامن من شهر يوليو/تموز الحالي.

المصدر: السورية نت

بدأ العمل في المستوصف الصحي لبلدة بزاعة، شرق مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، بعد افتتاحه وتجهيزه بالمعدات.

وقال سامي الحاج عمر، عضو المكتب الإعلامي لمجلس بزاعة المحلي، إن المستوصف بدأ العمل اليوم، الثلاثاء 18 تموز، بالتعاون مع لجنة إعادة الاستقرار، ومديرية صحة حلب “الحرة”.

وسيطرت فصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن عملية “درع الفرات”، على البلدة، بعد معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، شباط الماضي.

وفق الحاج عمر فإن رئيس المستوصف الدكتور رسلان الشيخ، يديره مع طبيب آخر وطاقم عملٍ كامل، لتوفير الخدمات للبلدة والقرى المحيطة بها.

يُقدم المستوصف خدماته مجانًا للأهالي، بحسب المجلس المحلي، الذي قال إنه يتضمن عيادات نسائية وداخلية وأطفال، إضافة إلى أن مزود بسيارة إسعاف، إلى جانب صيدلية وأجهزة طبية قدمتها “لجنة إعادة الاستقرار”.

ويتزامن افتتاح المستوصف مع اقتراب بدء بناء مستشفىً في مدينة الباب، على يد الحكومة التركية.

وقالت صحيفة “ملليت” إن تركيا قررت بناء مستشفىً تحت إدارتها وتنظيمها، ليكون الأكبر في المنطقة حاليًا، ويتسع لنحو 200 سرير، وفق ترجمة عنب بلدي.

وسيعمل في المستشفى، الذي لم يحدد موقعه أو اسمه بعد، الأطباء والممرضات السوريون الذين لجأوا إلى تركيا، وحصلوا على تدريبات خاصة فيها.

عقب استعادة السيطرة على جرابلس وما حولها، بدأ الآلاف من السوريين النازحين أو اللاجئين في تركيا بالعودة إلى المنطقة.

وبدأت المجالس المحلية العمل على تفعيل بعض الخدمات، بالتعاون مع الحكومة التركية، أولها مستشفى “الحكمة” غرب الباب، الذي جهز قبل أشهر لاستقبال حالات الإسعاف الطارئة.

المصدر: عنب بلدي

علمت عنب بلدي من مصادر مطلعة في درعا أن مشروع جر مياه بلدة خربة غزالة، نحو مدينة درعا ينتهي خلال شهرين.

وقالت مصادر مطلعة على سير المشروع، الذي يُنجز بشراكة بين النظام السوري ومنظمة الأمم المتحدة “يونسيف”، إنه من المتوقع إنهاء العمل فيه مطلع أيلول المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، الأحد الماضي، أن الشركة العامة لكهرباء درعا، أنجزت نحو 40% من الشبكة الخاصة بمشروع إرواء المدينة، عن طريق تجمع آبار خربة غزالة، شمال شرق المدينة.

وكان النظام توقع إنهاء المشروع مطلع العام الحالي، إذ يحظى بدعم مالي وتقني وإشراف من مسؤولي المياه والإصلاح وحماية الطفل في “اليونيسيف”.

المصادر ذكرت أن إجراءات مد خط الكهرباء، ما تزال جارية حتى اليوم، مؤكدةً الانتهاء من تمديد أنابيب المياه.

ونقلت “سانا” عن مدير عام شركة الكهرباء في وزارة النظام، المهندس غسان الزامل، قوله إن أعمال الشبكة تضمنت نصب أعمدة وأبراج وتمديد كابلات.

إضافة إلى تجهيز مخرج توتر متوسط 20 كيلو فولط، من محطة الشيخ مسكين حتى جسر خربة غزالة، وثلاثة مراكز تحويل لصالح المشروع.

ووفق المهندس فإن طول الشبكة يبلغ 12 كيلومترًا، على أن تنتهي الورشات من إنجازها بالكامل خلال 20 يومًا، بتكلفة 235 مليون ليرة سورية.

وكانت عنب بلدي كشفت في تقرير خاص، تموز من العام الماضي، عن تخطيط النظام لإعادة تأهيل بعض الآبار في خربة غزالة، وتزويدها بمستلزمات التشغيل من غطاسات ومجموعات توليد ومحطات ضخ، بالإضافة للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية.

ماتزال خربة غزالة خالية تمامًا من سكانها، منذ أكثر من أربع سنوات، بينما اقتصرت الهيئات الثورية الراعية لشؤونها، على تأمين احتياجات الأهالي المهجرين في البلدات الأخرى، في ظل غياب إمكانية وضع أي خطط أو مشاريع تنموية.

كما بدأت قوات الأسد استخدام معبر تجاري في البلدة، مطلع أيار الماضي، ويصل بين منطقة حوران ومحافظة دمشق.

وتحصّل من خلال المعبر رسومًا مالية، لقاء دخول وخروج الشاحنات التجارية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الأسعار في كلتا المنطقتين.

المصدر: عنب بلدي

قال أمين جامعة دمشق مازن الشيخ إن إدارة الجامعة اقترحت “نظام انضباط” جديد، من شأنه معاقبة كل طالب يسيء للحرم الجامعي، أو أحد الأساتذة الجامعيين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حديثه لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام السوري، الثلاثاء 18 تموز، أشار الشيخ إلى تشكيل “لجنة انضباط” من مهامها النظر في الحالات الواردة وفرض العقوبات اللازمة على الطلاب “المتجاوزين”، وفق قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية.

وتشمل العقوبات المقترحة، حسبما نقلت الصحيفة، فصل الطالب “المسيء” مدة أسبوع من الجامعة وإعطائه إنذار بالفصل النهائي، أو فصله مدة ثلاثة أشهر ووضع علامة صفر في المقرر الذي أساء للأستاذ الخاص به.

وكانت صفحات عدة أنشئت عبر موقع “فيس بوك”، خاصة باستقبال شكاوى طلاب الجامعات السورية، ما أعطى فرصة للطلاب بالتعبير عن المشكلات التي تواجههم مع الأساتذة أو فيما يتعلق بالمقرر والخدمات الجامعية، ومنها “ملتقى طلاب جامعة دمشق”، و”طلاب سوريا”.

وأوضح أمين جامعة دمشق أن العقوبات المقترحة أُقرّت من قبل مجلس شؤون الطلاب، ولكن لم تُعتمد حتى الآن من قبل مجلس جامعة دمشق بحضور عمداء الكليات، وأيضاً تحتاج إلى اعتماد من مجلس التعليم العالي بإقرارها لتصبح سارية المفعول.

وشدد على أن لجنة الانضباط ستعتمد “النزاهة” في التأكد من إساءة الطالب حتى لا يقع ظلم بحق الطلاب.

المصدر: عنب بلدي

تقدمت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في مساحات واسعة على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية” جنوب مدينة الرقة، لتقترب من دخول الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور.

وذكرت وسائل إعلام النظام اليوم، الثلاثاء 18 تموز، أن “الجيش السوري سيطر على حقول دبيسان شرق بئر حوران وبئر رميلان جنوب بئر الزملة ورجم الجوزة جنوب مدينة الرصافة الأثرية في ريف الرقة الجنوبي، وذلك بعد ساعات من السيطرة على حقل الدويلعة النفطي.

وتتكرر إعلان تنظيم “الدولة” في الأيام القليلة الماضية عن استهداف تجمعات قوات الأسد في ريف الرقة، إلى جانب إعطاب عشرات الآليات العسكرية.

وكانت قوات الأسد أعلنت في اليومين الماضيين أنها تقدمت في مساحات واسعة بريف الرقة، وسيطرت على حقل كدير جنوب بئر الزناتي، وخربة الحالول شرق حقل كدير جنوب مدينة الرصافة الأثرية.

ورغم تقدمها في المنطقة، إلا أنها تتلقى يوميًا خسائر في المقاتلين والعسكريين، سواء من الميليشيات التابعة لـ “حزب الله” وإيران، أو مجموعات الدفاع الوطني الملحقة بها.

ويأتي هذا التقدم بعد السيطرة الكاملة على ريف حلب الشرقي، والأوتستراد الدولي الواصل بين الرصافة وإثرية.

كما يعتبر محورًا رئيسيًا أول فتحته قوات الأسد مطلع حزيران الجاري ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، للوصول إلى محافظة دير الزور.

ويتركز المحور الثاني على جبهات ريف حماة الشرقي، إضافةً إلى محور ثالث شرق مدينة حمص وصولًا إلى البادية السورية، والتي تحاول من خلاله الهيمنة الكاملة على بادية حمص، إذ وصلت إلى تخوم مطار “T2” العسكري.

كما يعدّ التوسع تحدٍ لـ “قسد” والتحالف الدولي، إذ تتركز العمليات العسكرية على خطوط التماس للقوات الكردية في محيط الرقة.

المصدر: عنب بلدي

اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تركيا وقطر بـ “إفلاس المعارضة السورية” وبدفعها نحو التطرف.

وقال قرقاش، خلال حديثه في مؤسسة “تشاتام هاوس” البريطانية اليوم، الاثنين 17 تموز، إن القطريين والأتراك بذلوا جهودًا لتحويل المعارضة نحو التطرف لضمان سيطرة الإخوان المسلمين عليها.

وأضاف أن الدوحة كانت تبرر موقفها بأن “مقاتلي جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا) الأفضل في ميدان القتال، ويستحيل الانتصار دونهم، أما التعامل مع الطابع المتطرف والنزعات الجهادية فيكون في وقت لاحق”.

واعتبر الوزير الإماراتي أن نتيجة ذلك كان تهميش العديد من “الأصوات الليبرالية والعلمانية والشريفة العقلانية والإسلامية المعتدلة في سوريا”.

وأشار قرقاش إلى أن “الكثيرين في الغرب وفي الأماكن الأخرى يعتبرون أن المعارضة أصبحت مفلسة”.

وكانت أزمة سياسية نشبت، الشهر الماضي، بين قطر وعددٍ من جيرانها من الدول الخليجية والعربية، إذ أعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وتتهم دول المقاطعة قطر بدعم “تنظيمات إرهابية” وشق الصف العربي، وتحملها مسؤولية ما آل إليه الوضع في سوريا.

وكان وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، قال في حزيران الماضي، إن “الجميع ارتكب الأخطاء بعد انطلاق الثورة السورية، بمن فيهم الأمريكيون”.

المصدر: عنب بلدي

منذ يوم الجمعة الماضي، تعيش مدينة القدس، واقعا جديدًا تفرضه إسرائيل، التي استغلت عملية إطلاق نار في باحات المسجد الأقصى، لتفرض إجراءات جديدة هي الأولى من نوعها، منذ احتلالها للمدينة في العام 1967. ومن أهم تلك الإجراءات، إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين للمرة الأولى منذ احتلاله، قبل نصف قرن، ومنع الصلاة وإقامة الأذان فيه، قبل أن تعيد فتحه الأحد، تحت تشديدات أمنية غير مسبوقة.

وبدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس، في تنفيذ إجراءات “دائمة”، حيث نصبت على اثنتين من بوابات المسجد الأقصى (الأسباط والمجلس)، أبوابًا الكترونية، يجب على المصلين تجاوزها قبل دخول باحات المسجد، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تشاوره مع وزراء ومسؤولين أمنيين. ومن المتوقع أن تنصب مزيدًا من الأبواب الالكترونية على باقي بوابات المسجد الأقصى.

ولكن المصلين الفلسطينيين، وعلى رأسهم مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، وموظفو دائرة الأوقاف (التابعة للحكومة الأردنية)، رفضوا الأحد، المرور عبر هذه البوابات، وفضلوا إقامة الصلاة خارج حدود الحرم الشريف. وبقي العشرات من المصلين معتصمون أمام “باب الأسباط”، يرفضون الدخول عبر الأبواب الالكترونية.

ولا تخفي إسرائيل أهدافها الكامنة، بالسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى والبلدة القديمة المحيطة به، ويتضح ذلك بالتصريحات التي أدلى بها وزير الأمن الداخلي “جلعاد آردان”، الذي قال إن “إسرائيل هي صاحبة السيادة في الجبل (المسجد الأقصى-الحرم القدسي)، وموقف الدول الأخرى ليس مهما، وإذا تقرر أن خطوة معينة لها أهمية معينة، فسيتم تنفيذها”.

وقال:” إسرائيل سيدة المكان، ولسنا بحاجة لتوصيات من أحد دون النظر إلى آراء الآخرين، الأردن أو غيرها من الدول، ما نراه ضروريا نفعله”.

كما وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، على مشروع قانون يمنع تقسيم القدس دون موافقة 80 عضو كنيست (البرلمان)، والذي في حال المصادقة عليه؛ سيعزز من تمسك إسرائيل بعدم اعترافها بالقدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بأنها مدينة محتلة.

ويقول حنا عيسى، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية ، إن إسرائيل ارتكبت سابقة خطيرة بإغلاق المسجد الأقصى، مؤكدا أنه لم يغلق أمام المصلين منذ نحو 800 عام.

وقال “عيسى”، إن المسجد الأقصى لم يغلق منذ 800 عام رغم الحروب العديدة التي شهدتها مدينة القدس.

وبين “عيسى” الذي يعمل أستاذا وباحثا في التاريخ والقانون الدولي، أن السلطات الإسرائيلية “تشن حربا شرسة على المسجد والأماكن المقدسة في مدينة القدس”.

وقال:” اغلاق المسجد جريمة حرب وعدوان على موقع مقدس يعود ملكه للمسلمين فقط دون غيرهم”.

وتابع:” هذه الإجراءات تستهدف تقسيم المسجد رسميا زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، الأمر الذي يؤدي إلى حرب دينية في المنطقة لا يحمد عقباها”.

وقال:” القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وجميع الإجراءات الإسرائيلية في فيها باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط”.

وأردف قائلا:” إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في أي جزء من القدس الشرقية استنادًا لقواعد القانون الدولي”.

بدوره، يقول المحلل السياسي المختص بشؤون القدس مهدي عبد الهادي إن إسرائيل تنفذ حاليا مخططا لتغيير “الواقع السياسي والتاريخي والديني والمجتمعي للمسجد الأقصى المبارك المفروض منذ العهد العثماني”.

وأضاف:” منذ احتلال القدس في العام 1967، وتعمل إسرائيل على تغيير هذا الواقع من بالتغلغل في البلدة القديمة من القدس، من خلال تعزيز الوجود السكاني اليهودي فيها، وإقامة كنس ومدارس يهودية أيضًا”.

ويتابع عبد الهادي:” بعد ذلك أصبحت السلطات الإسرائيلية تسمح باقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وإقامة الصلوات التلمودية فيه، حتى تتمكن من السيطرة على المكان وإدارة الصراع، وذلك كله بقوة السلاح”.

ويرى المحلل عبد الهادي أن “إسرائيل استغلت عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة الماضي، حتى تحاول إعادة تنفيذ مخططها القديم – الجديد، وهو نصب أبواب الكترونية على مداخل وبوابات المسجد الأقصى، حتى تسيطر على المكان بشكل أكبر، وتعزيز وجودها العسكري على بوابات المسجد وحتى في داخله”.

ويؤكد أن “أجندة إسرائيل تتضمن فرض سيطرة أمنية فعلية على المكان، وتغيير الوضع القائم نهائيا لصالحها، وتقييد دخول الفلسطينيين وخروجهم إلى ومن المسجد”.

ويتابع عبد الهادي قائلا “القوة الأمنية الإسرائيلية تسيطر بشكل كامل على المكان بقرار رئاسي من نتنياهو”.

ويضيف:” المجتمع المدني المقدسي اليوم أمام تحدٍ كبير وهو يواجه هذا التغيير لواقع المسجد الأقصى وحيدًا”.

وقال:” إسرائيل منذ سنوات التسعينيات، وهي تعمل على تغيير الواقع في المسجد الأقصى، وذلك على عدة مراحل، فبدأت باحتلاله، والسيطرة بشكل كامل على بعض أجزائه، ومن ثم فرض اقتحامات المتطرفين اليهود في الباحات، أما الآن فالمسجد يدخل مرحلة جديدة خطيرة جدًا”.

وبيّن عبد الهادي أن “إسرائيل تسعى إلى تكرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل من احتلال وتقسيم، في المسجد الأقصى، وذلك رغم قرار اليونسكو الذي يعترف بالمسجدين بأنهما موقعان إسلاميان”.

ويعتقد عبد الهادي أن إسرائيل تخشى “انفجار الشارع الفلسطيني بشكل عام، والمقدسي بشكل خاص في وجه مخططاتها الرامية للسيطرة على المسجد الأقصى”، وهو ما يجعلها تقوم بتنفيذها بشكل تدريجي.

وحذر من تحول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على إثر ذلك إلى “صراع ديني قد تمتد تأثيراته إلى خارج فلسطين”.

من جانبه، يرى ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أن “إسرائيل تعمل على إنهاء سيطرة دائرة الأوقاف التابعة للمملكة الأردنية، على المسجد”.

وأضاف:” التحول الخطير يكمن في سعي إسرائيل إلى إدارة الأقصى من الداخل، والسيطرة على الموظفين والحراس والمرافق والساحات، ونزع كل صلاحيات الأوقاف داخل الحرم”.

وتابع الهدمي:” في السابق، كان الاحتلال يسيطر على مداخل وبوابات الحرم القدسي، فكان يمنع دخول بعض المصلين أو الموظفين في الأوقاف، أو إدخال مواد البناء والترميم، إلا أن الوضع بعد عملية القدس أصبح مختلفًا، هناك نية إسرائيلية لسيطرة كاملة على الأقصى، داخليا وخارجيًا”.

ولم يستبعد إلحاق المسجد الأقصى بوزارة الأديان الإسرائيلية.

وأضاف:” في حال حصول ذلك، فإننا سنفتقد السيطرة كليا على المسجد، وستتحكم إسرائيل بكل تفصيل دقيق يحصل فيه”.

ويرى الهدمي أن عملية القدس، ما هي إلا ذريعة للإسرائيليين لتنفيذ مخططاتهم وأجندتهم، فسواء حدثت عملية إطلاق النار أم لم تحدث، كانت إسرائيل ستنفذ هذه الإجراءات، حسب قوله.

وقال: “الصمت وردة الفعل العربية الضعيفة إزاء ما حصل خلال الثلاثة أيام الماضية، دليل على أن إسرائيل ماضية بمخططاتها داخل وفي محيط المسجد الأقصى”.

وأضاف:” الإجراءات الإسرائيلية التي وصفت بأنها في إطار الرد على عملية القدس، هدفها ليس أمني بقدر ما هو سياسي، فالبوابات الالكترونية، تهدف بالأساس إلى عرقلة وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد، وتخفيض أعدادهم داخله لأكبر قدر ممكن”.

المصدر: الأناضول

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، إن الإمارات العربية المتحدة هي من تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر خطاب مزور للأمير تميم بن حمد آل ثاني، في 24 مايو/ أيار الماضي.

غير أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، نفى في بيان صحة هذه المعلومات التي أوردتها واشنطن بوست ووصفها بـ”الكاذبة”.

وقال البيان إن “الإمارات لم يكن لها دور على الإطلاق فى القرصنة المزعومة التي تحدث عنها المقال”.

وأوضحت “واشنطن بوست” أن المسؤولين الأمريكيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، “علموا، الأسبوع الماضي، أن المعلومات التي تم تحليلها حديثا والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية، أكدت أنه في 23 مايو، ناقش كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة الخطة وتنفيذها”.

وقال المسؤولون إنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات تقوم بعمليات الاختراق بنفسها أو بالتعاقد مع فريق آخر”، بحسب الصحيفة.

من جهته لفت المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن، الانتباه إلى بيان أدلى به النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الذي قال في أواخر يونيو/حزيران الماضي، إن “قطر لديها أدلة على أن بعض هواتف آي فون، المسجلة في دول تفرض حصارا على قطر، جرى استخدامها في الاختراق”، تضيف الصحيفة.

وأشارت “واشنطن بوست”، إلى أنه بعد نشر “الخطاب المزور لأمير قطر” الذي جاء فيه أن إيران “قوة إسلامية” وأشاد بحركة “حماس”، قامت الإمارات بشن حملة إعلامية ضد الدوحة ونشرت وسائل إعلامها “الأقوال الكاذبة المنسوبة إلى أمير قطر”.

وأضافت أن هذه الحملة الإعلامية جاءت بعد فترة قصيرة من انتهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لقاء مطول مع قادة الدول الخليجية لمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى القمة الخليجية الأمريكية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 21 مايو الماضي.

وتابعت الصحيفة أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حظروا على الفور جميع وسائل الإعلام القطرية. ثم قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأعلنوا مقاطعتها تجاريا.

جدير بالذكر أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/أيار المنصرم، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية “مناهضة لسياساتها”، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

واعتبرت وسائل إعلام قطرية مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات عقب اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، “مؤامرة” تم تدبيرها لقطر “للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية”.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

وبعد استلامها رسمياً رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا “الرد السلبي” للدوحة على مطالبهم وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة.

وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربعة وما ورد فيهما من “تهم باطلة”، وأعادت تأكيدها على ما ورد في ردها على دول المقاطعة بأنها “مستعده للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر”.

المصدر: الأناضول

توصلت لجنة التفاوص عن بلدات القلمون الشرقي إلى اتفاق مع الجانب الروسي، ينص على وقف إطلاق النار لمدة شهرين، وإعادة تفعيل المشافي في المنطقة، وبحث ملف المعتقلين.

وقال “مجلس قيادة الثورة لمدينة جيرود” في بيان اليوم، الاثنين 17 تموز، إنه “بعد انتهاء جلسة التفاوض بين اللجنة الموكلة للتفاوض عن مدن القلمون الشرقي والجانب الروسي والنظام باللواء 81، تم التوافق على وقف إطلاق النار لشهرين”، مشيرًا “مازلنا ننتظر الرد من قبل النظام”.

ولم يعلّق النظام السوري حتى ساعة إعداد هذا التقرير على الاتفاق بين الروسي ولجنة القلمون الشرقي.

وحاصرت قوات الأسد مدينتا جيرود والرحيبة، وبلدة الناصرية، وصولًا إلى جبلي الأفاعي والزبيدي في القلمون الشرقي، بعد التقدم الذي أحرزته في ريف حمص الجنوبي الشرقي وصولًا إلى القلمون الشرقي، أيار الماضي.

وأوضح “المجلس” في بيان اليوم، أنه “من ضمن بنود الاتفاق إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن ومنع المظاهر المسلحة، وتفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية والخدمات كافة إلى المدن وعدم التضييق على الحواجز”.

إضافةً إلى “تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين، على أن تتم إدارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة”.

وكان اجتماع جرى في الفرع 227 في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، في الأيام القليلة الماضية، بين ممثلين عن جيرود وشخصيات من النظام السوري وروسيا.

وأصدر “مجلس القيادة الثورية” للمدينة بيانًا، أكد فيه الموافقة المبدئية على بعض البنود، كتفعيل الدوائر الحكومية (أبرزها المستشفى)، وإلغاء المظاهر المسلحة في المدينة وحصرها في الجبل.

وأشار البيان إلى رفض بعض البنود وتأجليها من أجل المناقشة، ومن أهمها وضع نقاط للنظام على خط الغاز.

المصدر: عنب بلدي