يشارك قرابة 160 أكاديميا في لقاءات علمية متنوعة بمدينة إسطنبول التركية، بهدف رفع مستوى مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية والإسلامية.
هذه اللقاءات ينظمها الاتحاد الدولي للجامعات، مقره تركيا، على هامش المعرض الدولي للجامعات، الذي بدأت فعالياته يوم الإثنين الماضي، بمشاركة نحو 400 جامعة، من 28 دولة عربية وإسلامية، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم التركية.
ويشارك في المعرض، الذي يختتم فعالياته اليوم السبت، أكثر من 300 طالب جامعي، إضافة إلى العشرات من طلاب الدراسات العليا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.
** 3 مؤتمرات
هذا المعرض التعليمي يهدف إلى زيادة التعاون بين الجامعات العربية والإسلامية ونظيرتها التركية، وحل مشكلة معادلة الشهادات الجامعية فيما بينهم، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المجتمع التركي بمختلف فئاته، للتعرف على مؤسسات التعليم العالي العربية والعالمية، بحسب المنظمين.
ويتخلل اللقاءات العلمية ثلاثة مؤتمرات رئيسية، أوّلها مؤتمر “الاستثمار في التعليم العالي وأثره في النهوض الحضاري والفكري”.
ويتكون هذا المؤتمر، الذي يستمر يومين، من سبع جلسات علمية، ويهدف إلى إنشاء جيل مثقف ومتعلم، فضلا عن رفع كفاءة التعليم في الدول العربية والإسلامية.
ويحمل المؤتمر الثاني عنوان “منصة التميز والإبداع الفكري”، ويهدف إلى تشجيع الشباب المخترعين والمفكرين في البلاد العربية والإسلامية على تطوير مهاراتهم ونشرها في تلك البلاد للاستفادة منها.
أما المؤتمر الثالث فيحمل عنوان “التمويل الإسلامي بين الواقع والمأمول”، ويتطرق أيضا إلى الصكوك الإسلامية، وذلك بهدف إعلان تركيا عاصمة للتمويل والاقتصاد الإسلامي، خلال العام المقبل.
** توقيت المعرض
وأوضح “أورهان بلال”، المنسق العام لاتحاد الجامعات الدولي، إن المعرض يتزامن مع إحياء الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا (منتصف يوليو/ تموز 2016)، “وهو ما مثل فرصة لنا بصفتنا أكاديميين وطلابا، للتعبير عن وقوفنا إلى جانب تركيا وزيادة نشاطاتنا في هذا البلد.
وأضاف بلال، في تصريح للأناضول، على هامش المعرض، أن “المشاركين يريدون زيادة الاتفاقيات والتبادل الثقافي على صعيد الطلاب بين الجامعات العربية والتركية، فضلا عن تعزيز المؤتمرات التي تضم الطلاب من الجانبين”.
** التعليم في تركيا
فيما قالت “فتيحة زماموش”، طالبة دراسات عليا في الجزائر: “شاركت في هذا المؤتمر بورقة علمية تتعلق بفتح الجزائر المجال أمام الاستثمار الخاص في الدراسات العليا”.
وأوضحت “زماموش”، للأناضول، أن الورقة البحثية “تركز على شروط إنشاء جامعات خاصة، إضافة إلى الفراغ الموجود في مجال الدراسات العليا بالجامعات الحكومية الجزائرية”.
وتابعت: “أبهرتني سياسة التعليم العالي في تركيا، وانفتاحها على الجامعات الأجنبية في العالم، وهو ما من شأنه رفع جودة ومستوى المحتوى التعليمي، خصوصا على صعيد الاستفادة من البحث العلمي، ومن ثم المساهمة في رفع اقتصاد البلاد”.
** فرصة للشراكة
فيما قال “أمير دمير”، مدير مدرسة “حسن كافي” في البوسنة، إن “هذا المعرض له أثر كبير على مستوى جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي العربية وغيرها، وكذالك الاستثمار فيه”.
وأضاف “مير”، في حديث مع الأناضول، أن “مثل هذه المؤتمرات تعطي فرصة للشراكة بين الجامعات العالمية، لتكون نقطة تواصل بين الأكاديميين والجامعات”.
وبشأن مشاركته البحثية، قال إن “ورقتي تتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تطبيقها، والتكييف الفقهي في الاقتصاد والتمويل الإسلامي”.
وتأسس الاتحاد الدولي للجامعات، في لبنان، عام 2014، ومقره في تركيا، وهو يركز على معالجة مشكلات التعليم العالي في العالم، وتقنيين أطر التعاون بين الجامعات العربية والعالمية، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد.
المصدر: الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، أبرمت بوساطة مصرية، اليوم الموافق 22 يوليو/تموز، اتفاق ضبط عمل منطقة “تخفيف التصعيد” في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق.
وبحسب وكالة سبوتينيك الروسية فقد أشارت الوزارة الروسية، إلى أن الجانبين قررا بموجب الاتفاق المبرم تسيير أول قافلة إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى اعتباراً من الـ22 من يوليو/تموز الجاري.
وورد في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد: “لقد رسم الاتفاق المبرم اليوم حدود منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية، وحددت مواقع انتشار قوات الفصل والرقابة في الغوطة وصلاحياتها، كما رسمت خطوط إيصال المساعدات الإنسانية وممرات عبور المدنيين”.
وقالت الوزارة “أن هذه الوثائق تحدد حدود منطقة التهدئة، ومواقع نشر قوات السيطرة على التدمير، وسلطاتها، بالإضافة إلى طرق توصيل المساعدات الإنسانية والمرور الواضح للسكان”.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه سيتم التخطيط للقافلة الإنسانية الأولى في منطقة التهدئة وإخلاء الجرحى في الأيام القادمة.
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى حول من هي قوات المعارضة التي اتفقت مع القوات الروسية حول التهدئة في الغوطة.
المصدر: السورية نت
اندمج 11 فصيلًا عسكريًا في محافظة درعا في جسم سياسي- عسكري تحت مسمى “الجبهة الوطنية لتحرير سوريا”، وذلك بعد أيام من “اتفاق الجنوب” الذي أفضى إلى هدوءٍ في معظم المحافظة.
وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، السبت 22 تموز، حدد أهداف الجسم الجديد بـ “إعادة الثورة إلى طريقها من جديد، وأن يبقى القرار الوطني حرًا مستقلًا، وألا يرتبط بأي أجندة أو إملاءات سياسية دولية”.
ويأتي التشكيل بعد أيام من “اتفاق الجنوب” الذي ضمن وقف إطلاق النار في المنطقة الجنوبية، وبالتزامن مع دخول قوات روسية إلى مدينة ازرع، شمال المحافظة.
وتكررت عمليات اندماج الفصائل في السنوات السابقة، إلى جانب غرف العمليات المشتركة، إلا أنها حصرت أهدافها بالتنسيق العسكري، على خلاف التشكيل الجديد الذي تم تعريفه بـ “جسم وطني سياسي عسكري”.
ومن بين الفصائل التي أعلنت اندماجها “جبهة أنصار الإسلام”، “لواء الشهيد مجد الخطيب”، “لواء صقور بيت سحم”، “لواء صقور الجولان”، “فرقة فجر التوحيد”، “الفرقة 16 قوات خاصة”.
إضافةً إلى “لواء شهداء السبطين”، “فرقة صلاح الدين”، “كتائب حوران”، “كتيبة جند العاصمة”، “لواء صقور البادية”.
ودعت الفصائل كافة القوى العسكرية والهيئات السياسية إلى “توحيد العمل في الطريق الصحيح، وتكاتف الجهود”.
وأعلنت رفضها لأي مبادرة “لا تتماشى مع الإرادة الشعبية في تحقيق طموحاتها”.
واتفقت الولايات المتحدة وروسيا والأردن وإسرائيل في 9 تموز الجاري، على وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.
وأعلنت موسكو أن “قوات الشرطة العسكرية الروسية ستشرف على وقف النار بالتنسيق مع الأردنيين والأمريكيين”.
وينصّ “تخفيف التوتر” على وقف القتال على الأرض بين فصائل المعارضة، وقوات الأسد والميليشيات الرديفة لها، ومنع النظام من قصف مناطق سيطرة الفصائل، على أن تستمر الحرب ضدّ تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”جبهة النصرة”.
المصدر : عنب بلدي
اعترفت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابع للنظام اليوم الجمعة، بمقتل 38 من قوات النظام وميليشياته وأسر آخرين في هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع للنظام في البادية السورية.
وسادت حالة من السخط بين أوساط الموالين للنظام محملين ضباط في قوات الأسد المسؤولية عن مقتل الجنود.
وأشارت صفحة “شهداء حي الزهراء والارمن وماحولهم2” الموالية للنظام في منشور لها على “فيسبوك” قبل قليل، عن ارتفاع عدد قتلى قوات النظام في وادي الوعر بمنطقة التنف على الحدود السورية العراقية إلى 38 قتيلاً وصل عدد منهم إلى المشفى العسكري بحمص”.
وحول تفاصيل الحادثة، ذكرت الصفحة، عن تقاعس كبير لضباط النظام وإهمالهم عناصرهم حتى لقوا حتفهم على يد “تنظيم الدولة”، مشيرة إلى أن مكان النقطة التي يتمركز فيها النظام خاطئة وساقطة عسكرياً مع ضعف في العتاد المتواجد مع العناصر”.
وتابعت إلى أن “المواجهة مع عناصر التنظيم بدأت بحدود الساعة 5 صباحاً واستمرت حتى 11 ظهراً حتى تمكن تنظيم الدولة من السيطرة عليها”، موجهة تساءل ألم تكن الـ6 ساعات من المواجهة كافية لإرسال تعزيزات من النظام ومنع سقوط النقطة؟”.
وتسعى قوات النظام والميليشيات الإيرانية للسيطرة على مساحات واسعة في البادية السورية، بهدف تأمين طريق بري، تسعى إيران للسيطرة عليه ويربط بين طهران وسوريا مروراً بالعراق.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل 30 من قوات النظام وأصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، في كمين نصبه لهم مقاتلو “جيش الإسلام”، في غوطة دمشق الشرقية.
وذكر “جيش الإسلام” أن هجمة لقوات النظام بدأت في التاسعة صباحاً أمس الأربعاء لمحاولة التقدم على جبهة الريحان، حيث قام عناصر “جيش الإسلام” بالتراجع إلى النقاط الخلفية، مما شجّع قوات النظام على التقدم، حتى سقطت في كمين كان قد أعده عناصر “جيش الإسلام” على جبهة الريحان بالغوطة الشرقية.
هذا الاستهداف الذي حصل يأتي بعد أكثر من 17 شهراً على كمين نصبه “جيش الإسلام” لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، قتل وأصيب وفقد عشرات العناصر والضباط، حيث وثق المرصد السوري في 7 فبراير/ شباط من العام الفائت 2016، مقتل 76 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في محيط منطقة تل صوان الواقعة بين منطقتي عدرا ودوما بغوطة دمشق الشرقية، فيما فقد أكثر من 100 عنصر وضابط آخرين حينها.
فيما أثار ذلك حفيظة سكان قرى جبال العلويين في ريف اللاذقية ومصياف والقدموس وقراهما، وشهدت هذه المناطق حينها توتراً واستياءً كبيرين، وغضباً عارماً، وسط مطالبات ملحَّة بإعدام اللواء علي عباس لتسببه في مقتل وفقدان نحو 180 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، والذين ينحدر غالبيتهم من قرى الساحل السوري.
المصدر: السورية نت
تعرض المسجد الأقصى، بمدينة القدس، منذ احتلاله في العاشر من يونيو/حزيران عام 1967 لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية. وكان آخر هذه الانتهاكات، إغلاق المسجد، ومنع الصلاة فيه، يومي الجمعة والسبت الماضيين 14 و 15 يوليو/تموز الجاري.
وأعقب ذلك تركيب إسرائيل لبوابات تفتيش الكترونية على مداخل المسجد، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين، حيث رفضوا الدخول عبرها، وقرروا الصلاة في الشوارع المحيطة.
ونستعرض في هذا التقرير، أهم هذه الانتهاكات، وفق ما ورد في تقارير صحفية، وفي تقارير حقوقية وثقتها مؤسسة القدس الدولية:
– عقب احتلال القدس ومن ضمنها المسجد الأقصى عاد 1967، استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، وهو أحد الأبواب العشرة المفتوحة في المسجد الأقصى، ويقع في أقصى زاويته الغربية الجنوبية. ويخصص هذا الباب اليوم لدخول السياح إلى المسجد الأقصى وكذلك لاقتحامات المستوطنين له، وتتحكم الشرطة الإسرائيلية فيه تحكماً كاملاً.
– في 21 أغسطس/آب من العام 1969، قام الاسترالي الصهيوني دينس روهن بإشعال النيران في الجامع القبلي أحد مصليات المسجد الأقصى. و أتى الحريق حينها على منبر صلاح الدين الأيوبي، ومحراب زكريا ومسجد عمر، وتضررت 3 من أروقة الجامع وسقف الجهة الشرقية له.
– شهد المسجد الأقصى خلال الثمانينات محاولات عديدة من مجموعات استيطانية لتنفيذ مجازر فيه أو تفجير قبة الصخرة. وفي 1982 حاولت إحدى المجموعات السرية اليهودية تفجير مصلى قبة الصخرة، ولكن هذه الخطة أفشلت عندما تم اكتشاف المتفجرات قبل انفجارها. وفي نفس العام نجح أحد المتطرفين اليهود في اقتحام مصلى قبة الصخرة، وأطلق النار على الموجودين، فقتل فلسطينيين اثنين.
وفي 1984 أعلن عن كشف خلية سرية في سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، كانت تخطط لقصف المسجد الأقصى من الجو.
– وشهدت سنوات التسعينات تصعيداً آخر ضدّ الوجود العربي والإسلامي في الأقصى، فقد احتشد الفلسطينيون في أكتوبر 1990 في المسجد لصدّ المستوطنين الذين أعلنوا عن نيتهم وضع حجز الأساس لبناء الهيكل الثالث داخل المسجد. وفتحت الشرطة نيرانها على الفلسطينيين بكثافة، فقتل حينها 21 فلسطينياً. فيما بعد عرفت هذه الجريمة بمذبحة الأقصى الأولى.
– مذبحة الأقصى الثانية، اندلعت في 25 سبتمبر 1996 عندما أعلن عن فتح نفق في محيط المسجد الأقصى، وقد اندلعت على إثر ذلك هبة النفق، قتل فيها 63 فلسطينياً.
– أما في 2000، فقد اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية من قلب المسجد الأقصى، عندما اقتحم اريئيل شارون الذي كان في حينها رئيس المعارضة في الكنيست ممثلاً حزب الليكود.
– وعملت إسرائيل منذ بداية الألفية الثالثة على تكثيف مخططاتها التهويدية حول المسجد الأقصى وفي محيطه.
فحسب تقارير مؤسسة القدس الدولية، يعتبر عام 2010 “المنعطف الأخطر نحو شروع اليهود ببناء المعالم اليهودية الضخمة في محيط الأقصى”. فقد افتتح في العام 2010 “كنيس الخراب” وهو أكبر كنيس في البلدة القديمة ولا يبعد سوى أمتار قليلة عن المسجد.
– يعتبر عام 2015 منعطفاً خطيراً آخر فيما يتعلق بالاعتداء على المسجد الأقصى، باعتباره العام الذي شهد أشرس محاولة إسرائيلية لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني على المسجد.
وقد شهد هذا العام حظر الحركة الإسلامية في الداخل، وحظر ما أسمته المخابرات الإسرائيلية “تنظيم المرابطين والمرابطات”. وأدى ذلك إلى توقف مشاريع إعمار المسجد الأقصى ومنها مسيرة البيارق التي اعتادت نقل المصلين من داخل إسرائيل، ومنها مشروع مصاطب العلم في المسجد الأقصى.
– اقتحامات المستوطنين: وهي مستمرة منذ 1967، ولكنها شهدت التصعيد الأكثف في 2016، إذ وصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الماضي ما يقارب 14 ألف مستوطنا، في حين كانوا في العام 2009 ما يقارب 5600 مستوطناً، أي أنهم ازدادوا خلال 7 أعوام بنسبة 148%.
– شهد عام 2016 ارتفاعاً واضحاً في عدد المستهدفين من أبناء القدس والداخل ممن يواظبون على الصلاة في المسجد الأقصى أو يعملون كحراس وسدنة له، فقد بلغ عدد من تلقوا أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى ما يقارب 258 فلسطينياً منهم 23 سيدة و11 من موظفي دائرة الأوقاف، وتراوحت فترات الإبعاد ما بين 3 أيام و6 شهور.
– وقد تصاعد في السنوات الأخيرة تبني وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي لمشاريع اقتحام المستوطنيين للمسجد، فقد شارك أعضاء كنيست ووزراء في اقتحام المسجد على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، كما استضاف الكنيست خلال 2016 مؤتمراً برعاية جمعيات “الهيكل” الإسرائيلية.
– الحفريات: حسب تقرير مؤسسة القدس الدولية 2016، فقد وصل عدد الحفريات في محيط المسجد الأقصى 63 حفرية متوزعة على الجهات الأربعة في محيط الأقصى.
ومن أخطر تلك الحفريات النفق الذي افتتح في 2016 بحضور ميري ريجيف وزيرة الثقافة الإسرائيلية ونير بركات رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، والذي يمتد من عين سلوان جنوباً ويصل إلى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى.
– إغلاق المسجد ومنع الصلاة فيه: في سابقة هي الأولى من نوعها، أغلقت إسرائيل المسجد، ومنعت الصلاة فيه، يومي الجمعة والسبت الماضيين 14 و 15 يوليو الجاري، بذريعة وقوع عملية إطلاق نار، نفذها 3 فلسطينيين، وأسفرت عن مقتلهم، ومقتل شرطيين إسرائيليين اثنين.
وأعقب ذلك قرار الحكومة تركيب بوابات فحص الكترونية على مداخل المسجد، لكن القيادات الدينية في المدينة رفضتها، ودعت المواطنين إلى عدم المرور عبرها، وأداء الصلوات في الشوارع المحيطة بالمسجد، لحين إزالتها.
المصدر: الأناضول
تقدمت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حمص الشرقي، لتغدو على أقل من تسعة كيلومترات من مدينة السخنة “الاستراتيجية”.
وذكر “الإعلام الحربي” التابع لقوات الأسد اليوم، الجمعة 21 تموز، أن “الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون عملياتهم في عمق البادية السورية على محور حقل الهيل- السخنة، ويتوغلون مسافة كيلومترين شرق حقل الهيل وأصبحوا على بعد أقل من تسعة كيلومترات من مدينة السخنة”.
وتكررت إعلانات تنظيم “الدولة الإسلامية” في الأيام القليلة الماضية، عن قتل عشرات العناصر من قوات الأسد، وخاصة على المحور الجنوبي من حقل الهيل النفطي، وفي سد الوعر، أقصى جنوب البادية السورية.
وكان التنظيم سيطر على مدينة السخنة في أيار 2015، في ظل معاركه التوسعية آنذاك في ريف حمص الشرقي، التي طالت مدينتي تدمر والقريتين.
وبحسب خريطة السيطرة الميدانية، تعتبر مدينة السخنة مفتاح الوصول إلى مدينة دير الزور.
وفي حال السيطرة عليها من قبل قوات الأسد ينتهي آخر حصن عسكري لتنظيم “الدولة” في ريف حمص، لتنتقل المعارك والمواجهات العسكرية إلى محافظة دير الزور.
وتقاتل قوات الأسد إلى جانب “حزب الله” اللبناني وتسع ميليشيات أجنبية أخرى في محيط مدينة تدمر، بالتزامن مع تغطية جوية روسية على نقاط التقدم.
وتعتبر معارك قوات الأسد ضد التنظيم في ريف حمص الشرقي الأوسع منذ سيطرتها على تدمر، في آذار من العام الجاري.
وتتركز الهجمات من ثلاثة محاور: جنوب تدمر، شرق اتجاه السخنة، شمالًا اتجاه المناطق النفطية.
المصدر: عنب بلدي
عدد القراءات (4)
انطلقت في باكو عاصمة أذربيجان، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي الرابع حول القدس، برعاية حكومية ومنظمات دولية.
وتقام أعمال المؤتمر برعاية “اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرّف” التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحكومة أذربيجان.
وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا، في افتتاح المؤتمر، إن حل الدولتين وفق مقترح الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإعادة حقوق الفلسطينيين وتحقيق السلام.
وأكد جينكا ضرورة عدول إسرائيل عن مشاريع المستوطنات، وإنهاء النزاع الداخلي الفلسطيني.
من جانبه قال رافائيل دا رينو راميريز كارينيو، ممثل “اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرّف”، إن الأحداث التي تقع في القدس يكون لها انعكاسات على العالم.
وأكد ضرورة إجراء مفاوضات من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على سكان القدس.
بدوره أكد سمير بكر، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، أن إسرائيل انتهكت في القدس القوانين الدولية واتفاقية جنيف، موضحاً أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس تشكل تهديداً للأمن الإقليمي.
وشدد على أن الفلسطينيين سيواصلون بذل الجهود من أجل حماية حقوقهم، وأضاف أنهم مع حل القضية الفلسطينية عن طريق السلام مستدركاً أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل تؤكد عدم رغبتها في إحلال السلام بالمنطقة.
وقال سفير تركيا في أذربيجان، أركان أوزأورال، الذي مثّل بلاده في المؤتمر، إنهم تناولوا في اجتماعهم الإجراءات غير القانونية لإسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية.
وأكد مواصلة تركيا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، معرباً عن أمله في انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في أقرب وقت.
المصدر: وكالة الأناضول
تمكّن “مجهولون” من زراعة عبواتٌ ناسفة في مرآب لغرفة عمليات “البنيان المرصوص” في درعا البلد، وتفجيرها، مساء أمس.
وعلمت عنب بلدي من مصدرٍ عسكري في درعا اليوم، الخميس 20 تموز، أن أربع عبوات ناسفة زُرعت في مرآب الآليات الثقيلة التابع للغرفة، وتم تفجيرها مساء أمس ما أدى إلى تدمير بعض الآليات.
غرفة العمليات أكّدت الحادثة، وقال المتحدث باسمها “أبو شيماء” لعنب بلدي إن “ما يتداول حول تفاصيل التفجير تهويل للأمر”.
وسيطرت فصائل غرفة “البنيان المرصوص”، على قطاعات واسعة في درعا البلد، وأحكمت قبضتها على كامل حي المنشية، وغدت على أطراف حي سجنة المجاور، منذ 12 شباط الماضي.
عملية زراعة العبوات نسبت إلى مجهولين، وأسفرت إلى تدمير “تركس وعربتي BMP ودبابة”، وفق المصدر العسكري.
وقال المصدر إن التحقيقات ما زالت جارية حول هوية منفذي العملية، حتى ساعة إعداد الخبر.
ومنذ التاسع من تموز الجاري، تعيش محافظة درعا هدوءًا، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وسط اجتماعات للمعارضة السورية تجري في الأردن، للوقوف على آلية لتثبيته.
وشهدت منطة درعا البلد اشتباكات متقطعة بعد الحادثة، وتركزت على أطراف حي المنشية.
بينما قصفت قوات الأسد المنطقة بقذائف الهاون واستهدفتها بالرشاشات الثقيلة، وفق مراسل عنب بلدي في درعا.
المصدر: عنب بلدي
أعلن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع الصحة، عمار كلعو، أن المحافظة طالبت بزيادة عدد الحانات في المدينة.
وقال كلعو لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام اليوم، الخميس 20 تموز، إن “المرسوم التشريعي رقم 180 الصادر عام 1952 حدّد العدد في العاصمة بـ 109 حانات”.
وأضاف كلعو أن المحافظة ستطلب من وزارة الإدارة المحلية رفع الرقم لعدد التراخيص لتصبح متناسبة مع الواقع.
والحانة هي مكان مخصص لبيع المشروبات الكحولية، وزاد انتشارها خلال السنوات الماضية وخاصة في أحياء دمشق القديمة، كباب توما والقصاع.
وأشار المسؤول إلى أن المحافظة ستمنح تراخيص إدارية مؤقتة لمدة عام لمهنة “الحانات” في المدينة، دون أن يحدّد معايير عملها أو أوقات نشاطها أو عمر روادها.
وأوضح أنه “يجب أن تتوفر شروطٌ لافتتاح الحانة منها مدخل مستقل، وأن يكون على الشارع مباشرة، وأن يحصل صاحب الترخيص على موافقة جميع سكان البناء فوق المحل، وعلى موافقة 75% من سكان البناء بشكل عام”.
وبلغ عدد الحانات المرخصة في دمشق 98 حانة، لكن توجد عددٌ من الحانات غير المرخصة أيضًا.
وتباينت ردود فعل المواطنين على القرار، فمنهم من رأى أنها حرية شخصية وتدل على “الانفتاح”، في حين رأى البعض أن الحانات ستؤدي إلى زيادة المدمنين وانتشار الخمر والحشيش بين الشباب السوري.
وكانت سنوات الحرب الماضية أدت إلى تفشي ظاهرة المخدرات وتعاطي الحشيش بين الشباب في دمشق، إضافة إلى مظاهر فساد وانحلال أخلاقي في مجتمع يعتبر “محافظًا”.
المصدر: عنب بلدي
وصلت السعودية إلى المراحل النهائية من التجهيز لإطلاق تأشيرة جديدة، تتيح للراغبين بزيارتها الدخول إلى أراضي المملكة لمرة واحدة.
وأطلقت “هيئة السياحة والتراث الوطني” السعودية، برنامج تأشيرة السياحة إلى السعودية، على أن تقرها وزارتا الخارجية والداخلية خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية، الخميس 20 تموز.
ولم تُقر التأشيرة رسميًا حتى اليوم، إلا أنها ستكون متاحة قريبًا، وفق هيئة السياحة.
وتتيح المملكة تأشيرات العمل والزيارة والحج والعمرة، وتحصر بعضها بجنسياتٍ دون أخرى حاليًا، إذ يُمنع السوريون من الحصول على تأشيرة عمل، كما تُتاح الزيارة فقط لأب وأم المقيم في المملكة.
صحيفة “الحياة” نقلت اليوم تأكيدات من هيئة السياحة، بأنها في طور التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، وشكلت فريق عمل لطرح التأشيرة الجديدة قريبًا.
وتأتي الخطوة ضمن برنامج “التحول الوطني 2020″، الذي تعمل عليه السعودية، وعلى أساسه فرضت رسومًا على مرافقي المقيمين، إضافة إلى مبادرات أخرى.
مدير مبادرة التأشيرة السياحية في الهيئة، المهندس عمر المبارك، قال للصحيفة إنه من المأمول أن يُسهم إطلاق التأشيرة في تعزيز البعد الاقتصادي للسياحة، بوصفها رافدًا رئيسيًا من روافد “الاقتصاد الوطني”.
إطلاق التأشيرة سيكون على نطاق واسع، وفق المبارك، إلا أنه لم يذكر تفاصيل أوفى عن الموضوع، أو حول منع بعض الجنسيات من الحصول عليها.
واعتبر مدير المبادرة أن استئناف التأشيرات السياحية، ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية، والترويج للوجهات والمقومات السياحية التي تتميز بها المملكة.
فريق العمل المشترك بين الوزارات، اجتمع أكثر من مرة لتعديل الضوابط السابقة للتأشيرة السياحية، ومن المنتظر إقرار الضوابط والتعديلات الجديدة، وبناء نظام إلكتروني لإصدارها، بحسب هيئة السياحة.
وأوضحت الهيئة في وقتٍ سابقٍ أن “التركيز في المرحلة الأولى، سيكون على السياح القادمين من عدد محددٍ من الدول”.
وكانت المملكة طبّقت نظام التأشيرة السياحية بين عامي 2008 و2010، ووفق الإحصاءات الرسمية، واستقطبت في تلك الفترة قرابة 32 ألف سائح، دخلوا عن طريق مكاتب سياحية مرخصة.
