قال خبراء اقتصاد، إن هناك تأثيرات إيجابية منتظرة في قطر في أعقاب قرارها بإعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
وقررت قطر إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية، اعتباراً من يوم أول أمس (الأربعاء) 9 أغسطس/آب 2017.
ووفق رصد لـ “الأناضول”، يعتبر عدد الجنسيات التي يحق لها الدخول إلى الدوحة دون تأشيرة هو الأعلى في المنطقة.
وأضاف الخبراء في تصريحات لـ “الأناضول”، إن القرار سيسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة المحلية والنقل الجوي وحركة المال والأعمال، وسيخفف من تداعيات الحصار الذي فرضته الدول المقاطعة على الدوحة.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية، شملت اغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.
ولفت الخبراء، إلى أنه في ضوء التسهيلات غير المسبوقة في المنطقة الممنوحة للزوار، من المتوقع تدفّق الآلاف من السياح تباعاً في أعقاب هذا القرار.
ووفقاُ لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، زاد عدد زوار قطر في النصف الأول من العام الحالي، بواقع 1.5 بالمائة، وصولاً إلى 1.464 مليون سائح من 1.44 مليون زائر في الفترة المناظرة من السنة الماضية.
وتتضمن الفترة المذكورة شهر يونيو/ حزيران الماضي، الذي شهدت بداياته فرض السعودية والإمارات والبحرين حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً على قطر.
وتفرض الدول الخليجية عادة ومن بينها قطر، على الزوار الأجانب الحصول على تأشيرة دخول، وتمنحها وفق معايير صارمة.
أكثر انفتاحا
وتعقيبا على تلك الخطوة، قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في “الهيئة العامة للسياحة” بقطر: إن “الإعفاء من التأشيرة للجنسيات الثمانين سيجعل من قطر الدولة الأكثر انفتاحا في المنطقة” بالنسبة إلى الزوار الأجانب.
ولن يتعين على مواطني تلك الدول الثمانين المستفيدة، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول أو سداد رسوم؛ بل سيُمنحون مجاناً إعفاءً من التأشيرة لدى وصولهم إلى منفذ الدخول وتقديمهم جواز سفرٍ سارٍ لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، وتذكرة سفر مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة.
وأوضح الإبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، أن “اختيار هذه الجنسيات جاء بناءً على منهجية متخصصة، وسيتم مراجعة وإضافة جنسيات أخرى على مراحل”.
وأضاف: “تسهيل الدخول إلى قطر يمثل عنصراً حاسماً ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر”.
جنسيات متعددة
أما العقيد محمد راشد المزروعي، مدير إدارة جوازات مطار حمد الدولي (الناقل الرئيسي في قطر) فأوضح “أن مواطني تلك الدول الـ 80 لن يدفعوا رسوماً أثناء الدخول”.
وأشار إلى أن “اختيار تلك الجنسيات جاء بناءً على نوعية المسافر سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية، وتجربة وزارة الداخلية مع تلك الجنسيات في مطار حمد منذ افتتاحه”.
انفتاح سياحي
بدوره، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الخطوط الجوية القطرية”: “يضع هذا الإعلان دولة قطر على رأس الدول المنفتحة للسياحة في المنطقة، حيث أن عدد الجنسيات التي يحق لها الدخول إلى قطر دون تأشيرة أصبح الآن هو الأعلى في المنطقة”.
ورأى الباكر أن الخطوط الجوية القطرية ستستفيد من هذا الإجراء، مشيرا الى أنها تواصل توسيع شبكتها، إذ أنها بدأت رحلات جوية إلى 62 وجهة جديدة هذا العام.
خطوة جيدة
يرى الخبير الاقتصادي محمد العون، إن هذا القرار يعتبر خطوة جيدة وأحد البدائل المتاحة لمواجهة تداعيات الحصار الذي فرضته الدول المقاطعة على قطر.
وبين العون، في تصريحات عبر الهاتف مع “الأناضول”، أن القرار سيسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة والنقل الجوي، متوقعا تدفّق الآلاف من الزائرين تباعاً إلى قطر في أعقاب القرار.
وأضاف العون، إن هناك عدة عوامل من شأنها المساهمة في نمو قطاع السياحة المحلية، من بينها استمرار استهداف الخطوط الجوية القطرية لخطوط طيران جديدة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة للزوار.
قرار إيجابي
وقال طه عبدالغني، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية (خاصة)، إن القرار يعتبر إيجابياً في ضوء المستجدات والأوضاع الراهنة على خلفية الأزمة الخليجية.
وأضاف عبدالغني في اتصال هاتفي مع “الأناضول” من الدوحة، إن تسهيل الإجراءات على الزائرين بشكل عام، يصب في مصلحة أي بلد ويساهم في تنشيط حركة السياحة والأعمال، في المقابل فإن وضع أية قيود يضر بحركة الاقتصاد.
وأوضح أن هناك تجارب ناجحة مماثلة في دول مثل ماليزيا وتركيا وهو ما يجعل الدوحة تستفيد من القرار من خلال تنشيط حركة السياحة والسفر وستعوض ما فقدته من الأسواق الخليجية المجاورة.
ولفت إلى أن استبعاد الدول العربية باستثناء لبنان من قائمة الدول المسموح لها الدخول لقطر دون الحاجة لتأشيرة، يعتبر إجراءً غير سليم ويحتاج لإعادة نظر من جانب الجهات المعنية، نظرا لأن نسبة لا بأس بها من الزائرين للدوحة تأتي من تلك المنطقة.
ويمثل العرب نحو 8 بالمائة من إجمالي الزوار بنهاية النصف الأول من العام الحالي بواقع 113.9 ألف زائر.
وتراجع عدد الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي 3.9 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2017 إلى 639.2 ألف زائر من 665.4 ألف زائر.
وتنقسم الدول المعفاة إلى قائمتين، القائمة الأولى تتضمن 47 دولة، وبإمكان مواطني هذه الدول دخول قطر دون ترتيبات مسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة سارية المفعول لـ30 يوماً لدى وصولهم قطر، يمكن استخدمها لعدة زيارات.
أما القائمة الثانية، فتتضمن 33 دولة يمكن لمواطنيها الحصول أيضاً على تأشيرة لدى وصولهم إلى قطر، تبلغ مدتها 180 يوماً ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق للبقاء في قطر لمدة 90 يومياً.
المصدر: الأناضول
