العاصمة اونلاين – خاص
جمال حسان
تداولت مواقع إلكترونية وصفحات إعلامية موالية أخبار تفيد بموافقة اللجنة الفنية للدواء على رفع أسعار الدواء لكافة الأنواع بنسبة تصل إلى 50 %على سعر العموم، بالإضافة لرفع هامش الربح للصيدلي.
أخبار ربما تعوّد المواطن السوري على سماعها في ظل موجة الغلاء التي تعصف في البلاد، ويأتي ذلك بعد قرارات صدرت مؤخراً برفع سعر المازوت 5 ليرات ليصبح 130 ليرة، ورفع سعر البنزين 10 ليرات ليصبح 150 ليرة، ولم تتوقف موجة الغلاء وارتفاع الأسعار عند هذا اﻷمر وحسب، في ظل ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، إلى أسعار خيالية تفوق الوصف .
لكن لم يتوقع الأهالي ان يطاول الغلاء ويصل الى الأدوية نفسها، وتكون نسبة الإرتفاع إلى هذه الدرجة، وفي إتصال لشبكة العاصمة اونلاين مع السيد “أبو وائل” -يقطن في دمشق- قال أن هذا الإرتفاع سيؤثر سلباً على الكثير من الأهالي الذين الذين هم بحاجة الى بعض الأدوية الدائمة وخاصة مرضى السكري، مضيفاً:
“أمي مريضة بالسكري ولدي ابنة لديها مرض مزمن بحاجة إلى الدواء كل 4 أيام بمبلغ يتجاوز 10 الأف ليرة والعمل محدود، أسبوع نعمل والاسبوع الآخر في المنزل فماذا أفعل أنا ومن يشبه حالتي ؟”.
وبعد هذا الإرتفاع ذكر بعض الناشطين الميدانيين لشبكة العاصمة اونلاين، أن أسعار الدواء تختلف من صيدلية الى أخرى وأصبح تسعير الدواء مزاجياً، فبات صعباً على المرضى تأمين أدويتهم حتى عن طريق الوصفة الطبية، فمعظمها غير متوافرة وقليل منها ما يوجد له بديل، وفي حال وجد يشكو غالبية الأهالي من عدم فعاليتها.
لتخرج مصادر إعلامية مقربة من النظام، وتذكر أن قرار رفع سعر الدواء بنسبة 50 % ترافق مع رفع هامش ربح الصيدلي، حيث ستتراوح نسبة ارتفاع سعر الدواء المنتج في سوريا للعموم ما بين 56 % و57 % ، متناسين بذلك المواطن العادي الذي لا يمكن له تأمين قوت يومه أو أبسط مقومات الحياة.
يشار إلى أنّ السوق المحلية تعاني ارتفاعاً حاداً في أسعار الأودية دوناً عن نقص العديد من أنواعها اﻷمر الذي أصبح يشكل عبئاً على معظم المستهلكين، وباتت علبة الدواء كأي سعلة أخرى تباع ضمن البقاليات.
العاصمة اونلاين – خاص
جمال حسان
يعتبر سهل الغاب من أهم المناطق الإستراتيجية كونه يصل بين محافظات إدلب واللاذقية وحماة، ويعد جانبه الغربي نقطة ارتكاز لقوات الأسد، وواحدة من أهم خزاناته البشرية، إضافة لإتصاله بجبال الساحل المعقل الرئيسي لقوات الأسد .
وتسعى كتائب الثوار للسيطرة على سهل الغاب مفتاح الساحل السوري في ريف حماة الغربي عقب سيطرتها على الريف الجنوبي لمحافظة إدلب.
كما يعتبر معسكر جورين أهم معاقل ومراكز النظام في سهل الغاب نظرًا للثقل العسكري فيه، وموقعه الجغرافي، كمدخل رئيسي للساحل السوري.
ويقع المعسكر قرب قرية جورين الموالية، ويحده من الغرب مدينة صلنفة في ريف اللاذقية الشرقي ومن الشمال والجنوب عدة قرى موالية، كما يشكل عقدة طرق تصل محافظتي اللاذقية وحماة.
أبو اليزيد عضو المكتب الإعلامي في حركة احرار الشام الإسلامية؛ في حديثه لشبكة العاصمة اونلاين قال: “في حال تمكن جيش الفتح من السيطرة على جورين ستمكنه من السيطرة على كافة سهل الغاب وبذلك يكون بداية سقوط الساحل السوري كله، كما يسهل سقوطه في فتح معركة جديدة في الساحل”.
كما أشار أبو اليزيد أن المعسكر يعتبر من أهم معسكرات قوات الأسد في المنطقة ويقع على منطقة مرتفعة ويطل على كافة القرى سواء الزيارة او معسكر القرقور وغيرها من البلدت كـ “زيزون”، كما يعتبر من أضخم المعسكرات المتبقية لقوات النظام في سهل الغاب.
قرى سهل الغاب وأهميتها :
ينقسم سهل الغاب إلى منطقة شرقية فيها بعض القرى والبلدات السنية كقلعة المضيق والحويز وقسطون والزيارة وغيرها، أما القرى الغربية فتضم أكثرية علوية وتشكل حاجزا فاصلا بين ريف إدلب وريف حماة الخارج عن سيطرة النظام من جهة، والساحل السوري من جهة أخرى.
نشطاء ميدانيون ذكروا لشبكة العاصمة اونلاين أن كل قرية موالية في سهل الغاب تحولت إلى حاجز عسكري أو مركز لقصف القرى المحررة.
ويضيف أبو اليزيد -عضو المكتب الإعلامي لحركة أحرار الشام-:
“من أهم العقبات التي تواجه كتائب الثوار في التقدم على هذه الحبهة ارتكاز النقاط الرئيسية لقوات الأسد في هذه المنطقة، وكثافة القرى العلوية التي تمثل خزان النظام البشري”.
ليعد معسكر جورين الذي استخدمه النظام لقصف قرى وبلدات ريف إدلب بالمدفعية والصواريخ أحد أهم وأكبر معاقل النظام في سهل الغاب وبوابة العبور نحو المناطق الساحلية التي تعدّ عقر دار النظام، ما يعني وصول جيش الفتح لها خطاً أحمرا.
الإمارات تمنع الحريات للبعض .. وتفتح مجال لآخرين!
شبكة العاصمة اونلاين – خاص
عادل عبرة – رأي
في سابقة غير مفاجئة شكر رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” بعد زيارته لأراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، شكر الحكومة الإماراتية على منحها أراضاً “بالمجان” لبناء معبد هندوسي بإشراف الدولة الهندية.
وجاء في تغريدة “مودي” ما نصه: “ممتن جداً لقرار دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص أراض لنا لبناء معبد في أبو ظبي”، معتبراً أنه هذه الخطوة: “كبيرة”، علماً أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء هندي منذ عام 1981.
وقد يتساءل البعض عن سبب هذا الكرم الإماراتي غير المعهود في مجال الحريات، فدولة الإمارات تعتبر من أشد المحاربين للإسلام السياسي ومن أول من حظر تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، كما أنها تضع تنظيمات سورية كثيرة سواءً كانت إسلامية أو من الجيش الحرّ على قوائم الإرهاب، حتى أنها وضعت على قوائمها التي تجاوزت الـ 150 بنداً كتائب تابعة لقيادة الأركان فيما مضى.
لكن وكالة الأنباء الرسمية ألمحت إلى المصالح المتبادلة بين الدولتين، فالإمارات تعتبر زيارة “مودي” استراتيجية تصب في مصلحة الإمارات وتفتح فرصاً لمزيد من التعاون “الأمني” مع الهند، وتراها شريكة في محاربة “المتشددين” بحسب وصف الوكالة الإماراتية.
كما أخذت الحادثة صداً كبيراً على موقع التويتر، فالوسم (#بناء_معبد_هندوسي_في_أبوظبي) ضمّ أكثر من 25 ألف تغريدة، كانت أغلبها من الخليجين المعارضين للفكرة، إلا أنّ بعض المغردين ولاسيما الإمارتيين منهم رأوا أن الموضوع يندرج في باب الفتح السياسي من قبل حكومة أبو ظبي، التي تفسح المجال لكل الناس بممارسة شعائر دينهم بحسب رأي حمد المزروعي (المقرب من دوائر الحكم في أبو ظبي)، فالمزروعي يرى المعبد الهندوسي المقام من “مظاهر عزَ الوطن” ومظهر كبير من مظاهر السماحة والمحبة التي تتسم بها الإمارات العربية المتحدة.
غير أنّ وجهات نظر المغردين المعارضين للفكرة رأت الموضوع من باب “استقدام الأديان” وتطبيع المجتمع بأديان غريبة عنه بهدف سلخه نهائياً عن دين الإسلام،
الغريب في المسألة أن المعابد الهندوسية منتشرة في مدينة دبي، وأقيم أولها منذ ما يقارب القرن في منطقة الخور في دبي القديمة، إلا أنه تغريدة “مودي” العلنية هي التي سببت كل هذا الصخب الجديد رغم تكرار الحالة، ناهيك عن كون الحكومة الإماراتية هي من تبرع بالأرض لصالح المعبد الهندوسي.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة حظرت منذ فترة معاهد التحفيظ الشعبية، وشددت على محتويات مناهج التعليم وخصوصاً التربية الإسلامية، كما مولت حروباً على بلاد إسلامية كـ “مالي” و”الصومال” ودعمت الانقلاب في “مصر” و”ليبيا”، كذلك يتهمها الكثيرون بالوقوف ضد ثورات الربيع العربي وخصوصاً الثورة السورية، فكثير من نشطاء الثورة الموجودين في الإمارات طالتهم عقوبات سجن قضائية وصلت لعشرين سنة.
الجدير بالذكر أن “مودي” رئيس الوزراء الهندي يعتبر من أشد السياسيين الهنديين المناهضين للإسلام في بلاده، ويعتبر مسؤولاً عن حملات عنف موجهة ضد المسلمين هناك.