استعادت فصائل المعارضة السورية مواقع خسرتها على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حماة الشرقي، وسط مواجهات تخضوها في المنطقة حتى اليوم.

وذكرت وكالة “إباء” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” اليوم، الاثنين 25 كانون الأول، أن الفصائل العسكرية استعادت السيطرة على منطقة أبو الخنادق التي سيطر عليها التنظيم أول أمس السبت.

وأوضحت أن المناطق التي تقدم عليها التنظيم، منذ الخميس الماضي، تمت استعادتها بشكل كامل، وسط اشتباكات تدور على أكثر من جبهة حتى اليوم.

وإلى جانب محاولات تنظيم “الدولة” تحاول قوات الأسد التوغل في عمق الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، في خطوة للوصول إلى مطار أبو الضهور العسكري “الاستراتيجي”.

وفتحت القوات ثلاثة محاور الأول من ريف حلب الجنوبي من مناطق جبل الحص ورسم السيالة، والثاني من ريف حماة الشرقي مرورًا بمنطقة الرهجان.

أما الثالث ينطلق من ريف حماة الشمالي وتحاول الوصول من خلاله إلى قرية “أبو دالي” التي خسرتها في تشرين الأول اماضي.

وأوضحت مصادر إعلامية لعنب بلدي أن محور قرية المشيرفة لم يسجل أي تقدم لقوات الأسد، وفشلت جميع محاولات توغلها على هذا المحور.

وأشارت إلى هدوء “حذر” على محور الرهجان والشاكوزية، بينما امتصت الفصائل العسكرية الهجمات التي بدأتها قوات الأسد على مواقعها في ريف حلب الجنوبي.

وتتعرض المنطقة لحملة قصف عنيفة من الطيران الحربي والمروحي، وخاصةً على قرى الجنينة، جب السكر، الحمدانية، المسلوخية، وغزيلة، الخوين، تل مرق، المشيرفة، مريجب المشهد.

وفي حديث سابق مع المستشار العسكري في “الجيش الحر”، إبراهيم الإدلبي، أوضح أن النظام السوري فتح الطريق أمام تنظيم “الدولة” إلى منطقة الرهجان وسروج وسوخة، للتأكيد على وجود “تنظيمات إرهابية” من أجل بلبلة المنطقة في إدلب وريفها.

إلى جانب نيته الحصول على صك دولي من أجل التقدم باتجاه المحافظة في الأيام المقبلة.

المصدر: عنب بلدي

استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاثنين، منع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة صعود سيدات تونسيات على متن طائرتها التي كانت متوجهة إليها من تونس الجمعة الماضي، واعتبره “تمييزا صارخا وانتهاكا مؤسفا لحقوق المرأة”.

وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرا له إن نطاق القرار الإماراتي الذي تضمن منع “كل النساء من حملة الجنسية التونسية، والمتوجهات إلى مطار دبي الدولي من مطار تونس قرطاج”، يقوم على سمة تمييزية مركّبة.

وطالب الأورومتوسطي، الإمارات بالتحقيق في الأسباب التي أدت لهذا القرار التمييزي والعمل على تجنب الأفعال التي تستهدف جنسا أو جنسية بعينها والكف عن التعامل مع حقوق الإنسان باعتبارها نقيضا للاعتبارات الأمنية، داعيا لوقف هذه الإجراءات والإجراءات المضادة.
واعتبر المركز القرار المذكور “انتهاكا لحقوق التونسيات وتمييزا ضدهن لا على أساس جنسيتهن فحسب، بل كذلك على أساس جنسهن، وهو ما يمثل مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص على الحق في التنقل.

وأفاد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى بأن على الدول عدم التمييز في الحقوق – وضمنها الحق في التنقل -، سواء كان التمييز قائما على أساس العرق أم الجنس أم الأصل القومي أو الاجتماعي أم أي أساس آخر “وهو ما انتهكته دولة الإمارات بشكل فج، لا سيما أن هذه المادة في القانون تمثل قاعدة عرفية ملزمة لكل الدول” بحسب المرصد الأورومتوسطي.

وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت الجمعة الماضي، أن “شركة الخطوط الإماراتية منعت سفر التونسيات المسافرات من مطار تونس قرطاج والقاصدات مطار دبي الدولي عبر رحلة الخطوط الإماراتية رقم EK748، باستثناء النساء التونسيات المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما تسبب في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار.

وأثار الإجراء الإماراتي غير المسبوق حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة أمام مكتب الشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي، واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس.

وأفادت تقارير بأن المنع تسبب في بقاء عدد من التونسيات عالقات لساعات عدة في عدد من الدول حيث تم منعهن مؤقتا من السفر على طائرات إماراتية.

ولاحقا برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على موقع تويتر الإجراء المتخذ بحق التونسيات بـأن “معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”.

في المقابل أعلنت وزارة النقل التونسية الأحد في بيان مقتضب، أنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية، وذلك بعد أزمة سفر التونسيات.

المصدر: عربي 21

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، استعدادها لتخفيف حالة التوتر المخيّمة على العلاقات مع تركيا، واستئناف اللقاءات مع أنقرة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، ماريا أديبهر، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الجمعة ، بالعاصمة برلين، إن بلادها مستعدة لتخفيف التوتر في العلاقات مع تركيا، وإجراء لقاءات مع الحكومة التركية.

وأشارت أديبهر، إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الألماني، سيغمار غابرييل، قررا مواصلة اللقاءات الثنائية، التي بدأت في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت أن بلادها تلقّت مؤشرات إيجابية من الحكومة التركية، في إطار قراراتها التي اتخذتها مؤخراً.

ولفتت إلى أن السلطات التركية، أخلت، أمس الثلاثاء، سبيل الألماني، ديفيد بريتسش، والذي تم إيقافه في الحدود التركية السورية في أبريل/ نيسان الماضي.

ووفق المسؤولة الألمانية، فإنّ تلك القرارات ستساهم في جهود بناء الثقة بين الجانبين “خطوة بخطوة”.

وأشارت إلى أن بلادها ترى “تطوراً إيجابياً” في العلاقات بين البلدين، غير أنه لا ينبع إغفال وجود “قضايا صعبة” بين البلدين، دون تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة.

وتشهد العلاقات الألمانية التركية، في الآونة الأخيرة، توتّرا على خلفية قضايا مختلفة، بينها إيواء برلين إرهابيين تطالب تركيا بتسليمهم إليها، وآخرين محبوسين في تركيا، تقول أنقرة إنهم على ارتباط بمنظمات إرهابية.

المصدر: وكالة الأناضول

المصدر: وكالة الأناضول

أشعل قرار  الخطوط الجوية الإماراتية منع التونسيات من ركوب الطائرة المتجهة إلى دبي أمس الجمعة في مطار تونس قرطاج الدولي، غضبا شعبيا وإعلاميا عارما، وسط مطالب باعتذار رسمي من دولة الإمارات، عن ما وصف بإهانة نساء تونس.

وشنت وسائل إعلام تونسية  على غرار “راديو موزاييك” و”قناة الحوار التونسي” و”راديو إي أف”، هجوما غير مسبوق على دولة الإمارات وحكامها، معتبرين أن القرار لا يخلو من خلفية سياسية بسبب رفض تونس الاصطفاف مع شق دون آخر، في ما يتعلق بالأزمة الخليجية بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

إجراء انتقامي

وأفاد مصدر مسؤول في الخطوط الجوية الإماراتية، طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”عربي21“، بأن السبب الحقيقي لمنع التونسيات من ركوب الطائرة الإماراتية المتوجهة إلى دبي، يعود أساسا لحادثة عرضية على متن طائرة إماراتية أخرى، تتعلق بمسافرة تونسية قامت بالتهجم على الطاقم الإماراتي إثر مناوشة حدثت بينها وبينهم على متن الطائرة، وهو ما جعل الشركة تتخذ هذا الإجراء الأمني كشكل من أشكال العقوبة الجماعية المؤقتة، لتتراجع بعدها عن القرار إثر استدعاء رئيس الحكومة للسفير الإماراتي واتخاذ الحادثة بعدا رسميا.

وشن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في تونس هجوما على القرار الإماراتي، معتبرين إياه “إهانة لا تغتفر من دولة الإمارات لكل نساء تونس” ومطالبين الدولة التونسية باتخاذ “موقف حازم يحفظ كرامة التونسيات”، وصل إلى الدعوة لطرد السفير الإماراتي ومقاطعة شركة الخطوط الإماراتية في تونس عبر هاشتاغ #منع_التونسيات_من_السفر_الإمارات.   

رفض السفر

وشدت إحدى المسافرات التونسيات  على متن الخطوط الإماراتية الانتباه إثر الموقف الحازم الذي اتخذته برفضها السفر إلى دبي برفقة ابنها، بعد عدول الخطوط الجوية الإماراتية عن قرارها وأكدت بثنية الشيحي في تصريح لـ”عربي21” أنها كانت تعتزم السفر إلى دبي برفقة ابنها لأغراض السياحة، واستكملت جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتأشيرة والتذاكر، لكنها فوجئت أمس إثر تواجدها في المطار بالقرار المفاجئ للشركة، قبل نحو ساعتين من انطلاق الرحلة المقررة على الساعة الثالثة مساء بتوقيت تونس.

وأكدت المتحدثة أن موظفي مكتب الطيران الإماراتي بالمطار، أكدوا لها أنهم لا يملكون أي تفسير للقرار الذي اتخذ من الجانب الإماراتي، حيث سمح فقط للرجال التونسيين بامتطاء الطائرة الإماراتية، فيما منعت النساء والزوجات من مرافقة أزواجهن وحتى بعض الطالبات اللاتي كن متوجهات لدول آسيوية أخرى، بغرض العمل والدراسة، وستكون دبي بالنسبة لهن مجرد أرض عبور “ترانزيت”.

وعبرت بثينة عن امتعاضها من الموقف الإماراتي المهين لكرامة المرأة التونسية، وهو ما دفعها للعدول عن السفر برفقة ابنها، رغم اقتطاعها ثمن التذكرة الذي تجاوز الألف وخمس مائة دولار.

ودعت بثية، وهي تعمل أيضا بالتوازي مع نشاطها المهني في مجال طب التجميل كناشطة حقوقية، إلى تحرك نسوي للضغط على الحكومة التونسية والرئاسة، لاتخاذ موقف أكثر حزما، لإعادة الاعتبار للمرأة التونسية وعدم الاكتفاء ببيانات دبلوماسية.

وكان سفير دولة الإمارات في تونس، قد أكد بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن منع تونسيات من ركوب طائرة إماراتية متجهة نحو دبي، هو إجراء أمني بالأساس.

ودعت وزارة النقل التونسية في بيان لها، الخطوط الجوية الإماراتية لاحترام التراتيب القانونية المعمول بها في مجال النقل الجوي، معتبرة قرارها خرقا واضحا لقوانين النقل الدولي.

المصدر: عربي 21

دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المنضوية تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص، من جهة وقوات النظام والميليشيات المساندة له من جهة أخرى، في حي المنشية بمدينة درعا.
و أفاد مراسل بلدي نيوز في درعا، “إن قوات النظام والميليشيات المساندة لها قصفت بصواريخ الأرض – أرض الأحياء السكنية في مدينة درعا البلد، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات، وذلك في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا”.
وأضاف مراسلنا، “إن اشتباكات دارت بين فصائل المعارضة وقوات النظام والميليشيات المساندة لها في حي المنشية بمدينة درعا، استخدم فيها الأسلحة الخفيفة المتوسطة”.
وكانت غرفة البنيان المرصوص قد أعلنت أنها ستقوم بالرد المناسب على هذه الخروقات من قبل النظام، وذلك بعد تعرض أحياء درعا البلد لقصف بصواريخ الفيل.
وبعد أشهر على صمود اتفاق وقف إطلاق النار بالجنوب السوري باستثناء الخروقات بالأعيرة النارية وقذائف المدفعية، صعد النظام خلال الفترة الماضية من انتهاكاته من خلال استخدامه صواريخ الفيل ذات القوة التدميرية الكبيرة للمرة الثانية منذ سريان وقف إطلاق النار.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه جنوب غرب سوريا، عبر الأطراف الأردنية والامريكية والروسية في التاسع من تموز الماضي، قد شهد استقراراً كبيراً بالمقارنة مع اتفاقات خفض التوتر في أجزاء أخرى من سوريا، ويأتي ذلك لتفاهمات إقليمية، ودولية أجبرت النظام على الالتزام، أو ربما لدى النظام خطة عسكرية بعيدة عن الجنوب في الوقت الحالي.

المصدر: بلدي نيوز

أفادت مسؤولة العلاقات الخارجية والإعلام التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، سيلين أونال: “إن تركيا لا تزال تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين في العالم للسنة الثالثة على التوالي”.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أونال، أمس الخميس، في اجتماع حول اللاجئين وعملية تهيئتهم على التكيف اجتماعيا، في ولاية قونيا وسط تركيا.

وأضافت المسؤولة الأممية أن السوريين يشكّلون غالبية هؤلاء اللاجئين، ويبلغ عددهم 3.7 ملايين شخصاً، وهم تحت الحماية الدولية لتركيا”.

وأشادت أونال بالجهود التركية تجاه اللاجئين، والأسلوب الإيجابي للشعب التركي تجاه اللاجئين في البلاد.

وتظهر البيانات الرسمية أن تركيا أنفقت أكثر من 25 مليار دولار من مواردها الوطنية لاستضافة أكثر من 3 ملايين لاجئ منذ بداية الأزمة السورية.

المصدر: ترك برس

بعد يومين من هجوم من الرئيس أردوغان على عبدالله بن زايد وجهت صحيفة تركية تهمة الضلوع والتنسيق والتخطيط المشترك بين الإمارات وإسرائيل باغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمود المبحوح الذي وجد مقتولاً في دبي في 19 كانون الثاني/ يناير من سنة 2010.

ووجهت صحيفة “خبر7” التركية لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد تهمة “الخيانة” والضلوع في تسهيل مهمة فريق الموساد الذي أجهز على الشهيد المبحوح داخل غرفته الفندقية بدبي.

وقالت الصحيفة “سنة 2010، ساهم وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الذي افترى على فخر الدين باشا، في اغتيال محمود المبحوح في دبي في 19 كانون الثاني/يناير من سنة 2010، وهو قائد ومسؤول رفيع المستوى في حركة المقاومة الإسلامية حماس”.

وتناولت الصحيفة بعضاً من تفاصيل حادث الاغتيال الذي اتهمت فيه شرطة دبي رسمياً جهاز الموساد الإسرائيلي بتنفيذه من خلال فريق مكون من عشرات العملاء الذين قاموا باستنساخ جوازات سفر لعدة دول، واستخدموها لدخول الإمارات ودخول الفندق والوصول إلى الغرفة التي يقيم فيها المبحوح حيث نفذوا الجريمة.

وتوترت العلاقة بين الإمارات وتركيا، بعد إعادة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تغريدة مسيئة لوالي المدينة المنورة اثناء الحرب العالمية الأولى فخر الدين باشا.

المصدر: هاف بوست عربي

طالبت النيابة التركية بسجن مؤبد مرتين لأحمد بركات، الشاب المتهم بقتل المعارِضة السورية عروبة بركات (60 عاماً)، وابنتها حلا بركات (22 عاماً) في مدينة إسطنبول في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي صباح” التركية، مساء الجمعة 22 ديسمبركانون الأول2017، وأشارت إلى أن أحمد بركات اعترف في وقت سابق بأنه المسؤول عن ارتكاب الجريمة.

وقال المتهم أمام قاضي محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول: “أنا مَن قتل عروبة وحلا بركات، أعترف بذلك، وكلاهما أقربائي، وعروبة تكون ابنة عم أبي”.

ونفى أحمد بركات -بحسب “ديلي صباح”- وجود أي جهة دفعته لذلك، وقال إنه نادم على ذلك. 

وذكر موقع “إن تي في” الإخباري في تركيا، أن التحقيقات واعترافات المشتبه فيه، خلصت -بما لا يدع مجالاً للشك- إلى مسؤوليته عن قتل عروبة وحلا بركات في منزلهما، وأضاف الموقع أن النيابة طالبت بإنزال عقوبة السجن المؤبد ضده مرة على كل قتيلة في الجريمة. 

وكان مقتل عروبة وابنتها حلا قد أثار ضجة بين السوريين والعرب الذين يعيشون في مدينة إسطنبول، بعدما عُثر على جثتيهما يوم 22 سبتمبر/أيلول 2017، في منزلهما الواقع بمنطقة أوسكودار في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول، جراء تعرضهما لضربات بالسكين.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية آنذاك، أن القاتل استخدم مساحيق الغسل لإخفاء رائحة جثتيهما.

وفي يوم 30 سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت السلطات التركية أنها ألقت القبض على المشتبه في تنفيذه عملية القتل، وهو أحمد بركات، وتبين في أثناء التحقيقات أنه حفيد عم عروبة بركات. 

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت قوات الأمن التركية في ولاية بورصة، المدعو “أ.ب”؛ للاشتباه في ضلوعه بالجريمة، وفي أثناء التحقيقات تبين أن المشتبه فيه هو حفيد عم الضحية.

وفي 22 من الشهر ذاته، عثرت الشرطة التركية على جثتي المعارِضة السورية عروبة بركات (60 عاماً) وابنتها الصحفية حلا (22 عاماً)، بمنزلهما بإسطنبول، في ظروف غامضة.

وكان ناشطون سوريون أشاروا في وقت سابق إلى أن عروبة بركات هي عضو سابق في “المجلس الوطني السوري”، مشيرين إلى أنها كانت من أبرز الشخصيات المعارضة التي تشارك في مظاهرات ضد نظام الأسد داخل مدينة إسطنبول.

المصدر: هاف بوست عربي