أوقفت قنصلية النظام السوري في إسطنبول، عملها، إلى غاية نهاية العام الحالي، بحجة أن القنصلية تعمل على تجديد النظام الداخلي.
وبرر بعض الموظفين في السفارة أنهم بصدد تغيير الأجهزة وتحديث برامج إصدار الجوازات، كما أن القنصلية أخبرت المراجعين أن تسليم جوازات السفر المستخرجة حديثاً سيكون بعد رأس السنة.
وسيؤدي تأجيل استلام جوازات السفر إلى حرمان مئات السوريين من تجديد إقاماتهم السياحية، والسفر خارج تركيا لمن لديهم فيزا للخروج من تركيا.
المصدر: وكالة قاسيون
عقد رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار، اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي، والقطري غانم بن شاهين الغانم.
وأضاف بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش التركي، أن الجنرال أكار، عقد اجتماعا ثلاثيا أمس الاثنين، مع نظيريه السوداني والقطري، على هامش مرافقته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السودان.
وبدأ الرئيس أردوغان، زيارة للسودان، (الأحد)، ضمن جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى غدًا الأربعاء، يرافقه فيها 200 رجل أعمال.
وتطورت العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا حثيثا، بعد وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى السلطة في تركيا عام 2002، وشهدت تحسنًا لافتاً خلال الفترة اللاحقة.
و قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “وقعنا مع السودان 22 اتفاقية في يومين ونهدف لرفع حجم التجارة بين بلدينا إلى 10 مليارات دولار أمريكي”.
جاء ذلك في خطاب له بمنتدى “العمل التركي- السوداني” الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، الاثنين في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأكد أردوغان أن نظرة تركيا للأفارقة وعلاقاتها مع الدول الإفريقية “ليست قائمة على الربح من جانب واحد”، وشدد على أن رغبة بلاده تتمثل في الإنتاج والتقدم والازدهار سويًا مع القارة السمراء.
وزيارة أردوغان إلى الخرطوم، وهي الأولى لرئيس تركي للسودان منذ استقلاله 1956، استمرت يومين، قبل أن يغادر الرئيس التركي السودان متوجهًا إلى تشاد ثاني محطات جولته الإفريقية.
وكانت تركيا نشرت قواتها على الأراضي القطرية في 7 حزيران/يونيو الماضي 2017 :
بموجب اتفاقية بين البلدين صادق البرلمان التركي عليها بقانون يجيز نشر قوات تركية في قطر، ، في 19 كانون أول/ديسمبر 2014 .
كما صادق البرلمان على مشروع قانون للتعاون في تدريب قوات الأمن بالبلدين.
ونشرت تركيا قوات برية في ثكنة “طارق بن زياد” بقطر، ثم توافد أفراد من القوات التركية على ست دفعات إلى الدوحة، آخرها في 18 تموز/يوليو الماضي.
وباشرت القوات التركية المهام المشتركة مع نظيرتها القطرية، ضمن التعاون العسكري، تفعيلا لبنود الاتفاقية الدفاعية المشتركة، ومراراً، أعلنت أنقرة أن الهدف من قواتها في قطر هو تعزيز أمن المنطقة كلها.
المصدر: عربي 21
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، في الخرطوم، أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا؛ كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية (لم يحددها).
وميناء سواكن هو الأقدم في السودان، ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.
واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.
وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك، في اليوم الثاني لزيارته للسودان، أولى محطات جولته الأفريقية: “طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين؛ لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم، والرئيس البشير قال: نعم”.
وأضاف أن “هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن”.
وزار أردوغان رفقة نظيره السوداني عمر البشير سواكن، حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” مشروعا لترميم الآثار العثمانية، وتفقّد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.
ووقع رجال أعمال أتراك وسودانيين تسع اتفاقيات لإقامة مشاريع زراعية وصناعية، تشمل إنشاء مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل، إضافة إلى بناء مطار في العاصمة السودانية الخرطوم.
وبذلك ارتفعت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي إلي 21 اتفاقية، بعد أن وقع الجانبان 12 اتفاقية، الأحد، خلال اليوم الأول لزيارة أردوغان، على رأسها إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي.
وقال أردوغان: “الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة (في السعودية) سيأتون إلى سواكن، ومنها يذهبون إلى العمرة في سياحة مبرمجة”.
وأشار أيضا إلى توقيع اتفاقية للصناعات الدفاعية، دون أن يقدم أي تفاصيل حولها.
وبلغت قيمة جملة الاتفاقيات التسع 650 مليون دولار.
وقال البشير خلال الملتقى الاقتصادي: “نريد رفع الاستثمارات التركية إلي عشرة مليارات دولار في فترة وجيزة”.
المصدر: عربي 21
فرضت القوات الروسية التي دخلت عملية التفاوض مع اللجنة المخولة في القلمون الشرقي يوم أمس، «هدنة أو مصالحة وطنية» على قرى وبلدات القلمون الشرقي بريف دمشق.
ووفقاً لمصادر محلية فإن القوات الروسية رفضت دخول المنطقة ضمن اتفاق خفض التصعيد، خلال الاجتماع الذي جرى في منطقة المحطة الحرارية، في إشارة إلى ضرورة القبول ضمن شروط معينة بـ «هدنة أو مصالحة وطنية».
وطالبت القوات الروسية من اللجنة المخولة «موافقة خطية من قبل الفصائل للتفاوض والحصول على تفويض كامل عن مناطق ومدن القلمون الشرقي».
جدير بالذكر أن قوات النظام ضيّقت الخناق في الآونة الأخيرة على قرى وبلدات القلمون الشرقي، في محاولة لفرض شروط وصفتها المعارضة السورية بالمستحيلة ورفضتها تماماً، كبند انتشار قوات النظام في المنطقة.
المصدر: وكالة قاسيون
حذر أطباء في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة من قبل نظام بشار الأسد، من ارتفاع عدد الوفيات بالمنطقة بين المرضى، في حال لم يتم إخلاء الحالات العاجلة وإدخال الأدوية إليها.
وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، قال فايز عرابي، المتحدث باسم مديرية الصحة في ريف دمشق بالحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، إن “حصار النظام للغوطة لعدة سنوات، نجم عنه الكثير من الحالات المرضية التي تحتاج إخلاء”.
وأشار عرابي إلى أن الحالات المسجلة للإخلاء بلغت 600 حالة، موضحا أن هؤلاء المرضى المحتاجين للإخلاء، يعانون من أورام سرطانية وأمراض نادرة لا تتوفر وسائل علاجها في الغوطة، إلى جانب المرضى المحتاجين لجراحات دقيقة، مثل جراحة القلب المفتوح.
ولفت إلى أن 30 شخصاً من مرضى السرطان فقدوا حياتهم جراء عدم القدرة على تلقي العلاج خارج الغوطة، و13 حالة من المرضى العاديين الذين تفاقمت حالتهم جراء الحصار ومنع إدخال الأدوية.
وطالب عرابي بفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي، والسماح للمرضى بالخروج من الغوطة لتلقي العلاج.
وأكد أن جميع المحاصرين في الغوطة من الممكن أن يتحولوا إلى مرضى بحاجة إلى إخلاء في حال استمر الأمر على حاله.
وأشار عرابي أنه بجانب الحاجة إلى إخلاء المرضى، يجب السعي إلى فك الحصار عن الغوطة والسماح بإدخال الأدوية، لافتاً أنه لا يحق لأي نظام أن يفرض حصار جائر كهذا على منطقة ما.
بدورها، قالت الطبيبة وسام الرز، مديرة مركز الرحمة للأورام السرطانية في الغوطة، إن معظم المرضى المحتاجين للإخلاء في الغوطة بحاجة للدواء، وفي حال توفر الدواء، تتراجع عدد الحالات المحتاجة للإخلاء.
وأشارت الرز، أن المرضى المحتاجين للإخلاء مصابون بالأورام السرطانية، وبأمراض الدم مثل “التلاسيميا” و”المنجلي” و”الناعور” ونقص الصفيحات الدموية، مشيرة إلى وقوع العديد من الوفيات بين المرضى بسبب الحصار.
وأضافت أن أسماء المرضى المحتاجين للإخلاء لا تزال قيد الانتظار في القوائم، منذ شهر أبريل نيسان، لافتة أن إغلاق النظام للمعابر منع خروج أي من المسجلين.
من جانبه، قال الطبيب محمد كتوب، ممثل “المكتب الطبي في الغوطة” في تركيا ، إن قائمة المرضى المسجلين على قائمة المحتاجين للإخلاء لا تشمل جميع المرضى الذين هم بحاجة للإخلاء، بل هم الذين قدموا طلب للاخلاء عبر الهلال الأحمر السوري.
وأشار لـ”الأناضول”، إلى وجود الكثير من المرضى بحاجة إلى إخلاء، لكنهم لم يسجلوا أنفسهم في القائمة لمخاوف أمنية أو نتيجة يأسهم من الإخلاء.
ومن الناحية العملية، أوضح كتوب أنه من الممكن تقسيم الحالات المرضية الصعبة في الغوطة إلى 3 فئات: مرضى لا يوجد علاج لهم بشكل كامل في الغوطة، ويحتاجون إخلاء لاجراءات علاجية متقدمة، مثل مرضى السرطان والجراحات القلبية والعينية المتقدمة.
أما القسم الثاني، فيشمل مرضى يحتاجون علاجات دوائية غير متوفرة في الغوطة، ويمكن علاجهم بالغوطة، لكن الحصار يمنع دخول أدويتهم، فيما يهم القسم الثالث المرضى الذين يحتاجون وسائل تشخيص غير موجودة في الغوطة، وفق المصدر نفسه.
ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية في ظروف إنسانية مأساوية، جراء حصار قوات النظام على المنطقة والقصف المتواصل عليها، منذ نحو 5 سنوات.ومنذ حوالي 8 أشهر، شدّد النظام بالتعاون مع مليشيات إرهابية أجنبية، الحصار على الغوطة الشرقية، ما أسفر عن قطع جميع الأدوية والمواد الغذائية عن المنطقة.وحتى أبريل/ نيسان الماضي، كان سكان الغوطة يدخلون المواد الغذائية إلى المنطقة عبر أنفاق سرية وتجار وسطاء، غير أن النظام أحكم حصاره، إثر ذلك، على المدينة.
المصدر: الأناضول
أغلق الجيش اللبناني مخيم الدلهمية للاجئين السوريين، القريب من مدينة زحلة في بقاع لبنان، صباح الاثنين 25 كانون الأول.
ويحوي المخيم على 60 خيمة فيها ما يقارب من 250 إلى 300 لاجئ سوري، أصبحوا دون مأوى، وفق ما ذكرت مسؤولة في منظمة “سوا” لعنب بلدي.
وبحسب المنظمة فإن الجيش اللبناني أنذر سكان المخيم قبل أربعة أيام لإخلائه وإيجاد مكان آخر، إلا أن اللاجئين تمكنوا من نقل 20 خيمة فقط إلى مخيمات معارفهم، في حين لم يستطع سكان 40 خيمة من إيجاد قطعة أرض بديلة، كون استئجار الأرض بحاجة لموافقة المخابرات.
ويقع مخيم الدلهمية بالقرب من مطار رياق العسكري، الذي يبعد عن المخيم حوالي سبعة كيلومترات، ما يرجح أنه السبب الأساسي لإخلاء المخيم.
من جانبه، قال خالد رعد، مدير مكتب التربية والتعليم السوري في لبنان لموقع ”حرية برس” إن ملف المخيم أصبح على طاولة وزير شؤون النازحين في الحكومة اللبنانية، معين المرعبي، وعند مفوضية اللاجئين في لبنان.
ويعيش في لبنان ما يزيد عن مليون لاجئ سوري، وفق أرقام مفوضية اللاجئين، معظمهم يعيشون في ظروف معيشية سيئة داخل مخيمات حدودية.
وقالت منظمة “سوا” المختصة بشؤون اللاجئين السوريين إن اللاجئين بقوا مع أغراضهم في العراء تحت الأمطار، ثم التجأوا إلى هنغار دجاج (مدجنة)، ولا زالوا يبحثون عن حل لمشكلتهم.
وأضافت لعنب بلدي أنه حتى الآن لم يوجد على أرض الواقع أي جهة رسمية أو منظمة دولية تعاين وضع اللاجئين، سواها.
المصدر: عنب بلدي
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء طيران النظام السوري ما لا يقل عن 70 ألف برميل متفجر منذ بداية النزاع المسلح في سوريا.
وفي تقرير نشرته الشبكة اليوم، الاثنين 25 كانون الأول، قالت إن طيران النظام استخدم غازات سامة في 87 هجمة بالبراميل المتفجرة، فيما استخدم مواد حارقة في أربع هجمات على المدن السورية.
وكان النظام السوري بدأ باستخدام البراميل المتفجرة في سوريا لأول مرة عام 2012، وذلك ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وسط تنديد المجتمع الدولي الذي عجز عن اتخاذ قرار رادع بسبب الفيتو الروسي.
ووفق الشبكة، فإن النظام السوري مازال يخرق “بشكل لا يقبل” قرار مجلس الأمن رقم 2139، مؤكدة أن “استخدام القنابل البرميلية يعزز جريمة القتل العمد على نحو ممنهج وواسع النطاق”.
وتوزع الهجوم بالبراميل المتفجرة على المحافظات السورية كما يلي: 22149 برميل على دمشق وريفها، 13436 على حلب وريفها، 9901 برميل على درعا، 8482 على حماة، 7682 على إدلب، بالإضافة إلى هجمات متفرقة استهدفت كلًا من حمص دير الزور والحسكة واللاذقية وغيرها من المدن.
ووفق الشبكة فإن تلك الهجمات تسببت بمقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف و763 مدنيًا، بينهم 1700 طفل، و1600 سيدة.
وتسببت الهجمات بالبراميل المتفجرة أيضًا بتدمير ما يزيد عن 565 مركزًا حيويًا، معظمها استهدفت مراكز طبية ومدارس وأسوق تجارية ومساجد.
وترى الشبكة أنه نظرًا لكون البرميل المتفجر سلاحًا عشوائيًا بامتياز، وله أثر تدميري هائل، فإنّ آثاره لا تتوقف عند قتل الضحايا المدنيين، بل بإرهاب الأهالي في المنطقة المستهدفة، كما أنه يرقى لأن يكون “جريمة حرب”.
وختمت تقريرها بتوصية لمجلس الأمن لضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه “إذ تحولت إلى حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.
المصدر: عنب بلدي
شنّت طائرات حربية تابعة لقوات النظام ، صباح اليوم الإثنين غارات جوية استهدفت قرى (الخوين، مرديخ وتل مرق) بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات تفيد بسقوط قتلى أو جرحى من المدنيين.
كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية سكيك جنوب مدينة إدلب إذ اقتصرت الأضرار على الماديات.
الجدير ذكره أن الطيران الحربي الروسي، ارتكب الأسبوع الفائت، مجزرة في صفوف المدنيين في بلدة معرشورين بريف إدلب الجنوبي، راح ضحيتها 13 قتيلا وأكثر من 35 جريحا جلهم من الأطفال والنساء.
المصدر: وكالة قاسيون
استقل تاجر مخدرات دنماركي كان يحمل ألف سيجارة حشيشة سيارة شرطة، بعدما ظن أنها وسيلة نقل بالأجرة على ما ذكرت الشرطة الدنماركية.
وقالت شرطة كوبنهاغن في تغريدة: “استقل تاجر حشيشة على عجلة من أمره سيارة أجرة ليل الخميس في حي كريستيانيا. وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما أدرك أنه صعد إلى سيارة للشرطة”.
ويضم هذا الحي في العاصمة الدنماركية منذ السبعينيات مجموعة من السكان تدير نفسها بنفسها، وسوقا كبيرة للقنب الهندي. وكان التاجر يحمل حوالي ألف سيجارة حشيشة على ما أوضحت الشرطة التي أوقفته على الفور.
المصدر: عربي 21
طالبت المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانا 8، إدراج حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) ضمن قوائم “التنظيمات الإرهابية”، وذلك ضمن ملف سلمته للمبعوث الأممي الخاص يتضمن خروقات التنظيم وممارساته.
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فقد “كشف ملف مكون من عشرات الصفحات يوثق خروقات التنظيم، وعلاقته مع تنظيم “بي كا كا”، مستعرضة علاقة النظام في سوريا بالتنظيم”.
التقرير يبدأ بالمطالعة القانونية، والتعريف الدولي للإرهاب، بأنه “اعتداء يصل إلى حد العمل الإجرامي، مع الترويع، وإفقاد الأمن، بمعناه الواسع، بقصد تحقيق أهداف معينة”، وبالاستناد إلى هذا التعريف وممارسات “PYD” فإن هذا الحزب “هو حزب مسلح ويجب الاعتراف بهذا الشيء دوليا”.
ويضيف أنه فضلا لما سبق “علاقته الوطيدة بحزب (PKK) (حزب العمال الكردستاني)، حيث إن غالبية قياداته وداعميه هم من هذا الحزب”.
واعتبرت المعارضة أن “المجازر” التي يرتكبها “الاتحاد الديمقراطي”، تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية للسكان، والتي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها لعام 1948 بحسب المادة 1، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب.
وأضافت: “وتحدد الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها ارتكاب أحد الأفعال التالية، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، وهي (قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا)”.
وبينت أن “ممارسات هذا الحزب تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويعتبرها جرائم حرب، والتي عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002”.
المعارضة واصلت استشهادها في تقريرها بممارسات التنظيم المسلح، حيث إنه انتهك “اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي حظرت في المادة 33 العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير الإرهاب، كذلك حظرت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص”.
وأردفت: “لا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون، أو وكلاء عسكريون” مستشهدة بمواد أخرى أيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفتت إلى أن “عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب، تشكل خرق للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989م وملحقاتها التي جعلت من حقوق الطفل حقوقا إنسانية وعالمية، لا يمكن التغاضي عنها”.
وأوضحت أن “عمليات التعذيب والنفي في السجون التابعة للتنظيم، تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية”.
وعن علاقة النظام السوري مع “PKK” المسلح، وذراعه “PYD” في سوريا، أفاد تقرير المعارضة بأن العلاقة بين النظام وزعيم “بي كا كا” عبد الله أوجلان تعود “إلى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى قبل مغادرته سوريا في العام 1998، حيث كان نظام الأسد الأب، ينفي تماما أيّة علاقة له به”.
وأردفت بأن الأسد الأب “نفى وجود أوجلان ومعسكراته على الأراضي السورية، رغم أنه بعد إغلاق معسكر الحزب في سهل البقاع اللبناني سنة 1992، نتيجة الضغوط التركيّة، فقد فتح النظام ثلاثة معسكرات للتنظيم، تدرّب فيها عشرات الآلاف من المقاتلين والمقاتلات، تحت حماية المخابرات السوريّة ورقابتها”.
وأشارت إلى أنه “بعد مضي سنوات على اندلاع الثورة على نظام الأسد الابن، انقلبت الآية، وصار النظام السوري، يعترف بتقديم الدعم لـ(PKK)، متمثلا بفرعه السوري”.
التقرير تطرق كذلك إلى اضطهاد “PYD” للمعارضين الأكراد ضد النظام، نقلا عن شهادات، منها “أن أحدهم دعي من قبل ممثلين عن التنظيم مع ناشطين أكراد آخرين، وطلب منهم عدم رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام، أو التضامن مع المدن السورية، مقابل التركيز على المطالب الكردية القومية فقط”.
ومع رفض الناشطين “بدأ أنصار (PYD) بمحاولة التشويش على المظاهرات التي تنطلق من مسجد قاسمو في الجزء الغربي من القامشلي، من خلال رفع شعارات خاصة بهم، ورفع أعلام الحزب”.
وعن العسكرة الكردية في الثورة، أفادت الشهادة بأن “أول ظهور عسكري كان من طرف (PYD)، عندما زار صالح مسلم مسجد سلمان الفارسي، برفقة مسلحين بعد شهرين من الثورة، وانقلب على القيادة القديمة في الحزب، ثم بعدها توالى تشكيل الكتائب الكردية الثورية”.
وأردفت: “إلا أن جميع هذه الكتائب تم القضاء عليها، واعتقال قياديها من قبل (PYD) التي قويت اعتمادا على دعم النظام، الذي تخلى لها عن المدرسة الزراعية في هيمو قرب القامشلي، وخرجت أول دفعاتها العسكرية منها بداية العام ذاته”.
وأكدت أنه “بعد انتهاء (PYD) من تصفيه كل معارضيه من الأكراد السوريين، تفرغ لمجابهة الجيش السوري الحر على الأرض، حيث ترك النظام الجبهة للوحدات الكردية”.
تقرير المعارضة تطرق لصدور أكثر من 482 تقرير إدانة بحق ممارساته، من قبل منظمات دولية معروفة مثل: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية سورية ودولية، من بينها منظمات كردية وآشورية.
وأضافت المعارضة أن هذه البيانات وثقت ممارسات وانتهاكات “PYD”، من اعتقال تعسفي وتشريد وقتل ونهب وسرقة وهدم البيوت، فضلا عن خروج عشرات المظاهرات من الأكراد ضد ممارسات التنظيم المسلح.
وأسهبت المعارضة في تقريرها برصد الانتهاكات التي حصلت أثناء المعارضة في محافظة الرقة وريفها، وفي معارك الحسكة، ومناطق غيرها.
وختمت المعارضة تقريرها بإبراز الجهات التي تصنف “PKK” منظمة “إرهابية” على مستوى العالم، من بينها: الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا وعدة دول أخرى.
وشاركت المعارضة السورية المسلحة في مؤتمر أستانا 8، التي اختتمت الجمعة الماضي، والتي خلصت إلى إنشاء مجموعتي عمل في ما يخص المعتقلين، وإزالة الألغام، وتحديد موعد للحوار السوري في 29- 30 كانون الثاني/ يناير لمقبل.
