شبكة العاصمة اونلاين
بثّ المكتب الإعلامي التابع لحركة أحرار الشام الإسلامية، إحدى أكبر فصائل جيش الفتح ، مقطعًا يظهر فرار العشرات من جنود الأسد أمام 5 مقاتلين من الحركة في حلب.
حيث حاولت مجموعة مكونة من نحو 50 عنصرًا اقتحام الكلية الجوية الفنية، التي سيطرت عليها قوات الثوار مؤخرًا في حلب، قبل أن يتقدم إليها 5 مقاتلين انغماسيين من حركة أحرار الشام، ما أجبر المجموعة برمتها إلى الفرار.
و تشهد الكلية الفنية محاولات يومية لاقتحامها، يقوم بها جيش الأسد و الميليشيات الإيرانية المساندة له.
و نشر جيش الفتح العديد من المقاطع المصورة بواسطة طائرة استطلاع صغيرة، تظهر حجم الخسائر التي يتكبدها جيش النظام و ميليشياته خلال هذه المحاولات.
https://www.youtube.com/watch?v=BDYnbirLzfQ
شبكة العاصمة اونلاين
كشف تقرير أعده معهد واشنطن لسياسات الشرق بأن «حزب الله» فقد أكثر من 1600 مقاتل وما يزيد على 500 جريح خلال تدخله في سورية. وهذه الخسائر البشرية قد كبدت الضرر الكبير ببنية الحزب العسكرية.
وأشار كاتب التقرير نافاد بولتك إلى أنه على المسار الاجتماعي فإن 60% من القتلى كانوا من جنوب لبنان وكل عائلة شيعية في الجنوب اللبناني فقدت أحد أفرادها جراء تورط «حزب الله» في الأزمة السورية.
وقد ألقت ضعف المواد المالية للحزب بسبب الحصار الاقتصادي من قبل المنظمات على الداعم الرئيسي له (إيران) وهبوط أسعارالنفط دوليا، ما أثرعلى الدعم السنوي الذي تقدمه طهران للحزب، إضافة إلى إصدار الحكومة الأمريكية قرارا بتجميد أرصدة الحزب وعدد من قادته وأتباعه في جميع أنحاء العالم؛ بسبب ثبوت تورط عدد من المنتمين للحزب في عدد من الجرائم الدولية كتهريب المخدرات وغسل الأموال، وتجارة الأسلحة، وغيرها.
وهذه التحديات ألقت بظلالها على موارد الحزب وتمويله لقواته في سورية وعدم تمكنه من دفع رواتب أفراده والعاملين في مؤسساته وتقليص دعمه للأسر الشيعية التي فقدت أفرادها في المستنقع السوري.
في بداية الأزمة السورية أنكر حسن نصرالله تدخل حزبه في الشأن السوري، ولكن في عام2013، وعندما انكشف تورط عناصر الحزب في دعم نظام بشار الأسد، عندها ادعى نصرالله بأن مشاركته القتال في سورية هو مسعى حماية للبنان، «الشيعة في لبنان»، والأماكن المقدسة الشيعية في سورية من الإرهابيين، إلا أن الحزب ارتكب مجازر وصفتها منظمات حقوقية بأنها إبادة جماعية بحق الشعب السوري.
وتوغل الحزب في المستنقع السوري، وسيطرته على القرار السيادي في الحكومة اللبنانية أدى إلى ارتفاع حدة التنافر الطائفي بين السنة والشيعة في البلاد، وهذا لم يكن موجوداً بتلك الحدة من قبل.
ورغم تصريحات نصرالله الأخيرة بتواصل عملياتها العسكرية جنباً إلى جنب مع الميليشيات الإيرانية في ريف دمشق وحلب والقصير وجميع المناطق السورية لدعم نظام الأسد إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن الاستنزاف في الموارد البشرية والمالية للحزب قد يؤدي إلى إيقاف تلك النشاطات العسكرية في الوقت القريب.
وصنف الحزب كمنظمة إرهابية من قبل الجامعة العربية ودول الخليج العربي، بسبب التدخلات الصريحة له في العديد من الشؤون الداخلية لعدد من الدول في المنطقة ودعمه لعناصر موالية لإيران
نفى إعلاميون وصحفيون، أنباء انتشرت خلال اليومين الماضيين عن اعتزام الحكومة التركية إلغاء تأشرة الدخول للمواطنين السوريين الراغبين بالقدوم إليها من سوريا أو البلدان الأخرى، مطالبين السلطات التركية بمعاقبة الجهات الناشرة لتلك الاشاعات.
الكاتب والباحث في الشأن التركي “غزوان المصري”، دعا إلى عدم الإلتفات للمواقع الغير موثوقة والصفحات الواهية التي تكتب اخبار خاصة بالسوريين في تركيا ليس لها أصل، مشيرًا أن تلك المواقع تثير الغبار بدون مصدر موثوق.
وأضاف المصري: “يتلاعبوا بالعواطف ويُاملوا الناس حتى يصابوا بخيبة أمل وعندما يتضح أن الخبر غير صحيح، فيبدأوا يحقدوا على تركيا”، مبينًا أنه “أقل مايقال بمثل هذه الصفحات والمواقع وإن حسّنا النية بهم أنهم يبحثوا عن لايكات”.
وأوضح أن “الكل يتمنى تسهيل أمور السوريين في تركيا، وللعلم أن تركيا بلد منفتح بمصارحة الجمهور فلن يصدر أي قانون يخص السوريين الا ستجدوه على المواقع الرسمية وأهمها موقع ادارة الهجرة، فتركيا ليست بحاجة لصفحات فيس بوك مشبوه لتنشر التعليمات والقوانيين”.
بدوره، قال الإعلامي السوري موسى العمر، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أنا بتركيا وإشاعة إلغاء الفيزا عن السوريين غير صحيحة”، مضيفًا: “أتمنى من قلبي أن تلغى وأسعى لذلك لكنني أستبعد حالياً للأسف، فيلدرم (رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم) قال بصراحة؛ لن تلغى”.
من جهته، أعرب الباحث والمحلل السياسي التركي زاهد جول، عن أسفه لعدم صحة الخبر المتعلق برفع التأشيرة للسوريين، مشيرًا إلى ضرورة أن تعاقب الحكومة التركية من تسمي نفسها بالرابطة السورية لحقوق اللاجئين لنشرها الأكاذيب.
ونشرت صفحة ما يسمى بـ”الرابطة السورية لحقوق اللاجئين” على موقع التواصل الاجتماعي إعلانًا جاء فيه: “الآن تم إبلاغ إدارة الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، الحكومة التركية تلغي الفيزا للسوريين القادمين الى تركيا، اعتبارا من 2016/9/1″، وسرعان ما انتشر الاعلان بشكل كبير بين اللاجئين السوريين.
وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا البروفيسور، ياسين أقطاي، مسؤول ملف حقوق الانسان، قال في وقت سابق إنه جرت مطالبات من برلمانيين أتراك ومنظمات تركية لإعادة النظر في هذا القرار، وإلغاء التأشيرة من جديد، وفي بعض المحاولات تم الضغط على الحكومة من الداخل في هذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية التركية، أعلنت فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين الراغبين في دخول تركيا، وذلك اعتبارًا من 8 كانون الثاني/ يناير 2016، وذكرت في بيان لها، أنه سيكون بالإمكان الحصول على هذه التأشيرات من السفارات والقنصليات العامة التابعة للجمهورية التركية، مضيفةً أنه سيستمر العمل بالإعفاء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا للمواطنين السوريين القادمين إلى الأراضي التركية عبر المراكز الحدودية البرية الموجودة على الحدود السورية.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أوضح أن فرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين إلى تركيا عن طريق الجو (والبحر)، جاء لأسباب أمنية، لافتًا إلى أن أنقرة تواصل اتباع سياسة الأبواب المفتوحة تجاه السوريين، مع فرض تأشيرات دخول للسوريين القادمين إلى تركيا من دول أخرى جوا (وبحرا)، مؤكدًا أن ذلك يأتي لأسباب أمنية بحتة.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده فرضت تأشيرة دخول على مواطني عدد من الدول لدواع أمنية، مستشهدا بفرض التأشيرة على المواطنين الليبيين، بسبب تنامي قوة تنظيم “داعش”، في ليبيا، وبيّن أن تركيا استنفرت كل قدراتها في سبيل تطبيق أنظمة جديدة، تتيح للمواطنين الأجانب الحصول على تأشيرات الدخول، مضيفًا أنه يمكن لمن أراد القدوم إلى تركيا الحصول على تأشيرة بسهولة.
شبكة العاصمة اونلاين
نشرت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، أخباراً حول نية الحكومة التركية إلغاء التأشيرة “الفيزا” التي تفرضها على السوريين القادمين إلى أراضيها اعتباراً من الشهر المقبل.
وقالت الرابطة في منشور لها على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”: “الآن تم إبلاغ إدارة الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، الحكومة التركية تلغي الفيزا للسوريين القادمين الى تركيا اعتباراً من 2016/9/1”.
وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي موضوع الفيزا التركية المفروضة على السوريين والعراقيين وقالوا أن الفيزا في طريقها للإلغاء، بعد المشاكل الأخيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يخص اتفاق اللاجئين.
وكانت الحكومة التركية، قد فرضت تأشيرة على الراغبين بدخول أراضيها من السوريين، باستثناء القادمين من الاراضي السورية، ثم ما لبثت أن اوقفت استصدارها، الامر الذي تسبب بمشاكل كبيرة للسورين، لاسيما المهاجرين إلى الدول الاوروبية، ممن لهم أقارب مقيمين على الاراضي التركية.
شبكة العاصمة اونلاين
تشهد مدينة دير الزور انتشار مرض معد، بدأ يظهر مؤخراً، بشكل خاص بين الأطفال، حيث رصدت حالات جديدة في مناطق مختلفة من المدينة.
وقال ناشطون إن مرضاً جديداً لم يعرف الأطباء والمختصون في المدينة حتى الآن سببه، والعلاج المناسب له، انتشر في أحياء المدينة، مسبباً للمصابين به تشوهات وهالات صفراوية اللون تصيب الوجه، مع انحراف في الفكين وانتفاخ كبير للبطن.
وأكد الناشطون أن المرض ينتشر بسرعة بين أطفال المدينة عن طريق العدوى، في ظل نقص في الإمكانات الطبية والمخابر والأدوية اللازمة لمكافحة هذا الداء.
وقال أطباء من مدينة دير الزور إن هذا المرض يحمل أعراضاً قريبة من مرض “القوباء المعدي”، الذي ينتج عن ما يسمى بـ”الجراثيم العقدية”، التي تأتي عن طريق تلوث مياه الشرب، والغازات السامة، وغبار الأسلحة.
يذكر أن الحصار المفروض على مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة، وقوات النظام، كل على حدى، يزيد من معاناة الأهالي، ويجعل مهمة مكافحة مثل هذا المرض الجديد أمراً بالغ الصعوبة.
شبكة العاصمة اونلاين
ترتفع أسعار أجارات المنازل في العاصمة دمشق إلى مستويات جنونية تفوق قدرة المواطن السوري الذي لا يتجاوز دخله الشهري في أحسن الأحوال أكثر من 150 دولاراً، في وقت تتعرض فيه الليرة السورية لانهيارات متواصلة أمام أسعار الدولار.
ويروي سكان في دمشق معاناتهم مع أزمة غلاء أسعار الإجارات، ما دفع كثيرون منهم إلى اللجوء لمحال تجارية للسكن فيها لكونها أرخص ثمناً، كما حصل مع سيدة تدعى نجوى.
ونقل موقع “اقتصاد عن السيدة قولها إنه “من ثلاث سنوات خرجت من مدينتي الأصلية، زوجي اعتقل بعد نزوحنا بشهرين وبقيت مع بناتي الثلاث نفتح فمنا للهواء”. وبينما لم يستطع المستوى المادي مساعدة السيدة نجوى في عيشة راضية، اضطرت إلى استئجار أحد المحلات التجارية الفارغة.
وأضافت: “بحركة بسيطة، وشيء من التغيير، تحول هذا المحل إلى بيتي الذي أسكن فيه لسنوات ثلاث وحتى اليوم”.
في البداية كان صاحب المحل يتقاضى 6 آلاف ليرة، لكن غلاء الأسعار دفعه إلى رفع الأجار لـ 11 ألف ليرة شهرياً.
أما سعيد الذي يعمل موظفاً في دائرة حكومية، ونتيجة حصار مدينته اضطر للخروج من منزله الأصلي والعيش في العاصمة دمشق مع ابن خاله الذي يعيش في بيت متواضع هو وأسرته المؤلفة من زوجة واثنين من الأولاد.
ويشير بحسب موقع “اقتصاد” إلى دهشته الكبيرة من ارتفاع أسعار الإيجارات في دمشق وضواحيها، وقال: “أسوا بيت مؤلف من غرفة ومنتفعاتها ضمن دمشق لا يقل إيجاره الشهري عن 35 ألف ليرة سورية”.
ويلفت أيضاً أن الإجارات قد تصل إلى 150 ألف ويختلف ذلك بحسب المنطقة والمميزات.
من جانبه، يشير أبو جابر إلى حظه السعيد في عثوره على غرفة في قبو سكني وسط العاصمة بإيجار معقول.
وقال: “”أدفع 8 آلاف ليرة شهرياً، منذ 3 سنوات وإلى اليوم، صاحب القبو أشفق علينا ولم يطالبنا بدفع المزيد نظراً لارتفاع أسعار الإيجار”.
وليس بعيداً عن وضع جابر، يتحدث حامد عن معاناته أيضاً مع الإيجارات المرتفعة، ويقول: “بين أشهر وأخرى ارتفعت الإيجارات لتبلغ الضعف إلى ثلاثة أضعاف، معك من 40 ألف ليرة مثلاً إلى نصف مليون، لا تستغرب من كلامي هذا، أعرف رجلاً استأجر منزلاً فخماً بنصف مليون ليرة في الشهر، نعم إنه ثري إلى حد ما!”.
ولم يتسن التأكد من صحة الرقم الباهض الذي ذكره حامد، إلا أنه في ذات الوقت ترتفع الأسعار بسرعة جنونية، إذ يترواح أجار بعض المنازل بين 100 و150 ألف ليرة.
وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتواصل من قبل قوات النظام إلى إجبار 11 مليون شخص في سورية على ترك منازلهم، بحسب إحصاءات أممية، ويعيش قرابة 4 مليون شخص خارج الأراضي السورية، فيما نزح آخرون داخل المدن السورية.
المصدر : موقع اقتصاد
شبكة العاصمة اونلاين
تمتهن عصابة في دمشق تزوير إخلاءات سبيل الموقوفين لدى نظام الأسد، مقابل الحصول على مبالغ مالية من أهالي المعتقل، إذ يدعي أفراد العصابة أنهم من أصحاب والنفوذ، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن محلية.
وقالت الصحيفة المؤيدة لنظام الأسد، إن “فرع الأمن الجنائي في دمشق ضبط عصابة تمتهن تزوير إخلاءات سبيل موقوفين في القضاء وذلك بالنصب والاحتيال على ذويهم بإيهامهم أنهم حصلوا على موافقة بإخلاء سبيل قريبهم مدعين أنهم من أصحاب السلطة والنفوذ”.
وأضافت الصحيفة نقلا عن موقع “وزارة الداخلية”، أن “أفراد العصابة كانوا يزورون طلبات إخلاءات السبيل وإيهام أقرباء الموقوفين أنها حقيقية ما دفع بالعديد من المواطنين لتصديقهم ودفع الأموال لهم”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الأمن الجنائي عثر بعد تفتيش منزل أحد أفراد العصابة على أوراق قضائية مزورة وإخراجات قيد ودفاتر “خدمة علم” وغيرها من الأوراق الرسمية.
المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي قال إنه “يمكن تزوير إخلاءات السبيل وإيهام ذوي الموقوف أنها حقيقية إلا أنه من الاستحالة بمكان تنفيذها باعتبار أن آلية تنفيذها معقدة وتتم عبر بريد المحكمة الرسمية ومن موظف معروف لدى الشرطة”.
ونقلت “الوطن” عنه قوله أيضاً: إن “الشرطة في سجن عدرا لا يمكن أن تنفذ إخلاء السبيل إلا عبر الموظف”، مشيراً إلى أنه كان سابقاً يرسل أحياناً إخلاء السبيل باليد، إلا أن وزير العدل أصدر قراراً يتضمن منع إرسال إخلاء السبيل إلا عبر البريد الرسمي منعاً لوقوع أي حالة تزوير.
وأوضح العلبي أن المزور يحتال على ذوي الموقوف بإبراز إخلاء السبيل ثم يقبض المال منهم، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك وعي عند المواطنين لعدم الوقوع في مثل هذه الحالات ولا
سيما في ظل الأزمة التي ظهر فيها العديد من حالات النصب والاحتيال.
وبين العلبي أن جريمة تزوير إخلاءات السبيل جنائية الوصف من اختصاص محكمة الجنايات باعتبار أنها تزوير لأوراق رسمية، لافتاً إلى أنها من أخطر أنواع التزوير ولذلك فإن القضاء يتشدد في مثل هذه الحالات وبتطبيق إخلاءات السبيل.
ويعتقل نظام بشار الأسد مئات آلاف المعتقلين ومايزال مصير الكثيرين منهم مجهولاً، ومضى على بعضهم 5 سنوات في المعتقل، ما فتح الباب أمام تجار الحروب لاستغلال حاجة الأهالي في معرفة مصير أبنائهم، ووقع الكثيرون منهم ضحية لعمليات احتيال ونصب بملايين الليرات السورية.
شبكة العاصمة اونلاين
يعتزم الجيش الألماني، بدء مشروع تدريب اللاجئين السوريين على إعادة الإعمار، يوم الاثنين المقبل 29 آب/ أغسطس الجاري، في ستة مواقع ألمانية.
وأعلن الجيش في بيان صادر عنه أن حوالي 120 من اللاجئين سيشاركون في هذه الدورات التدريبية لمدة أربعة أسابيع يتدربون خلالها على محاور ومهارات معينة «وفقا لمستويات التأهيل الحرفي الألمانية».
وأضاف الجيش أن المجالات التي يجري فيها التدريب هي التقنية والبناء والحرف ليتسنى للمتدربين المشاركة بفاعلية في إعادة بناء سوريا ما بعد الحرب، مشيراً أنه في حال نجاح هذا المشروع سيتم تنظيم مشاريع أخرى مماثلة.
وستوقع وزيرة الدفاع الألمانية «أورزولا فون دير لاين» بمناسبة بدء هذا المشروع الرائد يوم الخميس المقبل على اتفاقية تعاون في هذا المجال مع رئيس الوكالة الاتحادية للعمل «فرانك يورغن فيزه»، بمدينة إنغولشتات.
شبكة العاصمة اونلاين
كشف المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف «أنتوني ليك» أن أكثر من 100 ألف من الأطفال السوريين لا يزالون محاصرين في الجزء الشرقي من مدينة حلب منذ أوائل يوليو/تموز الماضي.
جاء ذلك في بيان تلاه علي الصحفيين بنيويورك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، نيابة عن “ليك”.
وشدد المتحدث في البيان على «مواصلة يونيسف لجميع الاستعدادات الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والعاجلة ، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والمكملات الغذائية».
وأردف قائلا: «اليوم هو يوم آخر محزن وخطير للأطفال في سوريا، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في حلب حيث لا يزال أكثر من 100 ألف طفل محاصرين في الأجزاء الشرقية من المدينة منذ أوائل يوليو الماضي، وأكثر من 35 ألف شخص نزحوا بالفعل من الأجزاء الغربية من المدينة».
وتابع «الأطفال في حلب لا ينبغي لهم أن يعيشوا في خوف دائم من هجوم يقع عليهم في مدينة أصبحت واحدة من أكثر المدن خطورة في العالم».
ولفت إلى أن «كل طفل هناك يحتاج إلى وقفة فورية للقتال في حلب، وكل ثانية من كل دقيقة لها أهميتها عندما يتعلق الأمر بحماية وإنقاذ حياة الأطفال».
شبكة العاصمة اونلاين
كشفت صحيفة البعث الناطقة باسم النظام السوري عن العدد الحقيقي لقتلى محافطة طرطوس من العسكريين والمدنيين، مشيرة إلى أنه لم يبق بيت في طرطوس إلا وقدم قتيلاً أو أكثر وأغلبهم من الطبقات الفقيرة التي كان القتلى معيلين رئيسيين لأسرهم فيها.
وأضافت الصحيفة أن طرطوس “تستقبل يومياً جثامين “شهدائها”، حتى بلغ عدد الشهداء العسكريين والمدنيين منذ بداية الحرب الكونية على سورية /8689/ شهيداً موزعين على كافة أنحاء المحافظة، حيث فقدت أغلب الأسر التي معظمها من الفقراء معيلها، فازدادت أوضاعها المعيشية سوءاً حتى تعذّر على بعضها إيجاد مأوى أو مصدر رزق تعتاش منه، وكثرت الأعباء المادية عدا عن ألم الفقد، ورغم تكفل الجهات الحكومية برعاية ذوي الشهداء وتأسيس مكاتب الشهداء لتأمين مطالبهم وكافة احتياجاتهم، إلا أننا نجد العديد من الأسر التي لم تجد من يؤمّن لها ولو أبسط حق من حقوقها وهو تأمين مصدر رزق لحياة كريمة”.
ونقلت الصحيفة عن ذوي القتلى قولهم: “هناك الكثير من الصعوبات والإجراءات الروتينية التي تقف عائقاً في طريق حصولهم على حقوقهم، حتى أن بعضهم يقول إن الدوائر الحكومية تتقاذفنا من مكتب إلى آخر غير عابئين بالمشقة التي تواجهنا بسبب قدومنا من القرى البعيدة، وبالرغم من “الشنططة ووجع القلب” فإننا لا نظفر بما نريد، إذ يحدوهم الأمل بإعادة النظر في بعض القوانين الناظمة لحقوقهم، والعمل على تقديم فرصة عمل لكل أسرة على أن يحدّد أفراد الأسرة المستفيد منها، مع تشريع قانون يمنح شهداء الدفاع الوطني والمدنيين حقوقهم”.
في حين تتوالى صدمات المؤيدين بما يبديه نظام الأسد من تجاهلٍ وعدمِ اكتراثٍ بتضحياتهم، بعدما وقفوا معه وساندوه وأمدوه بفلذات أكبادهم
ليشعر الكثير من الموالين بامتعاض شديد وخذلان مُخزٍ في أكثر من مناسبة إثر قرارات النظام بتكريم قتلاهم، فمرةً يوزع الماعز ومرةً ينشئ مجسماتٍ للحذاءِ العسكري وكذلك إصدارُ بطاقةِ الشرف الخاصة بوسائل النقل الداخلي تكريماً لأهالي القتلى.
كما أصدار النظام ما يسمى بطابع الشهيد الذي يفترض أن عائداتِه مخصصةٌ لمساعدة عوائل قتلاهم ، لكن كما العادة بدأت الأصوات تعلو متذمرةً ومستاءةً من عدم معرفة حجم الإيرادات تلك أو منافذ صرفها ليتيقن بعد ذلك بعضٌ من هؤلاء المؤيدين بأنهم مجرد كبش فداءٍ لرئيسهم بشار
