شبكة العاصمة اونلاين

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن إيران تقوم بإدارة الصراع في سوريا من مقر سري في دمشق يدعى “البيت الزجاجي” وقد تم تعيين قائد لجيش سري ضخم لدعم الأسد، وفقاً لتسريبات مخابراتية حصلت عليها الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أحد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، أنفق مليارات الدولارات من أجل حليفه بشار الأسد في السنوات الخمس الماضية، وتتم إدارة العمليات التي توفر الدعم على الأرض من بناية مؤلفة من خمسة طوابق قرب مطار دمشق.

وحسب الصحيفة، فإن هذا المقر الإيراني يلعب دوراً محورياً في دعم نظام الأسد إلى جانب روسيا، ويضم عمليات الاستخبارات ومكافحة التجسس، كما يحوي خزائن معبأة بالملايين من الدولارات نقداً تنقل جواً من طهران.

وقد وردت هذه المعلومات في ملف التقارير المسربة، على ما يبدو، من مصادر عليا داخل الحرس الثوري الإيراني التي جمعت من قِبل الناشطين الذين يعارضون النظام الإيراني.

وتفيد المعلومات الواردة في الملف والتي وصفت بأنها ذات مصداقية بأن إيران تسيطر على أكبر قوة مقاتلة في سوريا وهي أكبر بكثير مما كان متوقعاً ولديها قواعد عسكرية في جميع أنحاء الدولة، مما يعني أن نظام طهران ووكلاءه الشيعة أقوى بكثير مما قدره المحللون الغربيون الذين توقعوا أن مجموع القوة التي يقودها الشيعة الإيرانيون لا تتجاوز 16 ألف مقاتل.

وحسب مصادر المعارضين الإيرانيين، فإن إيران أعدت قوة قوامها 60 ألف مقاتل من الشيعة في سوريا فقط، بالإضافة إلى ذلك، فإن حزب الله اللبناني، الذي لديه هيكل قيادة مستقل ولكنه يعمل في تنسيق وثيق مع إيران، لديه نحو 10 آلاف مقاتل في البلاد، كما يقولون.

ويبلغ عدد الإيرانيين في هذه القوة المقاتلة 16 ألف جندي، في حين يصل عدد المرتزقة الشيعة من العراق وأفغانستان وباكستان ولبنان والفلسطينيين والبلوش إلى ما يقرب من 45 ألف جندي، ومن المرجح أن يسبب هذا العدد قلقاً في المنطقة وفي الغرب، حسب الصحيفة.

من جهته، قال كمال علام، وهو محلل الأبحاث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن المعلومات الاستخباراتية التي جرى تسريبها “معقولة تماماً”.

وأضاف علام: “أنا ذهبت بانتظام إلى سوريا وزرت ساحات القتال، ولقد رأينا كيف حاول الإيرانيون الحفاظ على عملياتهم بسرية تامة، كما أن تلك القوات تميل إلى التحدث باللغة العربية بدلاً من اللغة الفارسية في الأماكن العامة، وعموماً لا يرتدون الزي الإيراني وهذا يجعل من الصعب للغاية بالنسبة إلى المراقبين معرفة عددهم في البلاد”.

أما عن المقر الذي تدير إيران منه العمليات والذي يدعى بـ”البيت الزجاجي” فهو عبارة عن بناية محصنة ذات جدران مضادة للانفجار مؤلفة من خمسة طوابق وتحوي 180 غرفة، وتحرسها قوات مدججة بالسلاح تصل إلى ألف عنصر، أما في الداخل فإنها تحوي عدداً من الدوائر بما في ذلك مكافحة التجسس والخدمات اللوجيستية والدعاية وقيادة المرتزقة الأجانب، إضافة إلى المخابرات الإيرانية.

وتم اختيار المكان ليكون في موقع قريب جداً من مهبط الطائرات، ما يجعل من السهل لقادة الجيش الإيراني تلقي شحنات من القوات والأموال والمعدات، أو ربما الهروب بأسرع وقت ممكن إذا سقطت دمشق.

وأفاد الملف السري الذي تم تسريبه لصحيفة الديلي ميل، بأن إيران أنفقت ما يصل إلى 100 مليار دولار على الصراع في سوريا منذ عام 2011، الأمر الذي فاجأ المحللين الغربيين الذين كانوا توقعوا أن إيران أنفقت ما مقداره 15 مليار دولار على الحرب في سوريا حتى الآن.

ومن الواضح أن إيران تحاول تأسيس قواعد لها في مناطق استراتيجية في جميع أنحاء سوريا لتجعل نفسها في وضع السيطرة التامة لكل الاحتمالات القادمة، سواء صمد نظام بشار الأسد أو سقط، حسب الصحيفة.

شبكة العاصمة اونلاين

قال وزير الصحة في “الحكومة السورية المؤقتة”، محمد فراس الجندي، إن وزارته تستلم شهادات الأطباء السوريين واستماراتهم وتقوم بتدقيقها والتأكد من صحتها، ومن ثم ترسلها لوزارة الصحة التركية حيث تقوم الأخيرة بإجراء مقابلات مع الأطباء، وبعد قبول الطبيب يخضع لدورة تدريبية ثلاثة أشهر في المستوصفات أو العيادات الخارجية أو المستشفيات، وبعد انقضاء هذه الفترة يتم تقييم الطبيب من جديد وتعيينه.

وأعرب الجندي لموقع “عربي 21″، عن خوفه من عدم قدرة المشافي التركية على استيعاب السوريين، مع وصول عدد اللاجئين على الأراضي التركية إلى 3 ملايين سوري، وقال إنه كانت هناك مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ووزارة الصحة التركية لتعيين الأطباء والممرضين السوريين في المستوصفات والمستشفيات التركية.

وأشار الجندي إلى أن التعامل مع الطبيب السوري أفضل من الطبيب التركي، بسبب عائق اللغة، مضيفًا: “نحن أمام تحد صعب، لأن الداخل السوري بحاجة لهؤلاء الأطباء، ولكن في الوقت ذاته نخشى من هجرة الأطباء إلى أوروبا، فقرب تركيا من الحدود السورية وتسهيلها لدخول وخروج الأطباء للداخل يخدم السوريين ويحافظ على الأطباء”.

وحول عدد الأطباء السوريين والاختصاصات المطلوبة لهذا المشروع، بين الجندي أن الجانب التركي لم يحدد اختصاصات، مشيرا إلى أن كل الاختصاصات مطلوبة مثل الجراحة والأطفال والنسائية والداخلية، ما عدا طب الأسنان والصيدلة، كما سيجري الممرضون مقابلة، مضيفا أن عدد الأطباء فاق 500 طبيب متقدم حتى الآن.

وبالنسبة لمكان تواجد الأطباء في حال تم قبولهم، يوضح وزير الصحة، أن هذا الموضوع يعود لوزارة الصحة التركية، وهذه الكوادر الطبية ستتواجد في المخيمات السورية، وأماكن اللجوء ومناطق تجمع السوريون، مشيرا إلى أن تواصل اللاجئين مع الطبيب السوري أفضل بكثير، لأن اللغة هي العائق الوحيد أمام المرضى، بالنسبة لشرح أعراض المرض والعلاج وطرق استعماله.

واستطرد قائلا: “يخضع الأطباء حاليا لمقابلة بحضور مندوب من وزارة الصحة السورية ولجنة من وزارة الصحة التركية، للتأكد من شهادته وعمله وخبرته السابقة، حيث سيعامل هؤلاء الأطباء بعد تعيينهم الذين سيتم توظيفهم كالطبيب التركي بحسب وعود الأتراك”، وفقًا لـ”عربي 21”.

من جانبه، بيّن الدكتور بهاء الدين جافجي، وهو طبيب تركي مختص في جراحة القلب، أن “أعداد السوريين المرضى في المستشفيات التركية أصبحت كبيرة وتسبب ضغطا على المستشفيات والمستوصفات ومراكز الخدمة ال طبية من جهة، بالتزامن مع وجود مشكلة اللغة التي تسبب عائقا كبيرا أمام اللاجئ السوري الذي لا يفهم لغتنا، فهناك نصائح يقدمها الطبيب للمريض للالتزام بالعلاج من أجل الشفاء”.

كما نقلت “عربي 21″ عن جافجي، أن غياب المترجم يسبب مشكلة لهم، وفي هذا الحال فإنه يجد صعوبة في ترجمة المصطلحات الطبية، مشيرا إلى أن مشروع انتقاء الأطباء السوريين وتوزيعهم على المستشفيات والمستوصفات والمخيمات إنجاز كبير من قبل وزارة الصحة التركية و”نحن نبارك لهم وبرأيي هو مشروع ناجح وسيخدم السوريين المقيمين في الولايات التركية”.

وأوضح أن الحكومة التركية تريد لهم الخير وتسعى إلى إرضائهم، ونحن كأطباء أتراك نستطيع التعايش وتقبلهم، وهناك تجارب أثبتت بأن الطبيب السوري هو طبيب ذكي وعملي ومخلص لمهنته، كما أننا ندرك نقص الأطباء السوريين في الداخل السوري، ولكن أعداد السوريين في تركيا يرتفع تدريجيا وهو رقم كبير، وهؤلاء يحتاجون إلى عناية طبية تليق بهم.

وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن تشكيل لجنة خاصة بالأطباء السوريين، للعمل على قياس الكفاءة المهنية لديهم، في خطوة منها لتوظيفهم بالمستشفيات والمراكز الطبية داخل البلاد.

شبكة العاصمة اونلاين

أطلقت إدارة الواتس أب تفعيلات جديدة أخرى ولكن بصيغ تجريبية على أن تفعلها لاحقا، وتشمل الميزات الجديدة التجريبية خيار مكالمات الفيديو إلى جانب المكالمات الصوتية المتوفرة، وكذلك القدرة على دعوة المستخدمين لها عبر وصلة في محادثة، ومع ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم الإفراج عن هذه الميزات على وجه السرعة.

ويمكن الوصول إلى المكالمات المرئية من خلال النقر على زر الاتصال ضمن المحادثات، ليظهر للمستخدم خياران الأول لإجراء مكالمة صوتية، والآخر لإجراء مكالمة مرئية. وعند النقر حاليا على خيار المكالمات المرئية، تظهر في الوقت الراهن لدى البعض رسالة تقول “تعذر إجراء المكالمة”. أو المكالمات المرئية غير متاحة حاليًا. وتظهر هذه الرسالة حتى لو كان الطرفان يستعملان نفس الإصدار من تطبيق واتس أب.

كما سيقدم واتس أب لمشتركيه قريبا القدرة على تبادل الأغاني، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك ميزة تسمح للمشتركين بالرسم مباشرة على الصور أو أنها يمكن أن تقدم مع رموز تعبيرية. إلا أنه من غير الواضح بعد موعد إطلاق هذه الخدمة.
وبهذا تقترب ميزات واتس أب كثيرا من ميزات خدمة سناب شات التي تلاقي شعبية كبيرة، وخاصة في مجال الفيديو.

شبكة العاصمة اونلاين

كشفت رئيسة مجلس الشعب، هدية عباس، أن قيمة مخصصات البنزين لسيارات أعضاء مجلس الشعب في سوريا تبلغ 35 مليون شهريًا.

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام ، عن عباس قولها إن “المبلغ كبير جدًا ويمكن تخفيضه إلى النصف”.

وأعلنت عباس عن دراسة لمنح سيارات للأعضاء على أقل تقدير خلال فترة وجوده به، إضافة إلى تخصيص كازية خاصة بسياراتهم، مشيرًة إلى أن الكازية صرف عليها 100 مليون ليرة وستعمل خلال أسبوع بعد توقفها لسنوات.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب في سوريا 250 عضوًا، خلال الدورة الأخيرة التي أجري انتخاباتها، في نيسان الماضي.

وبالتالي فإن كل عضو من المجلس يخصص له شهريًا من البنزين نحو 140 ألف ليرة، وبالنظر إلى سعر ليتر البنزين الجديد والذي يبلغ 225 ليرة سورية، فإن كل عضو يستهلك نحو 622 ليتر شهريًا، ما يعادل صفيحة “تنكة” بنزين واحدة يوميًا.

وينظر مواطنون سوريون إلى مجلس الشعب بأنه منفصل عن الواقع الذي وصلت إليه البلاد منذ خمس سنوات، من خلال عدم اكتراثه بمن يمثلهم من الشعب، وتبلغ نسبة الواقعين تحت خط الفقر من السوريين 87%.

كما لا يعول السوريون كثيرًا على أعضاء المجلس، ويتهمونهم بالعجز عن فعل أي شي يخص المواطن السوري سوى تنفيذ القرارات التي تأتيهم من رئيس النظام السوري وعناصر المخابرات.

شبكة العاصمة اونلاين

 أصدر والي أنطاكيا الكبرى قراراً إدارياً قبل أيام لتوسيع دائرة لم الشمل للسوريين المقيمين في تركيا والراغبين بلم شمل ذويهم إليهم.

وبموجب القرار الأخير أصبح بإمكان الأبناء لم شمل والديهم وإدخالهم إلى تركيا عبر معبر باب الهوى بعد أن كان ذلك ممنوعاً ومقتصراً فقط على لم الوالدين لشمل أبنائهم.

 وبالرغم من صدور الكثير من التعليمات عن لم الشمل من حيث شموله للأشخاص والوثائق اللازمة له، إلا أن كثيراً من السوريين في تركيا مازالوا ينتظرون تفاصيل أكثر إيضاحاً,

 موقع “اقتصاد”  أجرى حواراً مع المحامي حسام السرحان، رئيس لجنة التواصل مع الجهات التركية في تجمع المحامين السوريين الأحرار، ورئيس مكتب المنظمات في لجنة العلاقات السورية التركية.

 وشرح السرحان آلية لم الشمل والأوراق اللازمة لذلك وغيرها من التفاصيل، كما يلي:

 من هم الأشخاص الذين يشملهم قرار لم الشمل؟

 بدأ السرحان حديثه بالفئات التي يحق لها لم الشمل، وهي:

 الزوج الموجود في تركيا: يحق له لم شمل زوجته وأولاده معاً مهما كانت أعمارهم لكن دون زوجات أبنائه (كناته) أو أزواج بناته (أصهاره).

 الزوجة الموجودة في تركيا: يمكنها لم شمل زوجها وأولادها مهما كانت أعمارهم لكن دون زوجات أبنائها (كناتها) ودون أزواج بناتها (أصهارها).

 الأب والأم: يحق لكل من الأب والأم المتواجدين في تركيا لم شمل أولادهم وأحفادهم المتواجدين في سوريا فقط.

 الابن والابنة: يحق لهم لم شمل والديهم دون أخوتهم وذلك بموجب التعديل الأخير على قرار لم الشمل حيث أصبح الآن بإمكان الابن أو الابنة المقيمين في تركيا لم شمل والديهم إليهم وهو ما كان ينتظره الكثير من السوريين في تركيا.

 ونوه السرحان إلى أن الأخوة لا يستطيعون لم شمل بعضهم إلى حد الآن، والقرار أتى حصراً للفئات المذكورة فقط حالياً.

ما هي الأوراق اللازمة للم الشمل؟، وأين يتم تقديم الطلب؟

 وأضاف السرحان في حديثه أن أهم ما في عملية لم الشمل هو استكمال الأوراق اللازمة لذلك لكل من طالب لم الشمل الموجود في تركيا والمطلوب لم شمله المتواجد في سوريا.

 فبالنسبة للشخص المتواجد في تركيا عليه تحضير الأوراق التالية وهي: صورة عن بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) إضافة إلى سند إقامة من مختار الحي الذي يسكنه موضحاً فيه عنوانه في تركيا، وترجمة دفتر العائلة أو بيان العائلة أو عقد الزواج عند ترجمان محلف وذلك لإثبات صلة القرابة بين طالب لم الشمل والمطلوب لم شمله إن كان زوج أو زوجة أو أم أو أب أو ابن أو من أي من الفئات المشمولة بقرار لم الشمل، مضافاً إليها صور لجوازات سفر الأشخاص المتواجدين في سوريا أو هوياتهم السورية أو إخراج القيد أو صور صفحتهم في دفتر العائلة.

 وبعد استكمال هذه الأوراق على الشخص طالب لم الشمل التوجه إلى لجنة العلاقات السورية التركية في مدينة الريحانية والتي أخذت على عاتقها وبشكل مجاني استقبال تلك الأوراق وإرفاقها (بنموذج طلب لم الشمل) وتسليمها للجانب السوري من معبر باب الهوى الذي يقوم بدوره بتسليم تلك الطلبات للجانب التركي لدراستها والموافقة عليها.

 وبعدها يرسل الجانب التركي أسماء الأشخاص الذين تم الموافقة على دخولهم للجانب السوري من المعبر الذي يقوم بدوره بنشر تلك الأسماء وأرقام جوازاتهم على موقع معبر باب الهوى الالكتروني، كما تقوم لجنة العلاقات السورية التركية بنشر الأسماء على صفحتها في “فيسبوك” أيضاً، وعندها يستطيع من نشر اسمه الدخول إلى تركيا.

وعن المدة التي تتطلبها عملية لم الشمل، أفاد السرحان أن الموافقة على الطلبات قد تأخذ ثلاثة أو أربعة أيام بعد وصولها للجانب التركي لكن هذه الفترة وبحكم ما يشهده معبر باب الهوى من ازدحام بعد إجازة العيد وتوسيع دائرة لم الشمل التي شملت الوالدين فإن الطلب قد يستغرق 15 يوماً كحد أقصى للموافقة عليه.

 وعن ضرورة وجود جوازات سفر للأشخاص الموجودين في الجانب السوري، نوه السرحان الى أنه يشترط وجود جوازات سفر نظامية وغير مزورة ولو كانت منتهية الصلاحية لمن هم فوق 18 عاماً. أما من هم دون 18 عاماً فيكفي وجود هوياتهم الشخصية أو إخراج قيد مدني لهم أو صور صفحاتهم في دفتر العائلة.

 وختم السرحان حديثه منوهاً إلى أنه من تمت الموافقة على دخولهم من الأشخاص يحق لهم فقط الدخول إلى تركيا دون سياراتهم لأن المعبر ما يزال مغلقاً بشكل رسمي ومفتوح فقط لحالات استثنائية منها لم الشمل والحالات المرضية وعبور الترانزيت.

المصدر : موقع اقتصاد

شبكة العاصمة اونلاين

أعلنت السلطات النرويجية عن نيتها ترحيل ما لا يقل عن 15 ألف شخص من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى البلاد عام 2015، حسبما نقلته وسائل إعلامية نرويجية، يوم الثلاثاء الماضي.

شبكة العاصمة اونلاين

تواصل الفصائل الثورية تقدمها في ريف حماة الشمالي، حيث تمكنت صباح اليوم الخميس، من تحرير كامل بلدة معردس، بالتزامن مع التمهيد لاقتحام جبل زين العابدين الاستراتيجي.

وأفاد ناشطون أن جماعة “جند الأقصى” تمكنت صباح اليوم من تحرير كامل بلدة “معردس” بريف حماة الشمالي، وذلك بعد معارك عنيفة، أفضت إلى انسحاب قوات الأسد وميليشيات الشبيحة.
 
وسبق تحرير بلدة “معردس”؛ سيطرة الثوار على عدة حواجز عسكرية في محيط البلدة، إلى جانب تحرير كتيبة “الصواريخ الروسية” التي تقع على الزاوية الشمالية الشرقية للبلدة.

في هذه الأثناء، تتحضر الفصائل الثورية لاقتحام جبل “زين العابدين” الاستراتيجي، الذي يعتبر مركزاً لقيادة العمليات والحرب الالكترونية والاشارة لقوات الأسد، حيث يستغل النظام ارتفاعه الشاهق ليجعله أهم منصات المدافع والصواريخ لقصف ريفي حماة الشمالي وادلب الجنوبي.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تحرير الثوار مدينة صوران في ريف حماة الشمالي بشكل كامل، إلى جانب السيطرة على “تل البزام” الاستراتيجي وعدة نقاط بمحيط قرية معان الموالية، بالاضافة إلى تحرير حواجز مفرق لحايا والسيريتل والتوتة قرب بلدة البويضة بالريف الشمالي.

وأطلقت الفصائل الثورية معركة كبيرة قبل أسبوع، وتمكنت من تحرير مدن وبلدات “حلفايا وطيبة الإمام والناصرية” ” وقرى “زلين والزلاقيات والبويضة والمصاصنة وبطيش” في الريف الحموي.

شبكة العاصمة اونلاين

أعلنت إدارة معبر «باب الهوى» على الحدود السورية – التركية، والذي يقع في ريف إدلب الشمالي، بجانب بلدة سرمدا، عن فتح أبوابه للقاطنين في تركيا، خلال فترة «عيد الأضحى».

وقالت إدارة المعبر في تنويه نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنها تعلن عن استقبال السوريين المقيمين في تركيا خلال فترة «عيد الأضحى»، اعتباراً من يوم الاثنين 5 أيلول/ سبتمبر، وحتى انتهاء الدوام الرسمي يوم الأحد 11 أيلول/ سبتمبر، وذلك بشكل يومي.

ونوهت الإدارة إلى أنها ستوقف حركة المغادرة، لـ(لم الشمل، ترانزيت، مكتب طبي، منظمات، طلاب جامعة)، من الجانب السوري إلى الجانب التركي خلال هذه المدة.

شبكة العاصمة اونلاين

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا  100 ألف حبة مخدر كبتاغون ضمن “مخابئ سرية في آلة تبريد معدة للتهريب خارج البلاد”، حسب وكالة سانا الناطقة باسم نظام الأسد 

وكانت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام ، قالت في تقرير لها أواخر العام الماضي، أن انتشار مادة المخدرات في سوريا وصل إلى “حد خطير”.

وأفادت مصادر مطلعة أنّه في مثل هذه الضبوط تكون كمية المادة ضعف المعلن عنها، إذ تذهب نصف الكمية من المواد المخدرة إلى قبضة المسؤولين للمتاجرة بها.

وذكرت المصادر أنّ شخصيات نافذة في النظام السوري عملت على ترويج الحبوب المخدرة في الآونة الأخيرة بين الشباب، لأهداف مالية في المرتبة الأولى.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات منذ بداية العام وحتى مطلع حزيران الجاري، 2075 قضية، و2294 متهمًا، في مناطق سيطرة النظام السوري.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، إن سوريا أصبحت من أكثر الدول المصنعة لأقراص “الإمفيتامين” المخدرة، مشيرًا إلى أنّ “بعض الدول قد تكون داعمًا لمنتجي المخدرات