شبكة العاصمة اونلاين

وصل عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى مدينة جرابلس السورية، منذ أن تم تحريرها من يد تنظيم الدولة في عملية درع الفرات، إلى أربعة آلاف و55 شخصا.

ويتقدم الراغبون من السوريين في العودة إلى جرابلس، بطلب إلى ولاية غازي عنتاب، وبعد حصولهم على إذن الولاية، يستكملون إجراءاتهم في مديرية الهجرة بالولاية، قبل أن يعبروا الحدود إلى سوريا.

وقال مدير إدارة الهجرة في ولاية غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، أوقتاي بهجه جي، في تصريح للأناضول، إن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ بدء منح الولاية لأذونات العبور بلغ 4 آلاف و55 شخصا.

وأشار بهجه جي، أن عملية عودة السوريين لا تزال مستمرة، حيث يستمر السوريون في تقديم طلبات للحصول على أذونات العودة

شبكة العاصمة اونلاين 

اعتقلت الشرطة اليونانية أطفال سوريين وعاملتهم بطريقة عنيفة، بسبب اصطحابهم ألعاباً على شكل بنادق بلاستيكية، كان من المفترض أن يستخدموها في مسرحية للأطفال.

وقوبل الأطفال السوريين بمعاملة همجية من الشرطة، وتعرضوا لانتهاكات عنيفة كإجبارهم على خلع ملابسهم في مركز الاحتجاز، وتصوير أحد الضباط لهم وهم عراة بكاميرا هاتفته الخاص، وفقاً لما نشرته صحيفة اندبندت البريطانية 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان الأطفال يحملون أزيائهم وبنادقهم البلاستيكية في حقيبة عندما ألقي عليهم القبض ظهر الثلاثاء الماضي 27 سبتمبر/ أيلول 2016، واقتيدوا من قبل 4 ضباط كانوا يقودون دراجات نارية وفتشوهم، ثم طلبوا عدم ضباط آخرين واقتادوا الأطفال إلى السجن.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن الأطفال السوريين أودعوا في مركز للاحتجاز بمدينة أومونويا، وكان بصحبتهم شابين أحدهما عمره 24 عاماً، والآخر يبلغ 21 عاماً.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشر ترجمته موقع “هافينغتون بوست إن الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 12 و16 عاماً اعتقلوا لـ”الاشتباه في كونهم أعضاءً بجماعة مُسلّحة”، وتعرّضوا لاحقاً للاحتجاز والضرب وأُجبروا على التعرّي.

إساءة بدنية ولفظية

المحامية المدافعة عن الأطفال، إلكترا كوترا، أدلت بشهادتها عما قاله الأطفال بشأن سوء المعاملة التي تعرّضوا لها خلال احتجازهم؛ إذ قالوا إنهم تعرّضوا للإساءة اللفظية وأُجبروا على خلع ملابسهم من قِبل ضابطين.

وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كتبت المحامية أن “الأطفال أُخذوا إلى غرفة مُنعزلة من قِبل ضابطين شرطة، وهُناك طُلب منهم أن يخلعوا ملابسهم بالكامل، وعندما رفض اثنان منهما خلع ملابسهم الداخلية، مارس ضباط الشرطة عنفاً بدنياً ضدهم، بعدها استسلم أحدهم وخلع ملابسه، أما الآخر فواصل الرفض، ونتيجة لذلك؛ تم نزع ملابسه بالإجبار”.

وتابعت أن “طفلاً ثالثاً تعرَّض أيضاً لعنف بدني، حيث أُجبر على الركوع بينما كان عارياً، وطُلِب من أربعة آخرين أن يدوروا حول أنفسهم عُراةً أكثر من مرّة، لينال رجال الشرطة فرصة استعراضهم والنظر على نحو جيد إلى أعضائهم التناسلية”.

وقالت أيضاً في شهادتها إن “الطفل الأخير في الصف بدأ في البكاء وفي طلب أمه، ونصحه الآخرون أن يخلع ملابسه كي لا يتعرّض للضرب كذلك، وبعد ذلك طُلب منهم أن يرتدوا ملابسهم مُجدداً وقام الضباط بتصويرهم كل على حدة وكمجموعة، عبر هاتف محمول لأحد الضباط”.

وأضافت “لقد ظلوا محرومين من الحرية لأكثر من ست ساعات، بين بالغين من مُتعاطي المُخدرات ومُجرمين. أما بالنسبة للمياه، فقد نُصِحوا بالشرب مباشرة من مرحاض مركز الشرطة، وهو ما كان مُستحيلاً بسبب القذارة والرائحة، ولم يُسمح لهم باستخدام هواتفهم المحمولة لاستدعاء أولياء أمورهم”.

إدانات واسعة

وأدانت منظمات دولية أدانت سلوك الشرطة اليونانية، وتحدثت منظمة العفو الدولية(link is external) عن الحادثة التي أدانتها في بيان اطلعت عليه “السورية نت”.

وقالت إن “إساءة المعاملة المزعومة التي تعرَّض لها خمسة أطفال لاجئين سوريين قالوا إنهم احتُجزوا وضُربوا وأُرغموا على خلع ملابسهم من قبل الشرطة اليونانية بسب حملهم مسدسات ألعاب بلاستيكية في الشارع، تعتبر حادثة تثير القلق البالغ، ويجب التحقيق فيها بشكل سليم”.

وأضافت المنظمة نقلاً عن جون دالهويسن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية قوله إن “العناصر السخيفة لهذه القضية ينبغي ألا تصرف الانتباه عن الطبيعة الخطيرة والمقلقة للغاية للمزاعم الموجهة ضد أفراد الشرطة اليونانية المتهمين بانتهاك الحقوق الإنسانية للأطفال في الحجز أثناء فحص الهويات.”

وأضاف: “وإذا تبيَّن أن مزاعم الضرب وإساءة المعاملة صحيحة، فإن السلطات اليونانية يجب أن تكفل اتخاذ إجراءات جنائية، وتأديبية بحق مرتكبيها بحسب الأصول. كما ينبغي تفحُّص ما إذا كان العامل العنصري قد لعب دوراً في دفع أولئك الشرطة لإساءة معاملة الأطفال.”

موقف السلطات

رد السلطات اليونانية على الحادثة لم يكن متأخراً، إذ قال وزير الأمن العام في اليونان، إن النائب العام قد أُمِر بإجراء تحقيق جنائي في الحادث؛ لكنه قال إنه “لن يتم التسرع في الاستنتاج” في حين أن التحقيق لا يزال جارياً.

وقال في بيان له إنه “منذ اللحظة الأولى؛ تم توجيه الأوامر بإطْلاع النيابة العامة على تفاصيل الحادث، وفي الوقت نفسه بدأت الشرطة في التحقيق التأديبي”.

وأضاف البيان بحسب اندبندت أن “الوزارة تحقق في أي خرق للقانون والقواعد، وكما هو معهود؛ لن تُبدي أي رحمة بشأن أي انتهاك يجري إثباته، ولكنها لن تتعجل في الاستنتاج، في حين أن التحقيق لا يزال جارياً، فقد تسبب الأمر في مفاجأة هائلة، إذ إن المزاعم قد قُبِلت دون مُساءلة قيد التحقيق”.

ويعاني اللاجئون في الجزر اليونان أوضاعاً معيشية مزرية للغاية، وفي تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قالت إن أرباب عائلات لاجئة في اليونان، بعثوا برسالة إلى السلطات تحدثوا فيها عن حياتهم الصعبة، حيث يعيشون مع الثعابين والأفاعي ويضطرون إلى شرب المياه الملوثة ما يتسبب بانتشار الأمراض بينهم.

وتقول السلطات اليونانية إنها شرعت في نقل لاجئين من جزرها إلى مناطق أخرى في اليونان أفضل حالاً، مشيرةً أنها ستبدأ بنقل الأشخاص الأكثر ضعفاً مثل كبار السن والمرضى.

شبكة العاصمة اونلاين

قال مفتي اسطنبول، رحمي ياران، إن عدد سكان اسطنبول يبلغ حوالي 17 مليون نسمة، ويوجد فيها 3 آلاف و300 مسجد، وهو عدد يعتبر قليلاً بالنسبة لعدد السكان، خاصة لدى مقارنته مع ولايات تركيا الأخرى.

وأوضح ياران أن أغلب مساجد اسطنبول موجودة في أحيائها القديمة، خاصة حي “فاتح” في الجهة الأوروبية، وكل من حي “أوسكودار” و”عمرانية” في الجهة الآسيوية، في حين تعاني الأحياء الجديدة من نقص في المساجد، ضارباً المثال بحي “شيشلي” في الجهة الأوروبية وحي “قاضي كوي” في الجهة الآسيوية، الذين يضطر سكانهما لأداء صلاة الجمعة في الشوارع نتيجة عدم كفاية المساجد.

ووفقا لإحصاءات دار الإفتاء في اسطنبول، يوجد العدد الأكبر من مساجد المدينة في حي “الفاتح”، الذي يضم 331 مسجدا، وأقل عدد من المساجد في جزر الأميرات التي يوجد بها 9 مساجد فقط. كما يوجد 179 مسجدا في “أوسكودار” و141 في “عمرانية”، مقابل 67 مسجدا في “قاضي كوي”، و52 في “شيشلي”.

وأشار مفتي اسطنبول ياران، أن دار الإفتاء تُحي الأسبوع الجاري، أسبوع “المساجد والعاملين في مجال الشؤون الدينية”، حيث سيتم تكثيف فعاليات قراءة الكتب وتوزيعها في إطار شعار “المسجد والكتاب” الذي ترفعه دار الإفتاء، بالإضافة لافتتاح مكتبات في عدد من المساجد.

ويتم في إطار الأسبوع كذلك، وفقا لياران، تنظيم فعاليات للتعريف بالمساجد ودورها، بينها برامج تعريفية لطلبة المدارس.

شبكة العاصمة اونلاين

منذ سنوات طويلة، تراود الأتراك فكرة تأسيس وسط متكامل لتعليم اللغة العربية على مدار الـ24 ساعة؛ لتعويض الطلاب عن الذهاب إلى دول ناطقة بالعربية لتعلم وممارسة لغة الضاد، نظراً لارتفاع تكاليف هذه الرحلات على الأسر، فضلاً عن عدم تمكن المسافرين من تحقيق الاستفادة المتوقعة لصعوبة ظروف التأقلم في هذه البلدان، ما يتطلب السفر إلى هناك أكثر من مرة والبقاء لفترات طويلة.

وفي صيف العام الماضي، وبعد إعداد دراسة وتصورات كاملة عن الفكرة، أطلق “وقف طلاب ثانوية الأئمة والخطباء” في تركيا (ثانوية شرعية)، بالتعاون مع عدد من الجمعيات التعليمية والخيرية في البلاد، مشروع “قرية اللغة العربية” في ولاية قونيا، وسط الأناضول، بمشاركة طلابية بلغت 20 طالباً وطالبة من مدن تركية مختلفة.

وبعد أن أثبتت الفكرة نجاحها وانتشارها في عموم البلاد، زادت أعداد المشاركين في فعاليات “قرية اللغة العربية” صيف 2016، وارتفع العدد إلى 62 طالباً وطالبة.

ويرجع الفضل في زيادة إقبال الطلاب الراغبين في تعلم لغة الضاد على المشروع، إلى سهولة وبساطة العملية التعليمية على مدار الـ24 ساعة، وعدم اقتصارها على المجال التعليمي وحسب، بل التغلغل في مختلف الأمور الحياتية، فضلاً عن توفير عدد مناسب من الأكاديميين من جامعات عربية وتركية وخبراء متخصصين في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بحسب ما قاله “محمد تاسا” المنسق العام للمشروع.

وتابع تاسا، “هدفنا الأساسي من المشروع هو توفير كافة الوسائل والأجواء اللازمة لإكساب الطلاب مهارات تعلم اللغة العربية، قراءة وكتابة واستماعًا ومحادثة، دون اللجوء إلى السفر إلى إحدى الدول الناطقة بالعربية في المنطقة”.

وعن البرنامج اليومي في القرية، أضاف، “يتركز البرنامج على ترسيخ أفكار حب وأهمية اللغة العربية في نفوس الطلاب، ومن ثم الصبر ومقاومة الصعاب التي سيواجهونها خلال العملية التعليمية”.

وأشار تاسا، أن الطلاب يستيقظون في الساعة الخامسة صباحاً، وبعد إتمام فطورهم، يتوجهون إلى قاعات الدراسة منذ الساعة السادسة وحتى الواحدة بعد الظهر، ثم يستريحون ساعتين، وبعد ذلك تستمر الفعاليات والأنشطة المتنوعة (وجميعها باللغة العربية) حتى الساعة العاشرة مساءً.

ولفت منسق المشروع، أن “المعلمين والمربين يرافقون الطلاب أثناء وجبات الطعام المختلفة، ويشاركونهم في ألعابهم وندواتهم والنزهات الخارجية”، موضحاً أن “هناك برنامج يتم تنظيمه نهاية كل يوم مع الطلاب للمحادثة باللغة العربية، وسماع مختلف وجهات النظر عن موضوعات متنوعة”.

وتطرق تاسا، إلى تنوع المدن التي يأتي منها الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمشروع، وأشار أنهم “يشعرون بسعادة كبيرة لانتشار أخبار جيدة عن مشروعهم في عموم تركيا، لاسيما في مدارس الأئمة والخطباء”، مضيفاً أن “من مدينة إسطنبول وحدها قدِم 34 طالباً صيف العام الحالي”.

وعن تكاليف الالتحاق بالمشروع، أوضح أن “ما ينفقه الطلاب في قرية اللغة العربية بقونيا، لا يتجاوز 25  بالمئة من نسبة مصروفاتهم خارج البلاد في أي دولة ناطقة بالعربية”، مؤكداً أن “جميع الطلاب المشاركين وولاة الأمور أبدوا ارتياحاَ كبيراَ تجاه النتائج المتميزة التي حصلوا عليها من المشروع”.

شبكة العاصمة اونلاين

نشرت روسيا أنظمة مضادة للصواريخ  (S-300 VM)، لأول مرة منذ تدخلها عسكرياً بشكل مباشر قبل عام.

ورجح مسؤولون أميركيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم، في تصريحات لـ”فوكس نيوز”، أن الهدف من نشر تلك الأنظمة هو مواجهة أي هجوم صاروخي أميركي محتمل في سوريا.

وقال مسؤول إن سبب نشر روسيا هذه الأنظمة “قد يكون بسبب مخاوف من هجوم أميركي انطلاقاً من أحد حلفاء واشنطن في المنطقة”.

وحسب مصادر استخباراتية أميركية، وصلت الأنظمة بحرا إلى سوريا قبل نحو يومين، وتم نشرها في قاعدة روسية بحرية بمدينة طرطوس.

شبكة العاصمة اونلاين

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية للنظام، إن شاحنات من القمح المجبول بمادة مسرطنة، انطلقت إلى داخل الأراضي السورية بقرار قضائي.

وقالت الصحيفة إن “الشاحنات كانت متوقفة عند معبر العبودية. قيل، أمس، إنها انطلقت إلى داخل الأراضي السورية، ثم تردّد أنها متوقفة في انتظار «المراقب القضائي»، على أن تنطلق لاحقاً. مع ذلك، لا يهم ما قيل وما يتردّد. ما يهم، هنا، هو حمولة «شاحنات العبودية». فهذه، ستأخذ القمح المجبول بمادة «الأوكراتوكسين» المسرطنة (الذي كان مخزناً في عنابر مطاحن «لبنان الحديثة» المقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية) لتبيعه في سوريا، بقرارٍ قضائي”.

وصدر قرار عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في قضايا العجلة، يقضي بـ«رد طلب وقف تنفيذ البند الثالث الوارد في قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف»، والمتعلق بـ«إخراج القمح الذي يتعدى معدل الأوكراتوكسين فيه النسبة المسموحة في لبنان إلى خارج البلاد (…)»، وهو الطلب الذي كانت قد تقدّمت به مجموعة من المحامين والجمعيات، من خلال «استحضار استئنافي» في 22 من الجاري، وتمكن من خلاله هؤلاء من الحصول على «وقف تنفيذ مؤقت» للبنود الثاني والثالث والخامس الواردة في قرار القاضي معلوف.

وبناء على القرار النهائي، يدخل القمح «المسرطن» إلى سوريا، ولئن كان القضاء أرفق موافقته بـ«التأشير على المستوعبات التي تتضمن القمح المذكور بأنها موضوع تدبير قضائي (…)»، إلا أن الأسئلة مشروعة هنا بحسب الصحيفة : من سيضمن بقاء «تأشيرة» التدبير القضائي بعد المعبر؟ من سيراقب حينها؟ من سيضمن لمن سيباع القمح المسرطن في البلد الذي يمكن المتاجرة فيه بأي شيء في ظل الحرب؟ وأين؟ وكيف؟ أما السؤال الذي بات أشبه بالهاجس، كيف يسمح القضاء بخروج قمح مجبول بـ«الأوكراتوكسين» إلى سوريا أو أي بلد آخر؟ أليس مفعول المادة قاتلاً للكل؟ أم أن في التصدير حسابات أخرى؟

من جهتها، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، بشدة دخول أي كميات من الأقماح إلى سوريا مخالفة للمواصفات المعتمدة عبر المعابر النظامية ولا سيما شحنات القمح.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن “الأمن الغذائي في سوريا بخير”، موضحاً “أن كميات القمح التي تم التعاقد عليها سابقاً ويتم استيرادها حالياً هي ذات منشأ روسي وإدخالها يتم حصراً عن طريق مرفأي اللاذقية وطرطوس وكلها تخضع للتحليل والفحص والمراقبة ضمن مخابر وزارة التجارة الداخلية ومخابر الجمارك ومخابر وزارة الزراعة ضمن المرفأين”.

وأوضح الوزير، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، أنه وعلى فرض تم إدخال هذه الكميات من القمح المسرطن تهريباً لمصلحة أحد ضعاف النفوس وأراد بيعه للمخابز، فسوف يتم أخذ عينات منه قبل بدء عمليات الطحن وتحليلها في مخابر الوزارة.

وشدد على أن المطاحن الخاصة كافة تقوم بتحليل القمح الذي يدخل إليها قبل طحنه، وفي حال قيام أحد التجار “المختمين” بإدخال هذه الكمية لتوزيعها ضمن أكياس صغيرة بالكيلو ولزق ماركة مزورة عليها فإنها تخضع للرقابة والفحص.

وأكد مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ماجد الحميدان بحسب “سانا” أن ما تداولته صحيفة ” الأخبار” اللبنانية عن دخول شاحنات محملة بأقماح مجبولة بمادة “الاوكراتوكسين” المسرطنة عار عن الصحة.

واوضح الحميدان ان عملية دخول اي كميات من الأقماح عبر المعابر البرية او الموانئ البحرية يتم فحصها من قبل هيئة الطاقة الذرية فيما يخص نسبة الاشعاع، ويتم اصدار شهادة من قبل الهيئة بهذا الخصوص.

شبكة العاصمة اونلاين

تعتبر دمشق إحدى المدن التي تعيش حالة من التشديد الأمني الذي يكاد ينعدم شبيهه على مستوى العالم، فالعشرات من الحواجز التابعة لقرابة 17 فرعاً أمنياً مختلفاً تحصي المارين، وتعد أنفاسهم وتفتش السيارات وحتى أجهزة الموبايل، وكل ما يمكن تفتيشه أو سرقته.
لكن على الرغم من هذا التشديد الأمني الكبير، أعداد الجرائم المختلفة ما تزال في تزايد يوماً بعد يوم، في مناطق النظام، وتصبح علنية أكثر فأكثر.

فمقارنة بما يفعله الشبيحة من جرائم، لا يعد القتل وسرقة المصاغ الذهبية وسط دمشق جريمة مميزة أو خاصة، أو يجب التوقف عندها كثيراً، فهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فالنظام المسيطر على دمشق هو اللص الأكبر والسارق الأول، في مدينة تحكمها شريعة أكثر دموية وقسوة من شريعة الغاب، أصبح فيها المدنيون، حتى أولئك الذين صمتوا على الظلم وقبلوا بحكم الأسد رهبة أو رغبة، بمثابة الضحية الدائمة للانفلات الأمني الذي يرعاه النظام.

اللص يعيش في المخفر
شارع “العابد” وسط دمشق المعروف بكثرة توافد المدنيين إليه، بالإضافة إلى القبضة الأمنية الكبيرة لنظام الأسد على مدخله ومخرجه، شهد أول أمس الخميس جريمة قتل وسرقة محل لبيع الذهب، جريمة ارتكبها “مجهولون”، غادروا بسلام حاملين معهم الذهب الذي سرقوه، بدون أن تلاحظه أي من الحواجز الأمنية التابعة للنظام، والتي يمتلك كل منها قوائم بالآلاف، من المطلوبين للقتل الفوري عند عبورهم للحواجز، ومع ذلك لم يمسك أي من عناصر “الأمن” بالمجرمين، ولم يكتشفوا الذهب المسروق.

سرقة أمام البرلمان
تعرض المحل للسرقة رغم قربه من برلمان الأسد، ووقوعه مقابل المطعم “الصحي” أحد أبرز المطاعم المكتظة بالزبائن، من الشبيحة وعناصر الأمن، حيث استطاع “المجرمون المجهولون”، خنق القتيل ونهب المحل بكل أريحية “بدون أن يشعر بهم أحد”.

يبدو أن هدوء الوضع العسكري نسبياً في دمشق كان سبباً لبحث الشبيحة عن مصادر جديدة للدخل، ما دفعهم للاتجاه نحو السرقة والنصب، بسبب علمهم أنهم لن يتعرضوا للمحاسبة، فحتى أخطر المجرمين يخرجهم النظام من سجونه للقتال في صفوفه.

ففي منتصف الشهر الحالي كان قد أعلن بنك “بيمو” في دمشق عن تعرضه للاحتيال بمبالغ مالية كبيرة، بنك “بيمو” التجاري الخاص لم يأت على ذكر الطريقة التي تعرض بها مصرفه للاحتيال، ولم يأت على ذكر حيثيات العملية، مكتفياً بمعلومات مقتضبة لا أكثر.

فقال في بيان رسمي أصدره الخميس المنصرم، بأن البنك تعرض في التاسع عشر من شهر أيلول إلى عملية احتيال مالي بمبلغ وقدره 88 ألف يورو، بالإضافة إلى 55 ألف دولار أمريكي.
كما نوه البنك السعودي الفرنسي إلى قيامه بتحويل ملف الاحتيال، إلى ما أسماها بـ “الجهات المختصة في دمشق”، وكذلك إلى شركة التأمين التي يبرم اتفاق معها.

شريعة الغاب التي تحكم بها دمشق والمناطق التي يسيطر عليها النظام، تنذر بأن الأسوأ قادم، بسبب حالة الفلتان الأمني التي تسيطر على أحيائها، وغياب القانون، وحالة الاضطهاد والسرقات التي ترتكبها ميليشيات الأسد، والتي يذهب ضحيتها موالون للنظام أو مدنيون من الذين فضلوا الصمت والخضوع بدل الثورة على الأسد.

المصدر / شبكة بلدي الإعلامية 

شبكة العاصمة اونلاين

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرا حول التدخل العسكري الروسي إلى جانب نظام الأسد، وثقت فيه انتهاكات الروس في سوريا بعد عام من تدخلهم دعما للأسد.
ووثق التقرير استشهاد أكثر من 3264 مدنياً، بينهم 911 طفلاً، و619 امرأة، وبحسب التقرير فإن بين الشهداء 32 من الكوادر الطبية و12 من الإعلامية و11 والدفاع المدني، كما سجل التقرير 169 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها قبل عام في سورية.

يقول فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “ساندت روسيا النظام السوري منذ اليوم الأول للثورة السورية إعلامياً ودبلوماسياً، وقدمت له أربعة فيتو.. ومنعت إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأمنت له حصانة عن جرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري”، مشيراً إلى أن روسيا ومنذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 أصبحت شريك مباشر لنظام الأسد على الأرض، حيث قال إن “القوات الروسية الجوية والبحرية والبرية هاجمت الشعب السوري وقتلت ودمّرت وارتكبت جرائم حرب، وبناء على حجم الجرائم التي سجلناها فإن معظم الشعب السوري يرى روسيا شريكة للنظام ولا يقبل راعيتها لعملية السلام”.

وحسب التقرير، فإن القوات الروسية شنت 147 هجوما بالقنابل العنقودية، بينها 144 هجوما على مناطق يسيطر عليها الجيش السوري الحر، فيما تعرضت مناطق سيطرة تنظيم “الدولة” لثلاث هجمات بالقنابل العنقودية.
وتشير الشبكة السورية، إلى أن القوات الروسية استخدمت القنابل الحارقة 48 مرة، بمختلف مناطق سوريا، وتركز استخدمها بشكل خاص في أشهر حزيران/يونيو، وتموز/يوليو، وأيلول/سبتمبر.

وسجل التقرير مهاجمة 417 مركزاً حيوياً من قبل روسيا بينهم 25 مركزاً تم استهدفها لمرتين.
وأكد التقرير أن عمليات القصف الروسي أدت إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم، وتحويلهم إلى لاجئين ونازحين، وأوضحت الشبكة أن 59 ألف مدنيا تضرروا بشكل مباشر من القصف الروسي في محافظات حلب وحمص وإدلب واللاذقية.

ولفت التقرير إلى أن فترة التدخل الروسي شهدت اتفاقيتين لوقف إطلاق النار، الأول في 27 شباط /فبراير 2015، استمر لنحو شهر خاصة مع إعلان روسيا سحب قواتها في أذار/مارس، إلا أنها خرقته في النهاية، أما الاتفاق الثاني فكان في أيلول الجاري واستمر لأقل من أسبوع.

شبكة العاصمة اونلاين

في مدينة طرطوس على الساحل السوري، جبال من النفايات والأوساخ تنتشر في شوارعها الرئيسية وأحيائها السكنية منذ أسابيع عدة، وصولاً لشواطئها والحدائق العامة ولا انتهاء لحدودها، فيما تحجج نظام الأسد بقلة الإمكانيات المادية الحالية لتنظيفها، وانحسار آليات التنظيف، فيما تحدثت الصفحات الإعلامية الموالية للأسد عن فساد مالي، وإهمال من قبل القائمين على إدارة المدينة، ليقوم نظام الأسد بفرض 200 ألف ليرة سورية على من يخالف ويرمي الأوساخ في الشوارع.

مصادر رسمية في نظام الأسد تحدثت قبل أيام فقط عبر الإعلام الرسمي عن تطوع غالبية عمال النظافة في مدينة طرطوس للقتال بجانب قواته ضد الشعب السوري، فيما لم يبق في مديرية النظافة بالمدينة سوى العُجّز وكبار السن، مما هم على أبواب التقاعد.

تجنيد عمال النظافة في جيش النظام رأى فيه الموالون للأسد استهتاراً كبيراً في الشأن العام لطرطوس وأهلها، فجبال الأوساخ اليوم تملأ طرطوس، والروائح الكريهة تنبعث بقوة، كما أشار الإعلام الموالي للأسد عن انتشار الفساد لدرجة كبيرة بين مسؤولي النظام في المدينة.

فيما أكدت العديد من المصادر المقربة لنظام الأسد إقدام مسؤوليه في مدينة طرطوس على الساحل السوري، بفرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ليرة سورية على كل من يقوم بإلقاء الأوساخ في الشوارع العامة، مخالفة رأى فيها الموالون للأسد “إرهاباً داخلياً”، على حد وصفهم.

تعاني مدينة طرطوس بحسب الموالين، من شلل حقيقي وتام في موضوع النظافة التي غابت منذ أشهر طويلة عن شوارعها وساحاتها وأحيائها بفعل تخبط إداري ومحلي غير مفهوم وعجز كلي عن امتلاك زمام المبادرة من جديد لتتحول طرطوس إلى مكب كبير للنفايات.

فيما تحدث مدير مديرية النظافة في طرطوس عبر الإعلام الموالي عن افتقار طرطوس إلى الآليات المخصصة لنقل الأوساخ والنفايات، متحدثاً عن خروج أكثر من ثلاثين آلية من أصل إجمالي الآليات والبالغ عددها 46 عن العمل بشكل كلي، بسبب عدم توفر قطع الصيانة المخصصة لها.

الموالون للأسد اعتبروا بدورهم أن أسباب جبال الأوساخ اليوم في طرطوس مرجعها أيضاً هو اهتمام محافظ المدينة ورئيس مجلس مجلسها المحلي ومن لف لفهم من أعضاء حزب البعث بالشوارع المؤدية إلى منازلهم وأماكن عملهم فقط، أما بقية الشوارع والأحياء فقد تحولت من أحياء سكنية إلى مكب للأوساخ.

المصدر : شبكة بلدي الإعلامية

شبكة العاصمة اونلاين

أعلن رئيس ناحية جرمانا في ضواحي دمشق، شايش الحمد، عن إغلاق جميع الملاهي الليلة، الثلاثاء الماضي، بعد شكاوى أهالي المدينة.

الحمد قال في تصريح لاذاعة “ميلودي إف إم” إنه في الفترة الأخيرة وردت شكاوى كثيرة من أهالي المدينة، فتوجهت دورية بعد صدور قرار من محافظ دمشق بإغلاق 32 ملهى ليليًا بالشمع الأحمر”، مؤكدًا أنه “لم يبق أي محل مفتوح”، وأنه مسؤول عن كلامه.

جرمانا عانت في الفترة الماضية من انتشار الملاهي، بعد تحويل أماكن مرخصة كمطاعم إلى نواد ليلية، إضافة إلى نواد جديدة افتتحت بشكل مخالف ضمن الأبنية السكنية.

صفحة “شبكة أخبار جرمانا” عبر “فيس بوك” قالت إنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق هذه المحلات غير المرخصة، فقد أغلقت لعدة مرات وفي كل مرة كان يعاد فتحها من جديد”.

وأعرب متابعو التواصل الاجتماعي عن أملهم في أن يتم الإغلاق بشكل نهائي، وألا يكون كسابقتها عندما أغلقت بعض النوادي لمدة قصيرة، في حزيران الماضي، ثم أعيد فتحها من جديد، بسبب وجود تعاون بين أصحاب الملاهي واللجنة الأمنية في المدينة بحسب قولهم.

وكان رئيس بلدية جرمانا، برجس حيدر، أوضح في حزيران الماضي، عن ضغوط تتعرض لها البلدية نتيجة ملاحقة الملاهي المخالفة، قائلًا “أتمنى من المواطنين كلهم وخاصة سكان جرمانا عدم التوسط للمسيئين عند إغلاق أي محل مخالف”.