شبكة العاصمة اونلاين
كشفت القوات التركية عن نفق حفره مقاتلو “حزب العمال الكردستاني” ويمتد من الأراضي التركية حتى موقع ميليشيات كردية في الجانب السوري، بحسب ما ذكرته صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم الجمعة.
ونشرت الصحيفة صوراً للنفق الذي قالت إن “قوات الأمن عثرت عليه، ويربط منطقة نصيبين بولاية ماردين شرق تركيا ليصل إلى مدينة القامشلي السورية، والحدودية مع تركيا”.
ووفقاً لـ”يني شفق” تم العثور “على كميات من المتفجرات داخل النفق، كما تمّ الكشف عن أنّ الغرض من استخدم النفق هو نقل الإرهابيّين والذخائر من مدينة القامشلي إلى داخل تركيا، كنقطة وصل بين تنظيم ب ي د (حزب الاتحاد الديمقراطية) وتنظيم بي كي كي الإرهابيّين”، وفق قول الصحيفة.
ويبلغ طول النفق 400 متر بين المدينتين الحدوديتين، وذكرت الصحيفة أن قوات الأمن التركية تعمل على تدميره.
شبكة العاصمة اونلاين
تعمل الجهات المعنية في النظام السوري على إعداد قانون لحماية العملة الوطنية في أعقاب الانهيارات المتسارعة التي تعرضت لها الليرة السورية وأدت إلى فقدانها نصف قيمتها خلال عام.
وأكدت وزارة العدل التابعة للنظام أن مشروع القانون أصبح جاهزاً للصدور وهو يتضمن عقوبات شديدة لكل من يحاول التلاعب بالعملة الوطنية.
وبحسب وسائل إعلام النظام، فإن القانون الجديد يجرم بشدة الصفحات التي تنشر أسعار العملات ويشتبه بتلاعبها بهذه الأسعار، حيث أن عقوبة القائمين على هذه الصفحات قد تصل إلى السجن سبع سنوات مع دفع غرامة مالية قد تصل إلى 100 مليون ليرة سورية.
كما يجرم مشروع القانون الجديد كل من يشتبه بقيامه بتهريب العملة السورية أو العملات الأجنبية إلى خارج الحدود، وقد تصل عقوبة مرتكب هذا الجرم إلى السجن خمس سنوات.
من جهة ثانية يرى مراقبون أن النظام لا يزال يعتقد أن الانهيار في العملة السورية سببه الفساد بالدرجة الأولى، بينما السبب الرئيسي هو اقتصادي، ناتج عن الخلل في الميزان التجاري والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، بالإضافة إلى اقتصاد الحرب الذي انتهجه النظام منذ نحو ثلاث سنوات وأدى إلى خسارته جزءاً كبيراً من احتياطيه من العملات الأجنبية، بينما لا يشكل الفساد والتلاعب سوى 10 بالمئة من أسباب تراجع الليرة السورية.
وكان سعر صرف الليرة السورية قبل الشهر الثامن من العام الماضي يتراوح حول 300 ليرة أمام الدولار، بينما يبلغ حالياً نحو 540 ليرة للدولار الواحد بعد أن تجاوز الـ 600 ليرة في الربع الأول من العام الحالي.
المصدر موقع اقتصاد
شبكة العاصمة اونلاين
بث فيلق الشام التابع للمعارضة السورية تصويراً جوياً لهجوم فصائل الثوار وجيش الفتح على مشروع 3000 شقة جنوب غرب مدينة حلب، ويظهر التصوير هروب قوات النظام والميليشيات الموالية لها من مواقعهم في المشروع.
كما يظهر في المقطع تقدم مقاتلي الثوار وسيطرتهم على كتل سكنية في المشروع، إضافة إلى تقدم المدرعات والدبابات إلى مواقع قوات النظام في مشروع 3000 شقة.
https://www.youtube.com/watch?v=ZXdy0C5nmXg
شبكة العاصمة اونلاين
في خطوة غير مسبوقة، كشفت صحيفة “كيهان” الإيرانية حصيلة عدد قتلى ميليشيات إيران من “فيلق القدس” و”فاطميون” و”زينبيون” المنتشرة في الأراضي السورية.
وأكدت الصحيفة مقتل وأسر نحو 2700 مقاتل من ميليشيات (فيلق القدس، ومليشيات فاطميون، وزينبيون) التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في حصيلة أربع سنوات من قتال هذه الميليشيات في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار قبل نحو ستة أشهر اتخذه الجنرالات في الحرس الثوري والجيش الإيراني، وهم “رحيم صفوي وجعفري وسليماني ورضائي” يقضي بزيادة أعداد المقاتلين في سوريا إلى ثلاثة أضعاف، مرجحة أن “الخسائر الكبيرة التي منيت بها إيران في منطقة خان طومان جنوب حلب، التي شكلت ضربة كبيرة للقوات الإيرانية والجيش الإيراني، لا سيما كتيبة (القبعات الخضر)”، سببها القرار الأخير.
وأوضحت الصحيفة أن “أكبر عدد القتلى كان من مدينة قم، وذلك نسبة لعدد سكانها، ومن ثم أتت المحافظات الغربية والجنوبية (خوزستان، إيلام، كرمانشاه، وهمدان)، وشمال إيران (كلستان، مازندران، وجيلان)، ثم المناطق الوسطى (المركزي، سمنان، كرمان، ويزد)”.
وبينت أنه “قتل حتى اليوم حوالي 90 من رجال الدين وطلبة العلم الشرعي، وأكثرهم شهرة كان حجة الإسلام محمد علي قليزاده، الذي كان يشغل “مندوب ولي الفقيه” (خامنئي) فيما يعرف بـ”جيش قم”.
كذلك أكدت مقتل 50 شخصاً من خريجي الجامعات وطلابها في سوريا، ومن أشهرهم علي دارجي، وآخرهم الأفغاني مصطفى كريمي، خريج هندسة العمارة، قبل ثلاثة أيام.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك “ما بين 10-15 شخصاً دون السن القانوني للقتال، أي ربما كانوا أطفالا يقاتلون ضمن المليشيات الشيعية في سوريا.
وأشارت إلى أن مدينة حلب سجّلت أكبر خسائر إيران، “عندما خسرت كلا من الضباط: أحمد غلامي، محسن قاجاريان، صفدر حيدري، سيد سجاد روشنايي، علي أکبر عربي، ومرتضي ترابي، وجميعهم من القادة الكبار في الجيش الإيراني”.
وجاءت أكبر الخسائر البشرية لإيران خلال تشرين الأول 2015، حينما خسرت الجنرال “حسين همداني”، نائب قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني في التاسع من ذات الشهر، خلال معارك في حلب.
وبعده بأربعة أيام فقط، جاءت الضربة الموجعة الثانية، لتعلن إيران عن مقتل جنرالين لديها في سوريا وهما “حاج حميد مختربند” المعروف بـ “أبو الزهراء”، و”فرشاد حسني زاده” لكن هذه المرة في محافظة حماة.
ومع احتدام المعارك جنوبي حلب بين المعارضة والنظام وحلفائه، سقط العميد “جواد دوربين” قتيلاً جديدا لإيران في سوريا، إلى جانب “شفيق شفيعي” القيادي البارز في صفوف ميليشيا “فيلق القدس”.
ومن بين قتلى إيران في سوريا، الجنرالات، حسن شاطري، محمد جمالي زاده، عبدالله إسكندري، عبدالرضى مجيري، جبار دريساوي، علي الله دادي، محسن قجريان، حسن علي شمس أبادي.
وعمدت إيران إلى إرسال ميليشيات للقتال في سوريا منضوية تحت ألوية الحرس الثوري، وشكلت هذه القوات قوامها العسكري المحارب هناك، حيث تتفرع هذه الميليشيات إلى مقاتلين من أفغانستان تحت مسمى “لواء فاطميون”، وأخرى من باكستان يطلق عليها “زينبيون”، غير أن الخسائر لحقت بتلك الميليشيات العابرة للحدود أيضاً، حيث قتل “علي رضى توسلي” قائد “لواء فاطميون” ذو الأصل الأفغاني بمعارك ضد المعارضة بمحافظة درعا جنوبي سوريا، العام الماضي.
ومن بين أبرز القتلى في صفوف “لواء فاطميون”، رضى حواري، وعلي فرداي، وعلي بيات، الذين لقوا حتفهم على أيد المعارضة العام الماضي، إلى جانب محمد حسن حسيني، مساعد قائد اللواء في يونيو/ حزيران المنصرم في مدينة تدمر وسط سوريا.
اورينت نت
شبكة العاصمة اونلاين
بثت وكالة أعماق الناطقة باسم تنظيم الدولة شريط فيديو يوثق تدمير مروحية روسية، في منطقة حويسيس شمالي غرب حمص، وذلك بعد استهدافها بصاروخ موجه.
وأظهر الفيديو لحظة استهداف الصاروخ الموجه المروحية بدقة، الأمر الذي دفع مروحية أخرى وآلية للابتعاد فوراً عن مكان الطائرة المستهدفة.
في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مروحية عسكرية هبطت اضطرارياً على بعد 40 كم من محافظة تدمر، ليتم استهدافها عبر “قذائف هاون”، مدعية أن “المروحية كانت متجهة لنقل مساعدات إنسانية لأهالي غربي تدمر”، وفق الرواية الروسية.
كما زعمت الوزارة أن أفراد الطاقم لم يصابوا بأذى، وتم نقلهم جميعاً إلى قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية بوساطة مروحية إغاثة، وذلك بسبب اضرار كبيرة لحقت بالمروحية الأولى، منعتها من الإقلاع من موقع الهبوط.
وكانت وكالة (أعماق) المقربة من تنظيم “الدولة أعلنت في وقت سابق أن مقاتلي التنظيم أسقطوا مروحية روسية بصاروخ موجه شرقي مدينة حمص.
https://www.youtube.com/watch?v=55x7rSdshIM
المصد : اورينت نت
شبكة العاصمة اونلاين
ردت الخارجية المصرية، على ما تداولته وسائل إعلام إيرانية، عن إرسال قوات عسكرية مصرية للمشاركة في القتال الدائر بسورية بتنسيق مع رأس النظام بشار الأسد.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريحات صحفية إن الحديث عن إرسال مصر قوات عسكرية مصرية إلى سورية لا يمت للواقع بصلة، وغير صحيح، ولا توجد أي قوات مصرية بسورية تحت أي مبررات
وأكد أبو زيد أن موقف مصر واضح من القضية السورية، وان مصر لا تدعم أي خيار عسكري داخل الأراضي السورية، ولاتدعم أي طرف في هذا المجال بحسب قوله
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر في وزارة خارجية نظام الأسد تأكيدها، أنها ستصدر بياناً حول أنباء عن إرسال مصر قوات إلى سورية، “في حال تأكد الأمر ، دون أن ينفي المصدر أو يؤكد صحتها.
يأتي ذلك، بعد ما ذكرت الوكالة ذاتها، بأن مصادر صحفية نقلت خبر قيام الحكومة المصرية بإيفاد قوات عسكرية إلى سورية بالتنسيق مع رأس النظام بشار الأسد، في إطار مكافحة الإرهاب .
وكان اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام قد زار مصر منذ نحو أسبوعين، في أول زيارة معلنة لمسؤول بارز في النظام، وقد أجرى لقاءات مع كبار المسؤوليين المصريين.
شبكة العاصمة اونلاين
صرح الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي لوفد سويسري زائر أن إيران تقود حالياً قوات قوامها نحو 25 ألف مقاتل شيعي في سورية أغلبهم ممن تم تجنيدهم من أفغانستان وباكستان.
وقال آفي ديختر المدير السابق لـ جهاز الأمن الداخلي والرئيس الحالي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، لوفد من نواب البرلمان السويسري إن القوات المدعومة من إيران تركز على محاربة مقاتلي الثوار المناهضين لبشار الأسد وليس على قتال تنظيم الدولة
ولم يتضح مصدر معلومات ديختر في هذا الشأن لكنه يتلقى تقارير مخابرات بحكم موقعه الحالي.
وفي سورية تحظى إيران أيضاً بدعم مقاتلي ميليشيا حزب الله اللبنانية وهي صاحبة خبرة طويلة في المنطقة خاصة ضد إسرائيل. ولم يتضح عدد مقاتلي حزب الله في سورية لكن ديختر بيّن أن 1600 منهم قتلوا.
وقال: “اختار الإيرانيون أن يقاتل حزب الله في سورية لأن الجيش الإيراني مناسب أكثر للقتال ضد جيش آخر بينما يستطيع مقاتلو حزب الله القتال ضد الجماعات الإرهابية.
وشملت الإفادة تداعيات الصراع بما شمل تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا. وحذر ديختر من أن الدول الأوروبية عليها ألا تكون ساذجة بشأن من يحاولون الدخول عبر حدودها.
شبكة العاصمة اونلاين
قال البروفسور جلال شنجور (الأستاذ في الهندسة الجيولوجية في جامعة إسطنبول التقنية):
“إن تصاعد ترددات زلزال إيطاليا من الجنوب نحو الشمال يشير إلى قدوم زلزال آخر. ولهذا يخمن العلماء اقتراب زلزال أكبر سيهز إسطنبول.
وكل ما يمكن عمله الآن هو متابعة الأحوال الجوية والدراسة على احتمال وقوع الزلزال.
ولكن لا يمكننا القول إنه لن يسبب خسائر في الأرواح كما حدث في إيطاليا. فنحن ننتظر زلزالا لا تزيد قوته عن 7,6 درجات.
فإن وقع هذا الزلزال سيجلب معه الكثير من المصائب لأننا لا نملك احتياطا واحدا لمنع المشاكل التي سيسببها الزلزال.
ومنذ عام 2000 ونحن نحذر من وقوع زلزال كبير في إسطنبول
شبكة العاصمة اونلاين
حددت الحكومة السويدية مقدار الدخل الذي يجب أن يكسبه الشخص المقيم حديثاً في السويد ليتمكن من لمّ شمل عائلته، واستقدامها إلى البلاد.
وقالت الحكومة السويدية إن تكاليف الحياة اليومية الأساسية التي يحتاجها كل فرد من أفراد الأسرة ضمن معايير العام 2016، ستكون على الشكل التالي: «4679 كرون للشخص البالغ الذي يقيم لوحده، 7729 كرون للشخص الذي يعيش كشريك مع شخص آخر، ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة أو السامبو، 2482 كرون للطفل حتى سن ست أعوام و 2857 كرون للأطفال من عمر سبعة أعوام فما فوق».
وأوضحت الحكومة في البيان الخاص بأمور دخل الفرد أن هذه الأرقام لا تشمل المصاريف الأخرى مثل «إيجار المسكن والتأمين والقضايا الأساسية الأخرى، وإنما فقط المصروف الشهري للإنفاق على الأكل والشرب… الخ.
كما يُشترط أيضاً أن يكون المسكن كافي من حيث الحجم ومستوى المعيشة، إلا أن صياغة تلك المتطلبات بالضبط لم يتم توضيحها، كالحديث عن المساحة التي يشترط أن يكون عليها المسكن وعدد الغرف التي فيه.
من الجدير بالذكر أن السويد كانت قد أصدرت قوانين جديدة من بينها منح تصاريح بالإقامة المؤقتة بدل الدائمة التي كانت متبعة في السابق، وتشديد مطالب لم شمل العائلة، حيث دخلت تلك القرارات حيز التنفيذ اعتبارا من 20 تموز/ يوليو الماضي.
شبكة العاصمة اونلاين
تدرس الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة السورية غير المرخصة، بعد أن قدمت كل التسهيلات لهم ولأصحاب العمل، بما فيها إعفاءهم من رسوم التصاريح.
ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية في عددها الصادر اليوم الخميس، عن الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب قوله، إن “الكثير من العمال السوريين يمتنعون عن إصدار تصاريح عمل وهو مخالف للقوانين”.
وأضاف الخطيب، أن من ضمن الخيارات الحكومية، نقل اللاجئين إلى مخيمات اللجوء، وفرض غرامات كبيرة عليهم، أو مخاطبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوضعها بصورة حجم التحويلات المالية الشهرية وربطها بتصاريح العمل.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بقطع الدعم عن أي عامل سوري لا يحصل على تصريح عمل خلال أربعة أشهر.
وبين القضاة، أن المطلب الحكومي جاء ضمن ضوابط معينة، يشمل كل سوري تجاوز الـ18 عاماً، لدفع العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعاني من شح العمالة السورية المنظمة (بتصريح قانوني).
وبين أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بإعفاء العمالة السورية المخالفة من الغرامات، إضافة إلى تحديد رسم تصريح العمل بـ10 دنانير لكل عامل.
