شبكة العاصمة اونلاين
يواجه العديد من الذين يفكرون بزيارة أقاربهم في تركيا بقوانين وقرارات تكون معظمها شفهية، بحيث تتناقل بين اللاجئين دون معطيات حقيقة، للوقوف على ذلك سنبين هنا نوعان من الإقامة للاجئين السوريين في السويد، وكيفية الحصول على فيزا لزيارة تركيا.
في حالة اللجوء الإنساني:
يتم منح اللاجئ وثيقة سفر تحمل اسم (Främlingspassport) و يكون لون البسبور أزرق و غالباً يعيدون له جواز سفره السوري و بالتالي يستطيع دخول تركيا من خلاله بدون فيزا.
في حالة اللجوء السياسي:
حسب اتفاقية جنيف عام 1954: يشترط على اللاجئ عدم العودة إلى البلد الأم، وكإجراء احترازي لا يعيدون إليه جواز السفر السوري غالباً، ويتم منحه البسبور الذي يحمل اسم (Resedokunemt) لونه بني ولن تستطيع دخول الأراضي التركية من خلاله دون فيزا، حسب ما نشرته صفحة اللجوء إلى السويد.
كيف تحصل على فيزا لزيارة تركيا؟
عليك أن تذهب شخصياً إلى السفارة التركية في العاصمة السويدية استوكهولم مع اصطحاب الأوراق التالية:
1- وثيقة السفر «البسبور البني».
2- بطاقة الإقامة.
3- إخراج قيد (Personbevis) من مصلحة الضرائب (Skatteverket) و يجب أن يكون موقع و مختوم.
4- كشف حساب بنك يحوي على الأقل 8000 كرون.
5- حجز فندقي تركي أو عقد أجار بيت في تركيا باسم صاحب الطلب.
6- يجب أن يكون بحوزتك 70 كرون كاش، تدفع كرسوم لدراسة الطلب، مع الانتباه إلى أنه لايوجد دفع بالبطاقة الإلكترونية داخل السفارة التركية.
7- صورة شخصية.
8- استمارة طلب الفيزا، تقوم بتعبئتها داخل السفارة و سيتم إرسال البسبور إليك بالبريد مع الفيزا في حال تمت الموافقة أو الرفض بزمن يتراوح بين 7 إلى 15 يوم وتكون مدة الزيارة غالباً شهر.
ملاحظة هامة: الموظف التركي داخل السفارة غالباً قد لا يتحدث الإنكليزية، فقط السويدية والتركية.
– عنوان السفارة التركية في استوكهولم:
Dag Hammarskjölds Vag 20, 115 27,Stockholm/Sweden
شبكة العاصمة اونلاين 
شد رئيس الوزراء في حكومة نظام الأسد، عماد خميس، واللجنة المشكلة لمنح الموافقات، على استيراد عدد قليل من المواد، ورفض الموافقة على استيراد العديد منها، مثل مكعبات “الماجي” و”الاندومي” والتمر والحليب المعلب طويل الأجل.
وذكر موقع “سيريان دايز” الموالي للنظام في تقرير له، أن هذا المنع جاء خلال اجتماع الأسبوع الاقتصادي، والذي شدد فيه خميس على “استيراد المواد التي تحقق النمو الاقتصادي فقط في مختلف المجالات الصناعية والزراعية (…) وعدم السماح باستيراد الكماليات مهما كانت”.
ووافق خميس واللجنة المشكلة لمنح الموافقات على استيراد عدد قليل من المواد، مثل أجهزة إطفاء الحريق، إضافة إلى بودرة ونشاء البطاط، وألوان الدهانات والجلود الخام، وشباك صيد الأسماك، وغاز القداحات، إضافة إلى أغذية الكلاب البوليسية مبرراً ذلك بأنها (هذه الكلاب) تستخدم في “الحراسة التي يرتبط استخدامها ووجودها لدواعي أمنية وعسكرية واضحة، فرضتها حالة الدفاع والمنعة في وجه العصابات الإرهابية المسلحة”. حسب وصفهم
ورفضت اللجنة الموافقة على استيراد مكعبات “الماجي” التي تستحوذ على 6 ملايين يورو في العام، والأندومي والتمر الذي يحظى بـ6 ملايين يورو أيضاً، كما لم يحظى الحليب المعلب طويل الأجل، والتمر هندي وجوز الهند واللحوم المجمدة والكرات الرياضية، والأقفاص البلاستيكية للفروج، والمغاسل والمجالي، والريسيفيرات، وشاشات العرض وألعاب الأطفال.. وغيرها بالموافقة على الاستيراد.
المصدر : السورية نت
شبكة العاصمة اونلاين
https://www.youtube.com/watch?v=A3MA6tuzweI
نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر 3 جنود روس، ومقاتلي من ميليشيا “حزب الله” اللبناني، يلقنهم باللغة العربية عبارة “لبيك يا حسين”، و”نعم لحزب الله”.
شبكة العاصمة اونلاين
بث المكتب الإعلامي لـ”الفرقة الوسطى” التابعة للجيش السوري الحر شريط فيديو يظهر تدمير قاعدة صواريخ “كورنيت” لقوات الأسد ومقتل طاقمها وذلك على جبهة معان ريف حماة.
وأطلقت فصائل ثورية مؤخراً معركة في محيط معان، وتل بزام وكذلك المعمل الأزرق وصوران بريف حماة.
وسيطرت قوات النظام، منتصف الشهر الماضي، على بلدة معان بريف حماة الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات مع تنظيم “جند الأقصى” الذي اندمج في صفوف “جبهة فتح الشام”.
شبكة العاصمة اونلاين
بدأت عملية تقديم الطلبات للحصول على بطاقات الهلال الأحمر التركي بقيمة 100 ليرة تركية (نحو 30 دولار أمريكي) شهريًا للفرد الواحد، ستُوزع على مليون لاجئ في عموم البلاد.
وتُقدم البطاقات للسوريين خارج المخيمات، إضافة إلى اللاجئين المسجلين لدى المديرية العامة للهجرة، وذلك في إطار “برنامج مساعدة الاندماج الاجتماعي للأجانب”، بتنسيق بين الهلال الأحمر ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وبتمويل بقيمة 348 مليون يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية.
وأكدت مسؤولة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، سارة ماكايتي، أن أولوية البرنامج تتمثل في الوصول إلى مليون لاجئ في تركيا، وذكرت أن المساعدات النقدية ضمن البطاقات يمكن استخدامها لتلبية كافة احتياجات اللاجئين.
وفي ردها على سؤال حول مدى تأثير قرار البرلمان الأوروبي غير الملزم، بتجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد ومفرزات اجتماع وزراء الخارجية المزمع عقده في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قالت ماكايتي: “إن المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي مستقلة عن تلك المواضيع، ونحن على تنسيق رائع مع المؤسسات التابعة للحكومة التركية، وهناك مشاريع موقع عليها منذ زمن ومشاريع متواصلة، كما لا يوجد أي سبب لإيقاف تلك المشاريع”.
بدوره، أشار مدير خدمات المهاجرين واللاجئين في الهلال الأحمر، بيرم سلوي، أنه يمكن تقديم الطلبات للحصول على البطاقات من خلال أوقاف التضامن والتكافل الاجتماعي ضمن 970 مركزاً تابعاً لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية في عموم البلاد.
وأضاف أن عملية استلام البطاقات للأشخاص الذين سيحصلون عليها، ستتم عبر أفرع بنك “هلق” (Halk Bankası).
وأكد أن الأولوية في الحصول على البطاقات ستكون لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأرامل. ومن المخطط أن يتم البدء بتوزيع البطاقات اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2017.
المصدر : صحيفة ديلي صباح
شبكة العاصمة اونلاين
افاد الموقع الخاص بالقنصلية السورية في اسطنبول ان العمل بنظام الحجز الالكتروني بدأ على موقع القنصلية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 5-12-2016 حيث لا يمكن لنفس الشخص الحجز لأكثر من مرة خلال اسبوع ويقوم المراجع بالحجز لنوع معين من المعاملات كما بامكانه انجاز معاملات أخرى بالحجز نفسه وفق القوانين والأنظمة المرعية 
وكانت القنصلية قد الغت حجز المواعيد إلكترونيًا، وحوّلتها إلى الحجز عن طريق الحضور شخصيّا للسفارة، الأمر الذي سبب ازدحام كبير امام باب القنصلية دوناً عن انتشار السماسرة لتصديق الوثائق وتجديد الجوازات، وأحيانًا تكون مزورة، بعد تعذر اخذ دور في القنصلية
شبكة العاصمة اونلاين
اقترحت وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني أربعة عناصر للوصول إلى سورية المستقبل بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية. لكنها ربطت المساهمة في إعادة الإعمار بـ “بدء تنفيذ الانتقال السياسي”.
وأشارت صحيفة الحياة إلى أن الوثيقة انطلقت من طرح خمسة أسئلة تتعلق بـ “كيفية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها” و “ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه”، إضافة إلى ضمان شعور “جميع المجموعات” بالحماية و “تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية” وكيفية ضمان أن لا تصبح سورية “ملاذاً خصباً للإرهاب”.
الأهداف
وتضمنت الورقة الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون “الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254” وصولاً إلى أن نتائج مثل أن تكون “سورية واحدة بلداً موحّداً ويتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين” وتشكيل “حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية وبلد متعدّد ثقافياً تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصاً متساوية في الوصول للحكم”، إضافة إلى “دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركّز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي، يوفّر التعليم والصحة المناسبين لشعبه إضافة لكونه جذاب للاستثمار الأجنبي”.
الوضع النهائي
وتقترح الورقة أن يتضمن الوضع النهائي في سورية، أربعة عناصر: نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار.
وبعدما أشارت إلى أن “دستور العام 1973 يعطي سلطات واسعة للرئيس، وسلطات محدودة فقط واجتماعات قليلة لمجلس الشعب في سورية، ويمكن للرئيس الحد من تلك السلطات أيضاً (مادة 114 من الدستور). إن الحزب الواحد، أي “البعث”، يشغل غالبية المقاعد في مجلس الشعب (البرلمان). وتقدم الانتخابات خيارات محدودة للناخبين. يقوم الرئيس بإدارة كل من الحكومة والحزب.
ويحتفظ بسيطرة كاملة على الأمن القومي” وإلى أن “الدستور المعدّل في عام 2012 المفضّل لدى الحكومة، جلب نوعاً من الانفتاح والتحديث للدولة السورية. وأفادت الوثيقة أن أغلب المعارضة تفضّل العودة لدستور عام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال ويضم أحكاماً مرتبطة بحقوق الإنسان ونظاماً حكومياً برلمانياً في مجمله، والذي يمكن أن يشجّع أكبر عدد من اللاجئين على العودة”. وطرح معدوها على الدول الإقليمية والأطراف السورية أسئلة، بينها: “كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟
اللامركزية
وقالت الورقة بحسب صحيفة الحياة إن الدولة السورية “تستند حالياً إلى حكومة مركزية قوية. وعلى رغم أن الصراع خلق مناطق ذات حكم ذاتي إلى حد بعيد، وشبكات محلية تقدم خدمات أساسية للمدنيين. لاستكمال النظام البرلماني، يمكن لشكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، و/أو المجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سورية. إن هذا النوع من اللامركزية بإمكانه أن يشمل: الإدارة وخدمات الشرطة (بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية)، الخدمات الصحية، والتعليم (وجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة: الكردية الآرامية، الخ) والثقافة”، ثم طرحت أسئلة مثل: “هل يعتبر هذا النوع من لامركزية الدولة في سورية أمراً مرغوباً به؟ كيف يمكن تجنُّب الوقوع في التقسيم أو تشجيع الانفصال؟ ما هي مسؤوليات الدولة التي بالإمكان إسنادها على أساس لامركزي: الصحة، التعليم، الثقافة، الاستثمار، المواصلات، الشرطة، وغيرها”.
وبالنسبة إلى المصالحة، العنصر الثالث في سورية المستقبل، اعتبرت الورقة الأوروبية “إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سورية مهمة كبرى، ولكنها ضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولاً من قبل الجميع”. وسألت عن “بدء العمل على المصالحة على المستوى المحلي، من خلال نشاطات المجالس المحلية، ومجموعات المجتمع المدني والديني، والآليات التقليدية لحل النزاع لدى مختلف الجماعات”.
وتناول العنصر الرابع إعادة إعمار سورية “بمجرد بدء تنفيذ الانتقال السياسي إذ من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك”. وأضافت: “آفاق إعادة الإعمار تشكّل حافزاً هاماً للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن للتمكُّن من التنفيذ السريع. كما يتطلب ذلك إشراك الجماعات السورية، باعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة. وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سورية، لدعم عمل المؤسسات السورية”. لكنها تضمنت أسئلة مثل: “هل يجب بدء العمل لإعادة الإعمار في سورية بمجرد تنفيذ الانتقال السياسي؟ ما هي المشاركة التي تخططون لها في مرحلة ما بعد الصراع لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية؟ ما هو نوع الموارد التي بالإمكان حشدها، وفي أي قطاعات ستشاركون؟”.
المصدر اورينت
شبكة العاصمة اونلاين
أحدث نشر خبر إصابة “بشار الأسد”، بمرض معد وخطير إثر تعرضه لمحاولة تسميم، على الموقع الرسمي لوزارة إعلام الأسد، بلبلة كبيرة في صفوف مؤيديه، حيث ضجت المواقع بهذا الخبر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، ليتبين فيما بعد أنه نشر بعد “تهكير” الموقع، ولا أساس له من الصحة.
الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام لا يزال متوقفاً حتى الآن ، ولم يعرف ما إذا كان هذا التوقف بسبب الصيانة أو بسبب محاولة إنهاء “تهكير” الموقع، كما قالت صفحته الفيسبوكية للموقع.
في الوقت ذاته قالت وكالة أنباء النظام “سانا” بأن مصدرا في وزارة الإعلام أكد أن موقع الوزارة تعرض ليلة أمس الأحد لعملية قرصنة إلكترونية ، تمكن خلالها المقرصنون من نشر أخبار كاذبة عن الموقع تمس الدولة السورية وقيادتها.
وكان موقع وزارة الإعلام التابع للنظام على أعلن على شبكة الانترنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن “إصابة بشار الأسد، بمرض معد وخطير إثر تعرضه لمحاولة تسميم بعد أن دس السم في طعامه، وأن مجموعة من الأطباء يشرفون على الأسد لإسعافه”.
ونشر الموقع “وصلنا مؤخراً خبر إصابة سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد رعاه الله ويحفظه من كل شر بمرض معدي خطير! وإلى هذه اللحظة لم يتمكن طاقم الفريق من معرفت التفاصيل للأسف الشديد”.
وأضاف : “حسب ما توصلنا لدينا من معلومات أن المرض انتقل إلى سيادة الرئيس بشار الأسد عن طريق تسميم الطعام. والجهات المختصة ما زالت تبحث عن صاحب هذه العملية الشنيعة”، وتابع: “لكن بحمد لله ورعيته فريق من الاطباء المختصين يشرفون على حالة سيادة الرئيس ويقومون بالكشف عن نوع المرض وصحة التسمم”.
و انهالت في الوقت ذاته على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مباركة لهذا الخبر ودعوات كبيرة لأن يكون هذا الخبر صحيحاً.
شبكة العاصمة اونلاين
أكدت تقارير صحفية ألمانية ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين المفقودين، في ولاية براندنبورغ شرق ألمانيا إلى 206 خلال العام الحالي.
وبحسب صحيفة “دي فيلت” التي نقلت عن وزارة داخلية براندنبورغ أمس “فإنه لم يتسن للشرطة التعرف على مكان 206 أطفال مفقودين”، وأضافت أن من ضمن هؤلاء الأطفال، 90 يحملون الجنسية الأفغانية، و30 صومالياً، و25
سورياً.
وذكرت مواقع إعلامية استناداً إلى ما نشرته صحيفة “دي فيلت”، أن عدد الأطفال اللاجئين المفقودين في 2015، كان 138 طفلاً، بعد أن كان 6 أطفال في 2014.
وأوضحت أن الأشخاص الذين يتركون مكان إقامتهم، أو لا يُعلم مكانهم وحياتهم مهددة بالخطر يعتبرون في عداد المفقودين.
وفي ذات السياق قالت الناطقة باسم لجنة المواءمة مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان التركي، “زهرة تاشكسينلي أوغلو”: “ليست هناك أية معلومات عن أكثر من 10 آلاف طفل لاجئ اختفوا خلال العام الأخير بأوروبا، حيث اختفى 5 آلاف منهم بعد دخولهم إيطاليا، و3 آلاف و500 عقب دخولهم ألمانيا”، مشيرة إلى أن أعمارهم تتراوح بين 13 و16 عاماً.
وأشارت “أوغلو” إلى أنها ستواصل الاستفسار عن مصير هؤلاء الأطفال اللاجئين أمام كل المحافل الوطنية والدولية، معربة عن خشيتها من كون العدد الرسمي أكثر بكثير من عدد غير المدونين.
كما تطرقت الناطقة إلى تقرير منظمة العفو الدولية، التي أحصت عدد اللاجئين في أوروبا بمليون و95 ألفاً، مشيرة إلى أن نصفهم من السوريين.
وأوضحت أن 17 بالمئة من اللاجئين في أوروبا يتشكلون من النساء، لافتة إلى مواجهتهن العديد من التحديات إلى جانب كونهن لاجئات.
وكانت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، قد أعلنت مطلع العام الحالي، أن أكثر من 10 آلاف طفل لاجئ اختفوا عقب وصولهم أوروبا، مبدية خشيتها من أن يكونوا وقعوا في أيدي منظمات الاتجار بالبشر.
شبكة العاصمة اونلاين 
أعاد تلويح الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، بإمكانية سماح تركيا بتدقف اللاجئين إلى أوروبا إلى الأذهان احتشاد آلاف السوريين على الحدود مع بلغاريا العام الماضي، بغية العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقد تجد تركيا نفسها مضطرة لإعطاء الضوء الأخضر للاجئين بالعبور إلى أوروبا، في ظل تعنت الاتحاد الأوروبي وعدم الإيفاء بالتزاماته لاسيما فيما يتعلق برفع تأشيرة دخول الأتراك إلى دول الاتحاد والتلكؤ في دفع المعونات المالية للاجئين، ومؤخرًا، قيام البرلمان الأوروبي بالتصويت لصالح تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.
ومنذ شهور يسود وسائل الإعلام هدوء نسبيا، حيال تدفق اللاجئين والمهاجرين نحو البلدان الأوروبية، انطلاقًا من الأراضي التركية.وفي أيلول من العام الماضي، شهدت ولاية إدرنة التركية المتاخمة للحدود البلغارية، مجئ آلاف السوريين الراغبين في العبور إلى أوروبا، الأمر الذي استدعى قوات الأمن التركية اتخاذ تدابير أمنية مكثفة.
ويعزو مراقبون، شبه هدوء هدير محركات القوارب المطاطية التي تحمل اللاجئين في بحر “إيجة”، إلى الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا منتصف آذار الماضي، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.غير أن قرار البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، حول تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أحدث انزعاجًا كبيرًا لدى أنقرة، ما أعاد للأذهان احتمال تكرار مشهد موجات المهاجرين، جراء ما يمكن لتركيا أن ترد به على القرار الأخير.
فجاء الرد على أرفع مستوى تركي من رئيسها أردوغان، موجهًا وعيده للاتحاد الأوروبي: “فلتعملوا لا أنا ولا شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء، وإذا تماديتم أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية ستُفتح أمام اللاجئين”. وقال: “لم تلتزموا بتعهداتكم، عندما احتشد 50 ألف لاجئ عند معبر (قابي كولة) (بين تركيا وبلغاريا) وتعالت أصواتكم، عجباً ماذا ستفعلون عندما تفتح تركيا المعابر الحدودية ؟ إذا تماديتم في إجراءاتكم ضد تركيا، فإن البوابات الحدودية ستُفتح، عليكم أن تعلموا ذلك”.
وقال محمد صالح علي، رئيس جمعية “التضامن مع اللاجئين السوريين”، للأناضول، إن تصريح أردوغان الأخير شكّل استفسارات لدى اللاجئين السوريين فيما إذا كانت “ستفتح بابا لهم للذهاب لأوروبا”. مشيراً إلى أن “آلاف السوريين في تركيا يرغبون بالذهاب إلى أوروبا لأسباب تتعلق بالعمل والصحة والتعليم”، مضيفًا: “يعيش نحو 3 ملايين سوري في تركيا، ويرغب 10% منهم على الأقل الذهاب إلى أوروبا”.
من جانبه، قال “جم ترزي” رئيس جمعية “جسر الشعوب”، إنهم يوجهون انتقادات لاذعة لمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمهاجرين منذ زمن طويل. وأشار أنه لا يوجد دولة أوروبية حددت عدد اللاجئين الذين من المفروض أن تستقبلهم على أراضيها في إطار اتفاق إعادة القبول (بين الاتحاد وتركيا).وأضاف قائلاً: “اللهم الوحيد للبلدان الأوروبية هو إبقاء اللاجئين في تركيا، جميع اللاجئين لديهم حقوق بتقديم طلب اللجوء في البلدان الأخرى”.
وبحسب أرقام خفر السواحل التركي، فقد منعت فرقها من عبور 142 ألفًا و750 لاجئًا إلى أوروبا عبر السواحل التركية على مدى نحو 3 سنوات، تتألف من 14 ألفًا و961 شخصًا في 2014، و91 ألفًا و611 في 2015، و36 ألفًا و178 شخصًا خلال العام الحالي. وبحسب الأرقام الرسمية فقد توفي 535 مهاجرًا غرقًا، في السواحل التركية خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، بينهم الطفل إيلان الكردي.
جدير بالذكر أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين انخفض من بمعدل 90% عقب اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا، في آذار الماضي، كما أنه تم القبض على 13 ألفًا و395 خلال محاولتهم التسلل لليونان. وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.
ويطلب الاتحاد من أنقرة تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد تركيا عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل “بي كا كا” و”تنظيم الدولة ” و”غولن”.
