شبكة العاصمة اونلاين 

أوضح مدير عام الهلال الأحمر التركي، “محمد غوللو أوغلو”، أن 150 ألف شخص، تقدم حتى اليوم للحصول على بطاقات الدعم المالي، التي ستوزع على مليون لاجئ سوري في البلاد.

وأضاف “غوللو أوغلو” في تصريح، أنهم بدأوا توزيع البطاقات في إطار البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي بنحو 350 مليون يورو، بهدف دعم اللاجئين السوريين في تركيا التي تستضف قرابة ثلاثة ملايين منهم.

وحول البطاقات المالية التي يوزعها الهلال الأحمر منذ أعوام على اللاجئين، كشف “غوللو أوغلو” أن 300 ألف سوري يقيم في المخيمات بتركيا، استفادوا من البطاقات خلال عامي 2015 و2016.

من ناحية أخرى، ذكر المدير العام أن الهلال الأحمر أرسل نحو ألفي شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة لغاية اليوم، من أجل إغاثة النازحين من حلب شمالي سوريا.

ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء وملبس لمليون مواطن سوري ممن يعيشون في تركيا خارج المخيمات.

وتتولى وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، تطبيق البرنامج بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء وجمعية الهلال الأحمر التركية، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يقدم البرنامج مساعدات نقدية شهرية للسوريين في تركيا، عبر بطاقات إلكترونية يصدرها الهلال الأحمر، تكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأرامل.

وتستقبل الطلبات لدى فروع “أوقاف مؤسسات التكافل والمساعدة التضامن الاجتماعي” في المدن والبلدات التابعة للولايات التركية.

وتتولى وزارة الأسرة تحديد المستحقين للمساعدات عبر نظام معلومات المساعدات الاجتماعية، على أن تجري عملية التحديد وإجراءات تسديد المبالغ بواسطة أنظمة إلكترونية سريعة تتسم بالشفافية.

ومن المخطط توزيع البطاقات على السوريين الذين قبلت طلباتهم اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2017، بواقع 100 ليرة (نحو 30 دولار أمريكي) تركية كل شهر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 3 مليارات يورو لصالح اللاجئين السوريين في تركيا حتى نهاية 2017، خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ تشرين ثان 2015.

كما تعهد الاتحاد في قمة ثانية انعقدت مع أنقرة في 18 مارس/آذار الماضي، بـ 3 مليارات إضافية تقدم حتى نهاية 2018، في حال نفاد الدفعة الأولى.

وتنتقد تركيا الاتحاد الأوروبي لمماطلته في تقديم مساعداته المالية للاجئين السوريين الموجودين فيها.

شبكة العاصمة اونلاين 

دعت البلديات الألمانية الحكومة إلى تمديد تعليق حق لم الشمل لعائلات اللاجئين على أراضيها لمدة أطول مما قررته الحكومة سابقاً.

وقال غيرد لاندسبيرغ مدير رابطة المدن والبلديات الألمانية لصحيفة “راينشر بوست وفق وكالة DW “يجب أن نمنع إثقال كاهل البلديات بعمليات لم الشمل”.

وأصدر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين اليوم الأربعاء قراراً خاصاً بالاكتفاء بمنح لاجئي الحرب السوريين ما يسمى بالحماية الثانوية التي تمنع اللاجئين من جلب أسرهم حيث نال القرار تأييد المحكمة الإدارية العليا في مدينة شلزفيغ شمالي ألمانيا مشيرة إلى أن “افتراض أن الدولة السورية تضع كل شخص ينتمي إلى المعارضة في دائرة الاشتباه العام ليس له دلائل تؤيده”  وأشارت المحكمة إلى أن اللاجئين في هذه الحالة فقط لديهم الحق في اللجوء وبذلك رفضت المحكمة الاستئناف المقدم على قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.

وكانت الحكومة الألمانية علقت في وقت سابق حق لم شمل أسر اللاجئين إلى غاية مارس/ آذار 2018 وتحاول البلديات الألمانية جاهدة من أجل إقرار تمديد مدة تعليق حق لم الشمل لعام أو عامين على أقل تقدير بهدف الحد من تدفق المزيد من اللاجئين إلى ألمانيا.

شبكة العاصمة اونلاين 

ويتضمن “الدستور الروسي” المؤلف  من 85 مادة، أبرزها إلغاء كلمة “عربية” من اسم “الجمهورية العربية السورية”، وتعتبر سوريا “دولة ذات سيادة مستقلة ديمقراطية تقوم على مبادئ الشعب وسيادة القانون والمساواة والوحدة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون أي تمييز”.

توسيع صلاحيات البرلمان
وتقترح المسودة الروسية توسيع صلاحيات البرلمان بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس ، بحيث لا تسمح له بحله، على أن يتولى مجلس الشعب إقرار مسائل الحرب والسلام وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى خضوع القوات المسلحة لرئيس الجمهورية الذي يتولى منصب القائد الأعلى لها.
وتمنح النسخة الروسية للدستور البرلمان صلاحية إعلان الاستفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، وتمديد صلاحيات البرلمان السوري ما يمكنه من إعلان الحرب، وعزل الرئيس والموافقة على رئيس البنك المركزي.

عدم السماح للجيش بالتدخل في السياسة
وتنص المسودة الروسية أنه لا يسمح للجيش بالتدخل في السياسة أو استخدامها كوسيلة من وسائل القمع، على أن تكون “القوات المسلحة السورية” والقوى المسلحة الأخرى هي تحت إشراف المجتمع، ومهمتها حماية سوريا وأمنها الإقليمي، ولا ينبغي أن تستخدم كوسيلة لقمع الشعب السوري والتدخل في الشؤون السياسية. ولا يقومون بدور في عملية انتقال السلطة.”

إمكانية “تغيير الخارطة السورية” !
كما تقترح النسخة الروسية إمكانية “تغيير الخارطة السورية” عبر استفتاء شعبي يشارك فيه جميع السوريين، إذا طلب مواطنون سوريون ذلك، بينما يعتبر “فقدان أي جزء من الأراضي السورية أمر غير مقبول، وتغيير حدود الدولة يمكن فقط من خلال استفتاء عام بمشاركة جميع المواطنين وعلى أساس رغبة الشعب السوري.”

ضمان الاتفاقيات الدولية
وتعتبر النخسة الروسية من الدستور السوري “أن مبادئ وأحكام القانون الدولي ومعاهدات سورية الدولية المعترف بها هي جزء لا يتجزأ من نظامها القانوني. وإذا كان لمعاهدة دولية أحكام تختلف تتناقض مع القانون السوري، فسوف يتم اللجوء لأحكام ومبادئ المعاهدات الدولية”، وذلك في محاولة روسية من أجل ضمان الاتفاقيات التي وقعتها مؤخراً مع نظام الأسد والتي حصلت بموجبها على امتيازات استراتيجية وعسكرية واقتصادية.
وتعتبر النسخة الروسية أن الترشح لمناصب نواب رئيس الوزراء والوزراء يلتزم بالتمثيل النسبي لجميع الفصائل العرقية والقومية للسكان السوريين، في حين أن مناصب بعينها يجب الحفاظ عليها للأقليات القومية والطائفية”، على أن يكون للرئيس ورئيس الوزراء الحق في التشاور في هذا الشأن مع ممثلي المجلس والمناطق الشعبية.
ويشدد المقترح الروسي للدستور على أن “التنوع الثقافي للمجتمع السوري يجب أن يكون مصوناً”، على أن تكون “اللغة العربية تستخدم على قدم المساواة مع اللغة الكردية في “مناطق الحكم الذاتي الكردي”.

شبكة العاصمة اونلاين 

تتمتع الحسابات في بنوك سويسرا بسرية تامة، فتلك البنوك معروفة بتأمين الحسابات البنكية بشكل تام في العالم، ولا تضاهيها دولة أخرى في ذلك الأمر، فالعميل هو فقط من يستطيع أن يتفحص حسابه والتصرف في أمواله، فتلك الأموال لا تنتقل للورثة بشكل تلقائي، حيث لا يمكنهم الحصول عليها بعد وفاة صاحب الحساب.

ولكن تلك الخصوصية والسرية التي توفرها بنوك سويسرا لعملائها تُسبّب لتلك البنوك أزمة كبيرة، فهناك مئات الحسابات الراكدة التي لم يمسها أصحابها منذ أكثر من نصف قرن، وتلك الحسابات تحمل أرقامًا بمليارات الدولارات، ما جعل الأموال تتراكم لدى تلك البنوك، حسبما نشر موقع «برايت سايد».

ولمواجهة تلك الأزمة، أعلنت تلك البنوك السويسرية عن استعدادها لإعطاء تلك الأموال للورثة الشرعيين لصاحب الحساب بمجرد فقط أن يقدموا طلبًا للبنك والوثائق التي تثبت العلاقة بينهم وبين صاحب الحساب.

وصدّق البرلمان السويسري على قانون فيما يتعلق بنقل تلك الأموال، والذي ينص على أن الحسابات التي لا يمسها أصحابها لمدة 10 سنوات، وتكون تلك الحسابات راكدة لمدة 50 عامًا، سيتم نشر بيانات تلك الحسابات السرية ليتمكن الورثة من الحصول عليها.

ولذلك الغرض، فقد أطلقت الحكومة السويسرية موقعًا خاصًا لنشر بيانات عن تلك الحسابات، ليتمكن الأفراد من البحث عن حسابات خاصة بأجدادهم.

ويمكن البحث على الموقع من خلال نظام خاص باستخدام اسم العائلة، كما يمكنك تفحص القوائم الخاصة بالحسابات الراكدة، وإذا عثرت على اسم أحد أجدادك في تلك القوائم، عليك فقط أن تملأ استمارة طلب لاسترداد تلك الأموال، وتنصح تلك البنوك الأشخاص المدعين بحقهم في الحصول على الأموال، بالتعامل مع الأمر بجدية متناهية، وإمداد البنك بالمعلومات اللازمة عن العميل صاحب الحساب، وذلك فضلًا عن طلب وثائق تثبت علاقة النسب.

شبكة العاصمة اونلاين 

نفى رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، عماد إلياس، إقرار البدل الداخلي.

وأكد إلياس في مقابلة مع إذاعة “نينار” المحلية  أن ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، عن إقرار البدل النقدي الداخلي غير صحيح.

كما نفى إلياس عدم صدور أي قرار فيما يتعلق بتسريح الدورة 102، التي لا يزال عناصرها يخدمون في جيش النظام منذ سبع سنوات. 

وأوضح رئيس الدائرة أن أي قرار جديد أو مرسوم يتعلق بأمور التجنيد، والخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يصدر على مواقع وزارة الدفاع.

وطالب الشباب الذين أعمارهم بين 18 و 42 سنة، مراجعة شعب التجنيد من أجل تسوية وضعهم، لتدقيق بياناتهم من أجل عدم سوقهم وجودًا.

نفي المديرية يأتي بعد أخبار تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن حكومة النظام تناقش قرار البدل الداخلي لخدمة العلم.

وجاء ذلك بعد تصريح لأمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد حمشو، قال فيه إنه اقترح في اجتماع سابق حضره رئيس الحكومة، عماد خميس، وجود بدل داخلي لخدمة العلم، يسهم في عودة الخبرات إلى سوريا.

وفضّل مواطنون في تعليقاتهم عبر “فيس بوك” فكرة البدل الداخلي، ووجدوا أنه الحل الأفضل لعودة الشباب إلى سوريا، في ظل هذه الحرب.

فيما استنكر آخرون الحل، إذ بيّنوا أن الموضوع في حال إقراره، فإنه يخدم الفئة الغنية فقط، فمن لا يملك المال عليه الخدمة وقد يصاب وربما يتوفى، والغني يدفع البدل ويعيش في سلام بسوريا، وهذا ليس عادلًا.

وكان النظام السوري شن حملات متكررة لسحب الشباب إلى خدمة الاحتياط، ما دفع الكثير منهم إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى دول الجوار أو أوروبا.

شبكة العاصمة اونلاين 

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده “منفتحة” بشأن جدول زمني لتخلي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن السلطة، ومن المتوقع أن الأسد قد يترشح لانتخابات مستقبلية.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 27 كانون الثاني، عن الوزير “لا توجد خيارات جيدة في سوريا، لقد ظللنا نصرّ لفترة طويلة على شعار ينادي بضرورة رحيل الأسد، ولم نتمكن في أي مرحلة من المراحل من تحقيق ذلك”.

وكانت تصريحات لجونسون في الأشهر الماضية أكدّ خلالها أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “لا يمكنه الحفاظ على تماسك بلاده”، مضيفًا أن “الأسد ليس رجلًا قويًا بل زعيمٌ ضعيفٌ إلى حد يثير الخوف، ولن يتمكن أبدًا بعد الآن من الحفاظ على تماسك بلاده، بعد المجازر التي ارتكبها”. 

إلا أن تصريحات روسية ردت على أقواله، معتبرةً أن “الحديث عن رحيل الأسد أصبح من الماضي، ودعته لتغيير خطابه السياسي فيما يخص الساحة السياسية في سوريا.

وأضاف الوزير البريطاني أنه “ثمة حاجة للواقعية بشأن الطريقة التي نغير بها المشهد وأن نفكر من جديد”، مشيرًا إلى “وجهة نظرنا هي أن الأسد يجب أن يرحل وهو موقفنا منذ فترة طويلة، لكننا منفتحون بشأن كيفية ذلك والجدول الزمني له”.

وشدد جونسون في خطابه السياسي في السنوات السابقة على مطالبة “الأسرة الدولية برمتها التخلص من الدكتاتور السوري”، إلا أن تصريحاته الجديدة بدت مغايرة لسابقتها.

وفي ذات السياق اعتبر الوزير أنه “إذا هناك إمكانية لترتيب خروج الأسد مع الروس، وتقليص نفوذ الإيرانيين في المنطقة، والتعاون ضد تنظيم الدولة الإسلامية… فربما يكون ذلك سبيلًا للمضي قدمًا”.

وعلى الرغم من تصريحات وزير الخارجية البريطاني، إلا أنه كتب مقالًا صحفيًا في آذار 2016 أشاد فيه باستعادة قوات الأسد لمدينة تدمر سابقًا، من قبضة تنظيم “الدولة”، وعنونه بـ “برافو للأسد”.

شبكة العاصمة اونلاين 

سيقام في أرض معارض انطاليا في جنوب تركيا، معرض انطاليا سيتي اكسبو، المختص بتخطيط وتنظيم المدن وتكنولوجيا الطرق والبلدات بتاريخ 23 – 26 اذار 2017 وتستعد  شركة بيراميدز غروب لتنظيم المعرض للسنة السابعة على التوالي.

المعرض والذي يقوم تحت رعاية الحكومة التركية ومؤسسات ومنظامات حكومية وخاصة، حظي بمشاركات دولية وعالمية وزاره وفود رسمية في سنوات افتتاحه الماضية   من    المغرب –  كوسوفو –  العراق – إيران –  قرغيزستان –  جمهورية شمال قبرص التركية –  أذربيجان –  سلطنة عمان – فلسطين –  لبنان –  الجبل الأسود –  روسيا – أوكرانيا –  ألبانيا – الجزائر – الأردن – الصين – الكويت – الإمارات العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية.

هذا وافتتح المعرض في نشخته الأخيرة ابوابه بمساحة اكثر من 20000 متر مربع لاكثر من 130 شركة مشاركة و بعدد زوار زاد عن 14280 زائر من ضمنهم 1500 زائر من رؤساء البلديات و المحافظين و نواب  و وفود حكومية و ادارية.

قراءات هذا اليوم : 

شبكة العاصمة اونلاين 

يقدم بنك زراعات الإسلامي الحكومي التركي العديد من الخدمات المصرفية للاجئين العرب ويمنح زبائنه من اللاجئين السوريين أو غيرهم تسهيلات واضحة للتعامل المصرفي أوصت بها الحكومة التركية تجاه المقيمين من الأجانب وخاصة العرب على أراضيها.

وعملية فتح الحساب المصرفي إحدى تلك التسهيلات التي يقدمها البنك للمقيمين العرب فلا يتطلب الأمر سوى بعض الإجراءات السريعة والتي لا تستهلك وقتاً طويلاً فما هي الأوراق المطلوبة من أجل فتح حساب بنكي في تركيا؟

 بالنسبة للمقيمين من غير الأتراك ممن يحملون جواز السفر فيحتاجون إلى:

*صورة مترجمة عن جواز السفر ومصدقة “عند الكاتب بالعدل” أما إذا كان الجواز صادراً باللغتين العربية و الانكليزية فلا داعي للترجمة.

*استخراج رقم ضريبي من أي دائرة ضريبة ويتم إعطاؤه بشكل سهل ويسر.                                                                                                                    

*وثيقة مترجمة عن الهوية التي توضح إقامة صاحب الطلب في البلد الأم وليس من الضرورة تصديقها.

*وثيقة مبين فيها عنوان إقامة صاحب الطلب في تركيا مثل عقد الإيجار للمنزل أو فاتورة الكهرباء أو الماء.

وبالنسبة للأشخاص ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكمليك” سواء كانت بطاقاتهم تبدأ بالرقم “99” أو “98” فيطلب منهم إحضار الأوراق التالية:

• بطاقة الحماية المؤقتة الكمليك
• وثيقة تثبت إقامة صاحب الطلب في تركيا ويقبل عقد إيجار المنزل أو فاتورة الكهرباء أو الماء.

أما المستثمرون ورجال الأعمال ممن لا يملكون وقتاً كافياً وبدون حضورهم إلى تركيا يمكن أن يفتتحوا حساباً بنكياً ويطلب منهم الأوراق والثبوتيات التالية:

• صورة مترجمة عن جواز السفر في حال لم يكن الجواز صادراً باللغة الانكليزية.
• وثيقة إثبات مكان إقامة صاحب الطلب في بلد إقامته
• الرقم الضريبي يستخرجه البنك تسهيلاً على الأجانب وتشجيعاً لهم على التعامل مع بنك زراعات التركي.

وننوه أن بنك زراعات يعطي مزيايا وتسهيلات للراغب بفتح حساب وإيداع الأموال بالنسبة لرجال الأعمال إلا أنه يجبر صاحب الحساب على الحضور الشخصي والتواجد في تركيا للتوقيع على العقد الرسمي مع البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك زراعات التشاركي “الإسلامي” الحكومي يعتبر أحد أهم البنوك المهتمة بالزبائن من خلال تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتسهيلات في تعامله مع الزبائن.

شبكة العاصمة اونلاين

قامت سيارات تابعة لبلدية محافظة حمص بتوزيع برتقال فاسد على الموالين في أحياء الزهرة و النزهة ووادي الذهب و عكرمة، ما سبب امتعاضًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قدمت سيارات محملة بصناديق من البرتقال إلى الأحياء سابقة الذكر و قامت بالتوقف في شوارع و ساحات رئيسة، ليتهافت عليها الموالون للنظام بعد إعلان “التوزيع المجاني” لهذه المادة.

و قال الموزعون إنّ هذا البرتقال مقدم من المحافظ كهدية، إلا أنّ المفاجأة كانت أنّ أكثر من 90% من البرتقال كان فاسدًا يعلوه العفن.

و قام معظم من حصل على “عطيّة المحافظ” برمي البرتقال في الشوارع بمجرد أن فتح الصندوق و رأى التعفّن، ما أدى إلى انتشار روائح كريهة في تلك الشوارع.

و عبر موالون في مجموعات محلية على موقع فيسبوك عن غضبهم من المحافظ، و قالوا إنّ البرتقال لو لم يكن فاسدًا لما كان وزّع مجانًا.

و قالت صفحة “نادي شباب حمص” الموالية إنّ البرتقال أتى من مخازن مشروع “من المزارع إلى المستهلك” بعد أن فشل بسبب رفع الأسعار غير المنطقي.

و كانت محافظة حمص قد أطلقت هذا المشروع و اشترت المحاصيل من المزارعين بأسعار رخيصة و طرحتها للبيع في سيارات حكومية تتنقل في الشوارع، إلا أنّ أسعارها كانت أعلى من المطروحة في الأسواق!.

و أدى فشل المشروع إلى تكدس البرتقال في المخازن الحكومية، و لدى تعفنها بسبب عدم عمل البرادات نتيجة الانقطاعات الطويلة للكهرباء، تم التخلص منها بتوزيعها على الموالين، بحسب نفس المصدر.

المصدر : موقع مرآة سوريا 

شبكة العاصمة اونلاين 

اعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الخميس، إلغاء 327 رحلة مزمعة يومي 26 و27 كانون الثاني الحالي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب وكالة “الأنانضول” قالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني، إن الأحوال الجوية المتوقعة، أدت إلى تخفيض طاقة عمل مطاري “أتاتورك” و”صبيحة غوكجن” باسطنبول، بنسبة 20%.

وذكرت الخطوط التركية أن 160 رحلة مقررة اليوم من مطار أتاتورك و36 من صبيحة غوكجن، جرى إلغاؤها، فضلا عن 131 رحلة من المطارين يوم الجمعة، كما أشارت الشركة إلى أنه بوسع المسافرين التأكد من وضع رحلاتهم من خلال زيارة موقعها الالكتروني.