منحت دول الاتحاد الأوروبي الحماية لنحو 710 آلاف و400 من طالبي اللجوء في 2016 معظمهم من سوريا، وذلك بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي، الأربعاء.
ويتوزع عدد من حصلوا على اللجوء الذي يفوق ضعف من حصلوا على اللجوء في 2015، على ثلاث فئات: “لاجىء” (55 بالمئة) و”الحماية المؤقتة” (37 بالمئة) و”ترخيص الاقامة لدواع انسانية” (8 بالمئة).
وأشار المكتب إلى أن “العدد الأكبر من الأشخاص الذين حصلوا على الحماية سجل في ألمانيا” التي شهدت أكبر عدد من طالبي اللجوء، حيث منحت 445210 لاجئاً قبولاً في 2016 أي “ثلاث مرات أكثر من 2015”. ثم تأتي خلفها السويد (69350 قبولاً) وإيطاليا (35450) وفرنسا (35170) والنمسا (31750).
وظل السوريون أبرز المستفيدين من الحماية في دول الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في 2015 حيث بلغ عددهم 405600 أي 57 بالمئة من العدد الإجمالي، ثم يأتي بعدهم العراقيون (65800) والأفغان (61800).
وبلغت نسبة الاستجابة للطلبات معدل 61 بالمئة في المرحلة الأولى في الاتحاد الأوروبي و17 بالمئة في الاستئناف مع اختلاف كبير في النتيجة بين الجنسيات. فهي تبلغ مثلا 98,1 بالمئة بالنسبة للسوريين، و92,5 بالمئة بالنسبة للإريتريين و63,5 بالمئة للعراقيين. لكنها أقل بكثير لجنسيات أخرى فهي مثلاً 17,4 بالمئة للباكستانيين و5,2 بالمئة للجزائريين و3,1 بالمئة للألبان.
وتم تسجيل أكثر من 1,2 مليون طلب لجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 2016 وهو عدد قريب من الرقم القياسي المسجل في 2015.
المصدر: السورية نت
غرقت فرقاطة روسية ، في البحر الأسود في تركيا ، بعد اصطدامها بسفينة شحن تحمل مواشي ، قبالة سواحل مدينة إسطنبول.
و قالت وسائل اعلام تركية أن فرق الإنقاذ انتشلت 45 جنديا روسيا من أفراد طاقم السفينة الحربية، في حين لايزال نحو 15 في عداد المفقودين.
أما وزارة الدفاع الروسية فقد قالت إن سفينة استطلاع عسكرية تواجه خطر الغرق في البحر الأسود، إثر تصادمها مع سفينة شحن تنقل مواش.
وأضافت الوزارة أن السفينة ليمان تعاني من ثقب نتيجة للتصادم، على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مضيق البسفور.
وأوضح بيان الوزارة، الذي نشرته وكالات الأنباء الروسية، أنه لم يصب أحد من طاقم السفينة الحربية، وأنهم يحاولون إنقاذها من الغرق.
المصدر: شبكة شام
ريف دمشق (قاسيون) – أعلن جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية، ظهر اليوم سيطرته على معمل الألبان في محيط بلدة حوش الضواهرة بريف دمشق الشرقي، وجاءت سيطرة الجيش عقب إعلانه بدء عملية عسكرية في المنطقة.
كما أكد الجيش أن مقاتليه تمكنوا من السيطرة على كتل سكنية على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، عقب معارك عنيفة مع قوات النظام.
في حين، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون الأحياء السكنية في مدينة حرستا بريف دمشق الشرقي، مما أدى إلى جرح عدد من المدنيين.
يشار أن جيش الإسلام أعلن صباح اليوم بدء عملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام في حوش الضواهرة بريف دمشق، بغية استعادة السيطرة على مواقع تقدم إليها النظام في الآونة الأخيرة.
المصدر: وكالة قاسيون
فاقم تقدم قوات النظام الأخير في أحياء دمشق الشرقية، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة أصلا، سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية للأهالي في مدن وبلدات الغوطة.
فقد سجلت أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتكاليف التحويلات المالية وسعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيرا.
منافذ الغوطة المحاصرة
ومنافذ الغوطة الشرقية التي كانت تخفف من وطأة الحصار؛ هي عبارة عن منفذين “الأول” هو معبر مخيم الوافدين، حيث كان النظام يسمح بدخول المواد الغذائية عبره إلى الغوطة بأسعار مرتفعة، كما كانت المواد تدخل أيضاً عن طريق تاجر يطلق عليه اسم “المنفوش” مقابل أتاوات تدفع لقوات النظام.
أما المنفذ “الثاني” فكان عبر حيي القابون وبرزة؛ الموقعين على اتفاق هدنة مع النظام، وكانت المواد الغذائية المتوفرة في الحيين تنقل عبر أنفاق تربطهما بالغوطة الشرقية.
الحملة العسكرية وإحكام الحصار
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أغلقت قوات الأسد معبر مخيم الوافدين (المنفذ الأول) ومنع التاجر “المنفوش” من إدخال أي سلع إلى الغوطة، بعد إطلاقها حملة عسكرية في 18 شباط/ فبراير الفائت؛ على حيي القابون وبرزة (المنفذ الثاني)، وتمكنت مؤخراً من التقدم في المنطقة والسيطرة على بساتين حي برزة ومنطقة حرستا الغربية وشارع الحافظ الواصل بين الحيين، وبالتالي استطاعت قوات النظام فصلهما عن بعضهما، كما اكتشف انفاقا؛ أهمها نفق الرحمة الواصل بين حي القابون والغوطة الشرقية.
الوضع المعيشي والإغاثي
وفي هذا السياق؛ يؤكد الناشط الإعلامي عامر الشامي، في حديث لـ”عربي21″، أن “واقع الحصار اشتد كثيراً على الأهالي، فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق”، مشيرا إلى أن بعض تلك المواد، كالسكر مثلاً، ارتفع سعره خمسة أضعاف، ووصل إلى 3500 ليرة للكيلوغرام الوحد، كما بلغ سعر كيلوغرام الطحين 900 ليرة، والزيت 4000 ليرة، أما المحروقات فقد شهدت نقصاً حاداً، وسجل سعر اللتر الواحد من البنزين، إن وجد، 3500 ليرة، وفق الشامي.
وأضاف الشامي: “الحصار السابق، في سنوات ما قبل الحملة العسكرية الأخيرة، استنزف القدرات المالية لأهالي الغوطة ومدخراتهم؛ لأن السلع كانت تدخل إلى الغوطة بأسعار مرتفعة، أما الآن فقد أصبح الحصار مطبقاً وفوق قدرة الناس على التحمل”.
ويقول الناشط الإغاثي ومنسق فريق شباب الغوطة التطوعي، عبد الملك عبود، إن إطباق الحصار انعكس على الأنشطة الإغاثية في الغوطة”.
وأشار في حديث لـ”عربي21″؛ إلى أنه “مع ارتفاع الأسعار الخيالي، ازدادت طلبات المدنيين من المؤسسات الإغاثية لتقديم المساعدة، والتي بدورها تمتلك مخزونا احتياطيا لمثل هكذا أزمات، لكنها لا تستطيع التصرف بشكل عاجل خوفاً من نفاده فهي لا تعلم إلى متى سيستمر هذا الحصار على الغوطة”، وفق قوله.
وأضاف عبود: “ارتفاع أجور الحوالات وسعر الدولار؛ كان لهما تأثير سلبي كبير، حيث ارتفعت نسبة التحويل من 2 في المئة إلى 20 في المئة، كما قفز سعر الدولار بأكثر من 100 ليرة مقارنة بدمشق، ما اضطر الجهات الداعمة إلى التوقف عن تحويل الأموال، الأمر الذي أدى إلى توقف عمل المؤسسات الإغاثية بما فيها المسؤولة عن رعاية الأيتام وعائلات المعتقلين والمحتاجين في الغوطة”.
يشار إلى أن أهالي الغوطة الشرقية الذين باتوا يعانون حصاراً وأوضاعاً إنسانية قاسية أكثر من أي وقت مضى، صاروا يخشون على غوطتهم من تكرار سيناريو الترحيل والتهجير؛ كما حدث في مناطق عدة بغوطة دمشق الغربية ومناطق سورية أخرى.
المصدر: عربي 21
أصدرت الحكومة التركية سلسلة من القرارات فيما يخص دخول السوريين لأراضيها عبر المطارات والمعابر الحدودية مع بداية العام الحالي، ما شكل عائقا جديدا أمام السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول أو التي شارفت جوازاتهم على الانتهاء.
صلاحية جواز السفر
أشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت سلسلة من القوانين المتعلقة بدخول السوريين إلى أراضيها، حيث يشترط على السوري الراغب في الدخول إلى تركيا أن يكون جواز سفره صالح لمدة 150 يوما على الأقل، وفي حال كان يملك إقامة فيكفي أن يكون جواز سفره صالح لمدة 60 يوماً، وجاء هذا القرار بعد التسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها الحكومة التركية، حيث كان القرار السابق يسمح للسوريين بالدخول إلى البلاد دون النظر إلى مدة صلاحية جواز السفر”.
وأضاف زهران: “السوريون كان بإمكانهم السفر حتى ولو لم يتبقَ في جواز سفرهم صلاحية إلا ليوم واحد، أما الآن جميع هذه القرارات تغيرت، ومع إصرار نظام الأسد في التضييق على السوريين وعدم تمديد جوازات سفرهم أصبح من المستحيل للكثير من العائلات السفر إلى تركيا، وتعتبر جميع هذا القرارات الجديد سارية المفعول مع بداية العام الحالي”.
وحول القرار الجديد تفاجأ السوريين الراغبين في السفر إلى تركيا، مع قيام موظفي مطار اسطنبول بمنع عدد من السوريين من الدخول لأراضيها لعدم وجود مدة زمنية كافية في جوازات سفرهم، وأشار مصطفى أن جواز سفره متبقٍ على انتهاء مدة صلاحيته 3 أشهر، وكان يريد السفر من لبنان إلى تركيا للاستقرار مع عائلته، وبعد هذه القرارات أصبح هذا الأمر مستحيلا”.
وتابع مصطفى: “لم أكن أعلم بهذه القرارات لأن الحكومة التركية لم تعلن عنها إلا قبل أيام قليلة وكان بالإمكان إعطاء مهلة 6 أشهر كحد أدنى حتى يقوم السوريين بمحاولة تمديد جوازات سفرهم، واستغرب من عدم قيام شركة الطيران التركية بإعلامنا بهذه القرارات وعدم سؤالهم عن مدة صلاحية جوازات السفر”.
وأشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات حتى تشجع السوريين على استخراج بطاقة تعريف أو إقامة سياحية، وهذا ما يظهر جليا في السماح لحامل الإقامة التركية بالسفر مع وجود 60 يوم مدة صلاحية، وهذا من حق الحكومة في أن تضبط أمور السوريين بشكل أكبر نظرا لوجود أكثر من مليون ونصف سوري على أراضيها، وآلاف السوريين الذين يتدفقون يوميا عبر المعابر الحدودية حيث صدر قرار جديد يمنع السوري من الخروج من البلاد برا والعودة إليها من جديد قبل إنقضاء مدة 3 أيام حتى تقلل من ظاهرة تهريب البضائع من سوريا إلى تركيا”.
قرارات جديدة في المعابر الحدودية
صرحت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن السلطات التركية أوقفت دخول السوريين بالجوازات منتهية الصلاحية. وأكدت إدارة المعبر إن الجانب التركي أعلن إيقاف قانون السماح لحاملي الجوازات المنتهية بالدخول والخروج من تركيا ابتداءً من تاريخ 2-1-2015.
وكانت السلطات التركية قد سمحت منتصف العام الماضي للسوريين الذين يحملون جوازات سورية منتهية الصلاحية بالدخول والخروج عبر معبري باب الهوى وباب السلامة، ولفتت إدارة المعبر إلى أن أية مخالفة لنص القرار ستكلف صاحبها دفع غرامة مالية قدرها 560 ليرة تركية.
وحول الموضوع أشار عادل داوود مهتم بالشأن التركي: “أن اتفاقية 2009 بين تركيا وسوريا تنص على عبور مواطني الدولتين بجواز سفر و بلا تأشيرة واﻹقامة لمن شاء مدة 3 أشهر فقط، وفي حال زادت المدة عن 3 أشهر يتم دفع غرامة مالية، ولكن الحكومة التركية ومع انطلاق الثورة جمدت هذه الغرامة من طرفها فقط حتى نهاية العام الفائت، والحكومة تقوم بدراسة قوانين جديدة تراعي بها السوريين”.
المصدر:أورينت نت
أصدرت الحكومة التركية سلسلة من القرارات فيما يخص دخول السوريين لأراضيها عبر المطارات والمعابر الحدودية مع بداية العام الحالي، ما شكل عائقا جديدا أمام السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول أو التي شارفت جوازاتهم على الانتهاء.
صلاحية جواز السفر
أشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت سلسلة من القوانين المتعلقة بدخول السوريين إلى أراضيها، حيث يشترط على السوري الراغب في الدخول إلى تركيا أن يكون جواز سفره صالح لمدة 150 يوما على الأقل، وفي حال كان يملك إقامة فيكفي أن يكون جواز سفره صالح لمدة 60 يوماً، وجاء هذا القرار بعد التسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها الحكومة التركية، حيث كان القرار السابق يسمح للسوريين بالدخول إلى البلاد دون النظر إلى مدة صلاحية جواز السفر”.
وأضاف زهران: “السوريون كان بإمكانهم السفر حتى ولو لم يتبقَ في جواز سفرهم صلاحية إلا ليوم واحد، أما الآن جميع هذه القرارات تغيرت، ومع إصرار نظام الأسد في التضييق على السوريين وعدم تمديد جوازات سفرهم أصبح من المستحيل للكثير من العائلات السفر إلى تركيا، وتعتبر جميع هذا القرارات الجديد سارية المفعول مع بداية العام الحالي”.
وحول القرار الجديد تفاجأ السوريين الراغبين في السفر إلى تركيا، مع قيام موظفي مطار اسطنبول بمنع عدد من السوريين من الدخول لأراضيها لعدم وجود مدة زمنية كافية في جوازات سفرهم، وأشار مصطفى أن جواز سفره متبقٍ على انتهاء مدة صلاحيته 3 أشهر، وكان يريد السفر من لبنان إلى تركيا للاستقرار مع عائلته، وبعد هذه القرارات أصبح هذا الأمر مستحيلا”.
وتابع مصطفى: “لم أكن أعلم بهذه القرارات لأن الحكومة التركية لم تعلن عنها إلا قبل أيام قليلة وكان بالإمكان إعطاء مهلة 6 أشهر كحد أدنى حتى يقوم السوريين بمحاولة تمديد جوازات سفرهم، واستغرب من عدم قيام شركة الطيران التركية بإعلامنا بهذه القرارات وعدم سؤالهم عن مدة صلاحية جوازات السفر”.
وأشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات حتى تشجع السوريين على استخراج بطاقة تعريف أو إقامة سياحية، وهذا ما يظهر جليا في السماح لحامل الإقامة التركية بالسفر مع وجود 60 يوم مدة صلاحية، وهذا من حق الحكومة في أن تضبط أمور السوريين بشكل أكبر نظرا لوجود أكثر من مليون ونصف سوري على أراضيها، وآلاف السوريين الذين يتدفقون يوميا عبر المعابر الحدودية حيث صدر قرار جديد يمنع السوري من الخروج من البلاد برا والعودة إليها من جديد قبل إنقضاء مدة 3 أيام حتى تقلل من ظاهرة تهريب البضائع من سوريا إلى تركيا”.
قرارات جديدة في المعابر الحدودية
صرحت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن السلطات التركية أوقفت دخول السوريين بالجوازات منتهية الصلاحية. وأكدت إدارة المعبر إن الجانب التركي أعلن إيقاف قانون السماح لحاملي الجوازات المنتهية بالدخول والخروج من تركيا ابتداءً من تاريخ 2-1-2015.
وكانت السلطات التركية قد سمحت منتصف العام الماضي للسوريين الذين يحملون جوازات سورية منتهية الصلاحية بالدخول والخروج عبر معبري باب الهوى وباب السلامة، ولفتت إدارة المعبر إلى أن أية مخالفة لنص القرار ستكلف صاحبها دفع غرامة مالية قدرها 560 ليرة تركية.
وحول الموضوع أشار عادل داوود مهتم بالشأن التركي: “أن اتفاقية 2009 بين تركيا وسوريا تنص على عبور مواطني الدولتين بجواز سفر و بلا تأشيرة واﻹقامة لمن شاء مدة 3 أشهر فقط، وفي حال زادت المدة عن 3 أشهر يتم دفع غرامة مالية، ولكن الحكومة التركية ومع انطلاق الثورة جمدت هذه الغرامة من طرفها فقط حتى نهاية العام الفائت، والحكومة تقوم بدراسة قوانين جديدة تراعي بها السوريين”.
المصدر:أورينت نت
شهدت أسعار الخضار خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء، حيث سجل سعر الكيلو غرام من البندورة 550 ليرة سورية في قلب العاصمة دمشق.
وبحسب صحيفة “صاحبة الجلالة” الموالية للنظام فإن: “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أرجعت سبب هذا الارتفاع إلى تهريبها من قبل التجار إلى العراق ولبنان”.
وتتابع الصحيفة: “ولأن اجتهاد وزارة الاقتصاد السابق المتضمن استيراد البطاطا لتخفيض سعرها لم يجد نفعاً فاضطرت بعد ذلك إلى مصادرة أطنان منها من التجار وطرحها ضمن منافذ صالاتها للبيع بأسعار أقل، فقد لجأت الوزارة هذه المرة لحل مختلف في تخفيض سعر البندورة بأن تقوم بإرسال كتاب إلى مديرية الجمارك يتضمن إيقاف تصدير البندورة كحل في رأيها لتخفيض سعرها”.
الصحيفة المذكورة نقلت عن مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا: “ارتفاع سعر البندورة يعود لقيام مشاغل طرطوس بتهريبها إلى لبنان والعراق”، مشيراً إلى أنه أرسل كتاباً إلى الجمارك بإيقاف التصدير لضمان توافر المادة وتخفيض سعرها، وأنه من المفروض أن يسمح بالتصدير في ذروة الموسم، أما حالياً فيجب إيقاف التصدير ريثما يبدأ إنتاج البندورة الصيفية.
مسؤولون شككوا بسبب الارتفاع الذي أورده مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وأيضاً بحسب الصحيفة حين تساءل أحدهم: “إذا كانت البندورة تصدر بشكل نظامي إلى العراق ولبنان فما المبرر من تهريبها؟”.
وفي سياق متصل، شهدت أسواق مدينة إدلب وريفها خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض المواد الغذائية، وذلك بعد إغلاق كل المعابر المؤدية إلى مناطق سيطرة النظام بقرار من الهيئة الإسلامية في مدينة معرة النعمان.
وارتفع سعر مادة البندورة في مناطق إدلب وريفها إلى أكثر من 700 ل.س للكيلو الواحد بارتفاع 200 ل.س، بينما وصل سعر كيلو الكوسا إلى 500 ل.س، في حين شهدت العديد من المواد الأخرى ارتفاعاً مماثلاً في أسعارها.
وكانت “الهيئة الإسلامية للقضاء” في معرة النعمان قد أصدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري قراراً يقضي بإغلاق كافة المعابر والطرق الواصلة بين مناطق سيطرة النظام ومناطق المعارضة في الشمال السوري، موضحة أن سبب ارتفاع أسعار الخضروات والمحروقات سببه ارتفاع الضرائب المفروضة من قبل حواجز النظام على المواد الداخلة إلى مناطق المعارضة، ما أجبر “الهيئة” إلى اتخاذ قرار يقضي بمنع دخول المواد إلى مناطقها كورقة ضغط على تلك الحواجز لتخفيض الضرائب المفروضة للسماح بمرورها من قبل حواجز النظام.
ولم تمضي أيام قليلة حتى تراجعت “الهيئة” عن قرارها، بحجة استغلال بعض التجار للقرار واستغلال ظرف المقاطعة مع النظام ليقوموا بتهريب المواد والتحكم بأسعارها.
ولقي قرار الهيئة استهجاناً من قبل الأهالي في محافظة إدلب، كونه عاد بالضرر الكبير على جيوب السكان، خاصة في ظل الضائق المالية التي يعيشها معظمهم نظراً لظروف الحرب التي يعيشونها.
المصدر: السورية نت
المصدر: زمان الوصل
كثفت قوات النظام قصفها الصاروخي والمدفعي على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة السورية في العاصمة السورية، إذ قصفت قوات النظام بالخراطيم المتفجرة حيي القابون وتشرين في دمشق.
كما تجددت الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة بميليشيات أجنبية على أطراف حي القابون شرق العاصمة دمشق، بالتزامن مع اشتباكات مماثلة في محيط حي تشرين.
في حين، قصفت قوات النظام شارع الحافظ بحي برزة و حي تشرين بالرشاشات الثقيلة المتواجدة على الأبنية المحيطة بفرع الشرطة العسكرية، مما خلف أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين.
هذا وتصعد قوات النظام من عملياتها العسكرية في الأحياء الشرقية للعاصمة السورية، في محاولة من النظام السيطرة على المنطقة.
المصدر: وكالة قاسيون
واصل السلاح الجوي الروسي الأربعاء 26 نيسان/ أبريل 2017 ارتكابه المجازر الليلية بحق المدنيين الآمنين في مدن وبلدات بريف إدلب الخاضع لسيطرة قوات المعارضة السورية، موقعاً مجزرة في بلدة بسنقول.
وقال ناشطون ميدانيون، إن الطائرات الحربية الروسية أغارت ليلاً بالصواريخ الفراغية على منازل المدنيين في بلدة بسنقول، ما أدى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فضلاً عن دمار واسع طال المنازل والممتلكات.
وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا وإخراج العالقين من تحت ركام منازلهم، ونقل المصابين إلى النقاط الطبية ذات الإمكانيات المحدودة.
كما تعرضت أطراف مدينة معرة النعمان لغارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار، أسفرت عن وقوع أضرار مادية.
هذا وسقط يوم أمس أكثر من خمسة عشر مدنياً وأصيب آخرون بجروح في مدينة كفر تخاريم عقب قصف جوي روسي، استهدف منطقة جبل الدويلة ومشفى المدينة الجراحي، إضافة إلى دمار واسع طال أجزاء عديدة من بناء المشفى والسيارات الإسعافية ومعداته وأجهزته الطبية ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
ويذكر أن السلاح الجوي الروسي، ارتكب ثلاث مجازر في ريف إدلب خلال 48 ساعة تقريباً، متعمداً استهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية والأسواق الشعبية والمشافي، متسبباً بوقوع عشرات الضحايا والجرحى بينهم نساء وأطفال.
