دخل قانون منع الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد، حيز التنفيذ، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، صباح اليوم الجمعة.

ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي “الاستثمار العقاري” أو “الاستثمار الرأسمالي”، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.

كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.

المصدر: الاناضول

عاشت مدينة منبج بريف حلب الشرقي حالة من الانتعاش الاقتصادي، بعد انخفاض سعر صرف الدولار هناك، وقال ناشطون إن انخفاضاً مفاجئاً للدولار الأمريكي من 550 ليرة سورية، الى 530 ليرة، مقابل الليرة السورية قد انعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين في مدينة منبج.

وشهدت الأسواق انخفاضاً للأسعار التموينية، والسلع التجارية بظل انقطاع معظم الطرق المؤدية إلى مدينة منبج، من جهة مدينة جرابلس بالإضافة لعدم دخول وخروج السيارات التي تحمل مواد غذائية وأساسية للمدينة.

وأفاد مدنيون أن المدينة تعاني خلال الفترة الماضية من ارتفاع باهظٍ بأسعارالعقارات، وإيجارات الشقق السكنية، والمحال التجارية، بنسبة كبيرة إضافة لارتفاع بأسعار المواد الغذائية عاشته المدينة مسبقاً بظل الحالة الإنسانية الصعبة التي تعيشها.

المصدر : وكالة قاسيون

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاصيل جديدة متعلقة بزيارته إلى روسيا خاصة فيما يتعلق بمقترح “مناطق عدم الاشتباك” التي تسعى تركيا وروسيا إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة في سوريا.

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة في طريق عودته من روسيا أن هناك مقترح لإقامة “مناطق عدم اشتباك” في إدلب و5 مناطق أخرى في سوريا.

واعتبر أردوغان أن هذا المقترح لو تم تطبيقه من شأنه أن ينهي 50% من الأزمة في سوريا.

في سياق آخر، أوضح أردوغان أنه سلم بوتين الصور التي تظهر تواجد الجنود الروس مع مسلحي تنظيم ب ي د الإرهابي في شمالي سوريا، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي قال إن هذا الأمر غير ممكن لكنه وعد بتقصى وقائع الحادثة.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي أكد أنه لا ينظر بإيجابية لأي مخططات لإقامة دولة منفصلة في شمالي سوريا وأنه يدرك عدم ارتياح تركيا من تنظيم ب ي د الإرهابي.

ديلي صباح

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، وسط سوريا، متجهة إلى  مدينة جرابلس (125 كم شمال شرق مدينة حلب)، شمالي البلاد، حسب ما أفاد مراسل “سمارت”.

وكانت 25 حافلة تقل مهجرين من حي الوعر وصلت، أمس الخميس، إلى منطقة “تحويلة مصياف” (1 كم شمالي الحي) الخاضعة للنظام، بانتظار وصول بقية الحافلات التي تضم مهجري الدفعة الثامنة، للانطلاق إلى مدينة جرابلس.

وقال المراسل، إن 36 حافلة ضمن الدفعة الثامنة انطلقت نحو الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش (السادسة والنصف صباحاً بتوقيت دمشق) بعد تجمعها في مدينة المعارض بالحي، ومن ثم “تحويلة مصياف”.

وأوضح المراسل أن الحافلات تقل303 عائلة ( 327 رجلاً، 381 امرأةً، 507 طفلاً)، إضافةً لثمان شاحنات تحمل الأمتعة، منها ثلاث شاحنات تحمل أمتعة الدفعة السادسة.

ويأتي خروج الدفعة الثامنة ضمن اتفاق توصلت إليه “لجنة التفاوض” في الحي مع النظام، برعاية روسية، يقتضي بإجلاء الراغبين على دفعات، والمقدر عددهم بـ20 ألفاً، إضافةً لفتح الطرقات وإدخال المساعدات.

وسبق أن خرجت، يوم الأحد الماضي، الدفعة السابعة من مهجري حي الوعر، متجهة إلى محافظة إدلب، شمالي البلاد.

وكانت سبع دفعات من مهجري الحي خرجت نحو الشمال السوري،اثنتانمنها إلى محافظة إدلب، وخمسةنحو مدينة جرابلس، ضمن الاتفاق.

المصدر: وكالة سمارت

اعتقلت السلطات الأمنية التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 4 أيار/مايو 2017 وزير العدل السابق “نجم الأحمد” في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته الهروب إلى خارج سوريا وبحوزته مبالغ مالية كبيرة .

وأكدت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري خبر اعتقال الأحمد في مطار دمشق الدولي دون التطرق لأسباب الاعتقال مشيرة إلى أن “هنالك حديث لإحالة كل أوامر الصرف التي اتخذها (الأحمد) خلال فترة منصبه إلى الرقابة والتفتيش”.

وتداول موالون لنظام الأسد خبر إلقاء القبض على نجم الأحمد مؤكدين أن أجهزة النظام الأمنية ألقت القبض عليه أثناء محاولته الهرب ومعه أموالاً طائلة وأنها اقتادته مكبل اليدين من مطار دمشق الدولي.

ويتهم الوزير السابق في حكومة النظام بتورطه بقضايا فساد كثيرة أبرزها في مجال عمله إضافة لاستغلاله المنصب لتنفيذ أغراضه الشخصية وتسلط أقربائه في الوزارة ومفاصل الدولة.

وكان رأس النظام بشار الأسد أمر بإقالة نجم الأحمد وزير العدل من منصبه خلال تعديل وزاري أجراه على حكومة عماد خميس في آذار الماضي طال أيضاً وزيرين آخرين وجرى تعيين هشام محمد ممدوح الشعار بدلاً عن الأحمد..

وسبق أن هدد وزير العدل السابق نجم الأحمد قاضية بنقل مركز عملها إلى محافظة دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة” إن لم تتنازل عن شكوى تقدمت بها بحق قريب له ويدعى جهاد الشخير كان قد اعتدى عليها بضرب عنيف ومبرح نقلت على إثره إلى المستشفى ونشرت نص الشكوى صحيفة صاحبة الجلالة في مطلع العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحمد من مواليد مدينة حلب 1969 ويحمل بكالوريوس في الحقوق وتسلم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق وائل الحلقي ليعاد تعيينه في حكومة عماد خميس في تموز 2016

المصدر: مرآة سوريا

نشر ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو لقائد غرفة عمليات حلب وممثل “فيلق الشام” في وفد المعارضة بأستانا، ياسر عبد الرحيم، وهو يعترض على توقيع إيران لمذكرة إقامة مناطق “تخفيف التصعيد” (مناطق آمنة) في أستانا، ويشتم الوفد الإيراني قبل انسحابه.

ووقف عبد الرحيم داخل القاعة التي كانت تشهد الجلسة الختامية لمحادثات “أستانا 4″، وقال: “إيران مجرمة لا توقع على الاتفاق، ولا نقبل بضماناتهم”، ووجه كلامه للوفد الإيراني قائلاً: “نراكم في الميدان، لن نستسلم”، قبل أن ينسحب من قاعة المؤتمرات مع عدد من أعضاء وفد المعارضة.

ووقعت كل من روسيا وتركيا وإيران، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم تقضي بإقامة “مناطق آمنة” في سوريا، وذلك تنفيذاً للمقترح الروسي.

وجاء ذلك في اختتام مباحثات “أستانا 4″، وينص المقترح الروسي الذي تمت الموافقة عليه على إقامة 4 مناطق في أرياف إدلب، وحمص الشمالي، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا. وجاء في المسودة النهائية لمذكرة أستانا – بحسب وكالة نوفوستي الروسية – أن “الدول الراعية لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) ستشكل فريق عمل على مستوى المفوضين لتنفيذ بنود المذكرة في غضون 5 أيام بعد التوقيع عليها”.

وسيتولى هذا الفريق ترسيم حدود قطاعات نزع السلاح وقطاعات التوتر وقطاعات الأمن، وتسوية المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ المذكرة”. وتنص مذكرة “أستانا” أيضاً على ضرورة الانتهاء من وضع الخرائط لتلك المناطق بحلول 22 مايو الجاري، وهو ما تخشى المعارضة من أن يؤدي للتقسيم.

وفي سياق متصل، علمت “السورية نت” من مصدر في المعارضة السورية في أستانا، أن الوفد الذي استأنف، اليوم الخميس، مشاركته في المحادثات قبل نهايتها، قدم 7 مطالب أساسية قال إنه ينبغي أن تكون موجودة في أية مبادرة حول سوريا، وهي:

– وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشروع يؤدي إلى التقسيم.

– الرفض الكامل لأي دور لإيران وإدارتها كضامن لأي اتفاق.

– وضع جدول زمني لخروج الميليشيات الأجنبية.

– عودة اللاجئين والمهجرين قسرياً والنازحين إلى بيوتهم.

– التأكيد على القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بالقضية السورية في الوصول إلى حل سياسي.

وأكد وفد المعارضة على حربه ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأن له الحق في الرد على قوات الأسد والميليشيات المساندة له.

المصدر: السورية نت

أعلنت بلغاريا، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بإنشاء آخر 70 كلم من الأسلاك الشائكة على حدودها مع تركيا، بهدف وقف تدفق المهاجرين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدفاع البلغاري، ستيفان يانيف، في البرلمان، حيث قال إن بلاده سوف تبسط سيطرتها قريبا على حدودها مع تركيا، والبالغ طولها 201 كلم، منها 132 كلم حدود برية، و69 كلم في الجانب الذي يمر من البحر والأنهار.

وأضاف وزير الدفاع البلغاري، أنه يوجد في الجانب التركي ما يكفي من القوات البرية، وأنه تم البدء بنصب آخر 70 كلم من الأسلاك الشائكة، على القسم البري من الحدود بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الداخلية البلغاري بلامن أوزونوف، إنه تم توقيف 294 شخصا منذ بداية 2017، أثناء محاولتهم العبور من الحدود التركية نحو البلاد.

وأضاف أن نسبة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو البلاد منذ مطلع 2017، انخفضت 80% مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

ولفت إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم منذ بداية العام، على حدود بلغاريا مع صربيا وصل إلى ألف و420 شخصا.

وفي وقت سابق، أعنلت بلغاريا أنها ستضع كاميرات مراقبة أمنية متطورة على حدودها مع صربيا، وذلك عبر الدعم المادي الذي حصلت عليها من المفوضية الأوروبية. 

المصدر: الأناضول

قدمت المعارضة السورية في اجتماعات أستانة4، اليوم الأربعاء، وثيقة إلى الدول الراعية للمفاوضات في أستانة، وذلك قبيل الإعلان عن تعليقها المشاركة في الاجتماعات مبدئيا، بسبب تواصل القصف، وعدم التزام روسيا بتعداتها.

وجاء في المذكرة التي وصل الأناضول نسخة منها أن “وفد الثورة العسكري يؤكد مجدداً التزامه بتنفيذ اتفاقية أنقرة المبرمة في 30 ديسمبر2016، والمتضمّنة وقف إطلاق النار بضمانة تركية روسية، مطالباً في معرض ذلك بمعالجة خروقات النظام لهذه الاتفاقية”.

وطالب الوفد بـ “إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل للاتفاقية وبإيقاف فوري لكافة هجماتهم الجوية والبرية ضد مناطق المعارضة، والانسحاب عن المناطق التي قام النظام باجتياحها بعد 30 ديسمبر الماضي، ومنها وادي بردى، وحي الوعر، والمعضمية والزبداني، وتمكين أهلها المهجرين عنها من العودة إليها”.

كما تضمنت المطالب “البدء وفق جدول زمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وبالإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، والتوقف عن استمرار النظام بالاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية وممارسة صنوف التعذيب في السجون وأماكن الاعتقال”.

وأكدت ضرورة “إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، مثل المحجة قي درعا، والغوطة في ريف دمشق، وحي الوعر في حمص، وريف ريف حمص الشمالي، وبرزة والقانون ومضايا، وأحياء جنوب العاصمة ودير الزُّور”.

الوثيقة طالبت كذلك بـ “إخراج كافة الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة لنظام ولاية الفقيه في إيران من سورية، باتخاذ إجراءات فعلية وصارمة تفضي إلى ذلك، وتطبيق بنود رسائل 29 ديسمبر 2016 والمودعة لدى مجلس الأمن من قبل الدولتين الضامنتين (الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية) والمتضمنة إلزام النظام وداعميه بدفع تعويضات مدنية للمتضررين، وبفرض إجراءات عقابية جزائية جراء كل ما ارتكب من خروقات”.

ومن بين بنود الوثيقة “إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ولمنع أية خروقات لاحقة، والتأكيد على أن أي حل أو هدنة في سورية، تنطلق بشكل أساسي من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي، وأنَّ المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين”.

واعتبرت المعارضة “إيران دولة معتدية على الشعب السوري ومعادية له، وهي جزء من المشكلة، ولا تقبل بأي دور لها في حاضر سورية أو مستقبلها ضامناً أو راعياً”.

قوالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة المشاركة في اجتماعات أستانة 4، اليوم الأربعاء، إن الوفد علق مشاركته في الاجتماعات مبدئيا بسبب تواصل القصف وعدم التزام روسيا بتعهداتها.

وعلم مراسل الأناضول من مصادر في المعارضة، أن الوفد غادر مقر الاجتماعات بعد أن سلمت الوفود المشاركة الجهات المعنية وثيقة تتناول أهم مطالبها.

وبحسب المصادر، فإن المعارضة بررت انسحابها بسبب عدم التزام روسيا بتعهداتها، وتواصل القصف على مناطق المعارضة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وانطلقت اليوم الأربعاء الجولة الرابعة من محادثات أستانة حول سوريا، والتي تستمر يومين، حيث ينتظر عقد الوفود المشاركة لقاءات ثنائية وثلاثية.

وأمس الثلاثاء، عقدت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بسوريا، لقاءات “فنية” ثنائية على مستوى الخبراء بالعاصمة الكازاخية.

وفي يناير الماضي، عقد الاجتماع الأول في أستانة، برعاية تركية روسية، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية المسلحة، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا المتفق عليه في العاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر من العام الماضي.

وفي اجتماع “أستانة 2″، في فبراير الماضي، جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المحادثات انتهت حينها دون صدور بيان ختامي.

واختتمت الجولة الثالثة من محادثات “أستانة 3″، منتصف مارس الماضي، في العاصمة الكازاخية، بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة.‎

المصدر: الأناضول