أعلنت الأمم المتحدة عن خطة جديدة ستطلقها لحماية وتحسين وضع الأطفال اللاجئين والمهاجرين الذين لجؤوا إلى أوروبا بدون أهاليهم.

وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين 10 تموز، قالت الأمم المتحدة إنها ستعمد إلى “خارطة طريق” جديدة من شأنها حماية أولئك الأطفال من “العنف والإيذاء” أثناء توجههم إلى أوروبا والبقاء فيها.

وتقدم “خارطة الطريق” توصيات يشرف عليها 100 من مقدمي الرعاية، بمن فيهم أوصياء وعلماء النفس وأخصائيون اجتماعيون ومحامون، فضلًا عن السلطات المعنية من عدة دول أوروبية.

من جهتها، قالت ديان غودمان من مفوضية اللاجئين في حوار مع شبكة أخبار الأمم المتحدة، إن من بين التوصيات الرئيسية “كسب ثقة هؤلاء الأطفال الذين غالبًا ما يفرون من مناطق مستعرة بالصراعات، وليس لديهم أحد للاعتماد عليه، مما يضعهم تحت رحمة المهربين”.

ودعت غودمان إلى تقديم مساعدة أكبر لإيطاليا التي يصل إليها معظم الأطفال الفارين من الحروب وغير المصحوبين بذويهم، وأضافت “حتى الآن لم يتم نقل الكثير من الأطفال من إيطاليا إلى بلدان أخرى حيث قد تكون أسرهم، أو ببساطة نقل أطفال غير مصحوبين من إيطاليا إلى بلد آخر”.

وقدّرت ألمانيا وحدها عدد الأطفال اللاجئين إليها بمفردهم بـ 30 ألف طفل خلال عام 2015، و23 ألفًا في العام الذي سبقه.

ومعظم الأطفال يسافرون مع أهاليهم، إلا أن الظروف تجبرهم على الانفصال، ما يضطرهم إلى متابعة الرحلة لوحدهم من دون دعم أو حماية مباشرة من وصي بالغ.

وفي بعض الحالات، يرسل الأهالي أبناءهم بمفردهم للهرب من بلدهم، لأنهم لا يستطيعون تحمّل كلفة إرسال أكثر من شخص واحد، وأملًا في تسريع لم شملهم.

المصدر : عنب بلدي

بعث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، برسالة إلى عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، يعلن فيها شروط دولة قطر للبقاء كعضو في المجلس.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أن وزير الخارجية القطري قال في رسالته، “إن بلاده ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية وفي طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله، وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها.
وتابعت الوكالة، أن الوزير قال: “كما قلنا، بعد وضع الحصار القاسي على قطر إننا لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضاً تاماً ، وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها وكررنا مراراً باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية”.

واختتمت الوكالة، أن وزير خارجية قطر قال “إن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالي وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسميا خروجنا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن نلتزم بقراراته السابقة واللاحقة”.

واختمت الوكالة، خبرها، بأنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل دولة قطر أو مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه الرسالة حتى الآن.

المصدر : وكالات

أصيب 5 مدنيين بجروح اليوم الإثنين، جراء هجوم نفذته ميليشيا “ب ي د” الكردية على مدينة مارع التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وقال محمد الخطيب، المسؤول في الدفاع المدني بمارع، لوكالة “الأناضول” إن “ميليشيا ب ي د أطلقت صواريخا من مدينة تل رفعت التي تسيطر عليها، مستهدفة مدينة مارع”.

وأكد الخطيب إصابة 5 مدنيين في الهجوم فضلا عن إلحاق أضرار مادية بالمدينة.

واستشهد يوم أمس طفلة وإصيب مدنيين اثنين في إطلاق نار من ميليشيا “ب ي د ” بالرشاشات تجاه مدينة مارع، كما أكدت المكتب الإعلامي للمدينة عن استشهاد امرأة قنصاً على يد الميليشيا المتمركزة في بلدة حربل الواقعة جنوب مدينة مارع وذلك أثناء عملها في أحد الحقول الزراعية.

بالمقابل قال المسؤول الإعلامي لميليشيا “ب ي د ” في عفرين روجهات روج لوكالة “سبوتنيك” اليوم أن الجيش التركي استهدف بالمدفعية نقاط في منطقة عفرين ما أسفر عن سقوط 5 إصابات.

يذكر أن مدينة مارع شهدت يوم أمس خروج المئات من الأهالي في مظاهرة تطالب بخروج الميليشيات الكردية من القرى التي سيطرت عليها وطردت أهلها من في ريف حلب الشمالي.

المصدر: السورية نت

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقيع باسم بلاده على اتفاقية باريس للمناخ، بسبب عدم وفاء فرنسا بالتزاماتها المتعلقة بالاتفاقية.

و أوضح أردوغان خلال بيان صحفي عقب اجتماع قمة العشرين في هامبورغ أنّ قرار تركيا عدم التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ ناجم عن عدم وفاء الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، بتقديم دعم مالي للدول النامية.

و قال:” قلنا لن نصادق على الاتفاق، إلا إذا تحقق ذلك”… ” وبعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية، أوقفنا التصديق عليها”.

المصدر: مرآة سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ عودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم عقب تحرير مساحة ألفين كيلو متر مربع عبر عملية درع الفرات، دليل واضح على صواب المقترحات التركية بشأن إقامة مناطق آمنة في هذا البلد.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت بمدينة هامبورغ الألمانية في ختام أعمال قمة العشرين التي جرت هناك على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح أردوغان أنّ تركيا استطاعت من خلال عملية درع الفرات التي أطلقتها في الشمال السوري، توفير سبل العيش للسوريين في تلك المناطق، وأتاحت لهم الفرصة في الشعور بالأمن في مناطقهم، عبر إزاحة تنظيم داعش الإرهابي ودحر ظلمهم.

وبيّن أن تركيا تستضيف أكثر من 3 ملايين سوري، وصل حجم ما أنفقته عليهم إلى 30 مليار دولار أمريكي، فيما لم يصلها من الاتحاد الأوروبي سوى 800 مليون يورو من أصل 6 مليارات تعهد بتقديمها. 

ولفت أردوغان إلى أنّ عناصر تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي (الامتداد السوري لمنظمة “بي كي كي”) المتمركزين في مدينة عفرين بريف محافظة حلب، ما زالت تشكل تهديداً للأراضي التركية، وأنّ القوات التركية ستلقّنهم الدرس المطلوب في حال استمر هذا التهديد.

وأكّد أردوغان أنّ بلاده لن تسمح بتشكيل دولة إرهابية بجوارها (الشمال السوري)، وستستخدم حقها المشروع في الدفاع عن أمن أراضيها ضدّ التنظيمات الإرهابية.

وتطرق أردوغان إلى مسألة عزم الاقليم الكردي في شمال العراق، إجراء استفتاء حول الانفصال عن العراق، قائلاً: “أبلغنا مسؤولي الاقليم بعدم صحة هذه الخطوة، وقلنا لهم أنكم لن تتمكنوا من تحمل تبعات ما تفعلون، فنحن نعارض انفصال الاقليم عن العراق، لأن هذا الانفصال سيتبعه مطالبات أخرى، فالتركمان أيضا سيطلبون هذا الأمر ومن ثمّ شرائح عراقية أخرى، وكذلك سيحدث انقسام على أساس ديني، وبالتالي فإنّ هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم العراق إلى عدة دويلات”.

وشدد الرئيس التركي في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، مبيناً أنّ تركيا لا ترغب في رؤية هذا البلد منقسماً.

المصدر: ترك برس

استهدف طيران النظام السوري الحربي ومدفعيته الثقيلة، مدينة دوما في الغوطة الشرقية ظهر اليوم، الاثنين 10 تموز.

وقال مراسل عنب بلدي في الغوطة إن أكثر من أربع غارات استهدفت الأحياء السكنية على أطراف مدينة دوما، إضافة إلى سقوط قذائف وسطها.

وسقطت إحدى القذائف داخل “منزل عربي” في المدينة، وفق المراسل، إلا أنها أدت لأضرار مادية.

“تنسيقية دوما” أكدت بدء التصعيد على المدينة، مشيرةً إلى أن الأطراف الشمالية تتعرض للقصف، حتى ساعة إعداد الخبر.

ورصدت عنب بلدي على صفحات إخبارية موالية للنظام، أن “سلاح الجو مستمر حتى اللحظة بقصف أهداف تابعة لجيش الاسلام، في بلدة دوما بالغوطة الشرقية”.

بدوره ذكر “الدفاع المدني” في ريف دمشق أن سقوط قذائف المدفعية على بلدة كفربطنا، أدى إلى مقتل مدنيين وجرح آخرين، اليوم.

كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة مسرابا، ما أسفر عن أضرار مادية وصفها “الدفاع المدني” بأنها “جسيمة”، مشيرًا إلى تحرك كوادره في المنطقة لتفقد المناطق المستهدفة.

وكثّف الطيران الحربي غاراته الجوية على مدن وبلدات الغوطة، وسط محاولات قوات الأسد، للتقدم على حساب فصائل المعارضة العاملة في المنطقة.

وأعلن فصيل “جيش الإسلام” إعطاب آلية جسرية على الجبهة، باستهدافها بمضادات المدرعات، وهي الثانية بعد إعطاب الأولى قبل 21 يومًا.

وقال ناشطون إن الطيران الروسي يعمل بالتنسيق مع طيران النظام في سماء الغوطة.

تعتبر الغوطة الشرقية ضمن المناطق التي اتُفق على “تخفيف التوتر” فيها، منذ 6 أيار الماضي، وعاشت هدوءًا نسبيًا خلال الأسابيع الماضية.

إلا أن دوما شهدت قصفًا مدفعيًا على الأحياء السكنية، أسفر عن أضرار مادية وضحايا بين المدنيين، عدا عن اشتباكات مستمرة على جبهات حي جوبر.

المصدر : عنب بلدي

أحالت المخابرات اللبنانية 13 لاجئًا سوريًا اعتقلتهم بحملة المداهمات الأخيرة في مخيمات عرسال، إلى القضاء، بتهمة “الإرهاب”.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، السبت 8 تموز، أن “مديرية المخابرات أحالت 13 موقوفًا سوريًا من الذين أوقفوا خلال مداهمة المخيمات في عرسال، على القضاء المختص لتورطهم في الأعمال الإرهابية”.

إضافةً إلى “135 موقوفًا سوريًا إلى المديرية العامة للأمن العام لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، فيما أخلي سبيل 21 آخرين لعدم ثبوت ما يدينهم”.

وكان مخيما النور والقارية للاجئين السوريين في لبنان، تعرضا لحملة مداهمات واسعة من الجيش اللبناني، قابلها تفجيرات وصفها الجيش اللبناني بـ “الانتحارية”.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنه “أثناء تفتيش قوة من الجيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين، فجر خمسة انتحاريين أنفسهم تباعًا ما أدى إلى إصابة جنود بجروح”.

وذكرت قيادة الجيش أن “انتحاريًا فجر نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة”.

وكانت مصادر في عرسال أكدت لعنب بلدي أن الجيش اللبناني بدأ باقتحام المخيمين، في الخامسة من فجر الجمعة 30 حزيران، وكان لديه أسماء لمطلوبين يصل عددهم إلى 20 شخصًا.

وقالت المصادر إن عناصر الجيش نادوا بأسماء المطلوبين وطلبوا منهم الخروج من أجل عدم اقتحام المخيم لكن لم يستجب أحد، ليبدأ الجيش بالاقتحام، فقام أكثر من شخص بتفجير أنفسهم.

وعقب ذلك طلب الجيش اللبناني إخلاء المخيم من الأطفال والنساء وسط تفتيش كامل للنساء، وبدأ باقتحام المخيم وسط عمليات تخريب للمخيمين، وصفتها المصادر بـ “الانتقامية” من الأهالي.

وأسفرت العملية، بحسب المصادر، عن مقتل حوالي 20 شخصًا واعتقال أغلب الشباب الذين يقارب عددهم 400 شخص.

المصدر : عنب بلدي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فتح باب تجديد الزيارات للسوريين مدة 3 أشهر، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الرأي” الكويتية، أمس الأربعاء، مشيرة إلى إمكانية التجديد مستقبلاً لمدد مماثلة “في حال التزام الزائر بقوانين البلاد”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن “وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح أوعز إلى مديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات بإمكانية تجديد الزيارة للزائرين من الجنسية السورية لمدة 3 أشهر، حال انتهاء الزيارة وأن يتم استيفاء الغرامات المقررة من المخالفين قبل التجديد”.

وسيجري تجديد مدة الزيارة للسوريين كل ثلاثة أشهر، إلى حين بلورة التعامل مع أوضاعهم، وحذرت المصادر الأمنية – بحسب صحيفة الراي – من أن ارتكاب الزائر مخالفة للقوانين أو أي جرم فإنه سيتعرض للإبعاد فوراً.

ويعيش في الكويت نحو 20 ألف سوري وفق إحصاءات رسمية، ومنهم من انتهت مدة زيارته، وآخرون على وشك أن تنتهي.

ويعاني السوريون في مختلف البلدان التي انتقلوا إليها من مشكلات تتعلق بحصولهم على الإقامات، وتجديد جوازات سفرهم من القنصليات التابعة لنظام بشار الأسد، ويواجهون في بعض البلدان خطر الترحيل بسبب تجاوزهم للمدة القانونية للإقامة وبسبب انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فتح باب تجديد الزيارات للسوريين مدة 3 أشهر، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الراي (link is external)” الكويتية، أمس الأربعاء، مشيرة إلى إمكانية التجديد مستقبلاً لمدد مماثلة “في حال التزام الزائر بقوانين البلاد”. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن “وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح أوعز إلى مديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات بإمكانية تجديد الزيارة للزائرين من الجنسية السورية لمدة 3 أشهر، حال انتهاء الزيارة وأن يتم استيفاء الغرامات المقررة من المخالفين قبل التجديد”. وسيجري تجديد مدة الزيارة للسوريين كل ثلاثة أشهر، إلى حين بلورة التعامل مع أوضاعهم، وحذرت المصادر الأمنية – بحسب صحيفة الراي – من أن ارتكاب الزائر مخالفة للقوانين أو أي جرم فإنه سيتعرض للإبعاد فوراً. ويعيش في الكويت نحو 20 ألف سوري وفق إحصاءات رسمية، ومنهم من انتهت مدة زيارته، وآخرون على وشك أن تنتهي. ويعاني السوريون في مختلف البلدان التي انتقلوا إليها من مشكلات تتعلق بحصولهم على الإقامات، وتجديد جوازات سفرهم من القنصليات التابعة لنظام بشار الأسد، ويواجهون في بعض البلدان خطر الترحيل بسبب تجاوزهم للمدة القانونية للإقامة وبسبب انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم.

المصدر : السورية نت

أصدرت “وزارة الدفاع” التابعة لنظام الأسد، تعليمات محدّثة عن قرار دفل البدل، بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية، للمقيمين خارج سوريا. 

و بحسب التحديثات فإنه يتوجب على المقيم لمدة تزيد عن 4 سنوات خارج سوريا، أن يدفع بدلًا ماديًا للخدمة الإلزامية قيمته “8000” دولار أمريكي. 

و لاقت التحديثات الجديدة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من المعارضين و المؤيدين على حد السواء. 

و فيما يلي نص البيان كاملًا: 

تناولت افتتاحية غارديان ما وصفته بمشكلة أوروبا مع عودة قوارب المهاجرين لمحاولة الوصول إلى شواطئها خلال موسم الصيف. وأشارت إلى غرق ما لا يقل عن ألفي شخص حتى الآن هذا العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت الصحيفة إن ما يزيد الأمر سوءا هو مراوغة بل وحتى عداء دول الاتحاد الأوروبي التي لا تظهر إلا القليل من التضامن، وقد بدا ذلك واضحا في إعلانالنمسا أمس استعدادها لإرسال قوات ودبابات لوقف عبور المهاجرين للحدود من إيطاليا.

وعلقت الصحيفة بأن البحر المتوسط يعتبر أسوأ مقبرة بحرية في العالم، وأكدت حاجة إيطاليا العاجلة لدعم أوروبي أكثر مما يقدم حاليا، نظرا لأنها الطرف المتلقي لهذه الهجرة، خاصة وأنها هددت الأسبوع الماضي بغلق موانئها أمام السفن التي تستخدمها المنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين، وتريد من الدول الساحلية مثل إسبانيا وفرنسا توفير نقاط وصول.

واعتبرت خطط إعادة توطين اللاجئين مجرد فكرة أكثر منها حقيقة، وأشارت إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي التي كانت مقررة أصلا لعشرات الآلاف أدت إلى إعادة توطين 7345 شخصا فقط من إيطاليا.

واعتبرت الصحيفة أن عرقلة سفن الإغاثة ليست بالجواب الصحيح وأن هناك حلولا أكثر استدامة، لكن الافتقار إلى الإرادة السياسية يجعلها غير قابلة للتحقيق.

وقالت أيضا إن إصلاح سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي ضرورة، وأضافت أن الخوف من رد فعلشعبوي يجعل الحكومات حذرة من إيجاد طرق آمنة وقانونية يمكن أن تسمح بإجراء منظم لمطالباتاللجوء.

وأضافت أن المخاوف المتزايدة من حكومة يسار الوسط في روما قد لا يكون دافعها المأساة الإنسانية فقط، ولكن أيضا بسبب الخوف من أن الهجرة غير المنضبطة سوف تساعد إما اليمين المتطرف أو حركة الخمس نجوم على تحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة. ولأوروبا مصلحة جماعية في إحباط مثل هذه النتيجة، مثلما تفعل في التمسك بالتزامها بمبدأ اللجوء.

وختمت الصحيفة بأن هذا الأمر لا يمكن القيام به إلا من خلال التنسيق عبر الاتحاد الأوروبي لأن مشاكل إيطاليا لا تخصها لوحدها ولكنها أوروبية أيضا.

المصدر : الجزيرة نت