شدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى أمام المصلّين، حدث إجرامي وخطير، مستنكرا بشدة قرار الإغلاق.
وتساءل الاتحاد، في بيان له الجمعة: “أين الأمة الإسلامية حين تقف متفرجة أمام مثل هذا الحدث الإجرامي والخطير الذي يمنع أداء فرائض الله في بيت من أعظم بيوت الله في الأرض؟”.
ولفت إلى أن ما حدث اليوم لم يحصل منذ عام 1969، حين أُجبر المصلّون على أداء صلاة الجمعة في شوارع مدينة القدس المحتلة، وفي شارع صلاح الدين، وباب العامود، وباب الأسباط، ووادي الجوز.
وقال البيان إنّ المصلّين أدّوا صلاتهم، حينها، وسط وجود كثيف لعناصر الشرطة الإسرائيلية، إثر منعهم من الصلاة في المسجد الأقصى.
وردّد المصلّون عقب الصلاة هتافات من قبيل: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”الله أكبر”.
وشدّد البيان على أنه “لولا حالة الأمة المتردّية والمتمزّقة، والتي يقف فيها بعض السياسيين مع العدو المحتل، لما جرؤ الصهاينة على مثل هذا الإجرام”.
من جانبه، حذّر الأمين العام للاتحاد، علي محيي الدين القره داغي، في البيان نفسه، ممّا يمكن أن يترتّب على مثل هذا العمل من خطورة وتفاقم للأوضاع في الأرض المحتلة.
وأضاف أنه “مهما كانت الأسباب التي يتذرّع بها الاحتلال الصهيوني، فإنّ إقدامه على منع الصلاة أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه”.
وطالب جميع القوى المدنية المحبة والعاملة من أجل الحرية في العالم، ومنظمات المجتمع المدني، بـ “الاحتجاج” و”الثورة” على مثل هذه الأفعال التي تمس حرمة بيوت الله تعالى، وخاصة المسجد الأقصى، لما يمثّله من رمزية كبرى في الإسلام.
وبالنسبة لـ”القرة داغي”، فإن ما تقدّم يستوجب “العمل الفوري” من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى.
وشهدت مدينة القدس، الجمعة، عملية إطلاق نار نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين ضد أفراد من الشرطة الإسرائيلية، عند إحدى بوابات المسجد الأقصى، ما أدى إلى استشهاد المنفذين الثلاثة وشرطيين إسرائيليين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، عقب الحادثة، إن قائدها العام في القدس يهورام هاليفي “قرر إغلاق أبواب المسجد وإخلاء حيز الحرم الشريف من الناس، وعدم السماح بإقامة صلاة الجمعة في الأقصى، ما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر”.
وأدى مئات من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في شوارع مدينة القدس، إثر منعهم من الصلاة في المسجد الأقصى.
المصدر: عربي 21
أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان أصدرته عن وضع معايير جديدة تنظم عملية الدخول السريع للسوريين إلى لبنان والإقامة فيه.
وفقاً لبيان المديرية فإن “المواطن السوري الراغب بالدخول سريعاً للأراضي اللبنانية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: ”
1- يجب أن يكون المسافر حاصل على سجل تجاري – صناعي أو حامل لبطاقة نقابية.
2- يقدم طلب الدخول السريع عبر كوة خاصة للأمن العام في بوابة المصنع الحدودية.
3- يحتاج المسافر إلى صورة هوية شخصية أو جواز سفر بالإضافة الى صورتين شخصيات.
4- في حال وجود مرافقين ( الزوجة والأولاد ) يحتاج الى بيان عائلي أو دفتر عائلة.
الجدير بالذكر أن العديد من القوى اللبنانية واهمها مليشيا حزب الله والجيش يعملان على تضيق الحصار على المواطنيين السوريين الهاربين من الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري.
المصدر: الهيئة السورية للإعلام
المصدر: عربي 21
نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلة الشؤون الدبلوماسية كاثرين فيليب، ومراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يقولان فيه إن الإمارات العربية المتحدة تخلت عن مطلب إغلاق قناة “الجزيرة”.
ويكشف التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، عن أن دول الخليج، التي تفرض الحصار على قطر، ستسقط مطلبها بإغلاق قتاة “الجزيرة”، في سياق سعيها لتسوية للنزاع الذي أثار الفرقة في منطقة الخليج.
ويشير الكاتبان إلى تصريحات وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات نورة الكعبي، التي قالت فيها إن بلادها تطلب إجراء “تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة” في قناة “الجزيرة”، بدلا من إغلاقها، لافتين إلى قول مصدر سعودي، رفض الكشف عن اسمه، أنه من المتوقع موافقة الرياض على هذا المطلب.
وتلفت الصحيفة إلى أن مطلب إغلاق “الجزيرة” والقنوات التابعة لها، بما فيها قناة “الجزيرة” باللغة الإنجليزية، كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع التي فرضت حصارا جويا وبريا وبحريا على قطر، حيث وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد هذا المطلب بأنه “هجوم غير مسبوق” على حرية التعبير.
ويورد التقرير أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، رد على ذلك في رسالة وجهها الأربعاء إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على “الجزيرة” ليست “مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية، بل هي رد مباشر وضروري على تحريض (الجزيرة) المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز”، متهما القناة بالترويج لمعاداة السامية، وأضاف أن حرية التعبير لا يمكن أن تستخدم لتبرير الترويج للخطاب المتطرف وحمايته.
وينوه الكاتبان إلى أن الكعبي شددت في مقابلتها على أن مطلب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، كان يشمل أيضا إغلاق بث “الجزيرة” باللغة الإنجليزية، التي “امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي”.
وقالت الكعبي إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة “إذا أجريت تغييرات جوهرية، وإعادة هيكلة فيها”، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم، وتمويل قطر للقناة، لكن ليس في الصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين.
وتلاحظ الصحيفة أن الكعبي ابتعدت في تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة، بتشديد الحصار، وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض، وأضافت: “نحن نريد حلا دبلوماسيا، ولا نسعى إلى التصعيد”.
ويجد التقرير أن اللغة الخالية من التهديد جاءت بعدما أكدت الدول الأربع أن مطالبها ليست قابلة للتفاوض، لافتا إلى أن سفير الإمارات في موسكو عمر غباش أشار في تصريحات نقلتها عنه الصحيفة الشهر الماضي، إلى أن بلاده تفكر بمعاقبة الشركات التي تتعاون مع قطر، وتخييرها بالعمل معها أو معهم.
ويفيد الكاتبان بأن هذه التراجعات تأتي في ظل الموقف الأمريكي الجديد، حيث سحق وزير الخارجية ريكس تيلرسون آمالهم يوم الثلاثاء، عندما قال إن قطر كان منطقية في ردها على الأزمة، ووقع مع الدوحة اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وتذكر الصحيفة أن من الأمور التي اتهمت فيها قطر، أنها تدعم الإسلاميين، لافتة إلى أن الدول الأربع أملت بالحصول على دعم من الولايات المتحدة، حين نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدات يتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب ودعم الموقف السعودي.
ويورد التقرير نقلا عن محلل مطلع في المنطقة، قوله إن الدول الأربع تترنح من الفشل وعدم تحقيق ما تريد.
وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ألمح لإمكانية تقديم تنازلات، لكنه قال إنه يركز على “الأمور الداخلية” وإدارة البلاد، دون الإشارة لوالده الشيخ حمد بن خليفة، الذي تخلى عن العرش لابنه قبل أربعة أعوام، في قلب الخلافات السياسية الخارجية الصارمة، التي تبناها والده قبل عقدين من توليه السلطة.
المصدر: عربي 21
تستمر اجتماعات “جنيف7” الهادف لإيجاد حل سياسي في سوريا، في مدينة جنيف السويسرية اليوم الخميس.
وذلك باجتماعات تقنية وسياسية، بين الأمم المتحدة والوفود المشاركة، بحسب مراسل الأناضول.
ونقلت وسائل الإعلام شحَّ الاجتماعات في اللقاءات السياسية بخلاف المؤتمرات السابقة، إذ لم تجتمع المعارضة سوى مرة واحدة مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، فيما تواصلت اللقاءات التقنية بين فريق دي ميستورا والوفود السورية المشاركة.
وبحلول اليوم الرابع، التقى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع وفد النظام للمرة الثالثة وأفاد بإمكانية خوض اجتماعات مباشرة بين الأطراف السورية قريبا، دون تحديد زمان أو تفاصيل.
وجرت العادة في المؤتمرات السابقة، عقد لقاءات يومية بين دي ميستورا وفريقه والأطراف السورية، وفي بعض الأحيان كان يجرى أكثر من لقاء مع الأطراف في اليوم الواحد.
وقبيل لقاء اليوم بين دي ميستورا مع وفد النظام، قال في تصريح مقتضب: “من الممكن قريبا حصول لقاءات مباشرة في المفاوضات للمرة الأولى”، دون أن يحدد إن كان ذلك في هذه الجولة أو في جولة قادمة.
وأضاف: “لا أتوقع حصول توحد بين وفد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة، مع منصتي القاهرة وموسكو في هذه الجولة”، متمنياً “حصولها قبل انعقاد الجولة القادمة الشهر المقبل”.
ولفت إلى أنه “لا يدفع بهذا الاتجاه فقط بل يريد أن يتحقق الأمر من أجل محادثات حقيقية في المفاوضات”.
ونقل موقع روسيا اليوم عن ستيفان دي ميستورا قوله إنه لم يدفع باتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين الأطراف السورية، موضحاً أنه عندما يحصل ذلك، فيجب أن يكون نابعاً من إرادة السوريين أنفسهم “وعندما يحصل، يجب أن يبدأ العمل الحقيقي”، معربا عن توقعه بأن تكون جلسات اليوم مكثفة.
أما عن سبب بطء وتيرة محادثات جنيف، فيرى بعض المراقبين أن السبب هو أن المحادثات باتت مجرد سبيل للإبقاء على الباب مفتوحاً في حال حدوث انفراجة غير متوقعة، وإلى حقيقة أن دي ميستورا يجتمع مع كل وفد على حدة.
ومن المنتظر أن تنتهي أعمال المؤتمر غدا الجمعة بمؤتمر صحفي للأطراف المشاركة في المفاوضات. فيما سيعقد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مؤتمرا صحفيا ختاميا يعرض فيه نتائج الجولة.
المصدر: وكالات
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل عناصر يتبعون للدفاع المدني السوري، معتبرة أن الأمر يجري بشكل متعمد من قبل النظام والقوات الروسية.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 13 تموز، قالت الشبكة إن أبرز الحوادث الأخيرة، كانت استهداف مركز الدفاع المدني في مدينة كفرزيتا، 29 نيسان الماضي، وقتل إثرها ثمانية أشخاص.
ويقول النظام السوري إنه يستهدف “الإرهابيين” كما رواية روسيا، إلا أن ناشطين ومنظمان حقوقية تتهمهم بتنفيذ انتهاكات وقتل عشرات المدنيين والكوادر الطبية والإنسانية.
ووثقت الشبكة الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر “الدفاع المدني” والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ عدد الضحايا 69، خلال 135 حادثة اعتداء على مراك حيوية يعملون فيها.
ووفق التقرير فإن “قوات الحلف السوري الروسي”، قتلت ما لا يقل عن 153 عنصرًا من الدفاع المدني، ونفذت أكثر من 230 حادثة اعتداء على مراكزه أو سيارات خدمية تابعة له منذ تأسيسه عام 2013.
هجوم كفرزيتا تبعه سلسلة من الهجمات المتتالية، استمرت قرابة أربع ساعات، إذ استهدفت القوات الروسية والسورية محيط مركز الدفاع المدني “107” وفرق الإسعاف وعناصر كانوا ينقذون المتضررين.
واعتمدت الشبكة في تقريرها على شهادات من 11 شخصًا، خمسة منهم يديرون مراصد عسكرية في المنطقة.
الشبكة ختمت تقريرها مطالبةً مجلس الأمن الدولي، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سوريا، على الأقل بحق الكوادر الطبية، وألا يبقى “متفرجًا صامتًا وسط شلال الدماء اليومي”.
وأوصت المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة، حيث يتوكلون بإسعاف المرضى، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة بسبب العجز في الكوادر الطبية.
واستهدف النظام السوري خلال الأشهر الماضية، عشرات المستشفيات والنقاط الطبية في سوريا، وخرجت معظم المستشفيات في ريف حماة وبعض المناطق في ريفي إدلب وحلب عن الخدمة.
إلا أن شهري أيار وحزيران شهدا انخفاضًا “غير مسبوق” في الانتهاكات، وفق الشبكة، التي عزت السبب لاتفاق “تخفيف التوتر”، الذي لم يُتفق بشكل كامل عليه، مع انتهاء جولة المحادثات الخامسة، أمس الأربعاء.
وبلغت حصيلة ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني العام الماضي، وفق تقرير نشرته الشبكة، 167 شخصًا، بينما وثقت 448 حادثة اعتداء منشآت تعتمد عليها الكوادر في عملها.
المصدر: عنب بلدي
تتكشف المزيد من التفاصيل حول الاتفاق الذي توصلت إليه أمريكا، وروسيا، والأردن يوم 7 يوليو/ تموز 2017، والذي نص على وقف لإطلاق النار بين قوات المعارضة السورية، وقوات نظام بشار الأسد والميليشيات المساندة له في جنوب غرب سوريا، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد الفائت 9 يوليو/ تموز 2017.
وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق عقب أول لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ بألمانيا، وتحدث الرئيسان عن وجود فرص للعمل المشترك بخصوص الملف السوري.
وحتى الآن لم تكشف أمريكا وروسيا والأردن رسمياً عن تفاصيل الاتفاق الذي يشمل القنيطرة، ودرعا، والسويداء، ولا تزال هنالك الكثير من التساؤلات حول تطبيقه، وعن مصير الميليشيات الإيرانية الموجودة في بعض المناطق بالجنوب السوري.
مجلة “فورين بوليسي(link is external)” الأمريكي، ونقلاً عما قالت إنها مصادر دبلوماسية، قالت في تقرير لها نشرته الثلاثاء، أن الاتفاق السري الذي تم التوصل إليه يدعو إلى منع الميليشيات المدعومة من إيران بالتوسع في الأراضي السورية القريبة من الحدود مع الأردن، والاحتلال الإسرائيلي.
وتشير المجلة إلى أن حتى مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ومنهم من سيكون مسؤولاً عن مراقبة الاتفاق لا يعلمون حتى الآن تفاصيله. وتضيف أن المذكرة المبدئية للاتفاق تنص على:
– وقف التصعيد في جنوب سوريا، ووقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة.
– تحويل جنوب سوريا، (جنوب القنيطرة والسويداء)، إلى منطقة محظورة عن المقاتلين غير السوريين، ويشمل ذلك الميليشيات التابعة لإيران، والقوات العائدة لهيئة “تحرير الشام”، وتنظيم “الدولة الإسلامية” (الممثل في جنوب غرب سوريا بجيش خالد والموجود في منطقة حوض اليرموك).
– ويطالب الاتفاق بالحفاظ على الترتيبات القائمة للحكم والأمن في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب سوريا، الأمر الذي يهدف إلى ردع قوات النظام عن استعادة الأراضي في المنطقة.
– ويدعو الاتفاق أيضاً إلى وصول العاملين في مجال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين من جنوب غرب سوريا.
– وتضمن الاتفاق أيضاً أن يشرف على وقف إطلاق النار مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا والأردن فى وحدة مراقبة فى عمان بالأردن.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً بالاتفاق، إلا أن لها جهوداً من وراء الكواليس للتوصل إليه.
وذكر تقرير “فورين بوليسي” بحسب ما نقل عنه موقع “هاف بوست(link is external)” أن الاتفاق يهدف إلى تلبية مطالب إسرائيل والأردن، والتي تقضي بعدم السماح للقوات الإيرانية ووكلائها ومن بينها ميليشيا “حزب الله”، بالاقتراب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وكذلك على طول الحدود الأردنية.
وفي هذا السياق، قال فريد هوف، المستشار السابق لوزارة الخارجية لشؤون الانتقال في سوريا، إن “الاتفاق قد يكون طُبق بالأساس لطمأنة الإسرائيليين بأن هذه العناصر (القوات التابعة لإيران) لن تعمل بالقرب من مرتفعات الجولان”.
إلا أن بعض المراقبين قالوا إن “هذا الترتيب يمكن أن يساعد أيضاً على تقسيم جنوبى سوريا بصورة دائمة”. وقال أحد المراقبين الدبلوماسيين إن “هذا يرسخ تقسيم سوريا”، وفقاً للمجلة الأمريكية.
عوائق تواجه الاتفاق
وقبل توقيع الاتفاق الثلاثي كانت الأردن قد أعلنت مراراً عن رفضها اقتراب القوات الإيرانية من حدودها، فضلاً عن أن الولايات المتحدة استهدفت بالطائرات ميليشيات تابعة لإيران حاولت الاقتراب من منطقة معبر التنف، حيث توجد هناك قاعدة أمريكية تدرب مقاتلين من المعارضة السورية على قتال “تنظيم الدولة”.
وبحسب المؤشرات الميدانية في الجنوب السوري منذ بدء تنفيذ الاتفاق، فإن قوات نظام الأسد والميليشيات المساندة لها تخرقه باستمرار، إذ شنت بعيد الإعلان عن الاتفاق هجوماً على فصائل المعارضة في ريفي السويداء الشرقي، ودمشق الشرقي، وفقاً لما أكده مراسل “السورية نت” في درعا أمجد العساف، أمس الأربعاء.
وأشارت “فورين بوليسي” إلى أن لدى الدبلوماسيين والمراقبين الأميركيين السابقين تساؤلات عما إذا كان الاتفاق قابلاً للتنفيذ حقاً، معربين عن شكوكهم في أن روسيا يمكن أن تعمل كضامن موثوق به لوقف إطلاق النار الذي يشمل النظام وإيران ووكلائها.
ونقلت الصحيفة عن جيرالد فيرستاين، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي تقاعد العام الماضي 2017، تساؤله “من الذي سيفرض تطبيق ذلك؟ هل ستتحمل روسيا مسؤولية إخبار إيران بما يجب فعله؟ الإيرانيون أقرب بكثير إلى موقف الأسد في سوريا من الروس”.
الموقف الإيراني
ولم تخفِ إيران موقفها الصريح من الاتفاق في جنوب غرب سوريا، إذ أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، يوم الإثنين الفائت (بعد يوم من إعلان الاتفاق”، بأن بلاده ليست ملزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وأمريكا، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وقال فريد هوف، المستشار السابق لوزارة الخارجية لشؤون الانتقال في سوريا: “إن مفتاح بقاء نظام الأسد هو إيران وليس روسيا. هل يحاول الروس تسريع هذا الاتفاق دون اتفاق ثابت مع النظام ودون فهم واضح لما قد يكون البديل الآخر”.
وتشير التطورات التي حصلت خلال الشهرين الماضيين في الجنوب السوري إلى وقائع عدة، فمن جهة لم تستطع روسيا حماية الميليشيات الإيرانية التي تعرضت لقصف بالطيران الأمريكي ضمن التحالف الدولي، ولم تمنع عنها تلك الغارات التي استهدفت قافلة كانت تضم إلى جانب آليات عسكرية 50 جندياً.
ومن جهة ثانية، يبدو أن روسيا لم تنجح أيضاً في ثني الميليشيات الإيرانية عن مواصلة نشاطها في الجنوب السوري قرب القاعدة العسكرية الأمريكية، ما يؤشر إلى تعقيدات كبيرة تشهدها جبهة جنوب سوريا.
مستقبل الاتفاق
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن “الولايات المتحدة وروسيا لا تزالان تحاولان وضع تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك كيفية مراقبة وقف إطلاق النار والقواعد التي تحكم منطقة منع التصعيد في الجنوب الغربي، وجود المراقبين”.
وقال المسؤول: “إننا ندرس خيارات مختلفة لترتيبات المراقبة بحيث يمكن تبادل المعلومات وحل الخلافات من خلالها”.
فيما أعرب دبلوماسي صرح لـ”فورين بوليسي” بأن الاتفاق جنوب غرب سوريا، ليس بالضرورة إيجابياً لروسيا، وقال: “أظن أنه بعد الفشل المهين في أستانا، كان بوتين بحاجة إلى نجاح ليعلن عنه وتحويل الانتباه عن فشل أستانا”.
وعلى صعيد التطورات الميدانية خلال الهدنة، ترافق إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تشكيل مركز مشترك روسي أمريكي أردني مركزه عمان لمتابعة الهدنة ومراقبتها، مع كشف مصادر ميدانية في ريف درعا الشمالي لـ”السورية نت” عن إنشاء الروس لقاعدة عسكرية في بلدة موثبين بريف درعا الشمالي، الهدف منها الاجتماع الدوري والتنسيق مع قيادات النظام المسؤولة عن القطعات العسكرية التابعة له، وكذلك القيادات الإيرانية المتواجدة فيها والتي تلعب دوراً محورياً في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالجنوب السوري.
المصدر : السورية نت
جدد الرئيس التركي استياءه مما وصفه بـ “التدخل” الأوروبي في سياسة دولته، معتبرًا أن قرار تمديد حالة الطوارئ، أمر محلي، ويحدد وفقًا لمخططات تركيا، وانتهاءها ليس بالأمر البعيد.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا هي المسؤولة عن تعيين حدود حالة الطوارئ لا أوروبا، اليوم الأربعاء 12 تموز، في اجتماع “المستثمرين الأجانب الاستشاري”، لهذا العام في إسطنبول، وفق ترجمة عنب بلدي عن وكالة “الأناضول”.
جاء ذلك ردًا على الدول الأوروبية التي تنتقد سياسة تركيا جراء تمديد حالة الطوارئ لثلاث مرات متتالية، ثلاثة أشهر في كل مرة، منذ محاولة “انقلاب 15 تموز” العام الماضي، والتي تكمل عامها الأول بعد ثلاثة أيام.
وأضاف أردوغان أن حالة الطوارئ تنتهي عندما ينتهي “الأمر”، في إشارة إلى ما تعتبره الحكومة التركية “تنظيفًا من عناصر يشتبه بانتسابهم إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتورطه بالتدبير للانقلاب”.
والحدود التي تمشي عليها تركيا، هي الحدود التي ترسمها هي، لا تلك التي تخططها الدول الأوربية لها، وفق قول أردوغان.
وأشار الرئيس إلى أن الأهم خلال هذه المرحلة هو “عالم الأعمال”، وعدم تأثره بحالة الطوارئ، متسائلًا “هل لديكم أي مشكلة أو تقصير في أعمالكم”؟
في حين نوه إلى حالة الطوارئ التي كانت تعيشها بلاده في مرحلة التسعينيات من القرن الماضي، قبل مجيء حزبه، حزب “العدالة والتنمية”، حيث كانت المعامل والمصانع مهددة على الدوام بالإضرابات العمالية، على خلاف اليوم.
وانتقدت الدول الأوروبية وبشدة حالة الطوارئ في تركيا، منذ اليوم الأول، الأمر الذي أثر على تصنيفها الائتماني لدى الشركات العالمية، وأسهم في زيادة التصعيد تجاه سياستها الداخلية، انطلاقًا من “حقوق وحريات الإنسان، لا سيما الاكاديميين والصحفيين”.
واعتقلت الحكومة التركية آلاف المواطنين، وطردت آخرين من ظائفهم في مختلف القطاعات، الصحية والتعليمية والعسكرية والقضائية، في إطار حالة الطوارئ، التي استمرت من تاريخ 20 تموز الماضي وإلى يومنا هذا، مع احتمال تجددها مرةً أخرى.
المصدر: عنب بلدي
طالبت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح، صفاء أوتاني، بفصل نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية عن التعليم النظامي.
وقالت أوتاني إن الوقت قد حان لمنح التعليم المفتوح استقلاليته الكاملة على صعيد البرامج والتقويم الجامعي والكادر التدريسي الخاص به، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عنها، الأربعاء 12 تموز.
إلا أن وزارة التعليم العالي في سوريا تصر على إرفاق التعليم المفتوح بالنظامي، إذ يُعتبر جزءًا منه ويتبع له بالمكان والإدارة والمناهج الدراسية وأوقات الامتحان، على اعتبار أن الوزارة استحدثته لتلافي الضغط والأعباء على الجامعات السورية الأربع.
وافتتح التعليم المفتوح في سوريا بالتنسيق مع جامعة القاهرة، ابتداء من العام الدراسي 2001-2002، ويشمل أقسامًا عدة منها الإعلام والترجمة وإدارة الأعمال والدراسات القانونية والمحاسبة ورياض الأطفال.
وأشارت أوتاني إلى أنه لا يوجد ما يمنع فصل التعليمين، خاصة أن عدد الطلاب في برامج المفتوح يصل في أحد الفصول الدراسية إلى 40 ألف طالب وطالبة، على حد قولها، معتبرةً أن هذا العدد يضاهي الأعداد في أي جامعة خاصة.
وطالبت أوتاني بوضع خطة للتعليم المفتوح يمنحه استقلالية في المكان والمناهج الدراسية، إضافة إلى وجود كادر خاص وإدارة منفصلة عن التعليم النظامي، بهدف تجنب التزام التعليم المفتوح بامتحانات الجامعات الحكومية.
ويشتكي خريجو التعليم المفتوح من عدم الاعتراف بشهاداتهم الجامعية في الخارج، معتبرين أن المشكلة تكمن في كتابة “نظام تعليم مفتوح” على الشهادة حتى لو كانت صادرة عن جامعة دمشق.
إلا أن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح قالت إنه لا صحة لعدم الاعتراف بشهادة التعليم المفتوح، مبينة أن الشهادة السورية “قوية” ولها “مصداقيتها ومرجعيتها ووثوقيتها.
المصدر: عنب بلدي
عدد القراءات (10)
قتل فصيل “جيش الإسلام” العامل في الغوطة الشرقية 25 عنصرًا من قوات الأسد والميليشات المساندة له، أثناء محاولتها التقدم على مناطق سيطرته، إلى جانب تدمير آليات وعربات عسكرية ثقيلة.
وذكر الفصيل في بيان له اليوم، الأربعاء 12 تموز، أن مقاتليه قتلوا ستة عناصر من قوات الأسد ظهر اليوم بكمين على الأوتوستراد الدولي دمشق- حمص، إلى جانب 19 عنصرًا خلال المواجهات العسكرية في حوش الضواهرة.
وتستمر محاولات اقتحام قوات الأسد والمليشيات المساندة على جبهات الغوطة الشرقية، وخاصة من محور جوبر غربًا، ومحور حوش الضواهرة، وبلدة الريحان شرقًا، دون تحقيق أي تقدم عسكري على الأرض.
وكان الفصيل أعلن نتائج عملياته العسكرية خلال شهر رمضان، إذ قتل 125 عنصرًا من قوات الأسد، إلى جانب تدمير دبابتين، وعربتين، في حين دمر عربة جسرية لأول مرة منذ اندلاع المواجهات العسكرية.
وتعتبر الغوطة الشرقية، ضمن مناطق “تخفيف التوتر”، الذي اتفق عليها في 6 أيار الماضي، إلى جانب كل من ريف حمص الشمالي، ومناطق في حلب وحماة، إضافة إلى مناطق جنوب سوريا.
وسلخت قوات الأسد كامل القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية بعد السيطرة على بالا، والتي تعتبر نقطة التقاء بين ثلاثة قطاعات رئيسية في الغوطة الشرقية (الجنوبي، الأوسط، المرج).
وتحاول منذ أشهر الوصول إلى بوابة دخول القطاع الأوسط للغوطة، من خلال بلدات المحمدية وجسرين ثم كفربطنا وسقبا، إضافةً إلى حوش نصري، حوش الضواهرة، في مواجهات يومية مع الفصيل.
ويتخوف ناشطو الغوطة من تصعيد محتمل، خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الحشد العسكري الكبير على الجبهات الغربية للغوطة، لفصل حي جوبر الدمشقي عن باقي مدن وبلدات الغوطة.
