ضبطت “هيئة تحرير الشام” خليّة تختطف من وصفتهم بـ “المجاهدين” وتسلمهم للنظام السوري، عبر المناطق الحدودية، وفق وكالة “إباء” الناطقة باسم “الهيئة”.
ونقلت الوكالة ظهر اليوم، الجمعة 18 آب، عن المسؤول الأمني لـ”الهيئة” في المناطق الحدودية، أديب عباس، قوله إن الخلية تتكون من أربعة أفراد.
ولم تنشر “الهيئة” أي تسجيلات أو صور لأفراد الخلية، حتى ساعة إعداد الخبر، كما لم تُحدد مكان ضبط الخلية.
وقادت “تحرير الشام” منذ تموز الماضي، حملة ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأعلنت في وقتٍ سابق ضبط خلايا تتبع للنظام السوري.
المسؤول الأمني قال إن عناصر “الهيئة”، استطاعوا “تحرير اثنين من المجاهدين كانت الخلية قد أعطتهم مواد منوّمة، أثناء اقتحام وكر لها، وكانت تنوي تسليمهم للنظام”.
وأشار عباس إلى أنه “تم تسليم عناصر هذه الخلية الإجرامية للقضاء الشرعي، لتنال جزاءها العادل”.
وكانت إدلب وما حولها شهدت حوادث اغتيال وجرائم، على مدار الأشهر الماضية، ونسبت لخلايا مرتبطة بتنظيم “الدولة” والنظام.
وبينما تُظهر “تحرير الشام” نفسها على أنها تستطيع إدارة المنطقة، بعد توسيع سيطرتها على حساب “أحرار الشام” الشهر الماضي، يتهمها ناشطون بتنفيذ تجاوزات ومحاولات التفرّد بإدارة المنطقة.
المصدر: عنب بلدي
أفاد المحامي التركي كريم ألطن طاش صاحب مكتب ألطن طاش الحقوقي للاستشارات القانونية لترك برس بأن الحكومة التركية أصدرت في 7 آب/ أغسطس الجاري تحديثًا على القوانين المتعلقة بإمكانية حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية.
ووفق النسخة المحدثة من القانون “يستطيع المواطنون الأجانب الذين تتوفر فيهم أي من الشروط التالية، الحصول على الجنسية باقتراح من الوزارة المعنية ومصادقة مجلس الوزراء التركي:
1- الاستثمار الثابت بقيمة لا تقل عن مليوني دولار أمريكي موثّق من قبل وزارة الاقتصاد التركية.
2- امتلاك عقار بقيمة مليون دولار أمريكي على الأقل، والتعهد بعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات، بمصادقة وزارة البيئة والتطوير العمراني.
3- توفير فرص عمل لـ100 مواطن تركي على الأقل بمصادقة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
4- إيداع مبلغ 3 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات، في أحد المصارف العاملة في الجمهورية التركية وبمصادقة من الهيئة العامة للرقابة المصرفية.
5- الشراء من خلال أدوات اقتراض الدولة بمبلغ 3 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات، وبمصادقة من قبل المستشارية العامة للخزانة في تركيا.
ويشمل القانون الأجانب من حملة إقامات العمل والبطاقات التركوازية وأزواجهم/ أزواجهن، وأولادهم القُصّر أو المُعالين.
كما يمكن حسب القانون منح الأجانب المشمولين بقانون الحماية الدولية وغير العاملين في تركيا إقامة قصيرة الأمد، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتشمل تلك الإقامة الشخص الأجنبي وزوجته وأولادهما القصّر أو المعالين.
أين يتم تقديم طلبات الحصول على الجنسية التركية؟
يتقدم الأشخاص بطلب الحصول على الجنسية بصورة شخصية أو من خلال وكلاء إلى رئاسة شؤون الولايات (مديريات النفوس والجنسية في الولايات)، أو الممثليات الخارجية (سفارات الجمهورية التركية، والقنصلية العامة، والقنصلية)، أو المديرية العامة للنفوس والجنسية في وزارة الداخلية.
كيف يتم تقديم طلب الحصول على الجنسية التركية؟
يتم ملء استمارة الطلب ورفعه إلى الجهات المعنية بعد إضافة الوثائق المطلوبة.
ما هي الوثائق المطلوبة الواجب إضافتها إلى استمارة الطلب؟
يتم إرفاق الوثائق حسب الشرط الذي استوفاه المتقدم بطلب الحصول على الجنسية من الشروط الخمسة المذكورة أعلاه.
– صورة عن جواز السفر.
– صورة مصدقة من كاتب العدل لتصريح إقامة.
– صورة مصدقة من كاتب العدل لتصريح الإقامة التركوازية.
– صورة مصدقة عن إخراج القيد العقاري.
– وثيقة تظهر شراء العقار يتم الحصول عليها من المصرف المعني أو شركة الوساطة المعتمدة.
– مصادقة كاتب العدل (وثيقة تظهر موافقة المؤسسات المعنية على الطلب وما يتعلق به من حيث الودائع المصرفية لدى البنوك أو سجل العقار وغيره من السندات).
– وثيقة تحتوي على معلومات الشركة.
ما هي الإجراءات المتبعة من قبل المؤسسات الرسمية تجاه الطلبات المقدمة؟
تقوم مديرية النفوس وشؤون المواطنة في وزارة الداخلية التركية بفحص الطلبات مباشرة وطلب استكمال النواقص إن وجدت، وإرسال الطلبات إلى الوزارات والمؤسسات المعنية للتأكد من مطابقتها للتشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمادة 20 من قانون المواطنة.
أما الطلبات المقدمة إلى مديريات النفوس في الولايات أو الممثليات الرسمية في الخارج، فيتم تدقيقها هناك لطلب استكمال النواقص إن وجدت، ثم إرسالها إلى المديرية العامة للنفوس، التي ترسلها بدورها إلى الوزارات والمؤسسات المعنية للتأكد من مطابقتها للتشريعات وللوائح التنفيذية المتعلقة بالمادة 20 من قانون المواطنة.
ما هي الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة/ المؤسسات المعنية باستلام الطلبات؟
سيتم تحديد استيفاء الشروط المطلوبة في الفقرة الثانية من المادة 20 المتعلقة بقانون تجنيس الأجانب، وفقًا للإجراءات التي جرى توضيحها وإبلاغ المديرية العامة للنفوس بالنتائج.
ما هي الإجراءات المتبعة من قبل المديرية العامة للنفوس على ضوء النتائج الواردة من الوزارة/ المؤسسات المعنية؟
تقوم الوزارة/ المؤسسات المختصة بقبول الطلب المقدم من قبل الشخص الأجنبي وفق المبادئ والإجراءات المشار إليها، بعد التأكد من استيفائه لمضمون الفقرة الثانية من المادة 20 المتعلقة بتجنيس الأجانب، وإرسال ملف الطلب إلى الإدارة العامة للجنسية برفقة الوثائق المحددة.
كما تقوم المديرية العامة بعد اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بإبلاغ مديرية النفوس وممثلية الجمهورية التركية المعنية في الخارج والشخص المعني بنتيجة المعاملة.
ما هي الوثائق المحددة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 20 بعد مرحلة تقديم الطلب الأولي؟
– عريضة تنص على استمارة طلب.
– جواز سفر أو وثيقة تبين البلد الذي يتبع له المواطن الأجنبي، أو وثيقة إذا أمكن للأشخاص عديمي الجنسية.
– وثيقة تبين الحالة المدنية أو شهادة زواج إذا كان المواطن الأجنبي متزوجًا، ووثيقة طلاق بالنسبة للمطلقين، وشهادة وفاة الزوجة/ الزوج بالنسبة للأرامل.
– وثائق تبين المعلومات الشخصية للمواطن الأجنبي من قبيل شهادة الميلاد أو صورة السجل المدني، وإذا كان المواطن الأجنبي متزوجًا ينبغي عليه تأمين إخراج قيد عائلي يوثق صلته بالزوجة/ الزوج والأبناء.
– وإذا كان للمواطن الأجنبي أقرباء من حملة الجنسية التركية من الدرجة الأولى أو الثانية، ينبغي عليه إحضار إخراج قيد للمواطنين الأتراك المعنيين.
– إذا لم يمتلك المواطن الأجنبي وثيقة تظهر يوم وشهر وتاريخ الولادة، ينبغي عليه توفير تلك الوثيقة من السلطة المختصة في بلده، أو الموافقة على المعاملة استنادًا إلى المادة 39 من قانون خدمات النفوس رقم 5490.
– وصل دفع رسوم الخدمة المقتطع من المالية.
هل يفتح حصول المواطن الأجنبي على الجنسية التركية الطريق أمام حصول الزوج/ الزوجة على الجنسية التركية؟
لا يؤثر حصول المواطن الأجنبي على الجنسية التركية على جنسية الزوج/ الزوجة بشكل مباشر، إذ ينص القانون على إمكانية تقديم المستثمر الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية طلب الحصول على الجنسية التركية لزوجته/ لزوجها بطريقة استثنائية.
هل يفتح حصول المواطن الأجنبي على الجنسية التركية الطريق أمام حصول أبنائه على الجنسية التركية؟
كما هو الحال بالنسبة للزوج/ الزوجة، فإن حصول المواطن الأجنبي على الجنسية لا يؤثر على ملف الجنسية الخاص بالأبناء القُصّر بشكل مباشر، وعلى المواطن الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية لأبنائه القُصّر أو المُعالين بطريقة استثنائية.
أما الأطفال البالغون فلا يستطيعون الاستفادة من حصول أحد الوالدين على الجنسية التركية.
المصدر: ترك برس
أعلن المكتب الأمني بمدينة مارع، شمال حلب، عن تمكنه من إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات، بحوزته 13 ألف حبة مخدرة، 3 آلاف منها ضبطت بحوزته لحظة إلقاء القبض عليه، والبقية تمت مصادرتها من منزله.
وجاء في اعترافات المروّج الذي كان يعمل سائق شاحنة، وفق شريط مصور بثه المكتب الأمني، أن مصدر هذه الحبوب تاجر من مدينة عفرين يدعى “أبو مصطفى”، مرتبط بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ومتعامل مع “المخابرات الجوية” التابعة للنظام السوري.
وأقرّ المروّج الذي ألقي القبض عليه في مدينة أعزاز، بتصريف 10 آلاف حبة مخدر (كبتاغون)، في أسواق ريف حلب الشمالي.
وذكر مصدر أمني أن سعر الحبة المخدرة في ريف حلب الشمالي لا يتجاوز الـ100 ليرة سورية (20 سنت دولار أمريكي)، موضحا أنها تباع بأقل من سعر التكلفة.
واتهم المصدر النظام السوري والوحدات الكردية بترويج هذه الحبوب في مناطق المعارضة؛ بغية تفكيك المجتمع. وقال في هذا الصدد: “من الواضح -نظرا لسعرها المنخفض- أن هدف من يروجها بعيد عن التجارة”.
ولم يتسن لـ”عربي21” التواصل مع “وحدات حماية الشعب” الكردية؛ للتعليق على الاتهامات بتورطها في ترويج المخدرات بالتعاون مع النظام السوري، كما أوضح الشريط المصور.
من جانبه، أشار مدير المكتب الأمني في “مجلس مارع العسكري”، بشير الصالح الحجي، إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل كبير في ريف حلب الشمالي.
وقال: “لقد حصل ذلك بسبب متابعتنا للشأن العسكري، وانشغالنا بقتال تنظيم الدولة من قبل، وقتال الوحدات الكردية في الوقت الحالي”.
وأضاف الصالح الحجي لـ”عربي21“، أن درجة انتشار المخدرات باتت “أمرا غير محتمل”، مشيرا إلى حادثة مقتل طبيب الأسنان سهيل الحسين بمدينة مارع، في حزيران الماضي، على يد شخصين كانا تحت تأثير المخدرات.
وتابع: “بعد الحادثة التي هزت المجتمع المحلي، كثفنا من نطاق عملنا، حتى تفاجأنا بحجم هذه التجارة، ورخص أدواتها في الأسواق”.
وشدد الصالح الحجي على إصرار المجلس على ملاحقة كل من يتعاطى ويتاجر بالمخدرات، إلى أن يصار إلى تنظيف الريف الشمالي من هذه الحبوب السامة التي تفتك بالأهالي.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن نسبة تعاطي المخدرات ارتفعت في كل المناطق السورية، باختلاف الطرف المسيطر، سواء النظام أو المعارضة أو قوات سوريا الديمقراطية.
ويحمّل بعض الباحثين الحرب والأوضاع المتردية الناجمة عنها مسؤولية ارتفاع نسب تعاطي المخدرات بين السوريين.
المصدر: عربي 21
احتجز النظام السوري مدنيين من أهالي دير الزور، في العاصمة دمشق، وفق ما ذكر مصدران مطلعان.
وقالت مصادر لعنب بلدي إن عناصر من فرع الأمن العسكري احتجزوا اليوم، الخميس 17 آب، عوائل من أبناء دير الزور بينهم نساء وأطفال، لأسباب مجهولة.
وأكدت المصادر اعتقال عدة أشخاص من عوائل مختلفة من دير الزور، مشيرةً إلى أن السبب غير معروف.
ووفق المعلومات فإن الاعتقال جرى في منطقة جرمانا ومحيطها، وهي منطقة يقطنها نازحون من عدة مدن سورية.
وذكر ناشطون أن الأغلبية من مدينة العشارة في دير الزور، مؤكدين الإفراج عن بعضهم حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم.
ونقلوا عن أحد المفرج عنهم من كبار السن أن “عدد المعتقلين لدى النظام أكثر من 15 عائلة”.
إلا أن عنب بلدي لم تستطع التأكد من الأعداد الحقيقية للمحتجزين.
وتوقّع ناشطون أن يكون سبب الاعتقال في إطار الضغط للإفراج على طيار النظام السوري علي الحلو، المحتجز لدى فصيل “أسود الشرقية”، والذي أسقطت طائرته في البادية قبل يومين، كون معظم مقاتلي الفصيل من أبناء دير الزور.
المصدر: عنب بلدي
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستفيان دي ميستورا، إن مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل سيكون بداية تحولات نوعية في الأزمة السورية، دون أن يحدد طبيعة هذه التغيرات.
وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي من جنيف، أن “شهر تشرين الأول/أكتوبر سيكون شهرا حاسما في الأزمة السورية”، معربا عن أمله في أن يتوصل وفدا المعارضة والنظام إلى نقاط تفاهم.
وأكد المبعوث الدولي إلى سوريا أنه سيتم تأجيل المباحثات الفنية بين وفدي المعارضة السورية ونظام الأسد حتى تتمكن المعارضة من التوصل إلى رؤية واضحة وتعيد تنظيم صفوفها.
وقال إن جولة جديدة من مباحثات أستانا ستعقد نهاية أب/أغسطس الجاري، داعيا نظام الأسد إلى إبداء “جدية في التفاوض”، مطالبا المعارضة في الوقت نفسه بإعادة تنظيم صفوفها.
ونوه أنه يوجد الآن مباحثات جادة بين الهيئة العليا ومجموعتي القاهرة وموسكو، مشيرا إلى أن المعارضة تحتاج إلى وقت للوصول إلى مقاربة شاملة.
يشار إلى أنه تم عقد سبع جولات من المحادثات غير المباشرة بين المعارضة السورية ونظام الأسد في جنيف بدعوة من الأمم المتحدة، كان أخرها في تموز/ يوليو الماضي، من دون أن تتوصل إلى أي نتيجة.
المصدر: بلدي نيوز
دخلت 48 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، مقدمة من الأمم المتحدة، إلى مدينة دوما بريف دمشق الشرقي، اليوم الخميس.
وأفاد مراسل بلدي نيوز بريف دمشق (طارق خوام) أن الشاحنات تحمل مساعدات غذائية وطبية، بالإضافة لمواد تنظيف، وأدوات منزلية، حيث دخلت القافلة بحماية فصائل الغوطة الشرقية، عن طريق معبر مخيم الوافدين. وأضاف مراسلنا أنه سيتم توزيع المساعدات على كل مدن وبلدات دوما والشيفونية وحوش الضواهرة، في الغوطة الشرقية.
وأشار مراسلنا إلى أن هذه المساعدات ضمن اتفاقية “خفض التصعيد” التي تشمل بلدات ومدن الغوطة الشرقية، بيد أن قوات النظام تستمر بقصفها للأحياء السكنية في الغوطة الشرقية، دون رادع.
يُشار إلى أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت في 30 من شهر تموز الفائت، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، إلى بلدة النشابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
يُذكر أن اتفاق “خفض التصعيد” يتضمن رفع الحصار عن الغوطة، وحرية انتقال البضائع والمدنيين عبر مخيم الوافدين، بين مدينة دمشق والغوطة الشرقية.
المصدر: بلدي نيوز
تعتزم السلطات التركية، فتح معبر “جيلوه غوزو” الحدودي بولاية هطاي جنوبي البلاد، أمام اللاجئين السوريين الراغبين بقضاء عيد الأضحى في بلادهم، وذلك اعتبارًا من 21 أغسطس/آب الجاري.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت ولاية هطاي إنه “سيكون بمقدور السوريين الذهاب إلى بلادهم من خلال معبر جيلوه غوزو المقابل لمعبر باب الهوى السوري، لقضاء عطلة عيد الأضحى”.
وأشار البيان إلى أن “المعبر سيفتتح أمام السوريين اعتبارًا من الإثنين المقبل، حيث سيتم النظر إلى الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر أو وثائق التسجيل الأولية أو بطاقات الحماية المؤقتة”.
وأكّد البيان أنه “لن يُسمح على الإطلاق لغير السوريين بالعبور إلى سوريا لحضور عيد الأضحى المبارك”.
وحددت السلطات التركية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كحد أقصى لعودة السوريين إلى تركيا مرة أخرى.
المصدر: الأناضول
انتهت أمس الثلاثاء 15 آب/ أغسطس الجاري دورة “مهارات المعلّم في الداخل السوري” التي أقامتها وزارة التعليم الوطني التركية في غازي عنتاب لتأهيل المدربيين الذين سيشرفون على دورات تأهيل معلمي الداخل في مناطق عملية “درع الفرات”. حيث تم تخريج 120 مدرباً سيقومون بتدريب المعلمين الموزعين على المراكز التالية:
غازي عنتاب 24 مدرباً، جرابلس 16 مدرباً، جامعة الشام 12 مدرباً، مناطق الباب 5 مدربين، مناطق تركمان بارح 23 مدرباً، اعزاز 10 مدربين، بالإضافة إلى 10 مدربين احتياط.
ويشار أن عدد المستفيدين من هذه الدورة سيتخطّى 5 آلاف و100 معلماً من معلمي ومعلمات الداخل حيث ستؤهلهم للتدريس في العام الدراسي القادم 2017- 2018. وسيتوزّع المعلمون على كل من مراكز التأهيل التالية: جامعة غازي عنتاب في تركية ألف و200 معلماً، ومركز اعزاز 600 معلماً، وجامعة الشام العالمية 360 معلماً، وصوران 352 معلماً، ومارع 346 معلماً، وأخترين 545 معلماً، والراعي 121 معلماً، وجرابلس 982 معلماً، والباب 497 معلماً، ومدينة بزاعة 462 معلماً.
وسيضم منهاج الدورة محورين أساسيين هما: مهارات المعلّم وطرائق التدريس، والعلاقات والسمات الشخصية، موزَّعَين على 34 ساعة درسية، يخضع المعلمون عند نهايته لامتحان يستمر لمدة 60 دقيقة، ثم يتم منح الناجحين فيه شهادة خاصة بإتمام الدورة.
وكانت دائرة “تعليم مدى الحياة” التابعة لوزارة التعليم الوطني التركي قد أعلنت عن إجراء دورة تأهيل خاصة بالمعلمين العاملين والراغبين في العمل ضمن المدن السورية التي تم تحريرها خلال عملية “درع الفرات”، وقد وجّه مدير الدائرة المذكورة السيد “علي رضا ألتونال” كتاباً إلى مديري ومنسّقي التعليم في مدن جرابلس واعزاز وأخترين ومارع وصوران والباب والراعي، وضّح من خلاله التعليمات المتعلّقة بآلية عمل الدورة والمشاركين فيها مطلع شهر آب/ أغسطس الحالي.
كما قامت الوزارة باختيار المدربين المحاضرين من المعلّمين والتربويين المؤهلين من داخل الأراضي التركية والمدن السورية المحررة للإشراف على تدريس المنهاج الخاص بالدورة.
وأكّد الكتاب على التزام المعلّمين العاملين ضمن مدارس المدن المحررة، والمعلّمين المرشّحين للعمل ضمنها، باتّباع دورة التأهيل للحصول على شهادتها التي تخوّلهم العمل في التعليم ضمن مراكزها ابتداءً من بداية العام الدراسي المقبل 2017- 2018، حيث لن يسمح التعيين لمن لا يحصل على تلك الشهادة، ومن المرجّح أن تنطلق الدورة خلال الأيام القليلة القادمة.
المصدر: ترك برس
طالب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، مارتن شولتس، بسحب ملف الهجرة واللجوء من وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية.
وخلال ندوة في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، الثلاثاء 15 آب، قال شولتس إنه في حال فاز بالانتخابات على منصب المستشار، الذي تنافسه عليه أنجيلا ميركل، فإنه سيعمل على إنشاء وزارة خاصة بشؤون الهجرة والاندماج.
ولم تعلق وزارة الداخلية الاتحادية، حتى الآن، على طلب زعيم الحزب الاشتراكي، المقرر خوضه الانتخابات في 24 أيلول المقبل.
وتسلمت وزراة الداخلية في ألمانيا ملف الهجرة واللجوء بعد موجة تدفق اللاجئين التي شهدتها البلاد عام 2015، والتي استقبلت ألمانيا خلالها ما يزيد عن 1.2 مليون طالب لجوء، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
وتنفق وزارة الداخلية على ملف الهجرة من مخصصاتها المالية، ما زاد حدة الانتقادات تجاه المستشارة الحالية، التي اتبعت سياسة الباب المفتوح أمام طالبي اللجوء.
ودعا المرشح الاشتراكي إلى جمع الهيئات الخاصة بقضايا الهجرة، ومنها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، وجعلها ضمن وزارة متخصصة، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرة.
وقال إن على الوزارة المشرفة على الملف أن تخصص “ثقلًا أكبر” ومخصصات مالية “أكثر” لهذا الملف.
وأكد شولتس على التزامه بحق إعطاء الجنسية المزدوجة لأبناء المهاجرين في ألمانيا، بقوله إن ألمانيا هي “مجتمع مهاجرين”.
وكان وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، أدخل قضية الجنسية المزدوجة في الملف الأمني، خوفًا من حصول أبناء المهاجرين “الإسلاموين” على الجنسية الألمانية.
المصدر: عنب بلدي
قال وزير النقل في حكومة نظام الأسد، علي حمود، إن لدى وزارته خطة عمل سيتم بموجبها تنفيذ طرق مأجورة.
وأوضح حمود بحسب ما نقله موقع “سيرياستيبس” الموالي للنظام اليوم الأربعاء، أنّه تم “تقسيم وزارة النقل لخمس قطاعات على البر والبحر والجو، ثم وضع إستراتيجية لكل قطاع”، منوهاً إلى أن “الوزارة ستعمل على تطوير النقل الجوي وإضافة طائرات إضافية إلى أسطول النقل”.
وأكد وزير النظام، إلى أنه في قطاع النقل البري، تمت إعادة تشغيل شاحنات النقل وخاصة الشركة السورية الأردنية و”تعمل هذه السيارات بشكل كبير”.
يذكر أن حمود صرح في وقت سابق لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام عندما كان في منصب مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمؤسسة نتيجة الحرب بلغت نحو 4.5 مليارات ليرة.
وقد تأثرت طرق اتوسترادات سوريا من تداعيات ومفرزات الحرب جراء الاعتداءات التي لحقت بها، وبين حمود أن قيمة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الطرقية وصلت إلى 4.9 مليارات ليرة لحقت بأجسام الطرق وباقي الأضرار لآليات ومنشآت المؤسسة.
وأشار مسؤول النظام، إلى صعوبة إجراء صيانة سنوية للطرق نتيجة التكلفة العالية وارتفاع أسعار المجبول الإسفلتي، خصوصاً بعد زيادة أسعار المحروقات وسعر الإسفلت.
