شبكة العاصمة اونلاين
كشف “الإتحاد الفيدرالي للأمن الجنائي” أن حالات الغش والاختلاس التي قام به طالبو اللجوء في ألمانيا لأموال المساعدات الاجتماعية لم تقتصر على ولاية سكسونيا السفلى فحسب، وإنما سجلت أيضا حالات كثيرة من هذا النوع في باقي الولايات الألمانية الأخرى.
ونقلت صحيف “هانوفارشه ألغماينه تسايتونغ” الصادرة في هانوفر عن أولف كيش رئيس فرع الإتحاد بولاية ساكسونيا السفلى، أن اللجنة التي تمّ إنشاءها للتحقيق في هذه القضايا تدرس حاليا نحو 300 حالة غش واختلاس لأموال الدولة، وذلك عبر قيام طالبي لجوء بتسجيل هوياتهم سواء حقيقية أو مزورة في عدد من دوائر الدولة للحصول على المساعدات الاجتماعية المخصصة للاجئين شهريا لأكثر من مرة. وبهذه الطريقة حصل كل شخص منهم على مساعدات مضاعفة بمستوى أربع مرات تقريبا، كما يقول المحققون.
وأضافت الصحيفة عن كيش أن “الجناة عملوا بشكل منظم على صعيد ألمانيا برمتها”. مضيفا أنهم “عثروا على الثغرة القانونية، واستغلوها بدون أي ذرة ضمير”.
ويضيف المسؤول أن شرطة براوينشفايغ المسؤولة عن التحقيق في هذه القضايا، تلقت العديد من المراسلات من باقي الدوائر الأمنية الألمنية قصد الإطلاع عن سير التحقيقات وتبادل الخبرات، لكون أن هذه الدوائر لاحظت تجاوزات مماثلة على أراضيها.
وحول قيمة الخسائر التي تكبدتها الدولة من جراء هذه الاختلاسات، يرجح رئيس فرع “الإتحاد الفيدرالي للأمن الجنائي” بولاية ساكسونيا السفلى، أن المبلغ يصل إلى عشرة آلاف يورو عن كل شخص حصل على ثلاث هويات مختلفة بسبب تقديمه لبيانات خاطئة.
وكان مكتب اللاجئين المعني بالدفاع عن اللاجئين في مدينة براونشفايغ قد ندد يوم الاثنين بتلك التجاوزات، محذرا في الوقت ذاته من وضع جميع اللاجئين تحت شبهة عامة، بسبب أفعال قامت “بها قلة قليلة”.
من جانبه أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة ليس لديها معلومات عن ارتفاع حالات الغش من قبل لاجئين، لكنه قال إن الوزارة تراقب هذا الأمر بكل عناية وستعمل على الحصول على معلومات بهذا الصدد. وأضاف المتحدث اليوم الخميس لوكالة الأنباء الانجيليكية (إ ب د)، أنه من الطبيعي أن تكون الجهات المختصة مهتمة بكشف أي حالات تلاعب ومحاصرتها “وهذا أيضا في صالح المتلقيين الصادقين للمساعدات الاجتماعية”.
المصدر : DW
شبكة العاصمة اونلاين
أعلن وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، دخول 280 ألف لاجيء لبلاده العام الماضي 2016، ليسجل الرقم انخفاضاً بالمقارنة مع العام السابق عليه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، ، مع رئيس دائرة اللاجئين والهجرة الفيدرالي، فرانك يورغن ايز، في العاصمة برلين.
وأضاف دي ميزيير، أن بلاده استقبلت 890 ألف لاجيء عام 2015.
وأردف: “تقدم 280 ألف شخص بطلب اللجوء بالبلاد عام 2016، وهذا العدد يشمل الأشهر الأولى من العام الماضي الذي دخل فيه أكبر عدد للاجئين للبلاد”.
وأشار الوزير الألماني إلى انخفاض أعداد اللاجئين الوافدين إلى بلاده، ولفت إلى اتفاقية إعادة قبول المهاجرين التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس/ آذار الماضي في هذا الإطار.
ونوّه إلى عودة 55 ألف طالب لجوء في ألمانيا لبلدانهم العام الماضي بشكل طوعي، إلى جانب ترحيل 25 ألفاً آخرين.
ويأتي السوريون في المرتبة الأولى من حيث تقديم طلبات اللجوء إلى ألمانيا، وبلغ عددهم 89 ألف شخص العام الماضي، تبعتهم أفغانستان بـ 48 ألفاً، ثم العراق بـ 45 ألفاً، وإيران بـ 13 ألفاً، وإريتريا بـ 12 ألفاً، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الألمانية.
وبحسب الوزارة، تقدم 3 آلاف و402 سوري بطلب اللجوء في البلاد خلال ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وتقدم ألف و904 أفغانيين بطلب اللجوء في البلاد في الشهر ذاته، وألف و692 من العراق، وألف و646 من إريتريا، و781 من إيران، و706 من ألبانيا، و675 من صربيا، و658 من الصومال، و621 من نيجيريا.
وتقدر الحكومة الألمانية أن أكثر من نصف مليون شخص رفضت طلبات لجوئهم ما يزالون في ألمانيا، أغلبهم من أفغانستان والبلقان.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
وتقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الماضي، بإستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
شبكة العاصمة اونلاين
نشرت الصحيفة الرسمية التركية ، تعديلات للوائح قانون المواطنة التركية سيتم بموجبها منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين يقومون بشراء عقار بقيمة مليون دولار أمريكي وذلك بشرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.
كما ستقوم الحكومة التركية بمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذي يقومون باستثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار.
وذكرت الصحيفة، أنه سيتم منح الجنسية للمواطن الأجنبي الذي يقوم بإيداع 3 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات في البنوك والمصارف التركية، كما سيتم منحها لمن يشتري من خلال أدوات اقتراض الدولة لمدة ثلاث سنوات بنفس قيمة المبلغ.
وأضافت الصحيفة، أنه سيتم منح الجنسية للأجنبي الذي يوفر 100 فرصة عمل للمواطنين الأتراك.
شبكة العاصمة اونلاين
لأول مرة في تاريخها، تم تعيين وزير من أصل عربي في الحكومة الكندية بعد تغيير وزاري محدود الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الحكومة جاستن ترودو والحاكم العام لكندا٬ حيث أصبح أحمد حسين وزيراً للهجرة واللاجئين وهو أول وزير في حكومة كندية من أصل عربي.
وتم تعيين فرانسوا فليب وزيراً للتجارة الدولية، وكارينا غولد وزيرة للمؤسسات الديمقراطية.
كما انتقلت مريم منصف الأفغانية الأصل من منصب وزيرة للمؤسسات الديمقراطية إلى وزيرة للمرأة.
وأحمد حسين الوزير الجديد للهجرة واللاجئين، صومالي الأصل من مواليد 1975، وهو محام وناشط سياسي و رئيس المؤتمر الصومالي الكندي، انتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2015 عضواً في البرلمان الكندي عن مدينة يورك ومعروف عنه أنه ناشط في مجال حقوق الإنسان ومدافع عن قضايا المهاجرين.
وجاء حسين مهاجراً إلى كندا عام 1993 وكان عمره 16 عاماً وأكمل دراسته الثانوية في هاملتون ثم حصل على شهادة القانون من جامعة أوتاوا بكندا وأصبح عضواً في نقابة المحامين الكنديين سنة 2012 واختارته جريدة تورنتو ستار 2004 من أفضل 10 أسماء لأشخاص قدموا خدمات في مختلف المجالات في مدينة تورنتو وحصل على ميدالية اليوبيل للملكة إليزابيث وجائزة هيئة أونتاريو لأعماله في خدمة المجتمع.
وتعاني الصومال التي ينحدر منها حسين من اضطرابات داخلية مزقت الدولة منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري.
وقدرت الأمم المتحدة عدد الفارين من الصومال بسبب الحرب والمجاعة منذ الإطاحة ببري عام 1991م بنحو 1.55 مليون شخص.
وأشار تحقيق أجري بين سكان الصومال البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة، أن ثلثي الشباب الصوماليين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً يريدون مغادرة البلاد.
المصدر : هافينغتون بوست عربي
شبكة العاصمة اونلاين
بدأت موجة الصقيع التي اجتاحت أوروبا نهاية الأسبوع الماضي وتسببت بوفاة مالا يقل على 40 شخصاً بالانحسار، حيث تم تسجيل معظم الوفيات في بولندا، في حين نددت منظمة أطباء بلا حدود بـ”الوضع المقلق” لآلاف المهاجرين واللاجئين العالقين في بلغراد شمال اليونان.
ووثقت “DW” في تقرير لها أوضاع اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية المقدونية على أمل الوصول إلى أوروبا الغربية، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى عشرة تحت الصفر، وبحسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين يتجمع حوالي 1000 رجلاً في الأروقة الكبيرة المجاورة للمحطات التي تم استغلالها سابقا كمستودعات من قبل السكك الحديدية والجمارك، في محيط ووسط مدينة بلغراد يلتفون في الظلام حول شعلة نار لنيل قسط من الدفء لمواجهة البرد القارص كما أنهم لا يحصلون على الطعام بشكل منتظم، كما يلتحف معظمهم بأغطية حصلوا عليها من بعض مساعدي الإغاثة في ظل غياب عوامل النظافة أو التطبيب أو إمكانية العيش الكريم.
كما وضع موظفون من “أطباء بلا حدود” بعض مولدات الدفء العاملة بالديزل لتدفئة الأجواء داخل الأروقة الواسعة التي تبقى فيها درجات الحرارة قريبة من درجة الصفر، رغم ما تطلقه فواهات الأجهزة من هواء دافئ، كما وثقت المنظمة وجود الرجال فقط، خلافا لفصل الصيف حيث تواجد أيضاً نسوة وأطفال.
الشاب الباكستاني “قشيب هان” البالغ من العمر 18 عاماً يكشف عن وثيقة صربية تأمره بالانتقال إلى مخيم بريسوفو الواقع على بعد 400 كيلومتر جنوبا. ويصرح أنه “لن أعود إلى هناك”.
ويضيف: “أريد الذهاب إلى المجر ومن هناك إلى إيطاليا” ولكن، كيف سينجح في تجاوز الحدود المغلقة بالسياج هذا الأمر يبقى مجهولا وهو يدرك أيضا أنه “لا يمكن له البقاء هنا، حيث يمرض الناس دون الحصول على أدنى مساعدة، إن الوضع كارثي حقاً”، “لا يمكن تحمل ذلك”.
يضيف صديقه أمين البالغ من العمر 20 عاماً، “أنا موجود هنا منذ شهرين، واحتجت إلى شهرين و400 يورو للوصول إلى هذه النقطة، كما أن لا يستطيع أن يزودني بنقود إضافية لا يمكنني الآن العودة إلى بلدي ولا متابعة الطريق”.
من جهته أسيف الأفغاني البالغ من العمر 18 عاما يروي معاناته من أجل البقاء قائلاً:”نتحلق حول النار لبضع ساعات، ونقترب ليلا جنبا إلى جنب للحصول على بعض الدفء، ورغم ذلك يأخذ منا الارتعاش مأخذه”.
ويرفض هؤلاء االلاجئون التوجه إلى مراكز الاستقبال الرسمية خوفا من أن تتم إعادتهم الى الدول التي دخلوا منها إلى صربيا مثل بلغاريا أو مقدونيا، وفي وقت الظهيرة يصطف يومياً طابور طويل في منطقة تملأها النفايات لنيل وجبة طعام خالية من اللحم من إحدى المنظمات الأجنيبة للإغاثة، أما بالنسبة للذين يتوفر لديهم القليل من المال، فيقوموا بشراء الوجبات السريعة التي كيفت عروضها الغذائية بسرعة حسب طلبات اللاجئين.
وفي ظل استمرار إغلاق الحدود يبقى مستقبل هؤلاء اللاجئين غامضاً، وتبقى الآمال معلقة على المهربين الذين تطاردهم الأجهزة الأمنية.
المصدر : DW
شبكة العاصمة اونلاين
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعضو في مجلس الشعب التابع لنظام بشار الأسد، ينتقد فيه التمييز بين مقاتلي “جيش النظام”، والقوات الرديفة (ميليشيات سورية وأجنبية إيرانية، وعراقية، ولبنانية، وأفغانية) التي تساند نظام الأسد في معاركه.
وتساءل عضو المجلس وائل الملحم عن الأسباب التي ستدفع الشاب السوري إلى القتال في “جيش النظام”، وهو يرى أصدقائه الذين قاتلوا في صفوف النظام وكيف أصبحت عائلاتهم بلا معيل وأطفالهم أصبحوا جائعين، نتيجة إهمال النظام لهم.
وانتقد الملحم التمييز الواضح في الطعام المقدم إلى قوات “جيش النظام” والميليشيات الأخرى بما فيها الأجنبية، وقال إن “مقاتل الجيش يحصل على حبة بطاطا واحدة في اليوم، أو رغيفين من الخبز، مقابل حصول القوات الرديفة على طعام ساخن”.
وأشار الملحم إلى أن دعوات النظام الكثيرة للتطوع في “الفيلق الخامس” أشعلت موجة من السخرية على وسائل التواصل، لافتاً أن الأولوية يجب أن تكون لقوات “الجيش”.
و”الفيلق الخامس” قوة عسكرية جديدة أعلن نظام الأسد عن تشكيلها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بدعم روسي، وهو فيلق تطوعي تعتزم موسكو من خلاله ضم المدنيين ومقاتلي الميليشيات الأخرى التي تساندها إيران، في مسعى من موسكو لتحجيم النفوذ العسكري الإيراني في سوريا.
https://www.facebook.com/Syria.al.jundy/videos/vb.1780415102176476/1856156527935666/?type=3&theater
شبكة العاصمة اونلاين
أعلنت السفارة الروسية في اليونان، أن الدبلوماسي العامل لديها، والذي عثر عليه، الاثنين، ميتاً في شقته بأثينا، توفي لأسباب طبيعية.
وبحسب بيان للسفارة، نقلته وكالة “تاس” الروسية، فإن “اندريه ميلانين” مسؤول الشؤون القنصلية في السفارة والبالغ من العمر 55 عاماً، عُثر عليه متوفياً في شقته.
وأفاد البيان أن الدبلوماسي توفي وفاة طبيعية، من دون مزيد من التفاصيل.
وكان مسؤول في الشرطة اليونانية قد أعلن أمس الاثنين، العثور على قنصل روسيا في اليونان “اندري مالانين” جثة هامدة داخل شقته في أثينا.
وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه، أن القنصل البالغ من العمر 55 عاماً عثر عليه ميتاً داخل شقته، مشيراً إلى أنه كان في غرفة نومه على الأرض، ممدداً على ظهره، من دون أن تكون هناك علامات على أن أحداً دخل الشقة عنوة.
وكان الدبلوماسي يعيش لوحده في الشقة التابعة للسفارة الروسية والواقعة في حي شديد الحراسة، يقطنه خصوصاً رئيسا الجمهورية والوزراء، بحسب المصدر نفسه.
وبحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الشكوك ساورت زملاء القنصل في العمل بعدما تغيب عن عمله صباح الاثنين.
شبكة العاصمة اونلاين
ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية الموالية للنظام أنه بحسب آخر البيانات المصرفية التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، فقد زاد إجمالي خسائر القطاع المصرفي التابع لحكومة النظام في سوريا عن 143 مليار ليرة سورية.
ووفقاً للبيانات فقد شمل المبلغ أضرار المصارف العامة المباشرة، التي تتضمن تخريب وسرقة الأثاث والتجهيزات والمواد الأولية والعتاد، وتكاليف إعادة البناء.
لكن هذه البيانات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالعقارات والأضرار في فروع المصارف في المناطق الساخنة التي يصعب الوصول إليها وإجراء الكشف لحصر الخسائر.
وبحسب الصحيفة بلغت الأضرار المباشرة موزعة حسب المصارف، نحو 138 مليار ليرة سورية أضرار مصرف التوفير (أي ما يعادل 96.5 بالمئة من إجمالي الأضرار)، وأضرار المصرف التجاري مليار ليرة سورية إضافة إلى بعض المبالغ بالعملات الأجنبية.
وبلغت أضرار المصرف الزراعي 3.458 مليارات ليرة سورية، وإجمالي أضرار المصرف الصناعي 145 مليون ليرة سورية، وبلغ إجمالي أضرار مصرف التسليف الشعبي 235.2 مليون ليرة سورية، وبلغت الأضرار الإجمالية للمصرف العقاري 310.4 ملايين ليرة سورية.
وفي تفاصيل خسائر المصارف المادية من مبان وآليات وتجهيزات حسب كل مصرف، فقد بلغت خسائر مصرف التوفير 135.5 مليار ليرة سورية، وخسائر المصرف الزراعي مبلغ 3.431 مليارات ليرة سورية وخسائر المصرف التجاري 887 مليون ليرة سورية، وخسائر المصرف الصناعي 97.4 مليون ليرة سورية، باستثناء أضرار العقارات والمناطق الساخنة التي يصعب الوصول إليها وإجراء الكشف الحسي فيها.
فيما بلغت خسائر المصارف العامة من المبالغ النقدية 2.5 مليار ليرة سورية لمصرف التوفير، و226 مليون ليرة سورية خسارة المصرف الزراعي، و203.6 ملايين ليرة سورية إضافة إلى مبالغ 525 ألف دولار و500 يورو و250 ألف ريال سعودي خسائر المصرف التجاري. وبلغت خسائر المصرف الصناعي من المبالغ النقدية 48 مليون ليرة سورية، وبالنسبة للمصرف العقاري 86.7 مليون ليرة سورية تشمل الأموال المسروقة والمعدومة للمصرف.
وتوزعت خسائر مصرف التوفير على 14 فرعاً، وكانت أكثر الخسائر في فرع حمص بقيمة إجمالية للأضرار المباشرة من مبان وسرقة وتخريب آليات وآثار وتجهيزات بلغت 120 مليار ليرة سورية، يليها فرع المصرف في درعا بقيمة خسائر إجمالية بلغت أكثر من 5 مليارات ليرة سورية، يليه مكتب بصرى الشام بقيمة إجمالية للخسائر تجاوزت 4.7 مليارات ليرة سورية، يليه فرع المصرف في اللاذقية بقيمة تجاوزت 3 مليارات ليرة سورية.
وبالنسبة للمصرف الزراعي فكانت الخسائر موزعة على 81 فرعاً ومكتباً على مستوى القطر، وكان أكبر الخسائر في فرع المصرف في الرقة، إذ بلغت نحو 250 مليون ليرة سورية، يليه فرع المصرف في تدمر بمبلغ 139 مليون ليرة سورية يليه فرع المصرف في رأس العين بمبلغ 125 مليون ليرة سورية، ثم فرع المصرف في تل براك بمبلغ 89 مليون ليرة سورية.
أما الأضرار التي لحقت بالمصرف الصناعي توزعت على 19 فرعاً ومكتباً، أكبر الخسائر كان في فرع المصرف في الرقة بمبلغ 46 مليون ليرة سورية يليه فرع المصرف في داريا بمبلغ 28.8 مليون ليرة سورية ثم فرع المصرف بحمص بمبلغ 18.7 مليون ليرة سورية ويليه فرع المصرف في درعا بمبلغ 10 ملايين ليرة سورية.
وبالنسبة لأضرار المصرف التجاري السوري فتوزعت على 69 فرعاً ومكتباً. وكان أكبر الخسائر في فرع إدلب بمبلغ خسائر 430 مليون ليرة سورية، يليه خسائر فرع الميادين بمبلغ 205 ملايين ليرة سورية يليه خسائر فرع المصرف في دير الزور بمبلغ تجاوز 100 مليون ليرة سورية يأتي بعده خسائر فرع درعا 100 مليون ليرة سورية.
كما استعرضت البيانات المصرفية خسائر المصرف التجاري السوري من الصرافات الآلية التي بلغت 128 صرافاً وبلغت المبالغ المسروقة من هذه الصرافات الآلية في جميع المحافظات مبلغ 12.5 مليون ليرة سورية.
وأما بالنسبة للمصرف العقاري فقد توزعت الخسائر على 8 فروع ومكاتب كان أكبرها في فرع المصرف في حلب- باب جنين بقيمة أضرار بلغت 100 مليون ليرة سورية، يليه فرع المصرف في حمص بقيمة إجمالية للأضرار بلغت 15 مليون ليرة سورية، ثم فرع دير الزور بقيمة إجمالية للأضرار بلغت 10 ملايين ليرة سورية. على حين بلغت خسائر المصرف العقاري من آلات الصرافات الآلية نحو 100 مليون ليرة سورية.
شبكة العاصمة اونلاين
اعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء تقديم منح دراسية للسوريين الموجودين في الأردن، حيث أعلن عن منح لنيل درجة البكالوريوس في جامعة الزرقاء الأردنية وكلية القدس الواقعة في مدينة إربد الأردنية، وبدأ التسجيل لكلا المنحتين منذ 5 من الشهر الجاري، على أن يتم الاستمرار بقبول الطلبات لمنح البكالوريوس حتى24 من الشهر الجاري، واستمرار قبول الطلبات للتعليم التقني حتى 20 من ذات الشهر.
وبالنسبة للشروط حدد الاتحاد الأوروبي الممول لمشروع “EDU-Syria شروطاً يجب توفرها في المتقدمين وهي أن يكون الطالب من حملة الجنسية السورية و بحوزته شهادة اللجوء من مفوضية الأمم المتحدة، ون يكون الطالب من حملة البطاقة اﻷمنية الممغنطة، وأن يكون الطالب بحوزته شهادة الثانوية العامة الأصلية مصدقة حسب الأصول، وأخيراً أن يكون الطالب قد تقدم بطلب قبول في جامعة الزرقاء أو كلية القدس، ابتداء من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2016/2017، وحصل على الرقم المرجعي.
كما أشار الاتحاد إلى أن شروط القبول تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في جامعة الزرقاء و كلية القدس، كما يتوجب على الطلبة الراغبين بالالتحاق بكلتا المنحتين الذهاب لجامعة الزرقاء “لدراسة البكالوريوس” والذهاب لكلية القدس “لدراسة التعليم التقني والمهني” من أجل الحصول على ورقة قبول مبدئي يقوم بإرسالها عبر طلب إلكتروني كطلب رسمي للحصول على المنحة عبر الرابط هنا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أيضا قبل عدة أيام عن وجود منح لدرجة الماجستير و هي: 10 منح دراسية لمختلف برامج درجة الماجستير من مشروع EDU-Syria ،و 15 منح دراسية لبرنامج ماجستير الهندسة المعمارية الحفاظ المعماري من هيئة التبادل الثقافي الألمانية، في الجامعة الألمانية الأردنية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2016/2017 .
وتحددت شروط القبول بأن يكون المتقدم سوري الجنسية وحامل لبطاقة الأمنية الأردنية (البطاقة الممغنطة) ولوثيقة تسجيل الاجئيين، علما أن شروط القبول تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة الألمانية الأردنية.
شبكة العاصمة اونلاين
تراجعت طلبات اللجوء في ألمانيا إلى 320 ألف طلب تقريبا، خلال عام 2016، أي أقل من نصف ما سجل 2015، بحسب ذكرت وسائل إعلام ألمانية.
وذكرت صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية أن الإحصائيات المجمعة من قاعدة بيانات التسجيل في المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللجوء (حكومي)، كشفت أن نحو 321 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء لألمانيا خلال 2016، مقارنة بوصول 890 ألف شخص تقريبًا من طالبي اللجوء إلى البلاد خلال العام الذي سبقه.
وذكرت الصحيفة أن الإحصائيات المذكورة ترصد عدد طلبات اللجوء على أساس شهري على مدار العام.
كما أكدت البيانات الجديدة أن السلطات ألقت القبض على قرابة 900 شخص في ألمانيا بتهمة “الاتجار بالبشر” عام 2016، وهو ما يقل كثيرًا عن العدد عام 2015 (لم تذكر العدد).
وأشارت الصحيفة إلى أن نظام التسجيل لم يسجل أسماء طالبي اللجوء بشكل دقيق، ومن ثمّ فإن الإحصائيات قد تحمل نسبة بسيطة من الخطأ.
وأظهرت بيانات أخرى صادرة عن وزارة الداخلية أن الشرطة الاتحادية الألمانية ألقت القبض على 906 أشخاص، خلال 11 شهرًا في 2016، مقابل 3 آلاف و370 شخصًا في عام 2015 بأكمله، بحسب ما ذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” المحلية.
وعزت الصحيفة تراجع أعداد المعتقلين والمهاجرين إلى عاملين، أحدهما غلق الدول لطريق البلقان أمام المهاجرين، وهو من الطرق الرئيسية التي يسلكها اللاجئون باتجاه أوروبا الغربية، والعامل الآخر هو اتفاق اللجوء الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016، والذي قلص من تدفق المهاجرين.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار 2016 إلى اتفاق يهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.