استشهد 23 مدنيا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الاثنين، بقصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام على مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق الشرقي.
وأفاد مراسل بلدي نيوز بريف دمشق؛ أن الطيران الحربي التابع لقوات النظام شن عدة غارات جوية على بلدة “مديرا” ما أسفر عن استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح بينهم حالات حرجة، فضلاً عن دمار في الأحياء السكنية والممتلكات العامة، في حين جرح عدد من المدنيين بينهم نساء بقصف جوي ومدفعي لقوات النظام على مدينتي حرستا وعربين وبلدة كفربطنا بريف دمشق الشرقي.
وأضاف المراسل أن 12 مدنياً آخرين استشهدوا وأصيب عدد بجروح بينهم حالات حرجة، بقصف جوي على مدينة دوما، بينهم امرأة وثلاثة من أطفالها، فضلاً عن دمار في الأحياء السكنية والممتلكات العامة.
إلى ذلك، استشهد أربعة مدنيين وأصيب آخرون بجروح، بينهم حالات حرجة بقصف مدفعي على مدينة سقبا، كما استشهدت امرأة بقصف مماثل على بلدة حمورية، ومدني آخر بقصف جوي على مدينة عربين.
في سياق مشابه، استشهد مدني متأثر بجراحه التي أصيب بها أمس بالقصف الجوي على مدينة دوما، ومدني آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل يومين بقصف مماثل على بلدة مديرا، بالتزامن مع استشهاد مدير مكتب الشؤون الإدارية في مديرية التربية والتعليم بريف دمشق وأستاذ بجامعة حلب متأثراً بجراح أصيب بها منذ أيام بغارة جوية لطيران النظام الحربي على بلدة “أوتايا” بريف دمشق الشرقي.
يذكر أن فصائل الغوطة الشرقية يخوضون معارك مع قوات النظام في “إدارة المركبات” ومحيطها في مدينة حرستا، حيث تقدمت الفصائل في أجزاء واسعة من أطراف مدينة حرستا بريف دمشق الشرقي.
المصدر: بلدي نيوز
حددت “لجنة الحج العليا” السورية موعد التسجيل الأولي للحجاج السوريين، في منشور عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 8 كانون الثاني.
وقالت اللجنة إن التسجيل الأولي للحجاج سيبدأ في 27 الشهر الجاري، وينتهي في 8 آذار المقبل ضمن مكاتب اللجنة المتعددة.
وأضافت اللجنة أن شروط التسجيل وطريقة تحديد المقبولين ستحددها لاحقًا.
وتدير اللجنة التابعة لـ ”الائتلاف السوري” المعارض، ثمانية مكاتب في كل من مصر والأردن ولبنان وتركيا ودول الخليج، إضافة إلى مكتب واحد فقط داخل سوريا مقره ريف إدلب، وتدير ملف الحج منذ خمسة أعوام.
ويأتي ذلك بعد أيام على توقيع اللجنة عقود الحجاج السوريين، مع الممكلة العربية السعودية للموسم المقبل، بعد زيارة رسمية.
ووفق ما ذكرت اللجنة لعنب بلدي، الخميس الماضي، فإن أعداد الحجاج الموسم المقبل سيرتفع إلى 18 ألف حاج، مقابل 15 ألفًا أدوا فريضة الحج العام الماضي.
وأكدت اللجنة أن “الرسوم المالية المفروضة على كل حاج تحتاج وقتًا لتحديدها”.
وكانت رسوم التسجيل الأولي، وهي غير مستردة، بلغت العام الماضي “باب الهوى 30 ألف ليرة سورية، القاهرة 150 جنيهًا مصريًا، مكاتب تركيا 30 ليرة تركية، الكويت خمسة دنانير كويتية، عمان خمسة دنانير أردنية، الإمارات 50 درهمًا إماراتيًا، بيروت 12 ألف ليرة لبنانية، قطر 500 ريال قطري”.
في حين تراوحت تكلفة الحج بين 2050 و2600 دولارًا للحاج الواحد الموسم الماضي، بحسب البلد.
المصدر: عنب بلدي
أفادت مصادر من وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأحد، أنهم بصدد فتح معابر إنسانية داخلية في ريف حلب.
وأكدت المصادر أن الحكومة ستغلق جميع المعابر غير الرسمية وتبقي على ثلاثة معابر، متمثلة بمعبر «الدادات» مع النظام، ومعبر من اعزاز باتجاه عفرين، وثالث باتجاه المنطقة الشرقية متمثلة بمدينة منبج.
وأضافت أنها ستتخذ خطوات في الأسابيع القليلة المقبلة لتبقي على ثلاثة معابر فقط بعد ترتيب الأمور العسكرية والأمنية في المنطقة.
وتضم المنطقة الشمالية والشرقية من حلب، ثلاثة معابر رسمية حدودية مع تركيا، متمثلة بمعابر جرابلس وباب السلامة والراعي، الذي افتتح رسميًا في كانون الأول 2017.
المصدر: وكالة قاسيون
أسس مجموعة من الممرضين والفنيين في المناطق المحررة في ريف حلب، أمس الأحد، نقابة التمريض والفنيين والقابلات بغية إيجاد جسم يوحّد كلمة “الكوادر الطبية”.
وجاء في البيان، بعد سبع سنوات من العمل الطبي غير المنظم في ظل الثورة السورية، كان لابد من إيجاد جسم يوحد كلمة الكوادر الطبية “ممرضين، فننين، قابلات” العاملة في المناطق المحررة في محافظة حلب، وينظم عملهم ويدافع عن حقوقهم.
وأضاف البيان، أن هذه التشكيل يعمل على رفع المستوى العلمي لطلاب المعاهد الذين لم يتسن لهم اتمام دراستهم، وإيجاد الحل البديل المناسب، والنظر في وضع أصحاب الخبرة وتنظيمهم، ولتحقيق تلك الأهداف تم تشكيل “نقابة التمريض والفنيين والقابلات”.
وأشار البيان إلى أن التشكيل تم بإجراء انتخابات على عدة مراحل، انتهت بتشكيل مجلس للنقابة.
يذكر أن بيان التأسيس جاء بعد عدة اجتماعات، وتم إطلاق النقابة وفق النظام الداخلي، حيث تم انتخاب 9 أعضاء للنقابة فور تشكيلها في مطلع شهر تشرين الثاني الفائت، وقد فوّض أعضاء الهيئة التأسيسية المنتخبين لاستكمال إجراءات التأسيس والإشهار وإخطار الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع كوادر الريف الشمالي والشرقي لمدينة حلب.
المصدر: بلدي نيوز
عدد القراءات (8)
لم يتوقف تدفق العابرين إلى أوروبا بشتى الوسائل كما لم تتوقف طلبات اللجوء لمن وصل فعلاً إلى البلاد.
وفي هذا الإطار، بلغت نسبة طلبات اللجوء في فرنسا مستوى “تاريخيا” عام 2017 حيث تخطت المئة ألف طلب. ويتزامن ذلك مع إعداد الحكومة الفرنسية قانونا للهجرة يثير منذ الآن مناقشات محتدمة.
إذ سيطرح مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أعده وزير الداخلية جيرار كولومب في شباط/فبراير على مجلس الوزراء. وإزاء ما يثير ذلك من مخاوف بين جمعيات الدفاع عن الأجانب وما يتسبب به من انقسامات في صفوف الغالبية، وعد رئيس الوزراء إدوار فيليب في كانون الأول/ديسمبر بإجراء “استشارة” بشأنه.
وسجلت طلبات اللجوء في فرنسا ارتفاعا بنسبة 17% العام الماضي لتصل إلى أكثر من مئة ألف طلب، بعد ارتفاع بنسبة 6,5% في 2016، وهي زيادة وصفها بريس بأنها “مطردة” لو أنها لا تعكس “تدفقا كثيفا
فقد قال المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس لوكالة فرانس برس الاثنين “إنه مستوى تاريخي”. وعلى سبيل المقارنة، تلقت فرنسا ما يقل عن عشرين ألف طلب لجوء في 1981، أول سنة قدم فيها المكتب بيانات.
وستحرك هذه الأرقام الجديدة حتما الجدل الحاد حول سياسة الهجرة في فرنسا.
ورأى أن “هذا يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا” بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مئتي ألف طلب بقليل.
لكن لا بد من الأخذ بالاعتبار أعداد المهاجرين الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى المكتب لتشكيل صورة شاملة عن حركة توافد المهاجرين إلى فرنسا.
فالمرحلة الأولى من طلب اللجوء تتم في الإدارات المحلية التي تدقق في الملفات لتحدد ما إذا كانت من صلاحية دولة أوروبية أخرى عملا باتفاقية دبلن. وكان جيرار كولومب قدر في مذكرة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أن “حوالى 52 بالمئة من طالبي اللجوء اليوم” يندرجون ضمن آلية دبلن. وأدرج وزير الداخلية مسألة نقل هؤلاء المهاجرين الذين وصلت نسبتهم حاليا إلى حد أقصى قدره 10% ضمن أولوياته متمسكا بخط “حازم” بهذا الصدد.
* ظاهرة دورية:
هذا وتراجعت نسبة “الموافقة” التي تحول مقدمي الطلبات إلى لاجئين من 38% عام 2016 إلى 36% العام الماضي، وهو ما برره بريس بوضع رعايا دول مثل ألبانيا.
حيث كانت ألبانيا العام الماضي الدولة الأولى التي يتحدر منها طالبو اللجوء، حيث كانت 7630 من الطلبات لمواطنين ألبان (ما عدا القاصرين الذين يرافقون أهلهم) بارتفاع 66%. ولم يوافق المكتب سوى على 6,5% من هذه الطلبات إذ تعتبر ألبانيا دولة “آمنة”.
أما أفغانستان، ثاني دول طالبي اللجوء، فقد قدم 5987 من مواطنيها طلبات (بزيادة +6%) مع نسبة حماية تبلغ 83%. لكن المهاجرين الأفغان الذين وصلوا العام الماضي إلى فرنسا كانوا أكبر عددا بسبب ارتفاع عدد الذين تنطبق بنود اتفاقية دبلن عليم، لا سيما بعد مرورهم من المانيا.
ويسجل ارتفاع كبير في عدد طالبي اللجوء من دول غرب إفريقيا والدول الفرنكوفونية لا سيما ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
* اللاجئ السوري:
وبالرغم من نسب الحماية المرتفعة جدا (95%) للسوريين الذين يصلون في غالب الأحيان من خلال برامج لإعادة التوزيع، فقد هبط عدد السوريين الذين طلبوا اللجوء في فرنسا العام الماضي إلى 3249 طالب بتراجع بنسبة 10 بالمئة.
وأخيرا، تقلص متوسط مهلة الانتظار لطالبي اللجوء إلى “حوالى ثلاثة اشهر” بحسب بريس. وهو يؤكد أن مكتبه “يواصل جهوده حتى يبلغ خلال 2018 هدف الشهرين” الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون وسط “الاحترام الدقيق لحقوق كل طالب لجوء”.
المصدر: ديلي صباح ووكالات
نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن أقارب للداعية السعودي سلمان العودة قولهم إن سبب اعتقاله يعود لرفضه إملاءات السلطات بكتابة تغريدة تؤيد حصار قطر وقيامه بكتابة تغريدة تدعو لإصلاح العلاقات الخليجية.
واستنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار السلطات السعودية في اعتقال الداعية سلمان العودة بشكل “تعسفي” وفرض حظر على سفر أقاربه المباشرين منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية إن جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد والمجتمع في السعودية “لا بد أن تفشل إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية”.
وأوضحت ويتسن أنه “لا مبرر لمعاقبة أقارب المحتجين دون إظهار أدنى دليل أو اتهام يتعلق بارتكابهم تجاوزات”.
وتابعت: “إذا أراد محمد بن سلمان أن يظهر أن حقبة جديدة واعدة بدأت في السعودية، فالخطوة الأولى هي إطلاق سراح الناشطين والمعارضين الذين لم توجه إليهم تهمة معترف بها، ولا ينبغي أن يُسجنوا أصلا”.
وكان العودة اعتقل من منزله مساء السابع من أيلول/سبتمبر الماضي من قبل أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم يتبعون “أمن الدولة” السعودي دون إبراز طلبات توقيف أو مذكرة تفتيش قضائية.
ويقبع العودة منذ ذلك التاريخ في السجن الإنفرادي وقال نجله عبد الله المقيم في الولايات المتحدة أجهزة الأمن قامت بمداهمة المنزل بعد فترة من اعتقال والده وقامت بمصادرة بعض الكتب من مكتبته الشخصية.
ووفقا لأحد أقاربه فإن السلطات السعودية سمحت للعودة بإجراء مكالمة وحيدة معه ذويه استمرت مدة 13 دقيقة فقط تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
واعتقلت السلطات شقيقه خالد العودة بعد كتابته تغريدة عن اعتقال أخيه ولا زال قيد الاحتجاز بل وفرضت الجهات الأمنية حظرا للسفر بحق 17 فردا من أفراد أسرة العودة المباشرين.
ونقلت “رايتس ووتش” عن أحد أقاربه الممنوعين من السفر أن ضابط الجوازات أبلغه بأن القصر الملكي بنفسه هو من فرض حظر السفر بحقهم لأسباب غير محددة.
من بين المعتقلين البارزين الآخرين في المجموعة عصام الزامل، خبير اقتصادي؛ مصطفى الحسن، أكاديمي؛ وعبد الله المالكي، كاتب، بالإضافة إلى عشرات رجال الدين الآخرين، بمن فيهم عوض القرني، إبراهيم الناصر، وإبراهيم الفارس.
وسجنت السلطات الناشطين الحقوقيين عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد في نفس الوقت تقريبا، وكلاهما خسر استئناف الإدانة بسبب عملهم الحقوقي، بعد محاكمات غير عادلة.
أدانت المحاكم السعودية 25 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011. واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بموجب مجموعة تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل “الخروج على ولي الأمر” و”جلب الفتن” و”تحريض الرأي العام” و”إنشاء جمعية غير مرخص لها”، وأحكام غامضة من “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية” لعام 2007.
منذ 2014، حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في “المحكمة الجزائية المتخصصة”، المحكمة السعودية لقضايا الإرهاب.
اعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية”، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.
المصدر: عربي 21
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأردنية، محمد الكايد، اليوم الأحد أن “الأردن وافق على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدوده إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضي السورية لمرة واحدة”. ولفت إلى أن الموافقة جاءت بعد تقديم الأمم المتحدة خطة، تتعهد وفقها بإيصال المساعدات إلى السوريين في مخيم الركبان من الداخل السوري.
وأشار الكايد إلى أن إيصال المساعدات يعتمد آلية الرافعة التي تحمل المساعدات عبر الحدود. ولم يعلن عن موعد إدخال المساعدات، وسط انتظار من قبل اللاجئين داخل المخيم.
ويتشدد الأردن في إدخال المساعدات للمخيم الحدودي، منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة عسكرية أردنية على الحدود الأردنية ــ السورية، محاذية لمخيم الركبان للاجئين السوريين في 21 يونيو/حزيران 2016 وأودى بحياة 7 من مرتبات القوات المسلحة.
وفي أعقاب الهجوم أعلن الأردن الحدود الأردنية-السورية منطقة عسكرية مغلقة، وحدّ من عمل منظمات الإغاثة الدولية داخل مخيم الركبان. في حين سمح الأردن بدخول متقطع للمساعدات.
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في تصريح سابق، أن مسؤولية التعامل مع تجمع الركبان “مسؤولية سورية دولية، وليست أردنية”.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في مخيم الركبان بنحو 80 ألف سوري.
المصدر: العربي الجديد
أنقذت فرق خفر السواحل التركية 42 سوريًا، بينهم نساء و أطفال، بعدما أطلقوا نداءات استغاثة إثر تسرب الماء إلى قارب مطاطي كانوا يحاولون العبور به بشكل غير شرعي إلى جزيرة “ساكيز” اليونانية.
و تلقى خفر السواحل في منطقة “تشيشمه” نداء استغاثة من عرض البحر، فعاجلت فرقة مختصة للذهاب و وجدت قاربًا مطاطيًا يحمل 42 شخصًا، بينهم أطفال، و قد تسرب الماء إلى داخله.
و نقلت قوارب خفر السواحل المهاجرين إلى الشاطئ، و قدمت للأطفال بعض المأكولات والمشروبات، وتم تحويلهم إلى إدارة الهجرة في الولاية.
و جميع من كان في القارب يحملون الجنسية السورية، و معظمهم من الأطفال و النساء.
المصدر: مرآة سوريا
أغلقت حكومة “الإنقاذ” السورية “جامعة حلب الحرة” التي يوجد مقرها في بلدة الدانا، شمالي إدلب، وسط احتجاجات من جانب الطلاب لمحاولات الحكومة السيطرة عليها، ووسط تنازع مع “الحكومة المؤقتة” التابعة للائتلاف السوري المعارض على تبعية الجامعة.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، إنّه تم اليوم السبت إغلاق كلية المعلوماتية والمعهد التقني للحاسوب، ومنع الطلاب والكادر الإداري والتدريسي من الدخول إلى المبنى، بأمر من رئيس الجامعة المعين من جانبحكومة الإنقاذ إبراهيم الحمود بدلًا من ياسين خليفة الذي ما زال على رأس عمله.
وقد تجمّع عشرات الطلاب أمام مقر كلية الهندسة المعلوماتية ومعهد الحاسوب، في مقر الجامعة في البلدة، مستنكرين قرار الإغلاق الذي تعلل بالوضع الأمني، وحرصا على الطلاب من “الهجمة الشرسة والبربرية على أهلنا في المناطق المحررة” كما جاء في البيان الصادر عن رئيس الجامعة المعين إبراهيم الحمود.
وبحسب موقع “العربي الجديد” فقد تواصل بعض أعضائه مع بعض هؤلاء الطلاب، وقال الطالب محمد بكور إنّ قرار الإغلاق غير مبرر، لأن منطقة الدانا لم تتعرض خلال الحملة الراهنة لأي عمليات قصف حتى الآن. ورأى أن القرار يأتي بعد عجز إدارة الجامعة الجديدة والقوى التي تدعمها عن السيطرة على الجامعة وفرض إرادتها على الطلاب.
وأكد الطالب حامد شاكر، أنّ هذا القرار يلحق الضرر بمصالح وطموحات آلاف الطلاب، وأنه “كان الأجدر بمن يحركون إدارة الجامعة الاهتمام بالدفاع عن محافظة إدلب في هذا الوقت العصيب الذي تتعرض فيه لحملة شرسة من جانب النظام وروسيا، بدل الانشغال بقضايا لا قدرة لهم على إدارتها”.
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات واعتصامات من قبل الطلاب، رافضين أن تدار الجامعة من جانب حكومة “الإنقاذ” التي تتهم بأنها تديرها مباشرة من قبل “هيئة تحرير الشام” وتحاول منذ تشكلها في إدلب، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إخضاع الجامعة لسيطرتها، وهو ما دفع الحكومة المؤقتة إلى نقل مقر رئاسة الجامعة إلى مجمع بشقاتين الجامعي والذي يضم كليات الاقتصاد والعلوم ومعهد الإدارة.
وتنتشر كليات الجامعة في مناطق مختلفة من إدلب، إذ تضم بلدة كفرتخاريم كليتي الطب البشري والأسنان، وتضم معرة النعمان كليات التربية والشريعة والأدب العربي والجغرافية والتاريخ والمعهد التقاني الطبي، بينما تضم بلدة معرتمصرين كلية هندسة الميكاترونيك، ومنطقة جبل الزاوية كلية الهندسة الزراعية.
كما توجد العديد من الكليات في درعا والغوطة الشرقية وريف حمص، ومناطق في ريف حلب.
وتأسست “جامعة حلب الحرة” عام 2016، بالتعاون بين الحكومة المؤقتة وأكاديميين سوريين وفروا الكوادر والتحضيرات، وبدعم من مغتربين سوريين في أميركا، وتضم أكثر من 17 كلية ومعهدًا، وتعمل في كل من حلب وإدلب وريف حمص والغوطة الشرقية ودرعا، ويبلغ عدد الطلاب فيها قرابة خمسة آلاف طالب وطالبة.
المصدر: العربي الجديد
صرحت فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب، أنّ “اللاجئين السوريين لعبوا دورًا رئيسيًا في نمو المدينة وإنعاش اقتصادها، فقد ساهموا بـ 50% في المؤسّسات الصناعيّة في المدينة”.
ويعيش في غازي عنتاب حوالي 500 ألف لاجئ سوري، أسّسوا فيها لوحدهم ما يقارب من 900 شركة.
وأضافت شاهين أنّ تركيا أنفقت 30 مليار دولار على السوريين الذين فتحت بابها أمامهم على مدار الـ 7 السنوات الماضية، ليصل عددهم إلى 3.5 مليون لاجئ. ولكنّ هؤلاء السوريّين الذين غادروا منازلهم بسبب الحرب، يساهمون في مجال الاستثمار والإنتاج في تركيا.
وأضافت شاهين “مع 500 ألف لاجئ سوري، شهدنا العديد من التطوّرات على الحدود بعملية درع الفرات والتي انعكست بدورها على المدينة. وفي ظلّ تلك الظروف الصعبة، استطعنا تنفيذ 1027 مشروع كما وعدنا المواطنين”.
وأشارت شاهين التي تجيد اللغة العربية والإنجليزية أيضًا، إلى “أنّ هجرة السوريين إلى المدينة لعبت دورًا كبيرًا في تطويرها. لنجد الآن الكثيرَ من التعاون بين الطرفين في عدّة قطاعات؛ لاسيّما قطاع صناعة الأحذية. بعدما جاء السوريون استطعنا معًا تأسيس 900 شركة مسجّلة في الغرفة التجارية”.
أما عن قطاع البناء، فقالت “يعمل السوريين بشكل جديّ في قطاع البناء وقطاع الزراعة الموسمية أيضًا”.
وأردفت “مسألة تكييفهم مع وضع المدينة لم تعكس أيّ مشكلة على الإطلاق من الجانبين التركي والسوري. كما أننا شرحنا لمواطنينا أنّه موقف مؤقت، والآن يعيشون تحت سقف واحد ونأمل أن نؤمّن لهم منطقة آمنة صالحة للعيش في سوريا في أقرب وقت”.
وأكملت “بفضل عملية درع الفرات عاد 50 ألف سوريّ إلى جرابلس و100 ألف آخرين إلى مدينة الباب. ومع عودتهم ينتظرنا عهد جديد من الرّاحة”.
يجدر بالذكر أنّ مدينة غازي عنتاب وحدها استهدفت مليون زائر خلال عام 2017، وقد نجحت في تحقيق هدفها السياحي، وتقول شاهين بهذا الصدد “كلّ عام ندشّن مشروعات جديدة من أجل جذب الزائرين، ومع الوقت سنحقّق أرقامًا أعلى من هذه، حيث يتمتع الزائرون بالآثار المتبقية من الحيثيين والرومانيين”.
وأكدت شاهين بأنّ هناك مشاريع أخرى سيتمّ تسليمها هذا العام، وقالت أيضًا “مديتنا تتوسع بشكل ملحوظ، ويزداد عدد الوافدين عليها، وبالتالي مع الوقت يرتفع مستوى المعيشة والغلاء وارتفاع الإيجارات. ولهذا بدأنا بتنفيذ أكبر مشروع سكنيّ في تركيا، حيث سيضمّ أكثر من 250 ألف ساكن، وحاليًّا تمّ بالفعل الانتهاء من 10 آلاف وحدة سكنية من أصل 50 ألف”.
