كشفت صحيفة “الديار” اللبنانية، أن شقيق بشار الأسد، والجنرال في نظام الأسد علي مملوك، زارا الأردن وعقدا اتفاقا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأوضحت الصحيفة أن محادثة هاتفية بين بشار الأسد وعبد الله الثاني، بخصوص تسلل عناصر من جبهة النصرة (فتح الشام)”، عبر الحدود الأردنية إلى سوريا، أعقبتها زيارة ماهر الأسد وعلي مملوك للأردن.
وتابعت أن شقيق الأسد ومملوك اتفقا مع عبد الله الثاني، على أن يمنع الأردن أي تسلل من حدوده باتجاه سوريا، وأن يحرص الأردن ونظام الأسد على “ضبط الحدود ضبطا شديدا ومنع التسلل وتهريب الأسلحة”.
وقالت “الديار” إن قصف طيران الأردن مؤخرا لمواقع تنظيم الدولة في سوريا، يدخل في إطار التزام المالك عبد الله بالاتفاق مع نظام الأسد، مشيرة إلى أنه “قصف عدة مرات قوافل أسلحة ومسلحين حاولوا التسلل من الأردن إلى سوريا”.
هذا، وأعاد الأردن الطائرة من طراز ميغ 23 إلى سوريا حيث قادها طيار سوري جاء من سوريا إلى الأردن فيما منح الأردن حق اللجوء السياسي للضابط السوري الطيار الذي هبط بطائرته في الأردن.
وتشير المعلومات، مؤخرا، إلى التقاء مصالح بين الأردن ونظام بشار الأسد، وأنهما أجريا اتصالات أمنية وتنسيقية، وعقدا لقاءات، وأن علي مملوك زار عمان عدة مرات.
المصدر عربي 21
شبكة العاصمة اونلاين
نشرت قناة “سي أن أن” الأمريكية، مقطع فيديو تضمن جانبا من حوار في إحدى استوديوهاتها، جمع مقدم البرامج جايك تابر، والسيناتور الجمهوري آل فرانكن، الذي قال إن سلوك الرئيس الأمريكي ترامب لا يصلح أن يكون معيارا لإنسان طبيعي.
وقال آل فرانكن في الفيديو الذي ترجمته “عربي21″، إن بعض قيادات الحزب الجمهوري قلقة حيال الصحة العقلية للرئيس ترامب، معللا ذلك بكثرة كذب الرئيس، ومجانبته الصواب في أقواله وأفعاله، بالإضافة إلى الشبهات التي تحوم حول انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، والأصوات المشبوهة التي قدمها له قرابة ثلاثة ملايين ناخب.
وأضاف أن سلوك ترامب لا يصلح أن يكون معيارا لرئيس الولايات المتحدة، أو حتى معيارا بشريا عاديا.
https://www.youtube.com/watch?v=JbjBabczwQ8
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن أعمال العنف في سوريا خلال الأسبوع الأخير أودت بحياة 21 طفلا، رغم الهدنة المعلنة في البلاد.
وأوضح المدير الإقليمي لـ”يونيسف” في المنطقة جيرت كابيلير إن “30 شخصا، بينهم 16 طفلا، قتلوا في إدلب شمالي سوريا نتيجة أعمال عنف جرت مطلع الأسبوع،”، لافتاً إلى بعض الضحايا “هم من الذين هُجروا من مدينة حلب” في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وتعرضت محافظة إدلب خلال الأسبوع الماضي لغارات من الطيران الحربي التابع للنظام وآخر روسي ماتسبب باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين ودمار كبير لحق بالأبنية السكنية.
وأشار كابيلير إلى أنه 5 أطفال آخرين قتلوا في منطقتي الزهراء والوعر في حمص غربي سوريا.
واعتبر المسؤول الأممي أحداث العنف الأخيرة بأنها الأشد من نوعها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي.
ودعا كابيلير إلى وقف العنف في البلاد، وأكد في هذا الصدد أن “قتل الأطفال أو جرحهم من أشد الخروقات تجاه حقوق الأطفال”.
كما جدد الدعوة لجميع الأطراف في سوريا بالسماح دون قيد أو شرط، لإيصال المساعدات الطبية، والاحتياجات الإنسانية الأساسية، إلى الأطفال في تلك البلاد.
واعتباراً من 30 ديسمبر/ كانون أول 2016، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة نظام الأسد والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.
اعلن النظام السوري استعداده لإجراء المزيد من صفقات تبادل المعتقلين لديه، مع مختطفيه لدى فصائل المعارضة قبيل اجتماع أستانة المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي إن “حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أنها على استعداد وبشكل مستمر، وخاصة في إطار الجهود المبذولة لاجتماع أستانة المقبل، لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية رجال ونساء وأطفال، مدنيين وعسكريين”.
وأضاف المصدر أن هذه العملية تأتي “حرصًا من الدولة السورية على كل مواطن مختطف في أي مكان”.
ودعت كازاخستان مندوب الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووفدي النظام وفصائل المعارضة السورية لحضور محادثات جديدة في أستانة، مشيرةً أن الاجتماع سيكون بين 15 و16 من الشهر الجاري.
كما أكدت أن الاجتماع سيركز على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا الموقع عليه، في 29 كانون الأول.
وأوضح المصدر الرسمي للنظام أن “ذلك يأتي بعد التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، ونظرًا لنجاح الدولة السورية في تحرير كثير من المدنيين والعسكريين”.
وأجرت فصائل المعارضة السورية عمليات تبادل عدة خلال الأشهر الماضية من الثورة السورية، وتركزت بشكل رئيسي على المعتقلين المدنيين من رجال ونساء في سجون النظام، بالإضافة إلى أسرى من الفصائل وقعوا بيد قوات الأسد خلال المعارك الماضية.
وجرت آخر صفقة تبادل في 7 شباط الجاري، بين “غرفة عمليات سلمى”، ومكتب “شؤون الأسرى” في إدلب من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى.
وقضى الاتفاق بالإفراج عن 55 معتقلة لدى النظام بينهن رشا شربجي وأولادها الخمسة (بينهم توأم كانت حاملًا به قبل دخول المعتقل)، إضافة إلى معتقلات من ريف دمشق، وإدلب، وحلب، ودير الزور.
شبكة العاصمة اونلاين
أصدر رأس النظام في سوريا بشار الأسد القانون رقم /4/ للعام /2017/ القاضي بتعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ /12/4/2007/ الخاص بالأحوال المدنية.
وبحسب صحف النظام التي نشرت المرسوم اليوم فقد عدّل بعض المواد من القانون رقم /26/ على النحو الآتي:
المادة /17/أ/ تعد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربي سوري في بلاد أجنبية إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته أو في مكان حدوث الواقعة. ويعنى القنصل بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية وتكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سورية.
/ب/ في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة عليه الحصول على شهادة الواقعة أو صورة مصدقة عنها من الجهات المختصة في مكان حدوثها وتقديمها إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيد صاحب العلاقة.
/ج/ لا تسجل أي واقعة أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً.
المادة /22/أ/ يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صوراً كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضاً للأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.
/ب/ لا يجوز منح أي صور كالأصل من دون أن تحمل الرقم الوطني لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته إلا إذا كانت مخصصة للأحوال الشخصية أو بناء على طلبه.
المادة/32/أ/ في حال كان أحد الزوجين أجنبياً لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة طبقاً للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.
/ب/ في حال حصول الطلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدني من دون الحصول على موافقة الوزارة.
المادة /48/أ/ يجب تمثيل أمين السجل المدني في الدعاوى المتعلقة بالأحوال المدنية وعلى المحاكم كافة الناظرة بالقضايا المتعلقة بالأحوال المدنية إدخال أمين السجل المدني أو معاونه في الدعاوى المنظورة أمامها ولا تنفذ أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن ممثلة في الدعوى.
/ب/ خلافاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /254/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 2016 لأمين السجل المدني المختص أو معاونه الحق بسلوك طرق الطعن أمام محاكم الاستئناف والنقض في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.
المادة/54/ يجرى التعريف على طالب البطاقة الشخصية..
/أ/ من قبل الولي إذا كان طالب البطاقة قاصراً أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
/ب/ من قبل معرفين اثنين ممن أتما الثامنة عشرة من عمرهما ويحملان بطاقتين شخصيتين ساريتي المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة أو على بديل منها بسبب فقدانها أو تلفها.
المادة/58/ يستوفى رسم مقداره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية.
المادة /61/أ/ على الزوج أو الزوجة أن يستحصلا على بطاقة أسرية.
/ب/ على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.
/ج/ لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد.
المادة /64/ في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل منها.
المادة/66/ يستوفى رسم مقداره 100 ل.س مئة ليرة سورية عن أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية التي تصدرها الوزارة وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.
المادة/67/ يستوفى رسم مقداره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها خلال شهر من تاريخ حدوثها.
المادة/68/أ/ يستوفى رسم مقداره 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضى سنة ميلادية على حدوثها.
/ب/ تستوفى غرامة مقدارها 15000 ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه سن الرشد.
المادة/70/ يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً منها بسبب فقدانها أو تلفها.
المادة/71/ يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بغرامة من 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 ل.س عشرين ألف ليرة سورية.
/أ/ من احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل منها.
/ب/ من استعمل بطاقته الأسرية بشكل مخالف للحقيقة بعد إجراء تصحيح أو تعديل في بياناتها في السجل المدني وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.
المادة/72/ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية.
/أ/ من استعمل البطاقة الأسرية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.
/ب/ من حصل على بطاقة أسرية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.
المادة/73/هـ/ يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.
المادة/74/ يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلاً منها بسبب فقدانها أو تلفها.
المادة/75/ تستوفى غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية من..
/أ/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوماً من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها.
/ب/ ولى القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين /51/57/ من المرسوم التشريعي رقم/26/ لعام 2007.
/ج/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.
المادة/76/ يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل منها.
المادة/77/ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية.
/أ/ من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.
/ب/ من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة/54/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 على وجه يخالف الحقيقة.
/ج/ من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.
المادة /78/ يستوفى رسم مقداره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منحها لأول مرة.
المادة /2/ تستوفى الرسوم والغرامات التي تزيد قيمتها على 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية بموجب إيصال مالي.
المادة/3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.
أعلنت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” على هامش زيارة لها إلى تركيا في الثاني من فبراير/ شباط 2017 عن نية بلادها استقبال 500 لاجئ من تركيا.
ولا يتعلق الأمر – بحسب وزارة الداخلية الألمانية – بالتزام إضافي ألماني باستقبال اللاجئين، بقدر ما هو إعادة تخصيص أماكن للاجئين في ألمانيا، كان قد تم الموافقة عليها من قبل.
وقدمت وزارة الداخلية الألمانية برنامجاً إنسانياً جديداً لاستقبال اللاجئين السوريين من تركيا في 11 يناير/ كانون الثاني 2017، ويتم بمقتضى هذا البرنامج، استقبال 500 لاجئ في ألمانيا شهرياً.
ويعتبر هذا البرنامج تكميلياً لبرنامج ألماني قائم لإعادة توطين اللاجئين، تم بمقتضاه استقبال أكثر من 1200 لاجئ في 2016 أغلبهم لاجئون سوريين في تركيا.
أما حول المعايير المطلوبة لاستقبال اللاجئين الـ500، فإن قابلية الاندماج في ألمانيا، والحاجة للحماية هما أحد أهم المعايير لاختيار اللاجئين، كما سيتم الأخذ في عين الاعتبار معايير أخرى كالعمر والدين والشهادة العلمية والجامعية والمعارف اللغوية.
من جهة أخرى تلعب العائلة وارتباطها بألمانيا، دوراً مهماً عند اختيار طالبي اللجوء، حتى لا يتم تفريق شمل العائلات.
وستعمل سلطات الهجرة التركية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على اختيار اللاجئين الذين سيتم استقبالهم في ألمانيا في إطار هذا البرنامج الجديد.
وستقدم السلطات التركية في البداية قائمة بأسماء المرشحين، ثم ستدرس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملفاتهم على حدة، ليتم إرسال الملفات بعدها إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى لاستقبالهم.
وستستقبل ألمانيا عبر البرنامج الجديد لاجئين سوريين أكثر مما عليه الأمر الآن بشكل واضح، لكن ذلك لا يعتبر إلزاماً لألمانيا لاستقبال المزيد من اللاجئين – بحسب وزارة الداخلية الألمانية – لأن ألمانيا التزمت بتعهداتها السابقة فيما يخص هذا الأمر.
وستستقبل ألمانيا لاجئين هاربين من الحرب من تركيا عوض استقبالهم من إيطاليا أو اليونان، كما كان عليه الأمر في الماضي، بحسب النسب المتفق عليها.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن خلفيات هذا البرنامج تتعلق بتحويل نسبة من اللاجئين كانت مخصصة لاستقبال لاجئين من إيطاليا واليونان.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد قررت في سبتمبر/ أيلول 2015 تخفيف العبء على الدولتين الأوربيتين عبر إعادة توزيع 160 ألف لاجئ إلى دول أوروبية أخرى، وفي سبتمبر/ أيلول 2016 تم التوصل إلى حل يتم بمقتضاه استقبال لاجئين من تركيا عوض استقبالهم من إيطاليا أو اليونان.
شبكة العاصمة اونلاين
أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات دمشق سجلت ارتفاعا في حالات الإصابة بالتسمم الناتج عن تلوث المياه، حيث أكدت شهادات مواطنين يعيشون في دمشق تعرضهم لأمراض مختلفة بسبب المياه تراوحت بين الإسهال الحاد والحمى والتهاب الأمعاء.
يأتي ذلك أن تعرض “نبع الفيجة” المصدر الرئيسي لشرب العاصمة وضواحيها لقصف النظام الأمر الذي أدى إلى تعطيل جزء كبير منها.
وتتزايد مبيعات “المؤسسة العامة الاستهلاكية” التابعة للنظام من عبوات المياه المعدنية ويصل ثمنها إلى 6500 ليرة (13 دولارا)، إذ تجاوز عدد العبوات المباعة 150 ألف صندوق منذ بدء أزمة المياه التي تشهدها العاصمة السورية دمشق.
المصدر: أورينت نت
أعلن وزير النقل في حكومة النظام، علي حمود، أن السفر من مطار اللاذقية، “حميميم”، بات غير ممكن، بسبب ما أسماه تضارب الاستخدام مع الأصدقاء الروس، مشيراً إلى أن هناك خططاً لإنشاء مطار آخر في طرطوس.
وكان النظام وروسيا وقعا على اتفاق، يتيح لروسيا حق استخدام مطار حميميم كمنطقة خاضعة لسيطرتها لمدة 49 عاماً، وليس للحكومة السورية أية سلطة عليها.
وفي سياق متصل، أعلن حمود عن انضمام طائرة ايرباص سعة 300 راكب إلى أسطول السورية ليرتفع العدد إلى أربع طائرات بعد أن توقفت جميع طائرات الشركة منذ مدة.
ولم يكشف حمود عن مصدر الطائرة وآلية انضمامها إلى أسطول الشركة، واكتفى بالقول أن النظام استطاع الحصول عليها لمواجهة الأزمة التي يعانيها في السفر لمسافات بعيدة، إذ أن الركاب كانوا يضطرون في هذه الحالة للسفر من مطار بيروت.
وأشار حمود إلى أن بوسع الطائرة السفر لمدة 16 ساعة متواصلة دون التزود بالوقود، ملمحاً إلى أنه سيتم تشغيلها على الأغلب مع الصين ودول مجموعة البريكس.
المصدر : موقع اقتصاد ومال السوريين
عدد القراءات (33)
شبكة العاصمة اونلاين
اعتقلت سلطات الهجرة الاتحادية بالولايات المتحدة مئات المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في أربع ولايات على الأقل الأسبوع الماضي، فيما وصفه مسؤولون بعمليات روتينية.
وأثارت تقارير عن شن حملات على المهاجرين قلقا وسط المدافعين عن الهجرة وعائلات المهاجرين، والتي جاءت عقب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحظر دخول اللاجئين والمهاجرين من سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة. غير أن هذا الأمر معلق حاليا، بحسب وكالة رويترز.
وقال المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للهجرة إن “الخوف من تعقب المهاجرين في منازلهم والأمريكيين المولودين في الولايات المتحدة الذين يحبون المهاجرين كأصدقاء، يبدو واضحا”. وأضاف علي نوراني في بيان أن “أخبار المداهمات في تجمعات المهاجرين مثار قلق بالغ”.
ومن جانبه، قال مدير إنفاذ القوانين بمكتب إدارة الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس إن عمليات تطبيق القانون جرت في أتلانتا ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس والمناطق المحيطة بها.وأوضح ديفد مارين أن خمسة فقط من بين 161 شخصا اعتُقلوا في جنوب كاليفورنيا لم يكونوا ضمن أولويات سلطات إنفاذ القانون إبان إدارة الرئيس باراك أوباما.
ولم تنشر إدارة الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس عدد المعتقلين الإجمالي. وقال بريان كوكس المتحدث باسم مكتب أتلانتا الذي يغطي ثلاث ولايات إن مئتي شخص اعتُقلوا.
أوردت مصادر إعلامية تركية أنباء عن تمكن قوات الجيش الحر، المدعومة من قبل القوات التركية، من السيطرة على 60% من مساحة مدينة الباب، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة حلب في شمال سوريا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية وفصائل سورية معارضة تدعمها واصلت توسعها اليوم السبت في مدينة الباب. حيث قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “القوات التركية وفصائل معارضة في اطار عملية درع الفرات توغلت السبت في القسم الغربي من مدينة الباب وتمكنت من السيطرة على مواقع عدة”.
واشار الى أن التقدم جاء بعد قصف تركي كثيف، لافتا الى أن هذه القوات تخوض “معارك عنيفة حالياً ضد تنظيم الدولة الذي يسيطر على المدينة منذ عام 2014. وقالت مصادر في الجيش التركي، إن جندياً قد استشهد فيما أصيب آخر في المعارك الجارية اليوم.
وتشكل المدينة منذ نحو شهرين هدفا لهجوم يشنه الجيش التركي وفصائل سورية معارضة تدعمها انقرة في اطار عملية “درع الفرات” التي بدأت في 24 آب/اغسطس لطرد التنظيمات الإرهابية من المنطقة الحدودية في شمال محافظة حلب. وتحاصر قوات “درع الفرات” مدينة الباب من الجهات الغربية والشمالية والشرقية فيما تحاصرها قوات النظام من جهة الجنوب، بعدما تمكنت الاثنين من قطع طريق امداد حيوي لداعش.
ويأتي توغل قوات “درع الفرات” الى القسم الغربي غداة وصول قوات النظام السوري الجمعة الى مشارف المدينة من الجنوب، حيث باتت على بعد 1.5 كيلومتر منها، بحسب المرصد. وتقع مدينة الباب على بعد أربعين كيلومتراً من الحدود التركية السورية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الاربعاء إنه بمجرد الانتهاء من عملية الباب، فإن تركيا وحلفاءها قد يرسلون قوات خاصة الى الرقة، ابرز معقل لداعش في سوريا.