شبكة العاصمة اونلاين
تزايدت أعداد اللاجئين السوريين ممن يخضعون لقانون الحماية المؤقت في تركيا ووصلت إلى نحو 3 ملايين لاجئ ويعتمدون في تأمين متطلبات حياتهم على أموالهم الخاصة وأعمالهم في مناطق إقامتهم في المدن التركية.
وأوضح مدير مركز أبحاث الهجرة وأمن الحدود التابع لأكاديمية الشرطة التركية جوشقون تاشتان في تقرير صحفي له أن ” أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في البلاد قد قارب الـ٣ ملايين لاجئ وأن أعداد اللاجئين السوريين حتى شهر شباط ٢٠١٧ بلغ ٢مليون و٩٢٤ ألف و٥٨٣ لاجئاً، منهم ١٠ بالمائة يقطنون مراكز اللجوء”.
وأضاف مدير المركز أن” ٩٠ بالمائة من اللاجئين السوريين يعيشون في ولايات تركية مختلفة، معتمدين في قضاء حوائجهم على أموالهم الخاصة التي يجنونها من عملهم وأنّ المؤشرات والأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في المنطقة، تشير إلى استمرار بقاء السوريين داخل الأراضي التركية” لافتاً إلى “احتمال أن يتراوح أعدادهم ما بين ٢.٤ إلى ٣.٧ مليون سوري مع حلول عام ٢٠٢٥”.
وأشار مدير المركز إلى أنّ معظم السوريين ممن يعيشون في المدن اندمجوا مع المجتمع التركي، وأصبحوا جزءاً منه، وعقدوا علاقات مع الأتراك سواء في مجال العمل أو الجوار“.
يذكر أن الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا استطاعوا التأقلم مع الحياة في تركيا ومارسوا حياتهم الاعتيادية في المدن والقرى التي يسكنون فيها وتمكن البعض من إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة بهدف تأمين مصدر رزق للعيش وسد متطلبات الحياة.
شبكة العاصمة اونلاين
نقلت صحيفة “النهار اللبنانية عن مسؤول أوروبي تأكيده، أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، لن تدعم أي مشروع حل روسي للقضية السورية، يهدف إلى فرض بقاء رأس النظام بشار الأسد في السلطة.
وأضاف المسؤول الأوروبي في تصريحاتها التي ذكرها موقع الصحيفة اليوم الجمعة ، أن تركيز واشنطن على أولوية الحرب ضد تنظيم “الدولة ” والإرهاب عموماً، لن يدفعها إلى التعاون مع الأسد في هذه الحرب.
وأوضح المسؤول الذي وصفته “النهار” بأنه “وثيق الصلة بإدارة ترامب”، أن الإدارة الأميركية الجديدة حدّدت أُسُس السياسة التي تنوي تطبيقها في سوريا، وهي تشكل خطّة عمل لا مشروع حلّ أمريكياً، وتتضمن العناصر الرئيسية الآتية:
أولاً: تدرك الإدارة الأمريكية أنها لن تستطيع أن تخوض حرباً ناجحة ومثمرة ضد “تنظيم الدولة” والإرهاب عموماً، من غير أن يترافق ذلك مع العمل جدياً على وقف الحرب الداخلية وتطبيق حلّ سياسي حقيقي شامل للقضية السورية.
ثانياً: لن تضطلع أمريكا وحدها بمسؤولية حلّ القضية السورية كما أن القيادة الروسية عاجزة وحدها عن إنجاز الحل المطلوب الذي يجب أن يكون ثمرة جهود إقليمية ودولية تساهم فيها أمريكا، ويجب أن يرتكز الحل الحقيقي الشامل على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2254.
ثالثاً: تؤيد إدارة “ترامب” الصيغة التي حددتها القرارات والتفاهمات الدولية لطريقة تطبيق التسوية السياسية الشاملة، وهي ضرورة التفاوض في إشراف الأمم المتحدة ورعايتها بين ممثلين للنظام والمعارضة الحقيقية المعتدلة من أجل انجازها.
رابعاً: ترحب إدارة “ترامب” بالتعاون مع القيادة الروسية في الحرب ضد الإرهاب ومن أجل تحقيق السلام في سوريا، لكن التعاون الأمريكي – الروسي يتطلب لكي يكون مجدياً أن تتخذ القيادة الروسية ثلاث خطوات أساسية هي: أن تمارس أولاً الضغط على الأسد من أجل وقف حربه ضد المعارضة المعتدلة، والانخراط جدياً في عملية التفاوض الهادفة إلى تطبيق القرارات الدولية.
ويجب، ثانياً، أن تتعامل القيادة الروسية مع المعارضة المعتدلة على أساس أنها الشريك الضروري في أية عملية سلام، الأمر الذي يتطلب من موسكو أن تتخلى عن دعم موقف الأسد الذي يصف جميع المعارضين بأنهم “إرهابيون يجب القضاء عليهم”.
وعلى القيادة الروسية، ثالثاً، أن تعطي الأولوية للتعاون مع أمريكا وليس مع إيران، التي تتمسك بالخيار العسكري وترفض تنفيذ القرارات والتفاهمات الدولية لتسوية القضية السورية.
خامساً: تنوي إدارة “ترامب” التعاون مع قوى المعارضة المعتدلة التي تقاتل “تنظيم الدولة” منذ العام 2013، ومع جهات عربية وإقليمية معنية بالأمر ومؤثّرة في الحرب ضد الإرهاب، وأيضاً من أجل إنشاء مناطق آمنة للاجئين السوريين.
شبكة العاصمة اونلاين
شهد العام الماضي زيادة في إقبال الأتراك على الزواج من السوريات بنسبة ارتفاع بلغت 82 بالمئة مقارنة بـ2015.
وحلت السوريات في مقدمة العرائس الأجنبيات اللاتي تزوجن من أتراك، خلال العام الماضي، وفق معطيات مؤسسة الإحصاء التركية.
وبلغ عدد حالات الزواج من السوريات بين الأتراك العام الماضي 6 آلاف و495 حالة، في حين كان العدد 3 آلاف و569 عام 2015.
وأظهرت المعطيات وجود ميول أكثر لدى الرجال الأتراك للزواج من أجنبيات، مقارنة بزواج التركيات من الأجانب.
وسجلت حالات الزواج بأجنبيات زيادة قدرها 20 بالمئة، لتصل 22 ألفاً و583 حالة العام الماضي، في حين كانت الزيادة 5.9 بالمئة في حالات زواج التركيات من مواطني دول أجنبية، ليبلغ العدد 3 آلاف و777 حالة.
وبلغت نسبة السوريات بين العرائس الأجنبيات، 29 بالمئة، ليتربعن بذلك على عرش القائمة، في حين جاء بعدهن مواطنات من ألمانيا وأذربيجان وروسيا وأوكرانيا.
وبلغت نسبة مواطني ألمانيا (التي تضم جالية تركية كبيرة) 35.4 بالمئة في قائمة الأجانب الذين تزوجوا من تركيات، تلاهم حملة الجنسيات السورية والأسترالية والبريطانية والأذرية.
شبكة العاصمة اونلاين
بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليوم الماضي إمتلئ سد الضمير الواقع بين مدينة الضمير والرحيبة، مما تسبب في طوفانه بإتجاه المدينة، وتسبب بأضرار بالمنازل وأحد مراكز الإيواء، كما وهلع المجلس المحلي وبمساعدة بعض الفصائل من جيش الإسلام وقوات العبدو بالإضافة للمكتب الإغاثي الموحد ومنظمة الهلال الأحمر لتفقد أحوال المدنيين وتأمين مكان لهم أكثر أمان، وقد صرح بعض المسؤلين من المجلس المخلي بأنه من الصعب السيطرة على الطوفان في حال إستمرار الأمطار
أعلنت الأردن أن عدد اللاجئين السوريين الذين يقيمون في العاصمة عمان، يقارب 435 ألف لاجئ سوري.
وقال ممثل مدينة عمان في المدن المرنة، فوزي مسعد، في ورشة عمل “تقييم وضع اللاجئين” في العاصمة إنه لا يوجد معلومات دقيقة عن اللاجئين، تتعلق بمعرفة أوضاعهم المعيشية وأماكن إقامتهم.
من جهته أكد أمين عمان، عقل بلتاجي، بحسب موقع “هلا أخبار” التابع للقوات الأردنية المسلحة، أن “هدف الدراسات التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية في الأردن، هو الخروج بإحصاءات دقيقة للتعرف على التحديات لمساعدة الدول المضيفة للاجئين”.
المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، علي بيبي، قال الشهر الماضي إن عدد اللاجئين المسجلين في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خارج المخيمات زاد عن 514 ألف لاجئ.
وأضاف بيبي أن العاصمة عمان تضم أكبر عدد من اللاجئين السورين بعدد وصلت إلى 180 ألف لاجئ وبنسبة 27.5% من مجموع اللاجئين المسجلين لدى المفوضية.
تلتها محافظة إربد وبعدد بلغ 136 ألف لاجئ بنسبة 20.8%.
وأشار بيبي إلى أن 141 ألف لاجئ سوري، يعيشون في المخيمات (الزعتري، الأزرق، المخيم الإماراتي الأردني)، وأن 50.9% من المجموع الكلي للاجئين أقل من 17 عامًا”.
ويحتل لاجئو محافظة درعا المرتبة الأولى بين أعداد المسجلين، بحسب أماكن قدومهم، وبعدد 276 ألف لاجئ، تليها حمص بعدد 104 آلاف، بحسب بيبي.
تكثر الشائعات والأقاويل عن القوانين الغريبة والصارمة في كوريا الشمالية، فما هي الأفعال التي تعرضك للإعدام هناك؟
1- بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي:
يعتبر بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي من أفلام وكتب ومجلات، جريمة عقوبتها الإعدام في كوريا الشمالي.
2- الإيمان:
يعتبر الإيمان بالديانات أمرا محرما في كوريا الشمالية، ففي العام 2013 تم إعدام 80 شخصا في البلاد للعثور على الإنجيل في منازلهم.
3- عدم احترام “القائد”:
يعتبر احترام رئيس الدولة أمرا إلزاميا في كوريا الشمالية، فحتى السياح الذين يزورون البلاد يلزمون بوضع الزهور عند تماثيل الرئيس الحالي ووالده المتوفي، أو يصبحون معرضين لعقوبة الإعدام.
4- مغادرة البلاد:
لا يملك أي مواطن كوري شمالي الحق بمغادرة البلاد دون تصريح رسمي، فمواطنو البلاد لهم حرية التنقل داخل حدود الدولة فقط.
5- مشاهدة الأفلام الإباحية:
تعتبر مشاهدة المواد الإباحية أو الترويج لها جريمة يعاقب عليها بالإعدام في كوريا الشمالية.
6- تصفح الإنترنت:
يعتبر تصفح مواقع الإنترنت الأجنبية جريمة يعاقب عليها في كوريا الشمالية، ويسمح للمواطنين استخدام الإنترنت لتصفح المواقع الحكومية فقط.
7- المكالمات الهاتفية لخارج البلاد:
عوقب مواطن كوري شمالي بالإعدام، العام 2013 لأنه اتصل بصديق له من كوريا الجنوبية.
8- مشاهدة المسلسلات الأجنبية:
أعدم 50 مواطنا العام 2014 بشكل علني لمشاهدتهم أفلام ومسلسلات أجنبية.
9- الإدارة السيئة للمؤسسات أو المزارع:
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الرئيس أصدر العام 2015 أمرا بإعدام شخص مسؤول عن إدارة إحدى المزارع الحكومية بسبب سوء إدارته لها.
10- شرب وترويج المشروبات الكحولية:
يسمح لمواطني كوريا الشمالية بشرب الكحول وبيعها في أيام العطل الرسمية فقط، وأي مخالفة لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام.
11- النوم أثناء الاجتماعات الرسمية:
يعرض أي شخص قد يتثاءب أو ينام أثناء الاجتماعات الرسمية وخطابات الرئيس لعقوبة الإعدام في كوريا الشمالية.
12- الاستماع للموسيقى الأجنبية:
يعاقب بالإعدام أي مواطن كوري شمالي يستمع للموسيقى أو الأغاني والألبومات الأجنبية.
ارتقى 876 مدنيا في سوريا خلال شباط/ فبراير المنصرم، أغلبهم بهجمات النظام وداعميه والمجموعات الإرهابية الأجنبية المساندة له.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان(SNHR)، في تقرير نشرته اليوم، إن 489 مدنيا في سوريا قتلوا خلال الشهر الماضي، نتيجة هجمات وأعمال تعذيب نفذها النظام السوري وداعميه في البلاد.
وأوضحت الشبكة، أنه 471 شخصا من القتلى بينهم 79 طفلا و55 امرأة قتلوا نتيجة هجمات نفذتها روسيا وقوات النظام والمجموعات الإرهابية المساندة لها، في محافظات؛ دمشق وريفها، ودرعا، وحلب، وإدلب، وحمص، ودير الزور، والرقة، واللاذقية، والقنيطرة.
فيما قتل 18 تحت التعذيب على يد قوات النظام، بحسب المصدر نفسه.
وأشارت الشبكة إلى أن 180 مدنيا قتلوا بهجمات لتنظيم “داعش” الإرهابي، فيما قتل 118 آخرين بهجمات قوات التحالف الدولي، و16 آخرين بهجمات لقوات المعارضة، و7 آخرين بهجمات “قوات سوريا الديمقراطية” التي يشكل تنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي، عمودها الفقري.
ولفتت الشبكة إلى أنه لم يتسن الحصول على أدلة على مقتل 66 مدنيا آخرين.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في سوريا تم التوصل إليه برعاية تركية وروسية، حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي.المصدر : الأناضول
وتسببت الاشتباكات في شلل الحركة داخل المخيم وإغلاق المحال التجارية ونزوح عدد من المدنيين إلى أحياء صيدا، كما أغلقت وكالة غوث وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤسساتها التربوية والصحية.
وبدأ التوتر يوم السبت الماضي، حيث شهد اشتباكات متقطعة تزامنت مع زيارة جليلة دحلان زوجة القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان إلى عين الحلوة، كما سبقت مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت بعد زيارة التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين.
وتوالت الدعوات من شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية لوقف القتال فورا، واعتصم ناشطون من المجتمع المدني مطالبين بوقف دوامة العنف.
وفرضت هذه التطورات في المخيم الأكبر للاجئين الفلسطينيين والواقع خارج نطاق الوجود العسكري للجيش اللبناني، استنفار جميع قنوات الاتصال السياسية والأمنية الفلسطينية واللبنانية.
وعقد اجتماع موسع في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، ضم ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية.
وقال أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات إنه تم الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في المخيم، ودعم تشكيل قوة مشتركة تضم كل الفصائل الفلسطينية.
وأوضح أن هذه القوة “ستمارس مهامها في كل أرجاء المخيم دون استثناء”، مشددا على أن المخيم “ليس مقرا لأي مطلوب للعدالة أو يمكن أن يشكل وجوده خطرا على المخيم وجواره”.
من جهته قال علي بركة ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان إن الأمور تتجه نحو التهدئة بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى الاتفاق على صيغة عمل مشترك للحفاظ على أمن المخيم والجوار.
وأوضح بركة أن هذه الصيغة تتضمن الحفاظ على القيادة السياسية الموحدة وتشكيل قوة أمنية جديدة والتأكيد على رفع الغطاء السياسي عن أي شخص يخل بالأمن.
المصدر الجزيرة نت
شبكة العاصمة اونلاين
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، ، بيانا بررت فيه تأييدها للفيتو “الروسي-الصيني” الذي أفشل مشروع قرار لمجلس الأمن صاغته بريطانيا وفرنسا وأمريكا، يقضي بمعاقبة نظام بشار الأسد لمسؤوليته عن استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين في سوريا.
وقالت إنه “لا توجد أدلة دامغة بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية”، موضحة أن “موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك”.
وأشار البيان إلى أهمية “إدراك أن هناك آليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة”.
وأضافت الخارجية أن “مصر أكدت خلال مراحل تداول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذة في الاعتبار تمديد المجلس، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي”.
وأشارت إلى أن “محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها”.
وعرقلت روسيا والصين، ، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وصوت لصالح القرار تسعة دول من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، في حين اعترضت على القرار روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو) إضافة إلى بوليفيا.
في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.
واتهمت دول غربية طيران النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور في بلدة تلمنس (بريف إدلب) في نيسان/ إبريل 2014، وفي قميناس وسرمين (بريف إدلب) في آذار/بمارس 2015.
وأكدت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، استخدام نظام بشار الأسد مادة الكلور المحظورة لاستعادة مدينة حلب (شمالا) العام الماضي.
شبكة العاصمة اونلاين
لوّحت تركيا مجدداً بإغلاق قاعدة “إنجيرليك ” أمام الطائرات الأمريكية، في حال استمرار دعم واشنطن لميليشيا “وحدات الحماية” الكردية التي تعتبر الذراع السوري لحزب “العمال الكردستاني الانفصالي، المصنف تركياً على قائمة الإرهاب.
وذكرت صحيفة “يني شفق” التركية أنّ المباحثات حول عملية الرقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية مازالت مستمرة، لافتة إلى أنّ إغلاق قاعدة “إنجيرليك” أمام القوات الأمريكية ضمن الخيارات الموجودة أمام تركيا في حال استمرار الدعم الأمريكي لميليشيا “وحدات الحماية” الكردية .
وأشارت الصحيفة إلى أنّ عدم مشاركة ميليشيا “وحدات الحماية” الكردية في عملية الرقة من بين أهم الشروط التي وضعتها تركيا على طاولة الحوار فيما يخص عملية الرقة.
يشار هنا أن تركيا فتحت قاعدة إنجيرليك أمام قوات دول حلف الشمال الأطلسي “الناتو”، وأمام القوات الأمريكية بهدف المشاركة في العمليات ضد تنظيم “الدولة”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد، التأكيد على أن “درع الفرات” سوف يتجه نحو مدينة منبج التي تسيطر عليها “الوحدات” الكردية، مشيرة إلى أن أنقرة تريد العمل مع حلفائها لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة، لكن دون مشاركة الميليشيات الكردية.