شبكة العاصمة اونلاين 

تم تسجيل أكثر من 1.2 مليون طالب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي في 2016، وهو عدد قريب من الرقم القياسي المسجل في 2015، بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي أمس الخميس.

ووفق المكتب، جاء السوريون في المقدمة بواقع 334800 طلب مسجل، ثم الأفغان بعدد 183000، فالعراقيين بواقع 127000 طلب مسجل.

وما تزال ألمانيا- وبفارق كبير عن باقي الدول- الأكثر استقبالاً للاجئين مع 1.16 مليون طلب أولي للجوء مسجل، وكان تم إحصاء 562 ألف طلب أولي في 2014.

وشهدت سنة 2016 تراجعاً كبيراً في عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل اليونانية، بعد إبرام اتفاق الهجرة في مارس/ آذار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكبح تدفق العابرين لبحر ايجه.

وأشارت أرقام المنظمة الدولية للهجرة، إلى نحو 363 ألف واصل إلى أوروبا عبر البحر في 2016، مقابل أكثر من مليون في 2015.

ويعزى بقاء عدد الطلبات الأولية للجوء التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي، مرتفعة في 2016 بنفس ارتفاعها تقريباً في 2015، رغم التراجع المسجل في العابرين عبر ايجه، إلى مهل تسجيل طلبات اللجوء، والى واقع أن طلبات اللجوء لا تودع دائماً حال الوصول إلى أوروبا.

شبكة العاصمة اونلاين 

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن احتمال نشر البنتاغون لـ1000 عسكري أمريكي، شمالي سوريا، قبل بدء معارك السيطرة على مدينة الرقة ضد تنظيم الدولة.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة “الأنضول” نقلت الصحيفة، عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، لم تسمها، قولها إنه “من المحتمل إرسال 1000 عسكري إضافي إلى سوريا قبل بدء معارك استعادة الرقة”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “في الغالب ستضاعف عدد القوات الأمريكية في سوريا وتزيد من احتمال المشاركة المباشرة للقوات القتالية الأمريكية في الصراع”.

وأضافت الصحيفة الأمريكية،أن خطوة نشر الجنود الأمريكيين، في حال تمت، “تسجل مخالفة لسياسة إدارة أوباما، التي كانت تقاوم نشر المزيد من القوات البرية في سوريا”.

وأشارت إلى أن الزيادة المقترحة ستعتمد على عدد من القضايا بينها “كم الأسلحة التي سيتم تقديمها للقوات العربية والكردية الموجودة على الأرض أو ما هي الأدوار التي ستلعبها القوى الإقليمية مثل تركيا في حملة السيطرة على الرقة”.

ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن العسكريين الأمريكيين الذين يتم بحث إرسالهم إلى سوريا “سيعملون كمستشارين، يقدمون خبرات تتعلق بالتخلص من القنابل التنسيق بين القوات الجوية للتحالف الدولي وما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات الحماية الكريدة

شبكة العاصمة اونلاين 

أعلن عدد من المقاتلين ، في ريف حلب الشمالي عن تشكيل حركة عسكرية جديدة تحت مسمى “جبهة الإنقاذ الكردي” لمحارية نظام الأسد والعمل على استعادة حقوق الأكراد خاصة والشعب السوري عامة.

وجاء في البيان إن “الشعب السوري عامة والكردي خاصة عانى من ويلات الظلم والقهر والتمييز على أسس طائفية وعرقية ولسنوات طويلة من قبل نظام الأسد البعثي المغتصب للحكم، ولذلك قامت الثورة السورية مطالبة بحقوق الشعب المنكوب الذي صبر على الظلم والقهر والاستبداد والذي قدم الغالي والنفيس في سبيل نيل حقوقه المشروعة”.

وأضاف ” ودعماً لاستمرار الثورة السورية نعلن عن تشكيل حركة الإنقاذ الكردية عرف عنها بانها حركة مستقلة تعمل على استعادة حقوق الشعب السوري عامة والكردي خاصة معتمدة الكفاح المسلح والعمل السياسي الرديف له”

شبكة العاصمة اونلاين 

اتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، نظام بشار الأسد بقصف نبع عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق أواخر العام 2016، وهو خزان المياه الرئيسي الذي يزود العاصمة دمشق بالمياه، واعتبرت اللجنة هجمات النظام على النبع جريمة حرب، نافيةً أن تكون قوات المعارضة السورية قد سممت المياه.

وأعلنت اللجنة، في وثيقة عرضتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “المعلومات التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد أن قصف خزان المياه تم من قبل سلاح الطيران السوري في هجوم يمكن اعتباره جريمة حرب”.

وكانت قوات نظام الأسد قد قصفت نبع عين الفيجة في 23 ديسمبر/ ديسمبر/ كانون الأول 2016، ما أدى إلى انقطاع المياه عن قرابة 6 ملايين شخص في دمشق وريفها لمدة شهر تقريباً.

وكان نظام الأسد قد زعم أن المعارضة السورية سممت مياه نبع الفيجة، لتأتي نتائج لجنة الأمم المتحدة مكذبة لما قاله النظام في وقت سابق.

ويشار إلى أنه بعد معارك عنيفة خاضها النظام وميليشيا “حزب الله” من جهة، وقوات المعارضة في وادي بردى من جهة أخرى، وقع الطرفان في 28 يناير/ كانون الثاني، اتفاقاً حول وادي بردى، يقضى بانسحاب مقاتلي المعارضة من مبنى نبع عين الفيجة ومحيطه، ودخول عدد من عناصر قوات النظام إليه. وتضمن الاتفاق خروج أهالي الوادي إلى ريف إدلب شمال سوريا.

شبكة العاصمة اونلاين 

أعلنت كتلة “الصادقون” الشيعية العراقية المتمثلة بزعيمها النائب في البرلمان العراقي “حسن سالم” عن مطالبتها النظام العراقي بالتدخل رسمياً في سوريا، وذلك بعد التفجيرات التي شهدتها دمشق، واستهدفت عدداً من الميلشيات الشيعية التي كانت في منطقة “باب مصلّى”.

وأصدرت الكتلة بياناً قالت فيه إن “تنظيم الدولة قام باستهداف جموع من الزوراء العراقيين في دمشق، لذا صار لزاماً علينا الردّ بكل صلابة عبر تعاون عراقي سوري”.

وطالبت الحركة أيضاً في بيانها نقل جثامين القتلى الذين قضوا في التفجيرين إلى أرض العراق.

من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية عراقية أن حوالي 600 عنصراً من ميليشيا الحشد الشعبي انتقلوا إلى دمشق خلال فترة زمنية تمتد من الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع.

وأفادت مصادر عسكرية وأخرى سياسية عراقية مقربة من مليشيات “الحشد الشعبي” الموالية لطهران، لـ صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الاثنين، أن نحو 600 مسلح يتبعون فصائل مسلحة عدة ضمن “الحشد” انتقلوا فعلا إلى دمشق خلال الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، بالتزامن مع بدء الاستعراض السنوي للمليشيات التي تقاتل إلى جانب قوات نظام الأسد.

من جهته قال ضابط في الجيش العراقي إن مليشيات “النجباء” و”العصائب” و”الإمام علي” أرسلت عناصر منها إلى دمشق الأسبوع الماضي، تبعهم مطلع هذا الأسبوع مسلحون من مليشيا “البدلاء” ومليشيا “الإمام الحجة” بلغ مجموعهم نحو 600 عنصر، مبينا أن “المسلحين الذين انتقلوا كانوا ضمن جبهة شمال بغداد على أطراف مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين التي تسلم مسؤوليتها أخيرا الجيش العراقي ضمن جهود إعادة سكان المدينة الأصليين إليها.
وتتواجد 13 مليشيا عراقية في سورية تقاتل إلى جانب نظام الأسد، تتورط بجرائم وانتهاكات كبيرة بحق الشعب السوري منذ اندلاع انتفاضته المطالبة بالحرية. 

وكانت منطقة “باب مصلى” شهدت تفجيرين استهدفا حافلتين كانتا تقل عشرات من ميلشيات العراق مع عوائلهم، قتل منهم ما يقارب 45 شخصاً فضلاً عن جرح العشرات.

يشار إلى أن “هيئة تحرير الشام” التي تنضوي تحتها مجموعة من الفصائل المقاتلة من ضمنها “فتح الشام”، كانت تبنّت العملية.

المصدر : اورينت نت 

شبكة العاصمة اونلاين 

أصدر عماد خميس رئيس حكومة نظام الأسد، قراراً يلزم فيه تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف في المناطق الخارجة عن سيطرته بالذات، استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.

وبحسب ما ذكرته وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام في تقرير لها أمس الأحد، فإن القرار يؤكد أنه من لم يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب، “تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة، وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص”.

أما بالنسبة للعاملين المتعاقدين ضمن برنامج “تشغيل الشباب” من هذه المناطق، والذين الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات التابعة للنظام بعد خروجهم من مناطقهم التي لا يسيطر عليها النظام، إلى مناطق خاضع له، فذكر القرار بخصوصهم، أنه “تجري دراسة إعادة التعاقد معهم أو تجديد وتمديد عقودهم، أو تحديد مكان عملهم وفقاً لكل حالة على حدة، مع الأخذ بالحسبان متطلبات العمل، ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسباً”. وذلك بحسب ما جاء في نص القرار الذي نشرته الوكالة.

المصدر : السورية نت 

شبكة العاصمة اونلاين 

صدر في مصر قانون رقم 77 في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي كتعديل لأحكام القانون رقم 89 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر.

وقد تضمن هذا القانون زيادة بالمبالغ التحصيلية المفروضة كرسوم للحصول على إقامة أو تأشيرة دخول لكافة الأجانب المقيمين في مصر.

وبالفعل، وكما جرى العرف تم إحالة القانون إلى الوزارة المختصة في مصر والتي أصدرت اللائحة التنفيذية حول آلية تطبيق القانون والتي صدرت بتاريخ 22/2/2017.

ومنذ أن تم فرض تأشيرة دخول على السوريين في مصر، أصبحوا غير قادرين على المغادرة والعودة إلا إذا كانوا يملكون إقامات قانونية، وهو ما دفعهم للاهتمام بكل ما يصدر من الحكومة المصرية حول هذا الموضوع.

وبحسب المحامي السوري فراس حاج يحيى الذي صرح لموقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين  أن السوريين المقيمين بمصر تأثروا بقانون الإقامة الخاص بالأجانب المذكور.

ويبلغ عدد السوريين في مصر أكثر من 300 ألف سوري، وبحسب حاج يحيى فإنه منذ صدور القانون باللائحة التنفيذية، إلى اليوم، هناك تخبط وعدم وضوح في آلية تطبيقه وتنفيذه على السوريين ووضع السوريين حتى اللحظة.

ويشير حاج يحيى إلى أن هناك مستجدات تتعلق بالإعفاء من رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بالنسبة للسوري، مقارنة بباقي الجنسيات، وستكون الرسوم مجانية للسوري، ولباقي الجنسيات بـ60 دولار، إذ لم تتغير رسوم الحصول على إقامة للسوري في مصر وبقيت 5 جنيهات بينما باقي الجنسيات 500 جنيه مصري.

ويضيف حاج يحيى أن المشكلة تحديداً هي بمبالغ الغرامات المفروضة على المتخلفين عن الحصول على إقامة من السوريين حيث هناك عدد كبير من السوريين لديهم تخلف في الحصول على إقامة تصل لسنوات وقد نفذ القانون للأسف بأثر رجعي حيث طبقت الأسعار الجديدة للغرامات بأثر رجعي سابق لصدور القانون.

وقال حاج يحيى أنه علينا ملاحظة ما يلي:

ـ الأطفال تحت سن 16 سنة معفيون من غرامات التخلف.

ـ كبار السن فوق سن 60 عاماً معفيون من غرامات التخلف.

ـ الإعفاء من رسوم الغرامات شمل الجنسية اليمنية والسودانية.

مع ملاحظة أن كل ما يتعلق بإقامة اللجوء على الكرت الأصفر لم تتغير ولم تتغير الرسوم، ومن يحصل على إقامة على الكرت الأصفر لا يسدد أي مبلغ عن فترة تخلفه السابقة.

وقد أشار حاج يحيى أنه حتى اللحظة لم يصدر قرار رسمي بإعفاء حملة الجنسية السورية من رسوم غرامات التخلف ولكن من المتوقع أن يصدر هذا الإعفاء خلال الأيام القليلة القادمة أسوة بحملة الجنسية اليمنية المقيمين في مصر.

وقد طلب حاج يحيى من السوريين المقيمين في مصر التريث قليلاً قبل دفع الغرامات المستحقة عليهم على أمل أن يصدر الإعفاء بالأيام القادمة، بالإضافة إلى الحصول على إقامة قانونية في مصر .

من جهته قال المحامي المصري يوسف المطعني، الناشط في مساعدة السوريين في مصر، أن السوريين ليسوا هم المقصودين حصراً بقانون الإقامة ولكن القانون على كل الأجانب.

مشيراً إلى أن التعديل الجديد يرهق السوريين المخالفين منذ سنوات، ويعرقل الإقامات نظراً للتكلفة الباهظة فيمكن أن يسبب إشكاليات جنائية فيما بعد أو يصل الأمر إلى الترحيل.

وقد نوه المطعني أن الجهود المبذولة الآن تتلخص بالعمل على ثلاثة محاور:

ـ تجميد العمل بالقانون لمدة ستة أشهر ريثما يصحح كل متخلف عن الإقامة وضعه القانوني على أن يتم تحصيل الغرامات بقيمة النصف لمدة الستة أشهر التالية.

ـ يطبق القانون على الحالات التالية لصدوره ويعفى منها من خالف قبل إصدار القانون باعتبار مبدأ لا رجعية للقوانين.
ـ إعفاء كلي أو جزئي  للسوريين غير القادرين، والقانون أعطى الحق للوزير ومدير مصلحة الجوازات في هذا.

ـ إعفاء من ليست لديه القدرة الاقتصادية بعد فحص كل حالة على حده.

ووفقاً لـ”اقتصاد” فقد ختم المطعني حديثه ببشرى سارة للسوريين المقيمين في مصر بأنه قد ورد على لسان شخصية مسؤولة وبناء على جهود المخلصين وتعليمات من الإدارة المصرية بما يتعلق بالغرامات الخاصة بالإقامات والتخلف عنها، فقد تم العمل منذ يوم الخميس الماضي الموافق 9/3/2017 بأنه من خالف قبل 16/2/2017 سيخضع للغرامات الخاصة بالقانون القديم وسيدفع (153جنيه)، وما بعد هذا التاريخ يخضع للقانون الجديد وسيدفع (1053جنيه).

عدد القراءات (233)

شبكة العاصمة اونلاين 

تعهد وفد برلماني أوروبي يقوم بزيارة رسمية إلى سوريا لرأس النظام بسوريا بشار الأسد، بالعمل على إقناع أوروبا بإلغاء العقوبات التي فرضتها على نظام الأسد بسبب قمعه العنيف للثورة السورية التي قامت للمطالبة بإنهاء 47 عاماً من حكم آل الأسد الاستبدادي بسوريا.  

وبحسب وكالة أنباء النظام “سانا”، فقد جاء في بيان صدر عن مكتب رئاسة الجمهورية اليوم، أن الاجتماع تناول: مستجدات الأوضاع في سوريا وسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب بسوريا.

الوفد الذي يترأسه نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، “خافيير كوسو”، شدد أعضاؤه الذين ينتمون إلى دول وأحزاب أوروبية متعددة، على عزمهم المضي قدماً في جهودهم الهادفة إلى ما وصفوه بـ”تصويب وجهات النظر الخاطئة سواء على المستوى السياسي أو الشعبي تجاه ما يجري في سوريا”.

كما وعدوا بـ”مواصلة العمل من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بين دول الاتحاد وسوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها، ما من شأنه أن يسهم في عودة السلام والاستقرار إلى هذا البلد”، وفقاً لما جاء في البيان.

ووفقاً للوكالة فقد تحدث الأسد عما وصفه بـ”حجم التضليل الذي مارسته معظم وسائل الإعلام الغربية على مدى سنوات الحرب في سوريا وفقدانها للمصداقية” على حسب قوله.

وفي إطار زيارته إلى سوريا، أجرى الوفد الأوروبي أيضاً اجتماعاً مع وزير خارجية النظام، وليد المعلم، الذي ادعى أن نظامه يشجع “الحوار بين السوريين أنفسهم ممن يسعون إلى مصلحة سوريا فقط دون أي تدخل خارجي وكذلك عبر تعزيز المصالحات الوطنية”.

المصدر السورية نت 

شبكة العاصمة اونلاين 

وقعت المعارضة السورية، ونظام بشار الأسد، برعاية روسية اتفاقاً حول حي الوعر بمدينة حمص، يقضي بخروج المقاتلين والمدنيين منه ليتكرر مجدداً مشهد تهجير السوريين من مناطقهم، ولتصبح حمص المدينة خالية تماماً من أي تواجد لقوات المعارضة.

وأفاد ناشطون أن الاتفاق يتضمن أن كل دفعة تشمل من 1200 إلى 1500 شخص، على أن يرافق كل دفعة نحو 400 مقاتل من المعارضة، مرجحاً أن يتراوح عدد الذين سيخرجون بين 15 إلى 20 ألف شخص. كما أشار إلى أن خروج المدنيين والمقاتلين سيتواصل حوالي شهرين، حيث من المتوقع أن ينتهي منتصف الشهر الخامس من العام الحالي.

كما ان  لجنة مدنية من داخل الحي وهي المكلفة بالتوقيع على الاتفاق ستكون مسؤولة عن إدارة هذا الأمر.

ويتضمن الاتفاق أيضاً  أن يسمح لمن يريد البقاء بالحي بعمل “تسوية” مع النظام، لافتاً أن روسيا تعهدت بنشر شرطة عسكرية تابعة لها مدة 3 أشهر بعد خروج آخر دفعة من مدنيين ومقاتلين من الحي، لتدخل بعدها قوات تابعة للنظام تدير الحي.

ومن المتوقع أن تكون وجهة المهجرين من الحي إلى ريف حمص الشمالي، وإدلب، ومدينة جرابلس بريف حلب.

 الى ذلك قال طلال برازي محافظ حمص لوكالة أنباء النظام “سانا” “أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاقية مصالحة حي الوعر”، مضيفاً أن خروج المقاتلين والمدنيين سيمتد من 6 إلى 8 أسابيع.

ويشار إلى أن النظام قد توصل في سبتمبر/ أيلول 2016 إلى اتفاق يقضي بخروج مئات المقاتلين من المعارضة في حي الوعر، مقابل كشفه عن مصير معتقلين طالبت بهم المعارضة ووصل عددهم لقرابة 7 آلاف.

ويعيش في حي الوعر المحاصر نحو 50 ألف نسمة، وهم محاصرون منذ قرابة 4 سنوات، وسط حملات عسكرية قصف ضد مناطقهم أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.