سجل ناشطون بعد منتصف ليلة السبت 6 أيار/ مايو 2017، قيام قوات النظام بخرق اتفاق “تخفيض التصعيد” مع بدأ سريانه، وذلك من خلال استهداف مواقع المعارضة في أرياف حمص وحماة ودرعا.

وأكد ناشطون ميدانيون، بأن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بلدة الزلاقيات بريف حماة محاولة التقدم باتجاه البلدة رغم عدم تواجد عناصر لتحرير الشام أو تنظيم الدولة في المنطقة.

وفي حمص، سجل ناشطون وجود انفجار قوي هز منطقة تير معلة  شمال حمص بعد نصف ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي درعا، قامت قوات النظام باستهداف بلدة عِلّمَا بريف درعا بقذائف المدفعية بعد دقائق من بدء سريان اتفاق خفض التصعيد.

يذكر أن اتفاق “تخفيض التصعيد” تم التوصل إليه مؤخراً في اجتماعات أستانة 4 بموافقة الدول الضامنة لتنفيذه وهي روسيا وتركيا وإيران، حيث أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة السبت، ويشمل الاتفاق ثماني من أصل أربع عشرة محافظة سورية، تنتشر فيها فصائل المعارضة مع استثناء العمليات العسكرية ضد جبهة النصرة والجماعات المصنفة إرهابية من قبل الدول الضامنة في تلك المناطق. كما يستثني الاتفاق محافظتي دير الزور والرقة اللتين ينتشر فيهما تنظيم الدولة.

المصدر: مرآة سوريا

فقد الطفل محمد مجّود (10 سنوات) والديه، خلال القصف على الغوطة الشرقية، ويعيش اليوم داخل دار “البنيان”، التي استقبلت بدءًا من 24 نيسان الجاري، فاقدي الأب والأم من معظم مدن وبلدات الغوطة.

الدار التي رعتها منظمة “البنيان المرصوص”، وجمعية “قطر الخيرية”، تتألف من طابقين في مدينة دوما، وتمتد على مساحة تُقارب 550 مترًا مربعًا.

وتقول والدة الطفل منير (12 عامًا)، في حديثٍ إلى عنب بلدي، إن طفلها التحق بالدار، “لما سمعت عن الخدمات التعليمية والتربوية والدعم النفسي التي ستقدمه للطفل”.

تعبّر أم منير عن سعادتها بقبول طفلها في الدار، متمنية توسعة المشاريع التي تُعنى بالطفل اليتيم، “لأن أطفال سوريا فتحوا أعينهم ليجدوا القتل والدمار والحصار والحرمان، فلم يعيشوا إلا مع الهموم منذ نعومة أظفارهم”.

50 يتيمًا في طابقين

افتتحت الدار أبوابها في دوما، بحضور فعالياتٍ مدنية وشخصيات تربوية من الغوطة، وتقول إدارتها إنها تحتوي من ليس لهم معيل، وآخرين ممن يعيشون مع أقاربهم، في ظل صعوبة تأمين أساسيات الحياة لمعظم أهالي الغوطة.

بدأت فكرة إنشاء الدار قبل حوالي عام، لتتبلور ويبدأ تجهيزها نهاية العام الماضي على مدار خمسة أشهر، إلى حين افتتاحها متضمنةً مدرسة وحديقة وصالة للألعاب، وغرف نوم للأطفال والمربين، إضافة إلى مستوصف طبي ومَخرجين للطوارئ.

تضم دار “البنيان” 50 يتيمًا من كافة مدن وبلدات الغوطة الشرقية، 25 منهم فاقدو الأبوين، وهؤلاء ينامون في الدار.

واختير الأطفال بعد التنسيق مع دار أيتام “دوحة أمل”، التي افتتحتها مؤسسة “عدالة” في مسرابا، شباط الماضي، وفق مدير الدار الجديدة، حسان الخضري.

يرعى الأيتام 26 شخصًا بمن فيهم خمسة مدرسين، وثمانية مربين، كل واحد منهم مسؤول عن سبعة أطفال، ويقول الخضري لعنب بلدي إن الأطفال من غير فاقدي الأبوين، سيتنقلون من وإلى الدار، من خلال حافلات تقلّهم يوميًا.

التنسيق مع “دوحة أمل” قضى باختيار الأيتام في الصفوف الدراسية الثلاثة الأولى، بينما توكّلت دار “البنيان” بالأطفال في الصفوف الرابع والخامس والسادس.

ولتشجيع الطفل وتحفيزه دراسيًا، يمنح المدرّس بطاقات للأطفال المتفوقين في دراستهم، تُمكّنهم من اللعب في الصالة أو شراء الأطعمة من “بوفيه” مخصص لذلك.

وبحسب مدير الدار فإن المنظمة تسعى مستقبلًا لتخصيص قسمٍ للإناث، كون معظم دور الأيتام في الغوطة يهتمون بالذكور بالدرجة الأولى.

المصدر: عنب بلدي

وجه مسؤولو الإدارة المحلية في بلدة بالريف الشرقي لمحافظة حماة، المحاصرة من قبل قوات النظام، نداء لمساعداتهم من أجل الحصول على مياه الشرب.

ويعاني سكان بلدة “طلّف” البالغ عددهم 7 آلاف نسمة، من نقص المياه بعد تعطل المضخة التي توزع المياه عبر شبكات داخل البلدة.

 

وفي حديثه، أوضح رئيس المجلس المحلي في “طلّف”، أحمد ميراز، أنهم يعانون من صعوبة توفير مياه الشرب.

وقال: “توقفت المضخة الوحيدة إثر عطل فني قبل يومين، لذا نعاني من صعوبة في توفير المياه.. وإخراج المضخة من البئر وإصلاحها سيكلف الكثير، والحالة المادية لا تسمح بذلك”.

ولفت إلى عدم تمكّن جمعيات ومنظمات الإغاثة من دخول البلدة بسب محاصرتها من قبل قوات النظام منذ 5 سنوات.

وأشار إلى أن سكان البلدة يحصلون على المياه من بعض الآبار عبر طرق بدائية، مضيفا: “غير أن المياه المستخرجة غير نظيفة، وتهدد صحة السكان”.

أما العضو في المجلس المحلي، إسماعيل يوسف، فجدد النداء لمساعدتهم من أجل الحصول على مياه الشرب بعد تعطل المضخة.

المصدر: وكالة الأناضول

رصد موقع إخباري بلجيكي عودة عشرات السوريين الذين حصلوا على حق اللجوء في أوربا إلى تركيا و #سوريا ، بطرق غير شرعية.

وتشكل الفيزا التي فرضتها تركيا على السوريين عائقاً دفع لاجئين لاتخاذ طرق غير شرعية للعودة، مشابهة لتلك التي أوصلتهم إلى أوروبا.

ولفت موقع “دا ريداكتي” الإخباري البلجيكي، إلى أن مهربي البشر باتوا يعرضون طرق التهريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحاول بعض السوريين العائدين استغلال هوياتهم ووثائق سفرهم الأروبية، وبيعها لآخرين.

ويظهر مقطع مصور رصده الموقع، “مهرباً على الأرجح، وهو يتحدث عن عبوره الحدود مع مجموعة من السوريين الراغبين بالخروج من أوروبا”.

ويزداد الطلب والعرض على طريق الهجرة العكسي، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإعلانات التي يضعها المهربون مع أرقام هواتفهم، عبر شبكة الإنترنت.

وتحدث الموقع مع عدة أشخاص سوريين، أرادوا إيصال قصصهم لوسائل الإعلام، ومنهم من كشف عن هويته، بينما فضل آخرون إخفاءها.

ونقل الموقع عن أحد الشبان قوله، إنه قرر مغادرة ألمانيا لأنه لم يجد عملاً بشهادة الهندسة التي يحملها، بالإضافة لعدم قدرته على لم شمل عائلته على الرغم من انتظاره لعدة أشهر.

أما السوري “حسن الشيخ” فقد قرر العودة إلى سوريا “لمساعدة الفصائل المقاتلة في المعارك الدائرة ضد داعش، ولطرد التنظيم من مدينة الطبقة”، وقال الشاب: “الحياة في ألمانيا كانت صعبة جداً لي، حاولت تعلم الألمانية لكن لم أفلح، كانت صعبة جداً، لم أستطع الاندماج في المجتمع الألماني”.

وتعرض حسن، الذي فقد وثائقه الشخصية، لتجربة عنصرية، حيث هدده رجل في ألمانيا بسلاح، كما كان يعاني من القدرة على تأمين نفقاته، حيث يحصل على مساعدة قدرها 109 يورو لا تفي باحتياجاته، مع منعه من العمل، وفق ما نقل عنه الموقع.

وعاد الشاب إلى مسقط رأسه في الطبقة حيث يقاتل هناك مع قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) المدعومة من التحالف الدولي.

وأضاف حسن: “معظم العالقين في اليونان عادوا أدراجهم منذ فترة طويلة إلى تركيا، كما اختار عدد من السوريين الذين حصلوا على حق اللجوء الخيار ذاته”.

وقال شاب ثالث (بشار)، يقيم في هولندا: “يطول الأمر هنا كثيراً لتبدأ حياة عملية، اللغة هي التحدي، مهما تكن مواهبك فلن تحصل على عمل بدون أن تجيد اللغة، جئنا إلى هنا لمستقبل أفضل لكن هذا لن يحدث لأن كل شيء يسير ببطء”.

وختم الموقع بالقول إنه “لا توجد أرقام مؤكدة عن أعداد السوريين العائدين إلى تركيا أو سوريا، لكن على ما يبدو فإنها بازدياد”.

المصدر: عكس السير

زار وفد صحفي من الأمم المتحدة، يوم الجمعة، مخيم “أنونجو بينار” للاجئين السوريين، في ولاية كليس جنوبي تركيا.

وضم الوفد 10 صحفيين، كانوا قد وصلوا تركيا الإثنين الماضي، في إطار زيارة رسمية شملت اللقاء مع عدد من المسؤولين الأتراك.

القائمون على إدارة مخيم “أنونجو بينار”، أطلعوا الوفد الصحفي على أحوال وأوضاع اللاجئين، والخدمات التي يقدمونها في المخيم.

عقب ذلك تجول أعضاء الوفد في مراكز دورات التدريب المهنية بالمخيم، وتبادلوا أطراف الحديث مع المدربين، ثم التقوا باللاجئين وأجروا معهم لقاءات صحفية عديدة، ووزعوا قطعاً من الشوكولاته على الأطفال.

وقبل مغادرة المخيم، تبرّع كل صحفي في الوفد بـ 300 دولار أمريكي لوكالة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، بغرض استخدامها لصالح اللاجئين السوريين، الذين يفوق عددهم الـ 3 ملايين في تركيا.

وفي إطار الجولة، توجه الوفد أيضاً إلى ولاية غازي عنتاب المجاورة لكليس، حيث التقوا الوالي “علي يرلي قايا”. 

وأعرب يرلي قايا، عن ترحيبه بالصحفيين في غازي عنتاب، التي تسكنها مليوني نسمة. 

وأضاف أن المدنية تحتضن 450 ألف سوري، بينهم 35 ألف موزعون على 5 مخيمات، إلى جانب توفير التعليم لـ 57 ألف طفل سوري.

وقبل جولتهم في كليس وغازي عنتاب، زار الوفد في العاصمة التركية أنقرة كلاً من البرلمان، ووزارة الخارجية، ومقر حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، ووكالة الأناضول، والهيئة الإذاعة والتلفزيون (تي آر تي)، ورئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى” (YTB).

يذكر أن الزيارة، التي تختتم يوم الأحد المقبل، نظمتها رابطة الصحافة الأجنبية في سويسرا، وبدعم من المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام التركية.

المصدر: الأناضول

خرجت الحكومة المغربية عن صمتها، وأعلنت رفض الرباط دخول السوريين العالقين في الحدود مع الجزائر، بعد أزيد من 15 يوما على تفجر أزمة عشرات النازحين الذين طردتهم الجزائر ورفض المغرب دخولهم.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، إن المغرب لديه “قانون هجرة صارم ولا يستطيع استقبال عشرات المهاجرين السوريين العالقين في المنطقة الحدودية مع الجزائر”.
وكان المواطنون السوريون العالقون على حدود المغربية الجزائرية قد وجهوا، الأسبوع الماضي، نداء لملك المغرب من أجل مساعدتهم والسماح لهم بالدخول للأراضي المغربية.
وأضاف عبد الكريم بنعتيق، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، نشرته الجمعة، أن “المغرب لديه سياسة هجرة خاصة به وأنه لا يقبل دروسا أو ضغوطا من أحد”.

وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية وشؤون الهجرة، أن “حدود المغرب مغلقة وتخضع لمراقبة دائمة، ولا يمكن أن تفتح في وجه الهجرة غير الشرعية التي قد تؤثر سلبا على أمن المغرب والمغاربة”.
وسجل أن “المهاجرين موجودون على الجانب الجزائري للحدود، بعد طردهم عمدا من قبل السلطات الجزائرية”.
خرجة الوزير ينظر إليها من قبل مراقبين، ردا على الضغط الذي تتعرض له الرباط، من المنظمات المدنية والحقوقية آخرها “هيومن رايتس ووتش” التي وجهت لكل من المغرب والجزائر خطابا تدعوهما فيه إلى ضرورة توفير اللجوء والحماية للمهاجرين السوريين العالقين بين البلدين.
ويعد هذا أول تصريح رسمي من قبل السلطات المغربية بعد رفضها فتح حدودها في وجه المهاجرين السوريين العالقين منذ أزيد من أسبوعين بالحدود المغربية الجزائرية. 
ويصل عدد المهاجرين السوريين العالقين منذ 17 شباط/فبراير الماضي، بالحدود المغربية الجزائرية، إلى 55 فردا، بينهم 20 طفلا و17 امرأة، في الوقت الذي حذرت فيه أكثر من 44 منظمة وجمعية حقوقية مغربية من الأوضاع الكارثية التي يعيش فيها اللاجئون السوريون في الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر.

المصدر: عربي 21

من الأرشيف

توفيت اللاجئة السورية (خ.ز) شمال لبنان، بعد رفض مستشفىً في مدينة طرابلس استقبالها، في حادثةٍ ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، السبت أيار.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية معلومات متطابقة حول تفاصيل القصة،  مشيرةً إلى أن اللاجئة توفيت بعد رفض “المستشفى الإسلامي الخيري” في طرابلس، استقبالها قبل التأكد من تغطية شركة التأمين الصحي لحالتها.

وتناقل سوريون تسجيلًا مصورًا يُظهر ما يعتقد أنه ابن اللاجئة السورية، رافضًا إدخالها إلى ثلاجة المستشفى نفسه قائلًا “هلأ بعد ما توفت بدكن تدخلوها؟”.

وسائل الإعلام نقلت عن قريب اللاجئة الشاب (ع.ع)، قوله إنها كانت مصابة بسرطان الثدي، وبحاجة لسحب مياه من بطنها، ما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ في المستشفي الذي رفض استقبالها، ظهر أمس الجمعة.

ووفق رواية الشاب فقد رفض المستشفى استقبالهم، ما دفعهم للانتظار في مدخل الطوارئ، “ورغم مطالبتنا بالدخول كان الجواب بأن المستشفى بانتظار موافقة الجهات المعنية لدخول المريضة”.

بعد انتظار أكثر من أربع ساعات، وفق الشاب، تأزمت حالة اللاجئة حتى سقطت أرضًا، وقال قريبها إن الطبيب “زعم أنها تمثل لكي تدخل المستشفى بشكل أسرع ثم فارقت الحياة”.

وللوقوف على التفاصيل من إدارة المستشفى، نقلت وسائل إعلام محلية من طرابلس، عن مسؤولة فيها قولها إن المريضة سورية الجنسية، وصلت إلى قسم الطوارئ، إلا أن الإدارة انتظرت موافقة شركة التأمين الصحي.

وبررت الإدارة أن “شركة التأمين هي المفوضة من قبل هيئات إغاثة النازحين السوريين في لبنان”، رغم أن اللاجئة تبين أنها خضعت لصور أشعة في مستشفى آخر في اليوم ذاته، وفق أقاربها.

ويعاني السوريون في لبنان من تراجع مستوى الخدمات الطبية، رغم وجود مراكز مخصصة للاجئين السوريون مدعومة من المنظمات الدولية، إلا أنها غير شاملة لكافة الاختصاصات.

بينما تبقى تكلفة اللجوء إلى المستشفيات اللبنانية الخاصة، ذات تكاليف مرتفعة يعجز أغلب اللاجئين عن تأمينها.

وتنظم بعثة الجمعية الطبية السورية الأمريكية “SAMS”، برامج طبية دورية لتوفير العلاج الطبي للسوريين في لبنان مجانًا.

إلا أن ذلك يتبع للمسجلين والحالات الأكثر خطورة، إذ غطى آخر برنامج في نيسان الماضي، عددًا قليلًا من الآلاف الذين يحتاجون رعاية صحية، وبلغ عدد المستفيدين من ألف حالة، من أصل 12 ألفًا مسجلة لدى الجمعية.

المصدر: عنب بلدي

حذّرت شبكة تعليمية عربية، من تغييرات ستجريها حكومة النظام السوري على المناهج التعليمية في المدارس.

وقالت شبكة “زدني للتعليم”، إن التغييرات التي قام بها النظام السوري بعد الثورة، لم تقتصر على الجانب الاجتماعي، والاقتصادي، بل طالت الجانب التعليمي.

وأوضحت الشبكة خلال تقرير اطلعت عليه “عربي21″، أن التغييرات على التعليم جاءت حسب السياسة الخارجية، حيث حسّنت صور الدول المؤيدة للنظام، وأظهرت خلاف ذلك تجاه الدول الداعمة للثورة.

وعن أسباب إضافة اللغة الروسية إلى جانب الفرنسية، والإنجليزية للطلبة، نقلت “زدني”، عن 
أحمد باريش، وهو مشرف تربوي يتحدث اللغة الروسية،  من ريف إدلب، قوله: “يجب علينا جميعا أن نحاول تعلم اللغات فهي مفيدة للشخص حيثما رحل، ولكن إذا دخلت الروسية في المنهاج التدريسي، فبالطبع سيكون لها تأثير كبير على المنهاج بشكل عام وعلى الطالب بشكل خاص”.

وتابع بأن “إدخال اللغة الروسية في هذا الظرف له تداعيات سياسية بالدرجة الأولى، كونه قرارا سياسيّا بامتياز بعيدا عن الجانب التعليمي”، لافتا إلى أن اللغة الروسية مرتبطة في أذهان الكثيرين من الشعب السوري بموقف سياسي بالدرجة الأولى، مع أن الأدب الروسي لم يكن بعيدا عن حياة السوريين الذين مضى جيلٌ منهم على الالتزام بالماركسية أو الاهتداء بها.

وأكد المدرس الذي نقلت “زدني” عنه، أن مؤيدي النظام باتوا يتذمرون في الآونة الأخيرة من العملية التعليمية.

وقال إن “النظام لم يعد يهتم بالتعليم بسبب العبث بالمناهج، إضافة إلى اكتظاظ المدارس، وتأخر طباعة الكتب المدرسية، وعدم توفير بنية تحتية مناسبة، كما أن أجهزة النظام الأمنية لا تتوقف عن متابعة المدارس، وتوجيهها واعتقال أي مدرس يشك بعدم موالاته للنظام الحاكم”.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (منظمة سورية غير حكومية) اعتقال الآلاف من الكوادر المدرسية في سوريا لأسباب سياسية، منذ بدء الثورة.

ومع تزايد تصريحات شخصيات موالية للنظام، بضرورة إلغاء مادة التربية الدينية، نقلت “زدني” عن ناصر غزال، إمام أحد المساجد، وأستاذ تربية دينية، قوله إن “السوريين يعرفون أن نظام الأسد جعل من مادة التربية الدينية مادة ثانوية، في مناهج التدريس، حيث كان لها حصتان في الأسبوع فقط، وبمعدل علامات منخفض، كما أن نتائج هذه المادة لم تكن تدخل ضمن المجموع العام لطلاب الشهادة الثانوية، ولم تكن تفيدهم في المفاضلة للتسجيل الجامعي، لذلك لم تكن تشكل لهم مجال اهتمام دراسي”.

وأضاف بأنه “في نظرة سريعة للواقع التعليمي في سوريا في ظل حكم آل الأسد، نجد مدى البعد عن الحياة التعليمية والتربوية، حيث استخدم النظام كل المناهج التعليمية لشخصه ولإنجازاته المزعومة”.

كما نقلت الشبكة عن أحد الطلبة، قوله إن مادة التربية الدينية غالبا ما كانت للتسلية فقط، مضيفا: “لا أظن أن طالبا يدرس الثانوية يعطيها من وقته الكثير، كونها لا تدخل في المجموع العام”.
 
ولفتت الشبكة الأنظار إلى التغييرات التي تمّت بالمناهج حول التعاطي مع تاريخ الدولة العثمانية، حيث تم تغيير مصطلح “فتح”، إلى “دخول”، أو “الاستيلاء”.

وفي طبعة 2016/ 2017 من كتاب التاريخ للصف الثامن، تم إلغاء صفة “الفاتح” عن السلطان العثماني “محمد الفاتح”، ليصبح اسمه “محمد الثاني”.

موجهة الثانوي “بتول”، قالت إن أغلب المناهج التدريسية في سوريا، كانت وما زالت لا تخلو من سؤال حول “إنجازات” نظام الأسد، حيث تأتي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال “القائد” بشكل متلازم مع بعضها، بصورة تشوش فكر الطالب.

وقالت إن “نظام الأسد أحدث مادة خاصة بتمجيد سياسته أطلق عليها اسم (القومية) ليستبدل بالاسم فقط فيما بعد؛ لتصير (الوطنية)، مع بقاء المضمون الذي اختص بعرض إنجازات النظام المزعومة”.

وكانت الغاية من تدريس تلك المادة بحسب بتول، هي زرع أفكار “القائد الرمز” وحزب البعث الحاكم في عقول الطلاب.

وتابعت: “مع كونها مادة مكروهة لدى الطلاب، إلا أنها مادة ضرورية لتحصيلهم الدراسي ليس فقط في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، بل حتى في مرحلة التعليم الجامعي”.
 
وفي سياق متصل، تناولت شبكة “زدني” المشاكل التي تواجه المناهج الدراسية في مناطق المعارضة، لا سيما مع العجز حتى الآن على إتمام مناهج تعمّم على كامل مناطق المعارضة.

وقالت الشبكة إن حذف بعض المواد من قبل الفصائل الإسلامية بذرائع مختلفة، وغياب المنهاج الموحد، يلقي بظلاله على الفوضى التعليمية في مناطق المعارضة.

ونقلت الشبكة عن أحد مراقبي المناهج في مناطق المعارضة، قوله إن “مدارس ومراكز الأطفال التعليمية في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، كثيرا ما تعمد إلى تدريس المنهاج نفسه الصادر عن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد بعد تنقيحه وحذف فصول دراسية أخرى، تتعلق خصوصا بالسياسية والتاريخ”.

ولفت إلى أن “بعض المدارس، خصوصا في محافظة درعا ومناطق أخرى، ما زالت تُدرِّس المنهاج نفسه، إذ إنَّ كادرها التدريسي وكذلك الإداري يتقاضيان حتى اليوم المرتبات من النظام في دمشق”.

وقال إنه “قبل تشكيل الحكومة المؤقتة في سوريا، كانت العملية التعليمية تُدار من قبل منظمات أهلية تتلقَّى تمويلها لإدارة المدارس بطرق منفصلة، إلى جانب المجالس المحلية في البلدات والمدن التي شكَّلتها المؤسسات التي طردت قوات النظام من هذه المناطق، أمَّا بعد تشكيل الحكومة المؤقتة ودخول وزارة التربية والتعليم على الخطّ، فباتت (الإدارة ثلاثية)؛ فالوزارة تحدد المناهج وتنسِّق هيكل العملية التعليمية من جهة، فيما تتولى المجالس المحلِّية تجهيز المدارس وتأهيلها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، فيما تتولَّى المنظمات توزيع القرطاسية والملابس على التلاميذ ومساعدتهم في التخلُّص من المعوقات التي تحول دون قدرتهم على الدراسة”.

المصدر: عربي 21

أعلن النظام السوري السيطرة على منطقة القلمون الغربي على الحدود اللبنانية بشكل كامل، ووصلها بمدينة الزبداني اليوم، السبت 6 أيار.

وذكر “الإعلام الحربي” التابع للنظام السوري، أن “الجيش ومجاهدي المقاومة (حزب الله اللبناني) تمكنوا من وصل منطقة القلمون الغربي بمنطقة الزبداني ريف دمشق الغربي”.

وأوضح أن “القوات الموجودة في جرود الطفيل وبلدتي سبنا والدرة تمكنت بالتواصل الفيزيائي مع القوات في مناطق عامود بلودان والزبداني وسرغايا، بعد أن قامت بمسح وتمشيط للتلال والجرود الواصلة بين هاتين المنطقتين والتي أصبحت خالية تمامًا من المسلحين”.

ووصل 52 مقاتلًا يتبعون لـ “جيش تحرير الشام” في 2 أيار الجاري، إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي بعد خروجهم من بلدة “سبنا” في جرود رنكوس بالقلمون الغربي.

وفي حديث مع الناشط الإعلامي، حمزة الرنكوسي، قال إن خروج المقاتلين كان برعاية الهلال الأحمر السوري، وهو تتمة لاتفاق وادي بردى الذي جرى بين الفصائل المقاتلة والنظام السوري، في كانون الأول الماضي، وأدى إلى خروج المقاتلين إلى إدلب.

وأضاف أن النظام دخل بلدة درة في اليومين الماضيين، ضمن “مصالحة”، تنهي وجود “الجيش الحر” في القلمون الغربي امتدادًا من الزبداني حتى بلدة قارة، باستثناء جزء بسيط في جرود بلدة “فليطة” بالقرب من عرسال اللبنانية.

واعتبر إعلام النظام أنه “بهذه الحالة، تكون الحدود السورية- اللبنانية آمنة بخط ممتد من جهة طريق دمشق الدولي الزبداني شمالًا، إلى سرغايا ودرة والطفيل، وصولًا إلى جرود فليطة بمساحة تصل إلى 113 كيلومترًا مربعًا”.

وحدد المساحة التي خرجت منها فصائل المعارضة السورية في الفترة الأخيرة بأكثر من 500 كيلومترًا مربعًا.

ونصت بنود الاتفاق الذي طبق آخر بنوده في مطلع الشهر الجاري، على خروج المقاتلين إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي وليس إلى إدلب، والتعهد بعودة أهالي المنطقة للعمل في الأراضي الزراعية، إضافة إلى إخلاء المنطقة من الوجود العسكري.

المصدر: عنب بلدي

كذّبت قناة “الجزيرة” وكالة “سبوتنيك” الروسية؛ لنشرها خبرا اتّهم القناة بأنها تقوم بتصوير “تمثيلية لهجوم كيميائي للجيش السوري على مدنيين”.

وقالت “الجزيرة”، في بيان لها, إنها “لا تهتم عادة بالتعليق على ما تنشره وكالة محدودة الانتشار والمصداقية، إلا أنها تجد نفسها مضطرة للرد على هذا الخبر؛ لأسباب عدة، أولها أنه من المعروف أن سبوتنيك هي مجرد أداة دعائية تنشر أخبارا كاذبة بلا خجل، وقد ذكرت ذلك مراكز دراسات وصحف عدة”.

وتابعت القناة: “ومن المعروف أن سبوتنيك تُستخدم بصورة مستمرة للدفاع عن النظام السوري، بل إنها نشرت تقارير سابقة تقول إن الضربة الكيميائية الأخيرة التي أكدتها وكالة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ولجنة تحقيق الأمم المتحدة هي مجرد تمثيلية”.

وهدّدت “الجزيرة” بأنها تحتفظ بجميع حقوقها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتاحة كافة ضد سبوتنيك؛ “إذ إن ما قامت به تلك الوكالة يعدّ جريمة من جرائم النشر التي يعاقب عليها القانون في الدول المتقدمة تحت مسمى جريمة القذف”، وفقا للبيان.

وحذّرت “الجزيرة” من أن “توقيت نشر مثل هذا الخبر الكاذب قد يكون إما مقدمة لهجوم فعلي مدبر يتم على المدنيين في سوريا تحت غطاء الخبر المنشور، وإما أنه يمكن أن يُستخدم لتحويل أصابع الاتهام عن النظام السوري في التحقيقات الجارية فعلا بشأن الهجوم الكيميائي على خان شيخون”.

كما أكدت القناة أنها لا تقوم بتصوير أي مادة تتعلق بهجوم كيميائي في سوريا أو غيره، متحدية “سبوتنيك” بإثبات أي دليل على التهمة التي نشرتها.

وختمت القناة بيانها بالقول إنه “إذا تم شن هجوم كيميائي كالموصوف في خبر سبوتنيك الكاذب، لا قدّر الله، فإن هذه الوكالة ستكون جهة متواطئة بالتأكيد مع من يشن مثل هذا الهجوم، وجزءا من آلة خداع تعمل لصالح تلك الجهة أيا كانت”.

المصدر: عربي 21