أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أنها ستسلم إدارة مدينة الطبقة إلى مجلس مدني، لإدارة الأمور إلى جانب “قوى الأمن الداخلي” التابعة لها، بعد تأمين المدينة بشكل كامل من الألغام ومخلفات العمليات.
جاء ذلك في بيان اليوم، الجمعة 12 أيار، أعلنت فيه أيضًا أن “مؤسسة سد الفرات هي مؤسسة وطنية سورية ستخدم جميع المناطق السورية دون استثناء”.
وسيطرت القوات الكردية في 10 أيار الجاري، على مدينة الطبقة وسد الفرات المحاذي لها من الجهة الشمالية الغربية، بعد معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية” دامت لأشهر.
وعرضت “سوريا الديمقراطية” مراحل عملية السيطرة على المدينة، إذ بدأت بعملية إنزال جوي واسعة النطاق مشتركة مع قوات التحالف الدولي في ريف الطبقة الغربي في 21 آذار العام الجاري.
وتلتها عملية “دقيقة التخطيط وواسعة النطاق نجحت من خلالها عبور نهر الفرات في الجهة الشرقية للسد، ليلتقي حينها محورا العمليات في مطار الطبقة العسكري، وتطبق القوات الحصار عليها من كافة الجهات”.
أما المرحلة الثانية، بحسب البيان، فقد بدأت بـ “عملية اقتحام للمدينة من ثلاث محاور، وتمكنت قواتنا من كسر كافة خطوط دفاعات العدو وإجباره للانسحاب الى مبنى سد الفرات و الاحياء المحيطة بها.
وكانت “قسد” أعلنت رسميًا تأسيس “مجلس مدينة الرقة المدني” في أواخر نيسان الماضي، تحت شعار “أخوة الشعوب والتعايش ضمانة الأمة الديمقراطية”.
وأطلقت “قسد” في 13 نيسان الجاري، المرحلة الرابعة من حملة “غضب الفرات” في ريف الرقة، وذلك في بيان للقيادة العامة، وحددت من خلاله محاور الاقتحام، شرقًا وغربًا.
وتشكّل “وحدات حماية الشعب” الكردية عماد “قسد”، كما انضمت لها فصائل عربية، أبرزها “المجلس العسكري في دير الزور”، و”قوات النخبة”، التابعة لتيار “الغد السوري”، الذي أسسه المعارض أحمد الجربا.
أكّد المقدم عبدالمنعم نعسان، قائد الفرقة الشمالية التابعة للجيش السوري الحر، أن “الوجود التركي ليس تدخلا وليس لديهم مطامع في سورية، والواقع أن فشلنا كفصَائل استدعى أن يكون لتركيا دور في وحدة الفصائل”.
وخلال حديثه لصحيفة “عكاظ” السعودية، قال نعسان إن عملية “درع الفرات” كانت حائط الصد الأول ضد تنظيم “داعش”، مشيرا إلى أن تركيا كانت مهندس عملية طرد داعش من الشمال السوري، ولولا درع الفرات لسيطَر التنظيم على كل الشمال السوري.
وردًا على سؤال عما إذا كان هناك إعادة تشكيل لدِرع الفرات لقتال داعش، قال نعسان إن درع الفرات كانت مرتبطة بمرحلة معينة وهي دحر داعش من مناطق الشمال السوري بدعم من تركيا ودول التحالف الدولي، أما الآن فقد تم التخلص من داعش وبالتالي لا بد من تشكيل جديد، لكن حتى الآن لم تتوافر معلومات عنه..
وحول رفض الجيش السوري الحر الدعم الأمريكي ودور ذلك في انتشار داعش، أوضح نعسان أن في الفترة التي طرحت فيها أمريكا الدعم للجيش الحر، كان هناك 3 أعداء “داعش”، “النظام السوري”، “الأكراد” (حزب العمال الكردستاني)، بالإضافة إلى الميليشيات الإيرانية، حتى الطيران الروسي كان داعما للكردستاني وأحيانا يحقق المصلحة للتنظيم الذي يستغل القصف للتقدم.
وأضاف: “هنا كان من الصعب القتال مع الأمريكان ونترك الأعداء الآخرين. حتى الدعم الذي كان مطروحا لم يكن نوعيا ويغير الموازين على الأرض (..) الجيش الحر قوة قادرة على تغيير الموازين على الأرض لو توفر الدعم الحقيقي والجدي، وعندما حصلنا على الدعم الكافي ليس بالمطلق طبعا تمكنا من دحر تنظيم داعش في ستة أشهر من الشمال السوري”.
ولفت إلى أن “هذا لا ينفي أن الجيش الحر يحتاج إلى التنظيم والقيادة الموحدة والهيكلية العامة وربط كل الجبهات العسكرية بينها، نحن فعلا ينقصنا التنظيم وفي هذا الصدد نتطلع إلى الدور العربي، خصوصا الدور السعودي، الذي كان منذ البداية إلى جانب خيار الشعب السوري”.
وتابع: “ولا ننسى أيضا موقف السعودية الحَاسم من الأسد الذي يرفض بقاءه في المرحلة الانتقالية، لذا نحن بعد تحرير المناطق الشمالية من داعش نتطلع إلى دعم سعودي وخصوصا في مسألة مواجهة الإرهاب الداعشي، فالسعودية دولة لها خبرة واسعة على المستوى الدولي في اجتثاث الإرهاب”.
وعن موقفهم من الانتشار التركي العسكري على الأراضي السورية؟، أكّد أن “الحقيقة تقول لولا الدعم التركي لما تمكنا من طرد داعش، والقيادات العسكرية والأمنية التركية تؤكد لنا أنه لا يوجد لديهم غايات بعيدة في البقاء في سورية”.
وأكّد أن “الوجود التركي ليس تدخلا وليس لديهم مطامع في سورية، والواقع أن فشلنا كفصَائل استدعى أن يكون لتركيا دور في وحدة الفصائل. ولو غادرت تركيا الشمال لعادت داعش فورا. الواقع الكل يدرك الدور التركي بأبعاده الإنسانية في المخيمات والأمنية في ضبط الأمن”.
المصدر: ترك برس
إيصال دفع إحدى الرسوم في المعبر
في مطلع أيار الجاري بدأ تغعيل معبر خربة غزالة التجاري الذي يصل بين حوران ودمشق بشكل رسمي لقاء رسوم باهظة يدفعها التجار للسماح بعملية التبادل التجاري بين المنطقتين.
خربة غزالة التي تقع تحت سيطرة النظام تعتبر منطقة استراتيجية بامتياز حيث تقع وسط محافظة درعا، على الطريق الدولي الواصل بين مدينتي دمشق ودرعا. ويعتقد مراقبون أن تفعيل المعبر عبر المنطقة يأتي بعد حاجة النظام الماسة للتمويل ولتوسيع مصادر حصوله على المال في ظل الأزمة الاقتصادية الهائلة التي يعاني منها نظام دمشق.
الناشط المدني “رمزي أبو نبوت” قال لـ “اقتصاد” إن الفكره بالنسبة للنظام هي عملية سلب لأموال الشعب لكن بطريقة مشروعة.
من وجهة نظر أبو نبوت الإعلان رسمياً عن المعبر “يؤدي إلى الاعتراف بشكل واضح وصريح بسيطرة المعارضة على كثير من المناطق وخروجها عن سيطرة النظام”.
لكن الفكرة بالنسبه للمعارضة “هي تقسيم للبلد والضغط على السكان وحرمانهم من الاحتياجات الضرورية التي هي بالأساس تأتي عن طريق الاستيراد ما يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل كبير”، يقول أبو نبوت.
ويتابع: “الفكرة لاقت معارضة كبيرة لدى ثوار حوران لأنها تؤدي في مجملها لتقسيم البلد. فجميع السكان يتشاطرون موارد البلد ومقدراته وخيراته ولا يحق لأحد أن يسيطر على هذه الموارد بأي شكل”.
وقبل الإعلان عن معبر خربة غزالة كانت البضائع تدخل من دمشق إلى درعا بشكل مباشر أو عن طريق السويداء لقاء إتاوات تدفع لحواجز النظام.
ويقول رمزي أبو نبوت إن التكلفة كانت مقبولة نوعاً ما مع زياده طفيفة في أجور النقل.
كما كانت البضائع تدخل عبر طرق غير شرعية بواسطة التهريب. وأغلب الطرق تقع في منطقة اللجاة ولكنها طرق خطرة.
رسوم باهظة
تمكن “اقتصاد” من الاطلاع على لوائح بالرسوم التي فرضها النظام على دخول وخروج الشاحنات التجارية عبر معبر خربة غزالة. ويدفع التجار هذه الرسوم بالليرة السورية على الطن أو السيارة أو الرأس في حال كانت البضاعة من المواشي.
وهذه قائمة برسوم أهم البضائع الرئيسية التي تمر من المعبر:
رأس الجمل 50 ألف ليرة.
رأس الغنم 5 آلاف.
رأس البقر 25 ألف.
اسمنت (سيارة 50 طن) 150 ألف ليرة.
غاز 2000 ليرة للجرة الواحدة.
خضار (4 طن) 25 ألف.
سكر (طن) 250 ألف ليرة.
شاي (طن) 75 ألف ليرة.
طحين (سيارة) 250 ألف ليرة.
بطاطا (طن) 300 ألف.
بصل يابس (طن) 400 ألف ليرة.
بيض (سيارة) 500 ألف ليرة.
سمك (سيارة) 1 مليون ليرة.
مولدات كهربائية (سيارة) 2 مليون ليرة.
بطاريات وطاقة شمسية (سيارة كبيرة) 600 ألف ليرة.
المصدر: موقع اقتصاد – مال وأعمال السوريين
أصدرت شعبة التجنيد في دمشق قرارات وتعاميم جديدة صارمة حول الخدمة الإلزامية،أهمها معاقبة كل من يقوم بنقل أو تهريب أي شخص، متخلف عن أداء الخدمة عبر الحواجز أو المنافذ الحدودية، وكل من يغادر البلد بعد انتهاء تأجيله ولو بيوم واحد يمنع من تأجيل الإقامة ومن دفع البدل النقدي. أي طالب تخرج من الجامعة ولا يملك جواز سفر ولم يتقدم بمصدقة دراسات عليا، لايحق له الحصول على موافقة سفر وإذا دخل يوم واحد بالتخلف لايحق له تأجيل مهلة السفر. معظم الحالات عادت بالرفض خصوصاً أصحاب الدراسات العليا، وألغت جميع معاملات الإعتراض على الفحص الطبي. مشيرةً أن جميع المعاملات ستعاد مع الرفض في حال تم قبولها في أحد شعب التجنيد للالتفاف على قرار القيادة والتهرب مجدداً من الخدمة العسكري مؤكدة أن البدل النقدي الداخلي حلم لن يتحقق لمن ينتظر،وتواصل دمشق تشديدها الأمني على الحواجز وشن حملات مداهمة لملاحقة المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
المصدر: وكالة قاسيون
نقلت وسائل إعلامية تابعة للنظام السوري خبراً مفاده أن: «مؤسسة التموين قامت بإغلاق 3 محلات تجارية، تبيع لحم مجهول المصدر، وإحالة إصحاب المحلات إلى القضاء، بعد ما تم الكشف عن بيعهم اللحوم الفاسدة في دمشق منذ بضعة أيام.
وجاء في تصريح سابق لرئيس جمعية اللحامين بدمشق «أدمون قطيش» أن: «اللحوم المجمدة في السوق منتهية الصلاحية منذالـ25 من شهر آذار الماضي».
يذكر أن العديد من حالات التسمم وصلت إلى مشافي العاصمة دمشق، وسط سخط كبير من الموالين للنظام السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى «انتشار الفساد، وسط غياب أجهزة المراقبة».
المصدر: وكالة قاسيون
اعتقلت شرطة عسكرية روسية في حلب، بعضاً من عناصر المخابرات الجوية لنظام الأسد، الذين لم يمتثلوا لأوامرها، ومنعت جيش الاسد والحرس الثوري الايراني وحزب الله من دخول المدينة، التي قالت المصادر “إنهم مقاتلون من إنغوشيا والشيشان، مدججون بأسلحة متطورة”
وأفادت مصادر مقربة من نظام الأسد، أن روسيا أرسلت مقاتلين عسكريين من أنغوشيا والشيشان إلى سورية بصفة شرطة عسكرية روسية، بحسب وكالة آكي الايطالية.
وقال المصدر إن “روسيا استبقت أي توافق سياسي أو عسكري مرتقب وعززت وجودها في سورية من خلال إرسال مقاتلين ميدانيين على الأرض، غير تابعين للجيش الروسي، وهم نواة قوات محاربة، وتحديداً من إنغوشيا والشيشان”.
وادعى المصدر أن نظام الأسد لم يكن قادراً على رفض أو قبول هذه القوات رغم معرفته بأنها ليست قوات شرطة عسكرية نظامية.
ومنعت هذه الشرطة العسكرية في مدينة حلب، جيش الأسد وميليشيا حزب الله وايران من دخول المدينة، واستلمت الحواجز العسكرية فيها بحسب وكالة أكي الايطالية.
وتجدر الإشارة إلى ان الايرانيين وحزب الله الارهابي وجيش الأسد متواجدون بقوة على جبهات القتال غرب وشمال حلب حيث تدور معارك عنيفة في محاولة منهم التقدم أكثر في مناطق سيطرة الجيش الحر والثوار، وحسب ناشطين فإن بعض الأحياء في مدينة حلب هي التي يمنع على أي قوات غير الروس من دخولها وبضع عناصر تابعين لأفرع مخابرات الأسد.
المصدر: شبكة شام
يسود غضب واستياء بين مقاتلي نظام بشار الأسد والموالين له، على خلفية سرقة الطعام المخصص لقوات النظام من قبل ضباط والمتاجرة بها، فيما اعتبرته صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي فضيحة.
وكشفت صفحة “بدنا نتسرح” التي يديرها جنود من الدور 102 التي دخلت عامها الثامن وهي تقاتل بصفوف الأسد، عن تفاصيل سرقة مخصصات قوات النظام من الطعام، وأكدت تورط ضباط وصف ضباط بالفضيحة.
وقالت الصفحة إنه في منتصف الشهر الماضي، قُدمت شكوى إلى وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد حول سرقة مخصصات طعام (من المعلبات) من نصيب قوات الأسد الموجودة في درعا وريفها، والقطع المتمركزة على خطوط التماس، وأشارت إلى أن الوزارة قالت إنها ستفتح تحقيقاً في ذلك.
ولفتت الصفحة أنه بعد تقديم الشكوى تم إرسال عدة دفعات من المعلبات لسد ثغرة نقص الطعام، إلا أن دفعة أخرى لم تصل وتعرضت للسرقة مرة أخرى، وجرى نقلها بسيارات مدنية إلى محافظة السويداء، ليتم تخزينها في مستودع هناك عائد لأحد تجار محافظة السويداء.
وبيّنت الصفحة أن عساكر الاحتياط اكتشفوا أمر السرقة، وأبلغوا أحد الضباط بها، وبدوره أبلغ قياداته، ووفقاً لصفحة “بدنا نتسرح” فإنه ألقي القبض على عدد كبير من المسؤولين عن سرقة الطعام، وذكرت أن من بين من ثبتت عليه التهم، الرائد علي توفيق صارم /حماه/ مصياف، وسليم حسن نوفل /السويداء/ صلخد، والمساعد ربيع عبد الكريم الأعور/ السويداء/ سهوة الخضر.
يسود غضب واستياء بين مقاتلي نظام بشار الأسد والموالين له، على خلفية سرقة الطعام المخصص لقوات النظام من قبل ضباط والمتاجرة بها، فيما اعتبرته صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي فضيحة. وكشفت صفحة “بدنا نتسرح” التي يديرها جنود من الدور 102 التي دخلت عامها الثامن وهي تقاتل بصفوف الأسد، عن تفاصيل سرقة مخصصات قوات النظام من الطعام، وأكدت تورط ضباط وصف ضباط بالفضيحة.
المصدر: السورية نت
اعتقل عناصر من الأمن والجيش اللبنانيين أكثر من مئة سوري من مخيم “الريحانية”، في منطقة بحنيين بقضاء عكار اليوم، الخميس 11 أيار.
وأفادت مصادر محلية من المنطقة أن عشرات الجنود والعناصر، اقتحموا المخيم في صباح اليوم، معززين بآليات وسيارات، واعتقلوا حوالي 118 سوريًا.
وعزت المصادر سبب الاعتقال “لأنهم لا يملكون إقامات”، مؤكدة اقتيادهم إلى المعتقلات، ومصادرة دراجات آلية كانت بحوزتهم ضمن المخيم.
ويعتبر مخيم “الريحانية” أكبر مخيم في عكار، إذ يضم حوالي 300 عائلة، معظمهم من الأطفال والنساء، يعيشون في خيام أوضاعًا إنسانية سيئة، كالكثير من السوريين في المخيمات الأخرى.
وتتكرر مداهمات الجيش اللبناني لمخيمات السوريين، في بلدات بعلبك وعرسال الحدودية مع سوريا، إذ أوقف العشرات بحجج مختلفة، ولارتباطهم بمجموعات “إرهابية”.
وكان الأمن اللبناني أوقف، في الثامن من نيسان الماضي، الناشط الإعلامي فادي قزقوز، أثناء محاولته استخراج تصريح إقامة لدخول الأراضي اللبنانية في بلدة عرسال.
ووصف المحامي اللبناني، نبيل الحلبي، سياسة الحكومة اللبنانية تجاه السوريين، بأنها “تنتهج رهنهم داخل الأراضي اللبنانية”، متحدثًا عن مئات “التدابير التعسفية”، التي تجري بحقهم في لبنان.
المصدر: عنب بلدي
أدانت الخارجية التركية، اليوم الخميس، قرار ألمانيا قبول طلبات لجوء من بعض العسكريين الأتراك المتهمين بالارتباط بتنظيم غولن الإرهابي، الضالع في المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف تموز/يوليو الماضي. واعتبرت الخارجية أن ألمانيا قد وجهت إهانة إلى قيم الديمقراطية من خلال استقبال الانقلابيين.
وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية اليوم، إنها تدين بشدة مخاطرة ألمانيا بالعلاقات الثنائية بين البلدين من خلال اتخاذها هذه الخطوة.
وأضافت أن “قرار ألمانيا (استضافة الانقلابيين) على الرغم من كل الأدلة على علاقتهم بتنظيم غولن الإرهابي يتناقض مع روح التحالف ويدمر أبعاد العلاقات بين البلدين”.
وطالبت الخارجية السلطات الألمانية بمراجعة قرارها الذي ينتهك التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، وحضّت السلطات الألمانية على “تقديم الدعم المطلوب لتركيا في كفاحها ضدّ أخطر المنظمات الإرهابية في العالم، ومنها منظمة غولن”.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق، أن سلطات برلين منحت العديد من العسكريين الأتراك، ممّن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وأسرهم حق اللجوء إليها. وأضافت الوسائل نفسها أن المستفيدين من هذا الإجراء عملوا مع الحلف الأطلسي (الناتو) في ألمانيا قبل أن يستبعدوا من الجيش التركي.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية. وحاولت عناصر المنظمة الإرهابية السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، قبل أن يتصدى لها المواطنون في الشوارع.
المصدر: الأناضول
حكمت محكمة نمساوية، مساء أمس، بسجن مقاتل في لواء الفاروق، التابع للجيش السوري الحر، مدى الحياة بعد اعترافه بقتل 20 جريحا من عناصر نظام الأسد، ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ، وسط انكار للمتهم بترجمة اعترافاته “بشكل خاطئ”.
واكدت الاستخبارات النمساوية، الذين كانوا شهود إثبات في المحكمة، بإقرار المتهم، البالغ من العمر 27 عاماً، بعد اعتقاله بقتل من 20 – 25 عنصر جريحا بإطلاق النار عليهم في الرأس والصدر، وتوقيعه على الضبط، إلا أن المدان أنكر في المحكمة ذلك الاعتراف، دافعا بأن كلماته أثناء التحقيق ترجمت بشكل خاطئ.
واعتقلت السلطات النمساوية المتهم، في شهر حزيران 2016، في ولاية تيرول، بتهمة إطلاق النار على “جنود جرحى”، ولم يتهم بالمشاركة في القتال في صفوف جماعات إرهابية، وأجلت المحكمة عدة مرات، بسبب إصابة المتهم بحالات إغماء، وإلا أن الجلسة الأخيرة عقدت في ال10 من أيار، .
.وهدد المتهم خلال جلسة المحكمة، بالإضراب عن الطعام، وتظاهر بفقدان الوعي، إلا أن الفحص الطبي أكد أنه يتمتع بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي عارض صحي.