قال رئيس فرع الشرطة الدولية “الأنتربول” في وزارة الداخلية التابعة لنظام بشار الأسد، خالد الحسين، إن عدد جوازات السفر السورية وصل إلى 30 ألف جواز، مشيراً إلى أن أصحابها سيتعرضون لمساءلة قانونية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المؤيدة لنظام الأسد عن الحسين قوله، إنهم يتابعون أمور السوريين في الخارج “مثل مثل فقدان جوازات سفرهم أو حصولهم على أخرى مزورة، كما تعلمون هناك فروع للهجرة والجوازات داخل سوريا تمت سرقتها أو سيطر عليها المسلحون، ومن ثم بلغ عدد الجوازات المعمم عنها ما يقارب 30 ألف جواز”، حسب قوله.

وأشار الحسين إلى أن أي شخص “يحمل هذه الجوازات يتم توقيفه بالدولة التي هو فيها، فيتم إعلام الأنتربول السوري ومن ثم يحال إلى الجهة القضائية للدولة الموجود فيها لمحاسبته”، وأضاف أنه في حال لم يتم ترحيله إلى سوريا فإنه يحال إلى القضاء المختص في تلك الدولة.

وزعم أنهم استطاعوا الحد من أعداد الجوازات السورية المزورة التي تم تهريبها إلى خارج البلاد بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات.

وفي إجابته عما إذا كان النظام قد توصل إلى “شبكات دولية” تقف وراء تزوير جوازات السفر، قال: “لم نتوصل إلى شبكات دولية لأن التعامل في الإطار الجنائي على مستوى الجوازات يتم بإلقاء القبض على أفراد، مثلاً إلقاء القبض على أشخاص في الجزائر أو في أي بلد عربي أو أجنبي يحمل جوازاً مزوراً وهؤلاء لا يشكلون عصابات بل هم مجرد أفراد”.

من ناحية ثانية، زعم المسؤول بالنظام، أن “الأنتربول السوري” لا يزال يتواصل مع جهات دولية عدة، لتبادل معلومات أمنية، أو للتبليغ عن الآثار المسروقة من سوريا.

وقال في هذا السياق، إن نحو 25 ألف قطعة أثرية سُرقت، وأن “الأنتربول السوري” زود بها منظمتي الأنتربول الدولية واليونيسكو وتم وضعها على اللائحة الدولية لاسترجاعها.

كما قال الحسين إنهم أصدروا منذ نحو 6 سنوات 4 آلاف “إذاعة بحث” بحق شخصيات عربية وأجنبية، ذكر أنهم “دخلوا الأراضي السورية وارتكبوا جرائم جنائية كبيرة وإرهابية”.

وأشار إلى أن “السوري الذي تم ضبطه عبر الأنتربول السوري لا يسلم لأي دولة ولو كان مطلوباً لديها، أما الأجنبي فيتم تسليمه إلى دولته أو الدولة التي طلبته شريطة أن تربطها مع سوريا اتفاقية في الإطار الجنائي”.

المصدر : السورية نت

قتل 22 شخص بينهم أطفال ونساء وجرح 59 آخرين جراء تفجير “انتحاري” في مدينة مانشستر البريطانية، مساء أمس الإثنين 22 أيار.

وحدث التفجير حوالي الساعة 22:35 بالتوقيت المحلي لبريطانيا، أمام مدخل صالة “أرينا”، بعد انتهاء حفلة المغنية الأمريكية أريانا غرانده، وفق ترجمة عنب بلدي عن “BBC”.

وقالت شرطة مانشستر إن “المفجر” قتل في التفجير، وكان يحمل جهازًا ناسفًا يتحكم به، ويعتقد أنه هجوم “انتحاري”.

وفي الوقت الذي تحصي فيه الجهات المختصة عدد الضحايا، خصصت الشرطة رقم طوارئ يتصل به الأهالي لتعقب وضع أفراد عائلتهم وأقاربهم.

وأرسلت نحو 60 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجرحى، الذين يعالجون في نحو 60 مستشفى مختلفًا.

من جهته رئيس الشرطة، لان هوبكينز، قال إن الانفجار “الانتحاري” الذي أصاب مانشستر أمس، يعد الحادث “الأكثر ترويعًا” في المدينة على الإطلاق.

وأضاف أن الشرطة تحقق فيما إذا كان الانتحاري يعمل “منفردًا أم ضمن شبكة”.

كما وصف شهود العيان هلعهم من الحادث وقلقهم مما حصل، وقالوا إنهم شاهدوا حطامًا معدنيًا ومسامير منتشرة في الموقع.

وقال أحد الشهود، ويدعى أندي هولي، إنه ذهب ليقل زوجته وابنته إثر انتهاء الحفلة، فحصل انفجار رمى به مسافة 30 قدمًا (10 أمتار).

ووفقًا للمعلومات فقد حصل الانفجار بعد مدة وجيزة من مغادرة المغنية لخشبة المسرح، ولم تصب بأذى.

وغردت غرانده عبر حسابها في “تويتر”، “محطمة. أنا حزينة للغاية من أعماق قلبي، لا يوجد لدي كلمات لوصف ما حدث”.

ولم تتبن جهة إلى الآن مسؤوليتها عن التفجير، ومازالت شرطة مانشستر تحقق فيما إذا كان انتحاريًا أم لا.

وشهدت العاصمة لندن هجومًا إرهابيًا، قتل فيه أربعة أشخاص وجرح 20 آخرون، في محيط البرلمان وسط لندن، في 22 آذار الماضي.

المصدر: عنب بلدي

رفعت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، تكلفة تسجيل الخلوي على الشبكة السورية من 10800 إلى 15 ألف ليرة سورية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، نشرته على صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 22 أيار، أنها اتفقت مع وزارة المالية على رفع أجرة التصريح إلى 15 ألف ليرة متضمنة جميع الأجور والرسوم

وقالت الوزارة إن الأجر الجديد يطبق على الأجهزة الخلوية التي تعمل على الشبكة اعتبارًا من 12 أيار.

وأكدت أنه يمكن لأصحاب الأجهزة غير المصرح عنها قبل تاريخ 12 أيار، الاستفادة من الأجر القديم، والذي كان 10800 ليرة في حال التصريح عنها قبل 1 تموز المقبل.

وأرجعت الوزارة سبب الرفع إلى دفع المستوردين والتجار إلى استقدام التجهيزات عبر القنوات النظامية.

وكانت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” أصدرت قرارًا، في 23 حزيران الماضي، طلبت بموجبه من الفعاليات التجارية والمستوردين والوافدين إلى البلاد، التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، ولم تدخل إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي لم تخضع لموافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وحددت الوزارة، في تشرين الثاني العام الماضي، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة سورية، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجرًا مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.

ويوجد في سوريا مشغلان للخلوي هما شركة “سيريتل” و”MTN”، ويستفيد من خدمات الشركتين نحو عشرة ملايين مواطن قبل العام 2011.

وينظر إلى رفع قرار التصريح عن الأجهزة الخلوية، على أنه باب جديد للكسب لصالح شركتي الخلوي وخلفهما وزارة الاتصالات والتقانة.

المصدر: عنب بلدي

تتعرض منطقة وادي حميد في عرسال، على الحدود اللبنانية السورية، لحصار محكم تنفذه وحدات من الجيش اللبناني؛ التي تمنع منذ أسابيع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى الآف العائلات السورية اللاجئة من محافظتي حمص وريف دمشق، وفق مصادر ميدانية تعمل في المجال الإغاثي تحدثت لـ”عربي21″.

وقال سامي الحمصي، الناشط في مجال العمل الخيري، وهو أيضا أحد اللاجئين من بلدة القصير في ريف حمص، إن “أهالي وادي حميد يعيشون حصارا خانقا تفرضه قوات تابعة للجيش اللبناني تمنع دخول الغذاء والماء الصالح للشرب والدواء”.

وأضاف لـ”عربي21″ أن الحصار يشمل “منع المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المنطقة، ومنع النازحين من الوصول إلى مدينة عرسال لتلقي العلاج، حتى لحالات طارئة تتعلق بمرضى القلب وحالات الولادة المتعسرة وغيرها من الحالات التي لا يمكن التعامل معها في المخيمات؛ التي تقتصر الخدمات الطبية فيها على وحدات طبية ميدانية تقدم الإسعافات الأولية ومعالجة الحالات المرضية البسيطة”، حسب قوله.

وقال الحمصي: “الأوضاع المعيشية أصبحت لا تطاق، بعد أن أحكم الجيش اللبناني منذ ثلاثة أسابيع الحصار على المخيمات في وادي حميد بشكل كامل؛ بذريعة احتمالات وصول بعض المساعدات إلى الإرهابيين”.

لكن الحمصي أكد أن “منطقة وادي حميد خالية تماما من أي وجود لجبهة النصرة أو تنظيم الدولة، أما الفصائل الأخرى فلا تشكل خطرا على لبنان والجيش اللبناني” وهي تتفاوض بشكل مستمر مع حزب الله اللبناني مباشرة”، حسب قوله.

وأكد أن الحصار بلغ حد مصادرة حتى أكياس الخبز التي يجلبها سائقو الشاحنات التي تنقل الحصى من مقالع خاصة في المنطقة إلى المدن اللبنانية، بالتنسيق بين وجهاء منطقة وادي حميد والجيش اللبناني.

وأشار الحمصي إلى أن الاتفاق كان يسمح لسائقي شاحنات نقل الحصى بإدخال كميات محدودة من المواد الغذائية للتخفيف من معاناة سكان المخيمات، مقابل ضمانات قدمها الوجهاء بعدم تعرضهم لأي خطر، موضحا أن المساعدات كانت تدخل بشكل مريح خلال فترة المفاوضات بين الفصائل وحزب الله اللبناني، لكن هذه المساعدات توقفت تماما مع توقف المفاوضات، حسب الحمصي.

وبيّن أن المنطقة لا تخلو من وجود لبعض الفصائل “الثورية”، ولكن خارج تجمع المخيمات في وادي حميد، “وهي مناطق خارج سيطرة الجيش اللبناني”.

وتتواجد الفصائل في مناطق معزولة ومحاصرة، ولا تتوفر لها أي طرق إلى مدن أخرى يمكنها الحصول منها على مواد غذائية أو غيرها، في حين أن الطريق الوحيد الذي يمكن أن تدخل منه المواد الغذائية إلى وادي حميد هو معبر واحد باتجاه عرسال اللبنانية، وهو خاضع لسيطرة الجيش اللبناني فقط.

ودعا الحمصي الأمم المتحدة إلى “التحرك لإنقاذ اللاجئين في وادي حميد وتقديم المساعدات العاجلة لهم”، منوها إلى أن هؤلاء “مسجلون كلاجئين لدى الأمم المتحدة التي تخلت عن دورها الإنساني تحت ضغط قيادة الجيش اللبناني”.

المصدر: عربي 21

تمكن الطالب السوري حسين نجار من التخرّج من كلية الآداب في جامعة “7 كانون أول”  Aralık Üniversitesi7 بولاية كيليس وإحراز المرتبة الأولى بمعدّل 97% من المجموع العام للسنة الدراسية 2016-2017.

وتم تكريم الطالب من قبل والي كيليس السيد “سليمان تابسيز” وأعضاء البرلمان ورئيس البلدية وعمادة الجامعة، كما تم تثبيت اسمه على لوحة الأوائل في الجامعة.

ينحدر نجار من مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، وكان قد دخل الأراضي التركية في العام 2012 بعد اقتحام جيش النظام للمدينة والتضييق عليه وملاحقته أمنيًا ليضطر إلى ترك كليته في جامعة حلب آملًا إكمال دراسته داخل الأراضي التركية. لكنه اضطر في البداية إلى العمل في تدريس مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية لتلاميذ المخيم الذي استقر فيه، إضافة إلى دراسته للّغة التركية ليتمكّن لاحقًا من الالتحاق بالجامعة المذكورة متأخرًا بعد السماح له بإكمال الدراسة من حيث توقفت، وكان حينها في السنة الثانية قبل انقطاعه والتحاقه بركب الثورة السورية.

درس نجار في فرع اللغة العربية في جامعة 7 كانون، وتفوق على أقرانه من السوريين والعرب والأتراك، واستحق الحصول على المرتبة الأولى في الدورة الفصلية الأخيرة هذه السنة، ما جعله محط اهتمام للدولة التركية المضيفة ووسائل الإعلام كافة، حيث تطرّق في معظمها إلى دور الحكومة التركية في مساعدته وأقرانه السوريين من خلال تقديم التسهيلات المتاحة لإتمام دراستهم دون عناء أو تعقيدات أو تكاليف باهظة، وقدّم لها وللشعب التركي المضيف الشكر والعرفان لما قدموه له، وحثّ زملاءه السوريين على متابعة تحصيلهم الجامعي بتفوق للمشاركة في بناء مستقبل الوطن الذي مزقته الحرب.

وبهذا الصدد يقول “عرفان الحامد” وهو طالب سوري في جامعة “يلدريم بيازيد” بإسطنبول لـ “ترك برس”: “شعرنا بالسعادة والغبطة حين قرأنا خبر حصول حسين النجار على المرتبة الأولى في الجامعة، ودفعني بقوة لإكمال تحصيلي العلمي. كما أن هذا الإنجاز يقدّم صورة جيدة للطلاب السوريين أمام زملائنا وأشقائنا في تركيا عمومًا رغم الظروف التي نعاني منها…”.

ويتجهّز حسين حالياً لإكمال دراساته العليا في الجامعة أملًا منه في الحصول على درجة الدكتوراة وتدريس اللغة العربية في الجامعات التركية.

المصدر: ترك برس

مع تزايد الأخطار التي تحيط بالمهاجرين التي يكون من نتائجها في كثير من الأحيان أن يدفع العديد منهم حياتهم ثمنا لمحاولاتهم القيام بتنفيذ مخططاتهم للهجرة مهما كانت الصعوبات والعوائق التي تجابههم، ولدرء هذه الأخطار والحد من نتائجها المأساوية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بحملة لزيادة الوعي حول عديد المخاطر التي تعترض المهاجرين، وجاء تقديم هذه الحملة خلال المؤتمر الذي عقد في قرطاج التونسية مؤخرا حول الهجرة كجزء من مهرجان “جو تونس 2017”.

توعية المهاجرين بمخاطر عبور البحر المتوسط

مبادرة توعية المهاجرين التي تشمل 16 دولة أفريقية تهدف إلى حث المهاجرين المحتملين على اتخاذ قرارات مدروسة تكون أكثر حذرا ووعيا بشأن المخاطر التي قد يواجهونها خلال رحلة عبورهم الصحراء أو البحر المتوسط إذا ما وصلوا إلى شواطئه للانطلاق منها نحو بلدان الوصول في الاتحاد الأوروبي.

وسيتم تنفيذ مبادرة توعية المهاجرين بشكل جزئي في تونس من خلال بيانات مصورة يدلي بها المهاجرون أنفسهم. وخلال المناظرة التي جرت أثناء تقديم الحملة أكد منير بين رجيبا، نائب مدير قسم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية التونسية، أنه خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بدأت تونس مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل توقيع اتفاق بشأن إجراءات إعادة قبول المهاجرين التونسيين غير الشرعيين، بالتوازي مع اتفاق آخر لتسهيل الحصول تأشيرات قصيرة المدى لدخول دول الاتحاد الأوروبي لفئات محددة من الأشخاص مثل الباحثين وطلاب الجامعات.

وقال بن رجيبا إن الهدف هو التوصل إلى منع مخاطر الهجرة غير الشرعية انطلاقا من تونس، كما أنه من الأفضل التوصل إلى السيطرة على عواقبها. وتابع قائلا: “المفاوضات تسير قدما والاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم العون لتونس في هذا المجال، ونحن أيضا وصلنا إلى المرحلة النهائية من وضع إستراتيجية وطنية من أجل دعم الهجرة المنظمة وضم كافة التونسيين لمشاركة الحكومة في جهودها لزيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

المصدر: مهاجر نيوز

أعلن مدير التجنيد العام في سوريا، اللواء سامي محلا، أن المديرية تبحث تحديد مدة خدمة الاحتياط للشباب.

وقال محلا، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 22 أيار، إن “تحديد مدة خدمة الاحتياط موضع بحث، لكن لا قرار تم اتخاذه بعد، لأنه يحتاج إلى مقومات للنجاح والتطبيق وإخراجه إلى أرض الواقع”.

وأضاف محلا أن القيادة بحثت حدود المدة ونسبة الالتحاق بالخدمة ونسبة المتسربين، وخلصت إلى الحاجة لدراسة أكثر بعد مقارنة الأعداد.

وأكد مدير التجنيد أن تحديد المدة جاء ردًا على مطالب نسبة كبيرة من الشباب بذلك، مشيرًا إلى أن القيادة لديها الكثير من الأفكار بهذا الشأن.

وأشار إلى إنشاء “دليل وطني” للإجابة على تساؤلات من هم بسن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على موقع وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري.

وأرجع محلا سحب الشباب للاحتياط إلى تعزيز “القوات المسلحة بالقوى البشرية ممن هم في عمر 18-42 سنة، لتأمين مقومات الانتصار وأولها الرجال المكلفون بالالتحاق بها، لأن قوى الشر جمعت أكثر من 360 ألف مقاتل في سوريا”، بحسب تعبيره.

وشهدت سوريا وخاصة العاصمة دمشق، خلال الأشهر الماضية، سحب عدد من موظفي الدولة والمعلمين لخدمة الاحتياط بالرغم من ارتفاع أعمارهم.

ودفعت سياسة النظام الكثير من الشباب إلى الهجرة خارج سوريا، وخاصة المثقفين، هربًا من الخدمة العسكرية، إلى جانب اللاجئين بسبب القصف وأعمال العنف، ما ينذر بكارثة على المدى البعيد بفقدان سوريا للخبرات.

المصدر: عنب بلدي

أعلنت وزارة الداخلية البلغارية، تسجيل تراجع كبير في أعداد اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد، عبر الأراضي التركية.

وقال أمين عام الوزارة، مالدن مارينوف في تصريح للإذاعة الوطنية البلغارية، إنه جرى ضبط 362 شخصا، أثناء محاولتهم دخول البلاد بصورة غير شرعية، منذ مطلع العام الحالي.

وأردف قائلا:” الوضع على الحدود يبدو هادئا إلى حد كبير، يمكننا الحديث عن انخفاض بنسبة 70% في محاولات التسلل، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”. 

ووفق معطيات الوزارة، فإن 4 آلاف و381 شخصا جرى ضبطهم أثناء محاولتهم دخول البلاد بصورة غير شرعية، في 2016. 

وقال مارينوف إن الأسلاك الشائكة بطول 166 كم على الحدود مع تركيا، التي على وشك الاستكمال، كان لها دور إيجابي في انخفاض تدفق اللاجئين، فضلا عن التدابير الأمنية الأخرى.

ولفت إلى أن اللاجئين الذين يقصدون بلاده، إنما يرغبون عموما في التوجه إلى دول أخرى في القارة الأوروبية.

وأشار إلى وجود 3 آلاف و128 لاجئا مسجلا في البلاد، يقيم 2104 منهم في المخيمات، وآخرون في منازل مستأجرة.

المصدر:الأناضول