افتتح المجلس المحلي في مدينة الباب بدعم من لجنة “إعادة الاستقرار” أول فرن آلي عام، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب اليوم، الثلاثاء 6 حزيران، أن الفرن المفتتح حديثًا يتألف من خطي إنتاج، وتصل طاقة كل خط إلى 10 طن يوميًا.
وأشار إلى أنه يعتبر أول فرن يتبع للمجلس المحلي والمؤسسات الرسمية العاملة في المنطقة، إذ اعتمدت المدينة في الأيام الماضية على الأفران الخاصة فقط.
وفي حديث سابق لمسؤول الدراسات والإعلام في لجنة “إعادة الاستقرار”، مناح ديب، قال لعنب بلدي إن تأسيس الأفران يأتي ضمن مهمتها في إجراء تقييمات ودراسات وتقديم مشاريع إسعافية وعاجلة، تهدف إلى إصلاح البنية التحتية.
وأوضح أن الاعتماد الأساسي في مادة الطحين يكون على المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى المنظمات التركية المتمثلة بـ”آفاد” و”iHH”.
ودعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي، في السيطرة على مساحات واسعة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، والتي كان آخرها مدينة الباب والقرى والبلدات التي تحيط بها.
وعقب “تحرير” المدينة شكّل ناشطون ومثقفون المجلس المحلي الجديد في مدينة الباب الجديد بالانتخاب، وتركزت أعماله في المرحلة الأولى على الملفات الإغاثية والنشاطات الإسعافية للعائدين.
إلى ذلك أوضح المسؤول في اللجنة أنه “في حال الحصول على الطحين شمال حلب بشكل المجاني، يحدد سعر الربطة وزن 1150غرام بـ75 إلى 100 ليرة”.
أما في ظروف أخرى يتجاوز سعرها 200 ليرة.
وبحسب معلومات لعنب بلدي، بدأت الحكومة التركية والمنظمات التابعة لها بالتخطيط لمشاريع تنموية وإغاثية في مدينة الباب، كما تسعى لبناء مدينة جديدة بإشراف من منظمة “آفاد” الحكومية، ووضعت مشروعًا من المفترض أن يبدأ تنفيذه في الأيام المقبلة.
المصدر: عنب بلدي
يسود السوق القطري حالة من الترقب بشأن التداعيات المتوقعة لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.
وكشف الخبير الاقتصادي، عدنان ستيته، عن أن رجال أعمال ومستثمرين قطريين قاموا بإجراء اتصالات مكثفة مع عدد من الشركات الدولية وخاصة العاملة في مجال السلع والصناعات الغذائية للاتفاق على استيراد ما يكفي احتياجات السوق القطري.
وتوقع ستيته، أن يتم التحضير حاليا لانطلاق سفن محملة بالخضروات والفواكه والسلع الغذائية قادمة من تركيا وباكستان والهند إلى قطر لتغطية الفجوة الغذائية المحتملة لقرار المملكة العربية السعودية بغلق المنفذ البري مع قطر.
وأضاف ستيته، أن الحكومة القطرية لن تقف مكتوفة الأيدي، وستبذل قصارى جهدها لتقليل الآثار المترتبة على قرار عدد من الدول الخليجية والعربية قطع العلاقات مع قطر، مؤكدا أن هناك بدائل وفرص أخرى أمام قطر للتغلب على تلك الآثار عبر خطوط الملاحة الجوية والبحرية.
وناشد رجال الأعمال والمستثمرين بالاستفادة من التجارب الناجحة في المساهمة بتوفير احتياجات السوق المحلي ومنها تجربة مزرعة بلدنا معتبرا أنه أحد المشاريع الرائدة التي يمكنها المساهمة بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي القطري وخاصة من منتجات الحليب والألبان ومشتقاتها.
وأوضح أن مزرعة بلدنا تغطي حاليا نحو 20% من احتياجات السوق القطري، ومستهدف أن تصل إلى 40% خلال 6 أشهر، و80% خلال عام من الآن، لافتا إلى أن “بلدنا” تمتلك حاليا أكبر مزرعة “غنم عواس” في العالم.
وطالب الخبير الاقتصادي، المواطنين والمقيمين في قطر بالابتعاد عن الأساليب غير الرشيدة في تخزين احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية، والتعقل وعدم بث روح الذعر والفزع في نفوس الآخرين، والابتعاد عن ترويج الشائعات قبل التأكد من مصادرها الرسمية.
ومن ناحيتها، أعلنت الخطوط الجوية التركية أن 4 طائرات شحن سافرت إلى قطر على الرغم من أن هذه الرحلات لم تكن في الجدول المسبق للشركة، – بحسب قناة خبر تورك-.
المصدر: عربي 21
أصدر المجلس الإسلامي السوري بيانًا حدد فيه مقدار صدقة الفطر، والفدية التي يؤدّيها العاجز عن الصوم.
وقال البيان الصادر اليوم، الثلاثاء 6 حزيران، إن “صدقة الفطر عند جمهور الفقهاء صاعٌ مِن الأصناف التي بينها النبي، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر والأقط (لبن مجمّد) أو من غالب قوت البلد”.
وأضاف البيان أن الحد الأدنى لصدقة الفطر حوالي 400 ليرة سورية، مشيرًا إلى استحسان المستطيع أن يزيد عن ذلك.
المجلس أشار إلى أنه بالنسبة للسوريين اللاجئين في تركيا، فقد قُدرت قيمة صاع الدقيق بحوالي خمس ليرات تركية.
وأكد المجلس على جواز إرسال صدقة الفطر، إلى الفقراء في سوريا لشدة الحاجة على أن يتم ذلك قبل العيد.
أما بالنسبة لفدية الصيام الذين تعذر صيامهم ككبار السن أو المرضى فيجب أن يطعم ثلاثين مسكينًا، لكل مسكين وجبة.
كما يمكنه أن يدفع ثمن الوجبة وقيمتها في سوريا بحيث لا تقل عن 200 ليرة السورية، في حين يبلغ الحد الأدنى للاجئين السوريين في تركيا ثلاث ليرات تركية.
وكانت إدارة الإفتاء العام في وزارة الأوقاف، في حكومة النظام السوري، حددت مقدار صدقة الفطر لعام 2017، بـ 600 ليرة سورية.
كما حدد البيان قيمة كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة بستة آلاف ليرة تقريبًا، باعتبار أن الوجبة الواحدة
تكلف 300 ليرة.
عدد القراءات (65)
أصدرت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، أمس الخميس، مجموعة من الإرشادات والتعليمات الخاصة بزيارة السوريين الموجودين في تركيا والراغبين بقضاء عطلة عيد الفطر المقبل داخل بلادهم.
وطالبت إدارة المعبر عبر بيان لها السوريين الراغبين بقضاء عطلة عيد الفطر انتظار قدوم الباص في المكان المخصص له، وإبراز جواز السفر أو الهوية السورية لموظف الهجرة والجوازات عند الوصول إلى صالة القدوم والحصول على بطاقة مسافر ولصاقة تحمل تاريخ العودة الى تركيا.
ودعت إدارة المعبر إلى الالتزام عند العودة بإحضار حقيبة سفر واحدة فقط لكل مسافر، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة كل حقيبة زائدة.
مصدر في إدارة معبر باب الهوى أكد لـ”أورينت نت” أن إجراءات الدخول إلى سوريا من خلال المعبر تبدأ الساعة 8 صباحاً وتنتهي الساعه 12 ظهراً، وتشمل عملية الدخول لزيارة العيد، كلا من حاملي “كمليك” أو وصل “كمليك” أو إقامة تركية، ووثيقة التسجيل الأولية (إشعار البصمة ön kayıd)، إلى جانب حملة جوازات السفر (بشرط أن يكون آخر ختم دخول لتركيا).
وأشار المصدر إلى أنه في كانت “الكمليك” صادرة عن ولاية تركية غير ولاية هاتاي، فيتوجب استخراج إذن سفر داخلي من الأمنيات التركية من نفس الولاية التي تم فيها إصدار “الكمليك”.
هذا ويتم تسجيل الكمليك أو الإقامة التركية الخاصة ضمن المعبر التركي، على أن يتم تسجيل جواز السفر أو الهوية السورية ضمن المعبر السوري.
وبدأت أمس الخميس 01/06/2017 عمليات دخول السوريين الراغبين بقضاء عطلة عيد الفطر المقبل داخل بلادهم من خلال معبر باب الهوى، وذلك لتاريخ 23 من الشهر الجاري، على أن تتوقف ما بين 24 – 27حزيران، وفي تاريخ 28 من الشهر ذاته يستأنف العمل بالإجراءات الطبيعية مجدداً، وذلك وفقاً لإدارة معبر باب الهوى وولاية هاتاي التركية، على أن تبدأ العودة من سوريا إلى تركيا ابتداءً من 3/7/2017، وحتى تاريخ نهاية شهر أيلول 2017.
ويتواجد أكثر من 3 ملايين سوري في تركيا، حيث تقدم الحكومة تسهيلات على كافة المستويات، إلا أن القسم الأكبر منهم لا يحملون إقامات رسمية، فيما يحصل غالبية السوريين على بطاقات حماية مؤقتة (الكيمليك)، تمنحهم إياها الوكالة التركية لإدارة الكوارث “آفاد”، وهي بطاقات لا تعدّ ذات قيمة قانونية خارج تركيا ولا في المطارات، وتمنح حاملها بعض الامتيازات التي أقرتها الحكومة التركية من قبيل “إذن بالعمل وتلقي الرعاية الطبية والتسجيل في المدارس واستئجار المنازل”، بينما يواجه السوريون معضلة الحصول على إقامات رسمية في تركيا، بسبب عدم استيفاء الشروط اللازمة، أبرزها عدم وجود جوازات سفر صالحة مع أختام دخول قانونية، واشتراط الحكومة الحصول على دخول جديد إلى الأراضي التركية.
المصدر: أورينت نت
وثّق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين 17 انتهاكًا بحق الإعلام في سوريا خلال أيار 2017، من بينها مقتل ثلاثة إعلاميين.
وأشار المركز في تقرير أصدره اليوم، الخميس 1 حزيران، إلى أن الانتهاكات انخفضت بشكل كبير في أيار مقارنة بشهر نيسان الماضي (40 انتهاكًا)، نتيجةً لانخفاض وتيرة الأعمال العدائية ووقف القصف في أغلب المناطق داخل سوريا.
وأوضح التقرير الشهري أن النظام السوري تصدر قائمة المنتهكين بمسؤوليته عن ارتكاب سبعة انتهاكات، يليه في القائمة تنظيم “الدولة الإسلامية” بأربعة انتهاكات، فيما ارتكبت كل من “حركة أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” انتهاكين لكل منهما.
وسجّل انتهاك لقوات “الأسايش” التابعة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي (PYD)، وانتهاك آخر للسلطات التركية.
وتوزعت الانتهاكات جغرافيًا بين عدة محافظات سورية، حيث شهدت دمشق وحمص وحماة ثلاثة انتهاكات لكل منها، بينما كانت ريف دمشق ودرعا مسرحًا لانتهاكين في كل منهما، فيما كان هناك انتهاكًا واحدًا في كل من حلب وإدلب والحسكة، بالإضافة إلى وقوع انتهاك في تركيا.
أبرز الانتهاكات خلال أيار الماضي تمثل في مقتل الناشط الإعلامي أسامة الهبالي تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال دام قرابة خمس سنوات.
فيما قضى الناشط الإعلامي علاء كريم المعروف باسم “محمد القابوني”، جراء قصف لقوات الأسد على حي القابون شرق العاصمة دمشق.
كما قُتل الإعلامي لدى “جيش النصر” التابع لـ “الجيش الحر”، محمد عدنان حبيب، برصاص قوات الأسد على محور حاجز الزلاقيات في ريف حماه الشمالي.
وبذلك ارتفع عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ انطلاق الثورة ضد النظام السوري، منتصف آذار عام 2011، إلى 407 إعلاميًا.
وأوصى المركز السوري للحريات الصحفية في ختام تقريره باحترام نص المادة “19” من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا”.
المصدر: عنب بلدي
قرّرت الجزائر اليوم الخميس، استقبال جميع اللاجئين السوريين العالقين في منطقة شبه صحراوية على حدودها الفاصلة مع المغرب منذ نحو 50 يوماً.
ونقلت قناة “النهار الجديد” الجزائرية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية “بن علي الشريف” أن بلاده قررت استقبال اللاجئين السوريين العالقين على الحدود، إلى جانب توفير الرعاية لهم وتمكنيهم من اللقاء بعائلاتهم إن رغبوا، وذلك لـ”أسباب إنسانية”.
المسؤول الجزائري أبلغ قرار بلاده لممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر “حميد بخاري”، موضحاً أن الأمر يتعلّق بـ”التفاتة إنسانية من الجزائر للإخوان السوريين”، و”مدى التضامن الجزائري مع الشعب السوري الشقيق”، وأن ذلك هو ما جعلها تستضيف “أكثر من أربعين ألف لاجئ سوري منذ بداية الأزمة”.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد طالبت أول أمس الثلاثاء من الجزائر والمغرب، بالتجاوب السريع مع الاحتياجات الإنسانية لمجموعة من اللاجئين السوريين على حدود البلدين، وبتسهيل دخول وتمكينهم من إيجاد أماكن آمنة والسماح لهم بلقاء أفراد عائلاتهم.
وتابعت المفوضية في بيان لها أنها منشغلة بشكل عميق بالتدهور السريع لظروف هذه المجموعة من اللاجئين السوريين الذين يعيشون ظروفاً بائسة على الحدود، متحدثة عن أن حكومتي المغرب والجزائر مطالبتان بفتح ممر آني وآمن لهذه المجموعة، التي تضم نساءً وأطفالاً.
ويأتي القرار الجزائري بعد أن علق 55 لاجئاً سورياً طوال 50 يوماً، في منطقة شبه صحراوية على الحدود الفاصلة بين المغرب والجزائر، في قضية تحولت إلى منصة لإطلاق الاتهامات السياسية المتبادلة بين البلدين، حيث افترش العالقون الأرض ضمن خيام مهترئة، على بعد نصف كيلومتر من مدينة “فكيك” المغربية، وسط غياب رسمي للدعم الطبي والإغاثي من قبل السلطات الجزائرية والمغربية، وذلك رغم المرض وشحّ الطعام والماء، في حين يقتصر الدعم على مساعدات من بعض الناشطين والأهالي في المنطقة.
وخلقت أزمة اللاجئين السوريين العالقين على الحدود توتراً جديداً بين المغرب والجزائر وصل حد استدعاء السفيرين.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت مؤخراً حكومتي المغرب والجزائر في بيان لها، بحلّ ملف اللاجئين السوريين العالقين وسط الصحراء بين حدود البلدين.
المصدر: أورينت
نشرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على موقعها على الإنترنت قرارها الذي يقضي برفع القيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية التركية، ليتم العمل به ابتداء من اليوم.
وبحسب القرار يُسمح للتجار الروس استيراد كافة المنتجات الغذائية التركية باستثناء الطماطم.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الزراعة الروسي ألكساندر تكاتشيف صرح أمس، أن القيود المفروضة على استيراد الطماطم من تركيا قد تستمر لثلاثة سنوات أخرى.
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أسقطت تركيا مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي، اندلعت على إثرها أزمة سياسية واقتصادية بين البلدين.
وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية عقب إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية يونيو/حزيران 2016، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل؛ لتتم إثر ذلك اتخاذ خطوات سريعة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.
المصدر: الأناضول
تخطط شركة “ستار تايمز” الصينية لوسائل الإعلام للعمل مع تركيا ودخول السوق التركي حسب ما أعلنه مدير التطوير الخارجي للشركة جوشوا وانغ جين يوم الثلاثاء.
وفي حديث لوكالة الأناضول قال جين: “إن تركيا دولة مهمة بالنسبة لشركتنا، وقد بدأنا بالتحدث مع المسؤولين الأتراك، كما نبحث حاليًا عن شريك استراتيجي في البلاد، وعندما تجد عملاق وسائل الإعلام شريكًا سوف تقوم بالاستثمار فورًا”.
وأشار جين إلى أن المجموعة الصينية تعتزم إحضار تقنياتها التكنولوجية الجديدة إلى تركيا، كما تنوي تصدير المسلسلات التركية إلى عدد أكبر من دول آسيا وأفريقيا، مضيفًا: “نريد أن نصل إلى عدد أكبر من الدول من خلال بث المسلسلات التركية على قنواتنا”.
وأضاف أن الشركة الصينية أقامت مركزًا للدوبلاج والترجمة عام 2011 لتوسعة عملياتها، وأن بإمكانها فعل الأمر ذاته بالنسبة للمسلسلات التلفزيونية التركية، مضيفًا أن شركته توظف مواهب صوتية من الصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا والبرتغال.
وقال جين: “لقد قمنا بدبلجة 180 مسلسل باللغات الأفريقية مثل الإنجليزية والفرنسية والسواحيلية والبرتغالية واليوروبا”، مشيرًا إلى أن شركته تنوي الاستفادة من تحسن العلاقات بين تركيا والصين ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”.
وتسعى مبادرة الحزام والطريق إلى بناء البنية التحتية لشبكة التجارة على نمط طرق التجارة القديمة مثل طريق الحرير الذي ربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وما وراءهم، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الرسمية “شينخوا”.
وتعد مجموعة “ستار تايمز” الصينية نظامًا متكاملًا ذا تأثير، وهي أيضاً مزود للتكنولوجيا ومشغل للشبكات، ومنتج محتوى في صناعة البث التلفزيوني الصيني، وتقدم الشركة خدمات البنية التحتية للمحتوى لأكثر من 300 محطة راديو وتلفزيون في أفريقيا.
بدأت الشركة الصينية بتوسيع أعمالها في أفريقيا عام 2002، وأسست شركات تابعة لها تدعم تقنيات الرقمنة في أكثر من 30 دولة في القارة، بما فيهم كينيا ونيجيريا وأوغندا وموزمبيق.
ويقول مدير ستار تايمز: “لدينا ما يقرب من 4000 موظف منهم 3000 في أفريقيا، وهذا يعد إنجازًا عظيمًا، وحتى الذين لم يستطيعوا الحصول على التيار الكهربائي أصبح بإمكانهم مشاهدة التلفزيون ليلًا عبر ألواح الطاقة الشمسية التي قمنا بتركيبها في أفريقيا”.
وأضاف أن المجموعة تمتلك 38 قناة ذات قدرة إنتاجية ذاتية، كما أن لديها 7 قنوات رياضية في أفريقيا بمجموع 8 ملايين مشترك.
المصدر: ترك برس
أحيت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول، الأربعاء، الذكرى السابعة لأحداث سفينة “مافي مرمرة”، المعروفة باسم “أسطول الحرية”، وذلك تحت شعار “مسيرة القدس الحرة”.
وانطلقت المسيرة من منطقة تقسيم في إسطنبول باتجاه منطقة غلطة سراي، واستغرقت نحو ساعة.
وخلال المسيرة، ألقى رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، بلانت يلدريم، كلمة دعا فيها إلى رفع الحصار عن غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.
وفي 31 مايو/ أيار 2010، هاجم الجيش الإسرائيلي سفينة مرمرة في المياه الدولية قبالة قطاع غزة، لمنعها من كسر الحصار عن غزة، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن، معظمهم أتراك؛ ما أدى لاستشهاد عشرة من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.
ورفع المشاركون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التركي، بالإضافة إلى شعارات دعت إلى فك الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، منذ أكثر من عشر سنوات.
ورفع مئات المشاركين صورا لشهداء سفينة “مافي مرمرة”، فضلا عن شعارات تدعو إلى تحرير القدس المحتلة وفلسطين عامة.
وإحياء للذكرى، شارك في “مسيرة القدس الحرة”، أكثر من عشرة آلاف مواطن تركي، إضافة إلى العديد من أفراد الجاليات العربية، ومنظمات تركية وفلسطينية ناشطة.
وصادق البرلمان التركي، العام الماضي، على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل تقضي بدفع الأخيرة 20 مليون دولار أمريكي تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على “مافي مرمرة”.
المصدر: عربي 21
تواصل منظمة الهلال الأحمر التركي تسليم بطاقات المنحة المالية المقدمة من المفوضية الأوروبية لفئات محددة من اللاجئين المقيمين في تركيا ممن هم خارج المخيمات بينما ترفض المنظمة نفسها الكثير من طلبات اللاجئين السوريين بحجة أنهم غير مؤهلين لبرنامج الدعم هذا.
وقال “بايرام سيلفي” مدير الهلال الأحمر التركي لخدمات الهجرة واللاجئين يوم الثلاثاء 30 أيار/مايو 2017 :”إن أكثر من 810 ألف لاجئ سوري في أنحاء تركيا، يستفيدون من بطاقات الهلال الأحمر المالية (Kızılay Cards)”.
وبين سيلفي، بحسب موقع ترك برس “أن 507 آلاف و321 لاجئاً سورياً سجلوا ضمن برنامج المساعدات الاجتماعية الجديدة، في حين يستفيد 150 ألف سوري من البرامج القديمة داخل مخيمات اللجوء، وخارجها”.
وبحسب ما أفاد به مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات “كريستوس ستايليانيدس” خلال إطلاق برنامج الدعم الإنساني في أيلول العام الماضي ، فإنه “سيتم تقديم مساعدات مالية نقدية بقيمة 348 مليون يورو للاجئين السوريين في تركيا في إطار برنامج مساعدة للاندماج الاجتماعي للأجانب” لافتاً إلى أن “نحو مليون لاجئ سوري” سيستفيدون من المساعدة المالية، من خلال بطاقات مصرفية يصدرها الهلال الأحمر التركي تمكّن اللاجئ من تأمين احتياجاته عبر المبلغ المودع فيها” , أي أن تلك المساعدات ضمن هذا البرنامج لا تشمل المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر التركي للاجئين ما قبل إطلاق البرنامج والبالغ عددهم ” 150 ألف لاجئ سوري من البرامج القديمة داخل مخيمات اللجوء، وخارجها” مع العلم أن البرنامج خصص للاجئين في تركيا ممن هم خارج المخيمات.
ويعبر سيلفي عن سروره بأن عدد المستفيدين من برنامج بطاقات الهلال الأحمر “كل شهر 810 ألف سوري” مشيراً إلى أن المنظمة “تقوم كل شهر بتحويل مبلغ 100 ليرة تركية، للشخص الواحد، وفي كل شهر يزداد عدد المستفيدين، إذ نتلقى طلبات جديدة بشكل يومي”.
وكان من المفترض أن يتم منح جميع اللاجئين المسجلين في مكتب الهجرة الإقليمي على منحة مالية 100 ليرة تركية شهرياً “30 دولاراً بشكل تقريبي” وفق ما تقدمه المفوضية الأوروبية للاجئين السوريين في تركيا.
وينتقد الكثير من اللاجئين منظمة الهلال الأحمر التركي التي لا تتبع آلية محددة في عملية توزيع بطاقات المنحة المالية للأسر المحتاجة ويشير الكثيرون إلى أن اختيار العائلات المستفيدة من بطاقة الهلال تتم وفق مزاجية العاملين في المنظمة أو بشكل عشوائي لا عن دراسة جوهرية أو واقع ملموس.
وكانت منظمة الهلال الأحمر التركي قد أرسلت خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي ولا زالت ترسل مئات الرسائل إلى اللاجئين السوريين تعلمهم برفض طلباتهم وأنهم غير مؤهلين لبرنامج المساعدة الاجتماعية في حين تقدم معظمهم باعتراضات مدعين استحقاقهم للبطاقات أسوة بغيرهم من اللاجئين ممن استلموا بطاقات وهم يملكون سيارة ولديهم محلات وأحوالهم أفضل من حال الكثير من العائلات المرفوضة.
ويحتل الحديث عن بطاقات الهلال الأحمر التركي والأسلوب المتبع في التوزيع والرفض والقبول معظم أوقات السوريين الذين يعانون ظروفاً مادية قاسية في ظل غلاء أجور البيوت والأسعار والمصاريف اليومية.
ويمنح المستفيد من برنامج المساعدات بطاقة مالية بقيمة 100 ليرة تركية لكل فرد من أفراد العائلة بعد تقديم طلب في المراكز المُخصصة في المدن التركية، وتتم دراسة الطلب ُخلال مدة قد تستغرق بضعة أشهر وبعد التأكد من أحقية مقدم الطلب يتم إرسال رسالة إلى هاتفه الجوال تخبره إن كان مؤهلاً لتلك البطاقة أم غير مؤهل ليتم تسليمه البطاقة في بنك “هالك بانكاسي”.
ويوزع تلك البطاقات الهلال الأحمر التركي (Türk Kızılayı)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 348 مليون يورو ، وتنسيق مع وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، ضمن أكبر برنامج إنساني في الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس منظمة الهلال الأحمر التركي كرم قنق، أكد يوم الثلاثاء 30 أيار/مايو الحالي أن جمعيته تقدم دعمًا منتظماً لقرابة 4.5 مليون شخص داخل سوريا، وأن تركيا تستضيف ثلاثة ملايين إنسان.
ويقيم في تركيا قرابة 3 ملايين لاجئ سوري موزعين على المدن والبلدات التركية إضافة لوجود أكثر من 300 ألف سوري ممن يقطنون المخيمات في المناطق القريبة من الحدود السورية.
