أمرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري بإغلاق مول قاسيون في منطقة برزة البلد بدمشق.
جاء ذلك، بموجب أمر خطي، من وزير التجارة عبد الله الغربي، أمس الأربعاء 7 حزيران، ونص على إبلاغ إدارة المول والقائمين عليه، بضرورة إخلاء المول بجميع أقسامه وجميع المواد السريعة التلف تمهيدًا لتنفيذ الأغلاق.
وأكد الأمر الخطي أن الغربي أمر بالإغلاق خلال مدة أقصاها، الساعة العاشرة من صباح اليوم، الخميس 8 حزيران.
وذكرت صفحة “دمشق الآن”، الموالية للنظام السوري، أن “الغربي أرسل عشرات الأفراد لإغلاق المول الذي يعتاش منه 450 عائلة سورية”.
ولم تصدر وزارة التجارة أي توضيح حول سبب الإغلاق، إلا أنه يأتي ضمن قرارات إخلاء عقارات الوزارة المؤجرة للغير.
وكان الغربي أصدر عدة قرارت حول إخلاء مولات وفنادق ومطاعم ومكاتب ومستودعات وصالات ومنافذ بيع مؤجرة للقطاع الخاص وعائدة ملكيتها للمؤسسة السورية للتجارة.
ولاقى إغلاق المول ردود فعل من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للقرار بسبب أسعاره المرتفعة وبين مخالف له كونه يؤمن دخلًا لمئات العائلات.
المصدر: عنب بلدي
أبدت هيئة النقل الجوي “إياتا” رفضها للحظر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على مرور الطيران القطري في مجالها الجوي وطالبت برفعه بشكل فوري.
وقالت الهيئة على لسان رئيسها التنفيذي ومديرها العام ألكسندر دو جونياك، إنها لا تؤيد الحظر و”نود استعادة التواصل في أسرع وقت ممكن”.
وأثر حظر مرور طيران قطر في أجواء الدول الثلاث على عدد كبير من المسافرين الهنود باتجاه الولايات المتحدة وأوروبا عبر الدوحة.
ولفت دو جونياك ومسؤولون في “إياتا” عقب الإفراج عن بيانات الحركة الجوية إن نمو حركة الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الهند كان ثابتا خلال الأسابيع القليلة، بالإضافة إلى تأثره بقرار الولايات المتحدة حظر الأجهزة الإلكترونية من وجهات الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.
يذكر أن الطيران القطري لجأ إلى استخدام أجواء إيران والصومال في رحلاته المتجهة إلى أوروبا وشمال إفريقيا لتجاوز الحظر المفروض عليه من قبل السعودية والإمارات والبحرين.
وأعلنت الدول الثلاث قطع العلاقات مع قطر بشكل مفاجئ قبل ثلاثة أيام، بذريعة علاقات قطر مع إيران ودعمها لما سمتها الدول المقاطعة “جماعات إرهابية”، وأغلقت بموجب ذلك المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنعت إمدادات المياه والمواد الغذائية والخضار والفواكة من الوصول برا إلى قطر.
المصدر: عربي 21
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أن منفذي هجومي مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، وضريح الخميني في طهران، أمس الأربعاء، ينتمون لتنظيم “الدولة الإسلامية”، مشيرةً إلى أنهم قاتلوا لصالح التنظيم في سوريا والعراق.
وكشفت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن هوية منفذي الهجومين على أنهم “أبو جهاد”، و”قيوم”، و”فريدون”، و”سرياس”، و”رامين”، وامتنعت عن ذكر كامل أسمائهم لـ “دواعٍ أمنية”.
وأضاف البيان أن هؤلاء “جميعهم ينتمون للجماعات التكفيرية والوهابية، وتم استدارجهم من قبل تنظيم داعش، وسافروا خارج البلاد، وقاتلوا إلى جانب التنظيم في الرقة والموصل”.
وتابع أن المنفذين الخمسة “دخلوا البلاد في آب/ أغسطس عام 2016، تحت قيادة أبو عائشة من كبار قيادة التنظيم، الذي قتل مع عدد من المسلحين بعد تفكيك شبكتهم”.
واتهم “الحرس الثوري” الإيراني، في وقت سابق أمس، في بيان، السعودية والولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجومين، لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض هذه الاتهامات، في تصريحات صحفية.
وأدانت الولايات المتحدة، في بيان أمس الهجومين، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا.
وقتل 17شخصًا وجرح 42 آخرون خلال الهجومين اللذين تعرض لهما، اليوم، مبنى مجلس الشورى الإيراني، وضريح الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران. بحسب آخر حصيلة رسمية. وتبنى “تنظيم الدول” المسؤولية عن تنفيذهما، وفق بيان منسوب له.
المصدر: السورية نت
تتسع يوما بعد يوم حالة التضامن الشعبي العربية والإسلامية مع قطر، في مواجهة قرارات المقاطعة وإجراءات الحصار التي تقودها الرياض وابو ظبي والدول التي استجابت لهما .
تركيا
ففي اسطنبول نظمت مجموعة من الناشطين العرب والأتراك يحملون اسم “مجموعة أصدقاء قطر”، تظاهرة ليلة الخميس في منقطة تقسيم بمدينة إسطنبول تحت شعار “قطر ليست وحدها” دعما لمواقف قطر ورفضا لسياسة الحصار والمقاطعة التي تواجهها.
وتجمع العشرات من الناشطين العرب والأتراك أمام ثانوية “غلطة سراي” في شارع “الإستقلال” بمنطقة “تقسيم”، بقلب إسطنبول رافعين لافتات وأعلام قطر وتركيا، داعين إلى تحكيم العقل ورفع الأيدي عن قطر والتوقف عن حصارها.
وعقب انتهاء التظاهرة توجه الناشطون إلى منطقة بشكتاش عبر السيارات، قبيل أن ينتقلوا لاحقا إلى الجانب الأوروبي عبر جسر البوسفور (شهداء 15 تموز/ يوليو)، لتنتهي الفعالية بمنطقة “أوسكودار” على الجانب الآسيوي من المدينة.
اقرا أيضا : العلماء المسلمون بالجزائر لدول الخليج: لقد أطربتم أعداء الأمة
موريتانيا
أما في موريتانيا فقد شكل قرار الحكومة قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر صدمة كبرى في الأوساط السياسية والشعبية، دفعت بعد ساعات فقط من اتخاذ قرار المقاطعة لخروج مظاهرات بالعاصمة نواكشوط رفضا للقرار.
وتوجهت المظاهرات إلى مبنى السفارة القطرية في نواكشوط، حيث هتف المتظاهرون بعبارات التضامن مع قطر، مؤكدين أن قرار الحكومة الموريتانية لا يمثل الشعب الموريتاني.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفور هاشتاغ “#موريتانيون_مع_قطر”، وهاشتاغ “#الشعب_الموريتاني_يرفض_قطع_العلاقات_مع_قطر.
فيما غصت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة بآلاف التدوينات المتضامنة مع الدوحة، والمنددة بالموقف الرسمي الموريتاني.
وكتب زعيم المعارضة، الحسن ولد محمد، على صفحته الشخصية في “فيسبوك”: “اللهم استرنا بسترك الجميل.. فضيحة من العيار الثقيل.. نظام يتاجر بكرامة بلد ومبادئه وتاريخه مقابل دراهم معدودة”.
وأضاف: “كان الأولى بموريتانيا أن تكون حيادية في الخلافات بين الأشقاء، وأن تضم جهودها لجهود الوساطة؛ بدل أن تتنكر لبلد صديق وقف مع موريتانيا بشكل دائم بلا من ولا أذى”.
اقرأ أيضا : كيف رد الموريتانيون على قرار حكومتهم مقاطعة قطر؟ (شاهد)
فيما كتب نائب رئيس البرلمان، محمد غلام ولد الحاج الشيخ، على صفحته في “فيسبوك”: “إنه العار لا شيء سواه.. كنا أيام زمان نتوسط بين السعودية ومصر، ونقود الدول الأفريقية بحكمة وحسن جيرة، واليوم أضحينا قوما تبعا؛ نبيع موقفنا في مزاد الهوان”.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
كما تضامن الاتحاد العام لعلماء المسلمين والذي يضم مئات العلماء المعتبرين من مختلف دول العالم مع قطر، حيث دعا الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد إلى “رأب الصدع الخليجي بمزيد من الحكمة والعقل”، وشدد على “ضرورة إنهاء الخلاف بين الأشقاء”.
وأفتى في بيان أصدره الاتحاد اليوم بأن “الصلح واجب وأن القطيعة محرمة في الشريعة الإسلامية”، مشددا على أن الإسلام “حرّم المقاطعة بين الأشقاء ويدعو دائمًا للحوار بين الأخوة وإن اختلفت آراؤهم”، وأشار إلى أن” إيذاء المسلم للمسلم حرام وقد تعددت وتنوعت طرق الإيذاء بين النفسية والجسدية والاجتماعية التي تتجسد في قطع الأرحام”.مشددا على “ضرورة احترام حقوق الجوار بين الدول”.
اقرأ أيضا : فتوى شرعية لـ “علماء المسلمين” حول مقاطعة قطر
ماليزيا
كما اعلنت منظمات ماليزية غير حكومية رفضها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية وإسلامية ضد قطر ، ودعت الحكومة الماليزية إلى عدم الانجرار إلى ما اعتبرته “مؤامرة تحاك ضد دولة قطر”.
وفي أعقاب تدشين حملة لإحياء الذكرى الخمسين لاحتلال مدينة القدس، وصف ممثلون عن 344 من مؤسسات المجتمع المدني الإجراءات التي تقودها الرياض وأبو ظبي والقاهرة “بالظالمة”، لا سيما أنها بُررت باحتضان قطر لحركة حماس.
كما رفضت كل من حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتلة الإصلاح النيابية في الاردن وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين سياسة الحصار واستخدام اسلوب المقاطعة والضغط لحل الأزمات داخل البيت الخليجي ، داعية للحوار والتعقل .
الجزائر
وقالت جمعية العلماء الجزائريين “نهيب بعلماء الأمة وقادة حكمها، نهيب بهم جميعا لإصلاح ذات البين بالحوار والكلمة الطيبة وتغليب المصلحة العليا للأمة على كل المصالح الأخرى”.”.
الأردن
وفي الأردن أعربت كتلة الإصلاح النيابية عن تفاجئها بقرارات الحكومة بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء ترخيص مكتب قناة الجزيرة، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تقوم عمان بالتدخل لنزع فتيل الأزمة بين عدد من دول الخليج ودولة قطر.
اقرأ أيضا : طلبة إماراتيون: لا طاعة في معصية وقطر بريئة
وأضافت الكتلة في بيان رسمي “إننا نجد في قرارات الحكومة ضربة قاسية للمصالح الأردنية في قطر، ومؤثرا سلبيا عليها، حيث تضم قطر أعدادا كبيرة من الأردنيين العاملين فيها”.
واعتبر البيان أن “المستفيد الأكبر من هذه الأزمة هو العدو الصهيوني الذي ظهر جليا مدى سروره بالحال الذي وصل إليه الخصام بين العرب”، وناشدت كتلة الإصلاح الملك عبد الله الثاني إلغاء قرارات خفض العلاقات وإقالة الحكومة التي قامت بذلك .
ولم يتفق المزاج الشعبي الأردني مع القرارات الرسمية، حيث أطلق أردنيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي وسم #أردني_متضامن مع_قطر، مستهجنين خلاله أن تدخل المملكة في حلف يصنف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أنها منظمة “إرهابية”، في وقت تفتح فيه عمان القنوات الدبلوماسية مع “إسرائيل”.
وفسر أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، أنيس الخصاونة، القرار الأردني بأنه “يأتي في سياق الاستجابة لضغوط المملكة السعودية”.
طلبة لإمارات
إماراتيا أصدرت مجموعة من طلبة العلم الإماراتيين، بيانا رفضت فيه مقاطعة قطر، وأشاروا إلى ضرورة حل الخلاف بالحوار، مشيرين إلى أنه لا يجوز للشعوب اتباع حكوماتها في ما فيه ظلم للآخرين.
وأشار البيان إلى أن الإصلاح بين المتخاصمين من أعظم أمور الخير، أما إشعال نار الخصومة فهو من الكبائر التي تفسد الدين، مؤكدين على أنه يجب الوقوف إلى جانب المظلوم، ولو كان الظالم أبا أو أخا أو حاكما.
وجاء فيه أيضا أنه “لا طاعة لحاكم في ظلم”، وإنما السمع في الطاعة، محذرا “من تقطيع الأنساب، وتشتيت الأسر، وتفكيك المجتمعات، بسبب ما أقرته دول خليجية وأخرى عربية من مقاطعة اقتصادية لجارة خليجية” .
ولفت البيان إلى أن قطر بريئة من تهمة دعم الإرهاب، والحوثيين، والإخوان المسلمين، مستدركا بأن دعم المسلمين منقبة يجب أن تشكر عليها قطر.
وعن علاقات قطر مع إيران، قالوا إن علاقات بلدهم الإمارات مع إيران يعلمها الجميع وخصوصا في المجال الاقتصادي.
حركة حماس
من جهته، ثمن القيادي في حركة “حماس” أحمد بحر مواقف قطر الداعمة لقطاع غزة، واستنكر تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن مطالبة الدوحة بوقف دعمها لحركته.
ووصف تصريحات الوزير السعودي بأنها “توتيرية، ولا تعبر عن أصالة السعودية ودورها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تخدم سوى إسرائيل”. وقالت الجمعية “نهيب بعلماء الأمة وقادة حكمها، نهيب بهم جميعا لإصلاح ذات البين بالحوار والكلمة الطيبة وتغليب المصلحة العليا للأمة على كل المصالح الأخرى”.
الداعية المغربي الريسوني
من جهته دعا الداعية المغربي الدكتور أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، العلماء والعقلاء رفض الحصار المفروض على قطر، داعيا الدول المقاطعة إلى إتيان دليل واضح على تورط قطر فيما نُسب إليها من اتهامات.
وقال في بيان له ” ندعو العلماء والعقلاء وقادة الرأي، وأهل الغيرة على أمتهم، إلى تمزيق وثيقة الحصار على قطر، والسعي بالسبل المتاحة لإنهاء الحصـار، لإنقاذ أهل قطر مما سيَلُم بهم من المصاب الجلل، وكذا الأمة مما سيصيبها من مزيد من الفرقة والوهن أمام أعدائها”.
وتساءل: “فكيف يكون حكم الشريعة إذاً في حصارِ شعب بأكمله، وإلحاق الضرر بمئات الآلاف من المسلمين، وما يترتب على ذلك من فساد عام يحدث في مصالحهم، ومعايشهم، وقطيعةٍ لأرحامهم، بمنعهم من صلتها بحجزهم في بلادهم بقطع الطريق عليهم، وما ينتج مـن ذلك من اضطراب كبير في مناحي الحياة يضـرُّ العموم من أهل الإسلام”، كما دعا أهل العلم إلى “البيان الواضح في تحريم هذا الحصار على أهل قطر”.
المصدر: عربي 21
أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الاثنين، عن حزن أنقرة لقرار بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض بعض العقوبات عليها.
وشدد قالن في بيان، على ضرورة حل دول مجلس التعاون الخليجي الأزمة الحاصلة بين قطر وبعض الدول العربية، عن طريق الحوار والتواصل.
وتابع قالن قائلاً: “مع استمرار البحث عن السلام والاستقرار في منطقتنا، وفي وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تضامن كافة دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف،
فإنّ على شركائنا الاستراتيجيين في مجلس التعاون الخليجي حل مشاكلهم عن طريق الحوار والتواصل والتفاوض”.
ودعا إلى تقييم علاقات دول المنطقة على أساس مبدأ الوحدة والتضامن، لا على أساس بعض الأخبار والأقاويل التي لا أساس لها.
وأكّد قالن أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ اتصالاته الدبلوماسية للتوسط من أجل حل الخلاف القائم بين قطر وبعض الدول العربية.
ولفت المتحدث الرئاسي إلى أنّ تركيا مستعدة للقيام بما يقع على عاتقها لإنهاء الأزمة الدبلوماسية الحاصلة.
وفي وقت سابق من اليوم، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب” في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات،
بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
المصدر: الأناضول
أعلنت مديرية الصحة في مدينة إدلب سحب عدد من المستحضرات الطبية من الأسواق لعدم مطابقتها للأوصاف.
وقالت دائرة الرقابة الدوائية في المديرية في بيان لها اليوم، الثلاثاء 6 حزيران، إن المستحضرات هي “سيبيتال” وهو محلول رغوي مطهر، و”كلوتريمازول” وهو محلول مضاد فطري واسع الطيف، وكحول طبي معقم”.
وأرجع البيان سبب السحب إلى عدم وجود أرقام تحضيرية، إضافة إلى الانخفاض الشديد في تركيز المادة الفعالة.
وأكد البيان أنه اعتماد على الفحوصات والاختبارات الصيدلانية والمخبرية، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات “الدستورية”.
وقرر البيان منع تداول المستحضرات وسحبها فورًا وإتلافها، وعدم التعامل معها في جميع منافذ تداول الدواء تحت طائلة المخاطر الصحية والمسائلة القانونية.
وأحالت المديرية الموضوع إلى الجهات المنفذة في المناطق للمتابعة والمحاسبة.
وكانت حوادث اكتشفت سابقًا وسحب عدد من المستحضرات من السوق لذات السبب، إضافة إلى سحب مستحضرات بسبب وجود تلوث جرثومي أصاب الجرعات الموجودة في السوق.
وكانت دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب تأسست، في 1 نيسان 2016، وتعمل على مراقبة المنافذ الأساسية للدواء وضبط الأسواق.