تعرف على القوانين الجديدة التي ستتخذها ألمانيا بحق اللاجئين
شبكة العاصمة اونلاين
أعلنت الحكومة الألمانية تطبيق إجراءات جديدة بحق اللاجئين، ورجح سياسيون الألمان بأن يحصل نصف عدد طالبي اللجوء المسجلين على حق الإقامة في ألمانيا، ووضع العدد الهائل للاجئين في عام 2015 الولايات أمام تحديات كبرى.
المساعدات المالية:
تنوي الحكومة ببرلين تخفيض الأعباء الملقاة على الولايات الألمانية بتخصيص أربعة مليار يورو، من أجل دفع المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من الأول كانون الثاني 2016، وستدفع الحكومة الألمانية إعانة مالية بحدود 670 يورو شهريا لطالبي اللجوء. إضافة إلى أن الولايات ستحصل على 350 مليون يورو كإعانات مالية لتغطي النفقات المتعلقة بالعناية بشؤون الأطفال اللاجئين الذي قدموا إلى ألمانيا دون أهل أو رقيب.
رعاية الأطفال:
ستعرض الحكومة الاتحادية فائض الميزانية في مجال رعاية الأطفال حتى عام 2018، لتحسين مستوى دور الحضانة وتوسع قدراتها الاستيعابية.
مراكز إيواء اللاجئين:
ويتوجب على طالبي اللجوء في هذه الأثناء، المكوث في مراكز إيواء اللاجئين وعدم مغادرتها، فيما سيتعين على الآخرين البقاء أيضا في هذه المراكز لمدة أقصاها سنة حتى إيجاد مساكن ملائمة لهم، وسابقا كانت المدة المسموح بها ثلاثة أشهر فقط، ولكن الأن وبسبب قلة المساكن الاجتماعية تمّ تمديدها للعام، وخلال الإقامة بهذه المراكز لا يحصل طالبو اللجوء على إعانات مادية بل على مساعدات عينية فقط.
الرعاية الطبية:
سيتم الإقرار بخصوص بطاقة التأمين الطبي الخاصة باللاجئين والتي ستتيح لهم زيارة الطبيب بشكل مباشر دون الحاجة إلى تصريح من مكاتب المساعدة الاجتماعية، وإذا اعتمدت هذه البطاقات، فإن شركات التأمين الحكومية ستلزم بتحمل جميع المصاريف المترتبة عن علاج اللاجئين، وأن تقوم الولايات بتعويض المبالغ.
المهربين:
سيفرض قوانين جزائية صارمة على المهربين وشبكات التهريب في عام 2016، إذ يعتزم المشرعون تشديد العقوبات إلى حد يتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات سجن، وإلى غاية اللحظة كانت العقوبات تشمل غرامات مالية يدفعها كل من ساعد شخصا الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية.
طريق جديد للاجئين إلى أوروبا من الجزائر
شبكة العاصمة اونلاين
تعود الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر القوارب لتأخذ الواجهة مجدداً في الجزائر، لا سيما بعد سلسلة العمليات أحبطتها قوات خفر السواحل، خلال الشهور الأخيرة، والتي شهدت مرور عشرات القوارب في البحر، وعلى متنها مهاجرون سوريون بصدد بلوغ الضفة الجنوبية لأوروبا.
وتوزع وزارة الدفاع الجزائرية بشكل دائم ولافت، بيانات عبر موقعها الرسمي على الانترنت، تتعلق بعمليات الهجرة الغير شرعية أو كما تسميها “الهجرة السرية” بالقوارب نحو أوروبا، والتي قامت الحكومة الجزائرية بإحباطها، كان أكبرها اعتراض خفر السواحل الجزائري ثلاثة قوارب بسواحل محافظة وهران، والتي تحمل على متنها 44 مهاجرا غير شرعي، كما جاء في بيان الوزارة.
وأظهر تقرير نشرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ مدينة عنابة أحبط على سواحلها ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية، نفذها 39 شخصا، وتم توقيف أكثر من 350 شخصا بعد محاولتهم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا في منطقة عنابة وحدها.
وقال أحمد زوقاري، الصحفي بمحافظة عنابة لوكالة الأناضول “إن الأرقام التي أعلنت حول عدد الأشخاص الذين منعوا من الإبحار نحو أوروبا لا يعكس حجم الظاهرة لوجود قوارب أخرى أفلتت من رقابة خفر السواحل”.
وعن أسباب عودة الظاهرة خلال الشهور الأخيرة، يقول زوقاري “منذ عام 2012 شهدت محاولات الهجرة تراجعا ملموسا، لكن خلال الشهور الأخيرة من عام 2015 لوحظ وجود عودة قوية للظاهرة، وهناك عدة أسباب لذلك”.
وليتابع قائلا: “خلال السنوات الماضية، قامت الدولة بفتح مناصب عمل مؤقتة في الإدارات العمومية، ودعم مالي لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة للشباب العاطل عن العمل وهو ما ساهم في إحجامهم عن الهجرة”.
وأضاف “إن دعم هذه المشاريع تراجع بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، لتراجع أسعار النفط فضلا عن أن عقود العمل المؤقتة لآلاف الشباب انتهت، وعادوا مجددا إلى قائمة العاطلين عن العمل، وبالتالي أصبحوا مرشحين للهجرة”.
وقال هواري قدور المكلف بملف الهجرة السرية بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “ظاهرة الهجرة السرية عبر القوارب نحو أوروبا، شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة بالجزائر”.
المصدر : وكالة الأناضول
شاهد بالصور تجمد نهر في تركيا
شبكة العاصمة اونلاين
تجمد نهر“بورسك تشاي” بعد المنخفض الذي تمر فيه تركيا، إذ وصلت درجة الحرارة في مدينة إسكي شهير التي تحوي النهر، إلى ما دون 20 درجة تحت الصفر.
غضب دنماركي على اللاجئين السوريين
شبكة العاصمة اونلاين
شدد رئيس وزراء الدنمارك لارس لوك راسموسن بالرقابة على الحدود بين بلاده وبين ألمانيا.
وأورد راسموسن في كلمة ألقاها بمناسبة العام الجديد قال فيها: “لا نريد أن نرى اللاجئين والمهاجرين منتشرين على طرقنا السريعة بعد اليوم، ويجب علينا أن نؤمن الهدوء والنظام في بلادنا”.
وأتى التحذير على خلفية بدء نظام الرقابة على جوازات السفر على حدود الدنمارك والسويد، وجاء ذلك بناء على رغبة السويد بسبب ارتفاع عدد اللاجئين المتوجهين إلى أراضيها.
وأوجبت الحكومة السويدية على جميع شركات تنظيم السفر أن تفحص بيانات جميع الداخلين إلى الأراضي السويدية سواء بالقطارات أو الحافلات أو المراكب.
وقال راسموسن إنها هي المرة الأولى منذ خمسينيات القرن الماضي يفرض على عابري مضيق أوريسند الذي يربط بين الدنمارك والسويد إظهار هوياتهم.
مضيفا أن “هذا الأمر يمكن أن يتسبب في إحداث وضع يتعين علينا معه تطبيق رقابة على حدودنا مع ألمانيا، إذا قررنا أن هذا هو الأفضل للدنمارك”.
