شبكة العاصمة اونلاين

كثير من الأطباء يحذرون المرضى من استخدام أعواد القطن في تنظيف الأذنين، وتعد أكثر الأشياء المعروضة للبيع إثارة للإرباك والحيرة.

فربما تكون أعواد القطن  من المنتجات القليلة التي يحذر المصنعون من استخدامها، فعلى كل علبة أعواد قطن، ثمة تحذير مفاده “لا تقحم عود قطن الأذنين داخل أذنك”، غير أن هذا التحذير لا يلق أذنا صاغية.

وكشفت دراسات حديثة وجود علاقة وثيقة بين خدش طبلة الأذن واستخدام أعواد القطن، كما كشفت أن الغالبية العظمى من المرضى الذين يراجعون عيادات الأنف والأذن والحنجرة يقحمون أعواد قطن الأذنين في آذانهم.

المهم في الأمر أن كثيرا منهم يستخدمها في محاولة إزالة المادة الشمعية التي تفرزها الأذن والمعروف بالشمع أو “الصملاخ”، الذي يطلق عليه البعض اسم “وسخ الأذنين” باعتباره “أوساخ”.

ورغم أنه قد يبدو غريب الشكل، إلا إن فوائده عظيمة للأذن، فهو يلتقط الشعيرات الساقطة داخل الأذن، كما يلتقط الغبار وكذلك الجلد الميت.

وتطرد هذه المواد من الأذن بواسطة التثاؤب والمضغ.

والصملاخ عبارة عن مادة حمضية تمنع نمو الفطريات داخل الأذن.

في العام 1923، قدم ليو غيرستنزانغ “أعواد القطن” وكانت شبيهة بالمنتج الحالي باستثناء أنها كانت تصنع من الخشب بدلا من البلاستيك وكانت إحدى أطرافها تنتهي بالقطن، أما الهدف فهي لاستخدامات الرعاية بالأطفال.
وفي سبعينيات القرن العشرين، بدأت تظهر تحذيرات من وضعها داخل الأذن، ومازال التحذير يلصق على عبوة أعواد قطن الأذنين حتى الآن، وبصورة أكثر وضوحا.

شبكة العاصمة اونلاين

أكّد حزب البديل من أجل ألمانيا  خلال مؤتمره الوطني الذي عقده نهاية الأسبوع المنصرم بشتوتغارت   انه سيجعل من مناهضة الإسلام واحدة من ركائز حراكه السياسي .

واكد الحزب اليميني الشعبوي  أنّ الإسلام لا يعتبر جزءا من المشهد الألماني داعيا إلى وقف الأسلمة ومنع الآذان والحجاب في ألمانيا.

يورغ موتن، الناطق الرسمي باسم حزب البديل من أجل ألمانيا، قال: الشريعة في التراب الألماني أمر مستحيل، كما أنّ طريقة معاملة المرأة كما تم استخلاصها من القرآن لا تتماشى مع الدستور الألماني، لكن هذا لا يعني أنّنا معارضون للمسلمين الذين يعيشون في بلدنا بشكل مندمج بحسب قوله.

وانتقل منهج حزب البديل الألماني منذ تأسيسه في ربيع ألفين وثلاثة عشر  من معارضة اليورو إلى معاداة اللاجئين والسياسية التي تبنتها السلطات المحلية في هذا المجال خاصة في ظل موجة اللجوء التي عرفتها ألمانيا في خريف السنة الماضية.

وبعد فوزه بنصف البرلمانات المحلية في الأقاليم يستعد حزب البديل من أجل ألمانيا لخوض غمار الإنتخابات التشريعية في ألفين وسبعة عشر بتشديد لهجته والإرتكاز على ارتفاع نسبة التأييد التي يحظى بها من 3% إلى 13 % حسب دراسة نشرتها الأحد المنصرم صحيفة “بيلد” الألماني.

شبكة العاصمة اونلاين 

تريد المانيا ان تحد بشكل كبير من الخدمات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين من باقي دول الاتحاد الاوروبي على غرار ما تسعى اليه المملكة المتحدة.

وبحسب مشروع قانون اعدته وزيرة العمل اندريا ناليس وكشفته الصحف الخميس، سيتم استثناء المواطنين الاوروبيين الذين يعيشون في المانيا من المساعدات الاجتماعية اذا لم يكونوا يعملون فيها. واكدت الوزيرة ان مشروع القانون متطابق “مع ما هو معمول به”.

وسيكون بامكان من يستبعدون من الخدمات الاجتماعية الحصول على منحة موقتة لمدة شهر تقدم مرة واحدة لتغطية الحاجات الاساسية (سكن وغذاء وعلاج ). 

كما نص المشروع على امكان منح قرض للعودة الى البلد الام.

وهذه الاجراءات التي لا تزال تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ومصادقة النواب عليها تشكل صدى لمطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يقوم بحملة ضد خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي ويريد تقليص عدد الوافدين الى بريطانيا من باقي دول الاتحاد الاوروبي.

ويثير القرار الذي اعتبر انه ينطوي على تمييز انطلاقا من مبدأ التنقل الحر الاوروبي، قلقا في دول وسط اوروبا وشرقها المستهدفة اكثر من سواها.

وعارضت برلين لفترة طويلة المطالب البريطانية قبل ان تغير موقفها وذلك بعد ان قضت المحكمة الاتحادية للشؤون الاجتماعية نهاية 2015 بانه من حق اي مواطن من الاتحاد الاوروبي حتى ان كان لا يعمل ان يحصل على مساعدات اجتماعية بعد اقامته ستة اشهر في البلاد.

وفتح هذا الحكم نقاشا في المانيا واثار قلق البلديات التي تمول المساعدات الاجتماعية وتخشى ان يجتذب القرار القضائي سكان دول الاتحاد الاوروبي التي يقل كثيرا دخل مواطنيها عن الدخل في المانيا مثل رومانيا وبلغاريا.

واقترحت الوزيرة الالمانية تغيير القانون لتشديد شروط منح المساعدات.

شبكة العاصمة اونلاين

كشف مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة بجنيف ألكسي بورودافكين النقاب عن أن جيش بشار الأسد بدعم من سلاح الجو الروسي يخطط للهجوم باتجاه دير الزور والرقة.

ونقلت “روسيا اليوم” الاخبارية الروسية عن المندوب الروسي قوله “هكذا تعمل القوات المسلحة السورية بدعم من القوات الجوية الروسية، ونتيجة هذا العمل تم تحرير تدمر، والآن يجري الإعداد لعمليات هجومية لاحقة باتجاه دير الزور والرقة على حد قوله

شبكة العاصمة اونلاين

رفعت السلطات التركية مساء الجمعة، مستوى تدابيرها الأمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، بعد هجمات نفّذها تنظيم الدولة من مدينة جرابلس السورية الخاضعة لسيطرته، على بلدة “قارقامش” بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ونشرت القوات التركية، العديد من الدبابات والعربات العسكرية المدرعة على طول الشريط الحدودي المقابل لبلدة قارقامش، فيما تراقب الوحدات العسكرية كافة التحركات التي يقوم بها التنظيم في جرابلس التابعة لمحافظة حلب، عن كثب.

كما نشرت القوات التركية، مدافع ثقيلة على محيط المخفر الحدودي الموجود في حي “تورك يوردو”، الذي تعرض في وقت سابق لهجوم بقذائف الهاون، فضلًا عن وضع نقاط عسكرية على مناطق مختلفة من الشريط الحدودي.

وتجري عدد من الفرق التابعة للجيش التركي، دوريات مراقبة على الشريط الحدودي، وتراقب التطورات والتحركات في الجانب السوري.

قال مسؤول أميركي لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه حان الأوان للاستعداد لتنفيذ الخطة «ب» وتقديم أسلحة أكثر قوة للمعارضة المعتدلة التي تقاتل قوات الأسد، بما يساعدها في مواجهة الطائرات والمدفعية السورية.

وأوضح المسؤول أن القتال قد اشتعل بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد أن شهدت هدنة وقف إطلاق النار انتهاكات كثيرة، منها قيام  نظام  الاسد بشن هجوم بري جديد – بدعم من القوات الجوية الروسية – على مدينة حلب   وأضاف: «علينا انتظار ما ستسفر عنه الجولة الجديدة من محادثات السلام السورية».

من جانبه، رفض رايان تراباني المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التعليق على سؤال من «الشرق الأوسط»، حول التقارير التي تحدثت عن خطط وكالة الاستخبارات لتزويد المعارضة السورية المعتدلة بمزيد من الأسلحة الفتاكة، في إطار ما يسمي الخطة «ب» في حال انهيار هدنة وقف الأعمال العدائية.

وكانت صحيفة «وول ستريت» الأميركية، قد أشارت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية تعد خطة بديلة في سوريا تتضمن تقديم نوعيات مختلفة من الأسلحة المضادة للطائرات إلى المعارضة السورية.

ونقلت تقارير أن مناقشات الخطة «ب» بدأت قبل سريان هدنة وقف الأعمال العدائية في 27 فبراير (شباط) الماضي، وذلك في اجتماع سري لقادة الاستخبارات بين دول التحالف والشركاء الإقليميين.

وقال مسؤولون اطلعوا على الاجتماعات إن وكالة الاستخبارات المركزية أعطت تأكيدات حول اعتزامها تقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية.

وتعهدت وكالة الاستخبارات للحلفاء في التحالف الدولي بتأكيد أن تلك الأسلحة التي سيتم توفيرها للمعارضة سيتم نشرها فقط في حال انهيار الهدنة واشتعال القتال مرة أخرى على نطاق واسع.

شبكة العاصمة اونلاين

أثارت لافتات تشير إلى الاتجاه المؤدي إلى سوريا والعراق في الدنمارك لغطا كبيرا في صفوف اللاجئين والمسؤولين بالبلاد على حد سواء وخاصة الأحزاب السياسية المعتدلة التي دانت الحادثة.

ففي مدينة ثيستد بشبه جزيرة جوتلاند الدنماركية استعرضت اللافتات اتجاهات الطرقات للسائقين والمسافة المتبقية للوصول إلى المدينة إضافة إلى لافتة أخرى أصغر بنفس الشكل تشير إلى اتجاه العراق، وتذكر أن هذه البلاد تبعد 5317 كم.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الثلاثاء 26 أبريل/نيسان، لم تكن هذه اللافتة الوحيدة، حيث تظهر لافتة أخرى بالاتجاه المؤدي إلى سوريا وتشير إلى أنها تبعد 4426 كم.

وبالطبع لم تقم السلطات بتعليق تلك اللافتات، بل قام مجهولون بوضعها بصورة غير قانونية  

ورغم أن اللافتات تشير إلى اتجاه الشرق الأوسط، غير أنها في الواقع تمثل إشارة إلى أماكن أقرب بكثير، وهي مراكز طالبي اللجوء الستة الواقعة في مدينة ثيستد والتي يقيم فيها لاجئون قادمون من سوريا والعراق.

إلى ذلك، مدح حزب الدنماركيين المرتبط بالحركات اليمينية المتطرفة من قام بوضع اللافتات وذكر أنها تتوافق مع حملة الحزب المناهضة “لهجرة غير الأوروبيين” إلى ثيستد.

ونقلت صحيفة “ذي لوكال” عن زعيم الحزب دانيال كارلسون قوله: “يريد الحزب أن يدل المهاجرين على طريق العودة. لهذا أطلقنا حملة في ثيستد لتوفير بديل للمواطنين عن انعدام الأمان الذي ساد ثيستد في أعقاب وصول الكثير من المهاجرين”.

يأتي ذلك بينما سجلت الدنمارك نحو 21 ألفا من طالبي اللجوء لديها خلال عام 2015، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة

شبكة العاصمة اونلاين

قالت آنيكا أستروم، مديرة المركز التخصصي للتأهيل والإرشاد النفسي بالعاصمة ستوكهولم، إن العام الماضي شهد أكبر نسبة طلاق بين اللاجئين في السويد.

وبلغت حالات الطلاق عام 2015، وفقا للإحصاءات التي أجراها المركز، 86 حالة.

وأرجعت أستروم هذه النسبة، بحسب ما نقلت عنها قناة الجزيرة عبر موقعها الإلكتروني، إلى المقارنة التي تجريها الزوجات بين الوضع الاجتماعي لهن في بلادهن، وبين الحقوق التي يحظين بها في المجتمع السويدي الذي تتلاشى فيه الفروقات بين الرجل والمرأة.

وقالت أيضا إنه وفقا للقانون السويدي، يحق للمرأة في حال تعرضها للضرب أو التعنيف، أن ترفع قضية على زوجها تطالب فيها بالطلاق، وإن الدولة مجبرة على تأمين سكن لها مع ضمان حضانة الأطفال، أما الزوج فيوقع على وثيقة يلتزم فيها بعدم التعرض للزوجة، وفي حال كرر ذلك يكون مصيره السجن.