شبكة العاصمة اونلاين

نظراً للمخاوف المتزايدة من فشل اتفاقية اللاجئين مع تركيا، يناقش رؤساء حكومات بعض الدول في الاتحاد الأوروبي بدائل للاتفاقية.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية  استناداً إلى مصادر مقربة من دائرة النقاش أن الاتحاد الأوروبي يفكر في جعل جزر يونانية مراكز رئيسية لاستقبال اللاجئين حال فتحت الحكومة التركية الحدود للاجئين تجاه الاتحاد الأوروبي مجدداً.

وينص المقترح أيضاً على تسجيل اللاجئين في هذه الجزر، وتعليق حركة النقل بالعبارات إلى البر اليوناني.

ونقلت الصحيفة عن وزير في إحدى دول الاتحاد قوله إن هذا الإجراء المقترح سيجعل اللاجئين عالقين في الجزر، مضيفاً أنه سيكون بالإمكان بعد ذلك ترحيل طالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم إلى أوطانهم بصورة مباشرة من هناك.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المساعدات المالية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بمنحها لتركيا سيتم إيقافها حال فشل الاتفاقية، وستذهب بدلاً من ذلك إلى اليونان.

وفي حال عدم التزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاقية، قال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كارل-غيورغ فيلمان: “يتعين علينا في هذه الحالة اتخاذ بعض التدابير أيضاً، مثل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والنظر في طلبات اللجوء في الجزر اليونانية وليس في البر اليوناني، وترحيل اللاجئين غير الشرعيين

يُذكر أن أردوغان أوضح عقب استقالة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو موقفه الرافض لإجراء تعديل في قوانين مكافحة الإرهاب في بلاده.

ويعد هذا التعديل من الركائز المهمة في اتفاقية اللاجئين التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا، لأنها شرط لإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى الاتحاد الذي تطالب به أنقرة

شبكة العاصمة اونلاين 

بينما تستمر الأنظار مركزة على الوضع المأساوي في سوريا، وكذلك التوتر السياسي وسط الاتحاد الأوروبي بسبب الاختلاف في التعاطي مع ملف اللاجئين، هناك مأساة أخرى كشفت عنها الشرطة الأوروبية «أوروبول» التي تؤكد أن ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل سوري ومن جنسيات أخرى لاجئة اختفوا بمجرد وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية.

تقرير الشرطة الأوروبية حول الأطفال اللاجئين مرعب بكل المقاييس، فالتقرير الذي تسربت بعض أجزائه إلى وسائل الإعلام الدولية منها البريطانية والإسبانية نهاية هذا الأسبوع، يشير إلى فقدان أثر آلاف الأطفال في مختلف دول أوروبا بمجرد وصولهم إلى القارة الأوروبية. ويركز التقرير كثيرا على إيطاليا خلال سنة 2015 عندما كان هذا البلد يستقبل يوميا آلاف المهاجرين في أكبر هجرة أو نزوح بحري خلال العقود الأخيرة.

تحريات الشرطة الأوروبية تشير إلى اختفاء قرابة خمسة آلاف طفل فقط في إيطاليا من أصل عشرة آلاف. وهؤلاء الأطفال هم اليتامى، أو الذين افترقوا عن آبائهم بسبب الحرب ووصلوا إلى أوروبا دون أفراد عائلاتهم. وكان هؤلاء الأطفال في مراكز الإيواء أو أماكن معروفة ولكنهم اختفوا لاحقا.

التقرير يشير الى معطيات مقلقة للغاية حول مصير الأطفال، المصير الأول وهو لا يدعو كثيرا إلى القلق لأنه يمكن حله مستقبلا ويتجلى في تبني آلاف العائلات للأطفال بطريقة غير قانونية، وهذا يعني أن الأطفال وجدوا عائلات يعيشون في كنفها خاصة وأن العائلات الأوروبية تتبنى كثيرا الأطفال من الخارج بسبب قلة الإنجاب، وينقص في هذه الحالة فقط تتبيث الهوية وتسجيلهم وفق القانون.

أما المصير الثاني فهو مقلق لأن جزءا آخر من الأطفال سقط في يد تنظيمات إجرامية تستغلهم في تجارة الجنس والعمل المستمر مثل العبودية وتقوم بتوزيعهم على مجموع أوروبا. ومنذ 2014 اعتقلت الشرطة الأوروبية الكثير من أعضاء عصابات منظمة وخاصة في المانيا وهنغاريا (بلدان أساسيان في طرق هجرة اللاجئين) وكذلك الاستقرار بالنسبة لألمانيا. وتستعمل هذه العصابات طرقا متطورة في تهريب الأطفال وتغيير هوياتهم.

وعندما تندلع الحروب عادة ما تظهر عصابات الإجرام المنظم التي تهدف الى استغلال القاصرين والنساء في تجارة الجنس والعبودية، ولا يحدث هذا فقط إبان الحروب بل وحتى بدون حروب عندما يتعلق الأمر بالهجرة السرية ومنها هجرة القاصرين.

وقالت صحيفة «أوبزرفر» البريطانية إن لدى يوروبول أدلة على وجود علاقات بين عصابات التهريب التي تنقل المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي وعصابات تجارة البشر التي تستغل المهاجرين لأغراض الجنس والعبودية.

وقال دونالد «توجد سجون في المانيا والمجر غالبية السجناء فيها متهمون بارتكاب نشاطات إجرامية تتعلق بأزمة المهاجرين».

ووصل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ الى أوروبا العام الماضي معظمهم من سوريا.

ويقدر اليوروبول أن 27٪ من هؤلاء هم أطفال، بحسب الصحيفة البريطانية.

شبكة العاصمة اونلاين

تختلف تكاليف المعيشة من بلدٍ إلى آخر، بل من مدينة إلى أخرى. ورغم ارتفاع الأسعار في معظم البلدان في السنوات الأخيرة، فإن كل أسرة تنجح في وضع معدل متوسط للإنفاق.

هذه التقديرات بحسب موقع Numbeo المتخصص في جمع المعلومات والإحصاءات الخاصة بكبرى المدن والعواصم على مستوى العالم، فكم تتكلف المعيشة في بلدك؟

الأرقام تشير الى المطلوب من أجل الحاجات الأساسية فقط ( سكن – طعام – تنقل )

القاهر – مصر

إذا كنت تعيش وحدك في القاهرة فأنت تحتاج الى ما يقارب 390$ امريكي شهرياً  وهو ما يساوي حوالي 3471 جنيه مصري

وإذا كنت مسئولاً عن اسرة مكونة من 4 افراد فانت بحاجة الى ما يقارب 1396$ وهو ما يساوي حوالي 12404 جنيه مصري  

الرياض – السعودية

إذا كنت تعيش وحدك في  الرياض فأنت تحتاج الى ما يقارب 644$ امريكي شهرياً  وهو ما يساوي حوالي 2146 ريال سعودي

وإذا كنت مسئولاً  عن اسرة مكونة من 4 افراد فانت بحاجة الى ما يقارب 2406$ وهو ما يساوي حوالي  9025 ريال سعودي

دبي – الإمارات

إذا كنت تعيش وحدك في   دبي فأنت تحتاج الى ما يقارب 866$ امريكي شهرياً  وهو ما يساوي حوالي 3188 درهم اماراتي

وإذا كنت مسؤلاً عن اسرة مكونة من 4 افراد فانت بحاجة الى ما يقارب 3029$ وهو ما يساوي حوالي   11126 درهم اماراتي

الدوحة – قطر

إذا كنت تعيش وحدك في   الدوحة فأنت تحتاج الى ما يقارب 838$ امريكي شهرياً  وهو ما يساوي حوالي  3051 ريال قطري

وإذا كنت مسئولاً عن اسرة مكونة من 4 افراد فانت بحاجة الى ما يقارب 3060$ وهو ما يساوي حوالي   11142  ريال قطري

عمان – الأردن

إذا كنت تعيش وحدك في عمان فأنت تحتاج الى ما يقارب 654 $ امريكي شهرياً  وهو ما يساوي حوالي  464.45 دينار اردني

وإذا كنت مسئولاً عن اسرة مكونة من 4 افراد فانت بحاجة الى ما يقارب 2382$ وهو ما يساوي حوالي   1690 دينار اردني

الرباط – المغرب

إذا كنت تعيش وحدك في  الرباط فأنت تحتاج الى ما يقارب 426$ امريكي شهرياً  وهو ما يساوي حوالي   4.116 درهم مغربي

وإذا كنت مسئولاً عن اسرة مكونة من 4 افراد فانت بحاجة الى ما يقارب 1535$ وهو ما يساوي حوالي   14.821 درهم مغربي

شبكة العاصمة اونلاين 

في شقة اللاجئ السوري أسامة عبد المحسن على مشارف مدريد.. تتناثر تذكارات من عالم كرة القدم الذي دفعه للقدوم لأسبانيا مع ابنيه ومنها كرة موقعة من نجوم نادي ريال مدريد ولافتة تحمل اسم نادي خيتافي.

لكن يوجد حوله أيضا ما يذكره بالطبيعة المؤقتة للحياة التي يعيشها الآن بعد سبعة أشهر من المساعدة التي تلقاها من أكاديمية للرياضة في إسبانيا التي قدمت له منزلا وساعدته في العثور على وظيفة بعد أن علمت بأنه كان يدرب فريقا في سوريا.

وتتضمن الشقة التي يعيش فيها مقتنيات شخص آخر بما في ذلك صفوف من الموسوعات باللغة الإسبانية التي لا يزال عبد المحسن يجد صعوبة في التحدث بها. كما أن نصف أفراد أسرته في عداد المفقودين.

وانتشرت قصة عبد محسن بعد أن ظهر في مقطع فيديو بينما تعرقله مصورة تلفزيونية أثناء هربه من الشرطة قرب حدود المجر مع صربيا في سبتمبر أيلول الماضي. وكان عبد المحسن يحمل ابنه الأصغر زيد الذي كان في السابعة من العمر آنذاك. وسقط الاثنان وتدحرجا على الأرض.

وساعدت اللقطات في لفت أنظار مدرسة تدريب كرة القدم في خيتافي على مشارف مدريد. وقدمت له المدرسة وظيفة ضابط اتصال. ويعيش زيد الذي بات في الثامنة من العمر إلى جانب أخيه الأكبر محمد الذي يبلغ من العمر 17 عاما وكان يعيش في ألمانيا آنذاك مع والدهما في خيتافي.

ولا تزال زوجة عبد المحسن وطفلان آخران في مدينة مرسين بجنوب تركيا. ورحلت الأسرة عن مدينة دير الزور

وقال عبد المحسن  أرى مستقبلي هنا”. وتلمع عينا عبد المحسن وهو يتحدث بشغف عن فريق الناشئين المحلي الذي يساعد أحيانا في تدريبه.

ويشعر عبد المحسن بالفخر للطريقة التي استقر به ابناه في المدرسة وكيف تعلما اللغة الإسبانية بشكل جيد يتيح لهما الترجمة له.

لكن القلق والضغوط التي عانى منها في الشهور الأخيرة لا تزال جلية. وأصبح عبد المحسن نجما إعلاميا إلى حد ما باعتبار أن قصته واحدة من القصص القليلة في أزمة المهاجرين لأوروبا التي انتهت بطريقة إيجابية.

ويقول عبد المحسن إنه يجري ما يصل إلى ثلاث مقابلات يوميا.

لكن الاهتمام لم يساعده في التئام شمله مع أسرته رغم أنه يقول إنه قدم كل الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرات دخول لهم.

وفي انتظار الأخبار عن باقي أفراد الأسرة وجد عبد المحسن وابناه في شغفهم بكرة القدم بعض السلوى. فيلعب محمد في فريق محلي لكرة القدم بينما حصل زيد على تصريح بدخول استاد نادي ريال مدريد حيث يسير ممسكا بيد نجم الفريق كرستيانو رونالدو.

في الوقت نفسه يشعر عبد المحسن بالامتنان لأن صلاته بعالم كرة القدم ساعدته في العمل في بلد تزيد نسبة البطالة فيه عن 20 في المئة. ويأمل عبد المحسن في أن ينقل خبراته في التدريب في إسبانيا ذات يوم إلى سوريا.
ويقول مبتسما “ربما يمكنني في المستقبل أن أنقل هذه المعلومات إلى بلدي.”

شبكة العاصمة اونلاين

أصدرت المفوضية الأوروبية   قرار توصية يتضمن رفع التأشيرة المفروضة على المواطنين الأتراك لدخول دول الاتحاد الأووروبي في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل، لدى إكمال تركيا الشروط الـ 5 الأخيرة حتى ذلك الموعد.

وأصدرت المفوضية الأوروبية اليوم تقريرها الثالث بخصوص سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي المتعلقة بإلغاء التأشيرة، حيث أوضحت أن تركيا أوفت بـ 67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة، لافتة إلى أن الشروط الـ 5 الأخيرة تتضمن مايلي، وفق ما ذكره موقع “ديلي صباح”.

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد، والمتفق عليها في خارطة الطريق، وضمان تحقيق متابعة فعالة للتوصيات الصادرة عن مجموعة الدول المكافحة للفساد المنبثقة عن المجلس الأوروبي.

– موائمة تشريعات حماية البيانات الشخصية مع معايير الاتحاد الأوروبي، لضمان استقلالية السلطات المختصة بحماية البيانات الشخصية وضمان عملها ضمن إطار القانون.

– التوصل الى اتفاقية تعاون فعلي مع نظام اليوروبول.

–  ضمان تعاون قضائي فعال في المجالات الجنائية مع جميع دول الاتحاد الأوروبي.

– مراجعة القوانين المتعلقة بالإرهاب وتطبيقاتها، بالتوافق مع المعايير الأوروبية. وذلك من خلال ورقة تحدد مفهوم الإرهاب لتحديد نطاقه ومعاييره بشكل أدق.
كما أشار التقرير الى تعذر تحقيق تركيا لشرطين آخرين، نتيجة ضيق الفسحة الزمنية. وأحدهما إصدار جوازات السفر الحاملة لبصمات الأصابع والصورة الشخصية إلكترونيا. وفي هذا الإطار توصي المفوضية بإصدار جوازات سفر مؤقتة في شهر يونيو حزيران/المقبل للراغبين في الاستفادة من تحرير التأشيرة، على أن تستكمل إصدار جوازات السفر حتى أوكتوبر من العام الجاري.

شبكة العاصمة اونلاين

نشر المركز الألماني للإعلام، التابع لوزارة الخارجية الألمانية، ملفًا تعريفيًا بسياسة اللجوء في ألمانيا، قدم فيه إجابات عن استفسارات عدة بخصوص شروط اللجوء وفرصه بالنسبة للسوريين وغيرهم.

وأوضح المركز، اليوم الخميس 5 أيار، أن الشائعات التي تتحدث عن قرار ألمانيا دفع مبلغ 2200 يورو للاجئين من أجل إعادتهم إلى موطنهم الأصلي “غير صحيحة”، مشيرًا إلى أنها لم تقرر في الوقت ذاته دفع رواتب للاجئين كما يشاع، “بل إنها قررت قبل أيام تشديد قواعد إجراءات اللجوء مجددًا”.

معلومات عن سياسة اللجوء الألمانية

هل صحيح أن ألمانيا تقوم بإعادة من لا تنطبق عليهم شروط اللجوء؟

• نعم، فخلال أول شهرين لعام 2016 تمت إعادة 4500 شخص من ألمانيا. ويشكل هذا ضعف عدد الأشخاص الذين تمت إعادتهم خلال نفس الفترة عام 2015. وقد رجع أكثر من 14000 شخص بشكل طوعي خلال أول ثلاثة أشهر لعام 2016 – ويزيد هذا العدد عن عدد الأشخاص الذين رجعوا طوعيا خلال عام 2014 كله.

هل صحيح أنه يمكن اللجوء إلى ألمانيا وأوروبا لأسباب اقتصادية؟

• لا، لا يمكن الهجرة القانونية إلى ألمانيا إلا في ظل ظروف معينة. أما تقديم طلب اللجوء فهو ليس وسيلة للقيام بذلك. لا يوجد في الاتحاد الأوروبي اللجوء الاقتصادي. أي شخص يدخل إلى ألمانيا بصورة غير نظامية بحثا عن العمل وحياة أفضل غير مسموح له بالبقاء.

هل صحيح أن المواطنين السوريين تكون فرصهم بصفة مبدأية أقل عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول ألمانيا وذلك بسبب كثرة عدد اللاجئين من سوريا؟

• لا، هذا غير صحيح. تتم معاملة السوريين مثلهم مثل كافة المتقدمين للحصول على تأشيرة للسفر إلى ألمانيا وفقًا لقوانين الإقامة المعمول بها.

هل يمكن التمييز بين الوسطاء الجادين وبين المخادعين حتى يتمكن المرء من الوصول إلى ألمانيا بطريقة غير عن طريق مكاتب التمثيل الألمانية في الخارج؟

• لا، كما أن الحكومة الألمانية تحذر من التعامل مع الوسطاء الخاصين ومهربي البشر. إنهم لا يسعون إلا إلى تحقيق مكسب شخصي ويهددون حياة وصحة كثير من الناس.

هل صحيح أن ألمانيا قررت دفع 2200 يورو للاجئين من أجل العودة؟

• لا، إن ما يشاع عن دفع ألمانيا 2200 يورو للاجئين من أجل العودة غير صحيح.

هل صحيح أن ألمانيا قررت دفع رواتب للاجئين؟

• لا، إن ما يشاع عن دفع ألمانيا رواتب للاجئين غير صحيح. ليس صحيحا أن ألمانيا توفر فرص عمل للاجئين. كذلك فإنه ليس من الصحيح أن اللاجئين من حقهم الحصول على راتب. الصحيح هو أن الحكومة الألمانية قررت قبل أيام قليلة فقط تشديد قواعد إجراءات اللجوء مجدداً.

هل صحيح أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على تشديد القواعد المتعلقة بقانون الأجانب؟

• نعم، الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتفق على تشديد القواعد المتعلقة بقانون الأجانب. من بين ما تم الاتفاق عليه أن أفراد أسرة الأشخاص الذين يستفيدون من الحماية في ألمانيا لن يسمح لهم لمدة سنتين بالانتقال لألمانيا في إطار لم الشمل العائلي. وهذا ينطبق على أولئك المستفيدين من الحماية في ألمانيا الذين لا يتعرضون للاضطهاد الفردي بل الذين حصلوا على حق الحماية لأنهم مهددون بإلحاق ضرر جسيم بهم في بلدانهم الأصلية.

هل سيتم تصنيف كل من الجزائر والمغرب وتونس دولا آمنة؟

• نعم، هذا يعني أنه يفترض بشكل عام أن طالبي اللجوء الوافدين من الجزائر والمغرب وتونس لا يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصلية وبالتالي لا يحتاجون إلى الحماية في ألمانيا. سوف تقام إجراءات معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهؤلاء الطالبين بسرعة ويجب عليهم عند رفض طلبهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.

هل صحيح أنه سيتم تسهيل طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم؟

• نعم، لقد قررت الحكومة الألمانية تسهيل طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتم في المستقبل رفض منح الوضع القانوني كلاجئ معترف به للأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الحياة أو حق تقرير المصير الجنسي ويتم الحكم عليهم حكما نافذا؛ أما فيما يخص اللاجئين المعترف بهم فمن الممكن في هذه الحالات إلغاء وضعهم القانوني كلاجئ.

هل صحيح أن طالبي اللجوء في ألمانيا يحصلون حاليًا على مساعدات مالية أكثر من ذي قبل؟

• لا، هذا غير صحيح. تسود في ألمانيا شروط قانونية صارمة بالنسبة لمساعدات الدولة. يسري هذا أيضا بالنسبة لطالبي اللجوء وأسرهم. فمن يتقدم بطلب للجوء في ألمانيا لا يحصل على مساعدات حكومية إلا إذا كان محتاجا للمساعدة، ما يعني أنه قد استنفذ ممتلكاته أو دخله. بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم منذ عام 2015 تغطية احتياجات طالب اللجوء والحماية في ألمانيا بشكل متزايد عن طريق المساعدات العينية بدلا من المساعدات النقدية.

هل صحيح أن ألمانيا تقوم في الفترة الأخيرة برفض أعداد أكبر من اللاجئين؟

• نعم، لقد زاد عدد حالات رفض دخول الأشخاص من قبل ألمانيا عند الحدود الألمانية-النمساوية بشكل واضح. فبينما بلغ عدد حالات رفض الدخول في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حوالي 400 حالة فقد تم رفض دخول حوالي 2000 شخص في الأسبوعين الأوائل من شهر يناير/ كانون الثاني 2016.

هل صحيح أن عدد حالات الترحيل للأشخاص الذين لا يتمتعوا بحق البقاء في ألمانيا قد ارتفع أيضًا؟

• نعم، صحيح، فقد زاد أيضا عدد حالات الترحيل للأشخاص الذين لا يتمتعوا بحق البقاء في ألمانيا. ففي 2015 وصلت حالات الترحيل إلى ضعف حالات الترحيل في عام 2014.

هل صحيح أنه لا يتم إلا نادرًا ترحيل الأشخاص الذين لا يحصلون على حق اللجوء إلى بلادهم الأصلية؟

• لا، غير صحيح. تقوم ألمانيا بشكل متزايد بترحيل الأشخاص إلى بلادهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة. تم حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إحصاء 18.363 حالة من قبل الشرطة الاتحادية، وهذا بالنسبة لكل أنحاء ألمانيا. بذلك فإن عدد الترحيلات ستصل تقريبا للضعف مقارنة بالعام الماضي، حيث أنه في عام 2014 كاملا كانت هناك 10.884 حالة ترحيل. وحتى في فترة الشتاء لا توجد في ألمانيا حماية عامة من الترحيل.

هل صحيح أن ألمانيا قامت بتغيير وتسريع إجراءات اللجوء؟

• نعم، سيتم تسريع وتيرة البت في طلبات اللجوء التي لا تتمتع بفرص كبيرة للقبول في ألمانيا. كما سيتم تسهيل وتسريع إجراءات ترحيل الأشخاص الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، وخصوصًا الأشخاص القادمين من الدول الآمنة مثل غرب البلقان. فضلًا عن ذلك سيتم لمدة سنتين وقف العمل بنظام لم الشمل لطالبي اللجوء ممن يتمتعون بحق الحماية الفرعية.

هل صحيح أن ألمانيا أعادت العمل بإجراء دبلن؟

• نعم، تطبق ألمانيا إجراء دبلن حاليا لجميع البلدان الأصلية والدول الأعضاء (باستثناء اليونان). يعني إجراء دبلن أن الدولة التي دخلها مقدم طلب اللجوء أولا بشكل مؤكد يجب عليها تنفيذ إجراءات اللجوء. تتحقق ألمانيا في كل حالة فردية من الامتثال لإجراء دبلن. ويشمل هذا إمكانية نقل طالبي اللجوء إلى الدول الأعضاء الأخرى لتنفيذ إجراءات اللجوء. تطبق ألمانيا إجراء دبلن حاليا لجميع البلدان الأصلية والدول الأعضاء (باستثناء اليونان). تحدد أحكام نظام اللجوء الأوروبي المشترك إطارا ملزما لجميع الدول الأعضاء لمعاملتها للأشخاص الذين يسعون إلى الحماية. لائحة دبلن هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام ولا تزال تعتبر قانونا نافذ المفعول. إن جميع الدول الأعضاء ملتزمة بتسجيل طالبي الحماية طبقا للقانون ورعايتهم وتنفيذ إجراءات اللجوء بنفسها بالامتثال للقانون الأوروبي.

هل صحيح أن ألمانيا توفر فرص عمل للاجئين؟

• لا، ليس صحيحًا أن ألمانيا توفر فرص عمل للاجئين.

هل صحيح أن اللاجئين في ألمانيا يحصلون على رواتب؟

• لا، ليس من الصحيح أن اللاجئين من حقهم الحصول على راتب.

هل صحيح أن ألمانيا قامت بتعديل إجراءات لم الشمل؟

• لا، ليس صحيحًا أن الحكومة الألمانية قامت باتخاذ قرارات جديدة أو أنها أصدرت بيانات جديدة بخصوص لم الشمل العائلي.

هل صحيح أن ألمانيا قامت بتسهيل قواعد اللجوء؟

• لا، الصحيح هو أن ألمانيا قامت قبل أيام قليلة فقط بتشديد قواعد إجراءات اللجوء.

هل صحيح أن مواطني بعض الدول العربية لم يعد يُشترط حصولهم على تأشيرة دخول إلى ألمانيا ؟

• لا، هذه الشائعات ليست صحيحة. فعلى سبيل المثال: الأخبار التي ترددت بأنه لم يعد المواطنون المصريون من ذوي المؤهلات العليا في حاجة إلى تأشيرة لدخول ألمانيا غير صحيحة. لا تزال تعليمات الحصول على تأشيرة دخول سارية كما هي، ويمكن الاطلاع عليها على المواقع الإلكترونية لسفارات ومكاتب تمثيل ألمانيا في كل دولة. إن السفارات الألمانية هي الجهة الوحيدة المنوطة بشؤون تأشيرات الدخول إلى ألمانيا. لا تتمتع بالمصداقية سوى المعلومات الرسمية الواردة من مصدر مباشر من وزارة الخارجية الألمانية أو السفارات الألمانية.

هل صحيح أن إجراءات اللجوء تستمر لفترة طويلة وأن طالبي اللجوء في ألمانيا يحصلون على مبالغ نقدية في فترة الانتظار؟

• لا، لم يعد الأمر كذلك، فقد أقر البرلمان الألماني تغييرات في قانون اللجوء مفادها: يتعين الإسراع بإجراءات اللجوء. ومن الآن فصاعدا سيتم تقديم مساعدات عينية في المقام الأول بدلا من النقود. أما اللاجئون الذين لا توجد فرصة لبقائهم في ألمانيا فيتعين إعادتهم بسرعة أكبر لبلدهم الأصلي.

هل صحيح أن طالبي اللجوء المرفوض طلبهم يمكنهم البقاء في ألمانيا لفترة؟

• لا، وعن هذا تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: يتعين على طالبي اللجوء المرفوض طلبهم مغادرة البلد بشكل أسرع. الأشخاص الذين يصلون البلد دون أن تكون لديهم فرصة للبقاء سيتم إعادتهم بشكل فوري.

هل صحيح أن ألمانيا تقبل لاجئين حضروا إليها لأسباب اقتصادية؟

• لا، المستشارة الألمانية ميركل تجيب على هذا التساؤل بقولها: نقول بوضوح لكل من لا يحق له المطالبة بالحماية من الحرب والاضطهاد ويحضر إلى ألمانيا لأسباب اقتصادية يجب عليه مغادرة ألمانيا مرة أخرى.

هل صحيح أن ألمانيا تكتفي بمساعدة اللاجئين الذين يصلون إليها؟

• لا، وزير الخارجية الاتحادية شتاينماير يوضح ذلك قائلًا: إن أهم مهمة لسياستنا الخارجية وأكثرها استدامة هي مكافحة أزمة اللاجئين حيثما تنشأ. لذلك فنحن نبذل كل ما أوتينا من قوة لإيجاد حلول سياسية في بؤر الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هل صحيح أن اللاجئين السوريين يحصلون في ألمانيا على إقامة شرعية دون إجراءات لجوء؟

• لا، ليس صحيحًا أن اللاجئين السوريين يحصلون في ألمانيا على إقامة شرعية دون إجراءات لجوء، حيث يخضعون – كما كان سابقا – لإجراءات اللجوء المطبقة.

هل صحيح أن اللاجئين يحصلون تلقائيًا على الجنسية بعد عدة سنوات؟

• لا، ليس صحيحاً أن اللاجئين يتجنسون تلقائيا بعد بضع سنوات. ولا يبدأ احتساب المدة اللازمة للحصول على الجنسية الألمانية إلا بعد وجود إقامة شرعية.

هل صحيح أن جميع اللاجئين سيكون بإمكانهم البقاء في ألمانيا؟

• لا، حيث يتم اتخاذ القرار بشأن من يحق له التمتع بالحماية ومن لا يحق له بناءً على إجراءات قانونية عادلة. ومَن ليس لدية فرصة للبقاء يتحتم عليه مغادرة ألمانيا.

هل صحيح أن كل لاجئ في ألمانيا سيحصل من بداية عام 2016 على مبلغ 670 يورو شهريًا؟

• لا، ليس صحيحًا أنه بدءا من عام 2016 سيحصل كل لاجئ شهريا على 670 يور، لأن الحكومة الألمانية ستقدم هذه المبالغ إلى الولايات الاتحادية لتوفير إقامة وإعاشة للاجئين

هل صحيح أن الاتحاد الأوروبي قد زاد من قيمة مساعداته لدول الجوار السوري؟

• نعم، سيتم تقديم مليار يورو إضافية من الاتحاد الأوروبي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي وغيرهما لتجاوز أزمة اللاجئين في دول جوار سوريا.

هل صحيح أن الجهود التي تبذلها ألمانيا تقتصر على استقبال اللاجئين؟

• لا، إذ أن مكافحة أسباب النزوح تُعد أمراً بالغ الأهمية. سوف تعزز ألمانيا جهودها من أجل التغلب على الأزمات والوقاية منها ميدانيا في الأوطان الأم للاجئين.

هل صحيح أن ألمانيا ستستقبل جميع اللاجئين السوريين؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا تعد كل السوريين باستقبالهم. كما أنها لم تعلق تطبيق قواعد اتفاقية دبلن. إن اتفاقية دبلن نافذة المفعول في كل دول الاتحاد الأوروبي. إننا نعلم الصعوبات وأوجه العجز في تطبيق هذه القواعد. هذه المشاكل معترف بها وتتم مناقشتها على الصعيد الأوروبي. المهربون يكذبون. إن إعلام اللاجئين بوجود مشاكل لا يتناسب مع مصالحهم. كما أن المهربين بشكل خاص ليسوا مصدرا يعتمد عليه للمعلومات حول الأوضاع في أوروبا. المهربون في نهاية الأمر مجرمون لا غير. كذلك فإن اللجوء لخدمات المهربين يشكل خطرا على الحياة – ونحن نحصل بشكل يومي على أمثلة جديدة وحزينة أيضا على ذلك.

هل صحيح أن اللاجئين الذين يصلون إلى ألمانيا يمكنهم البقاء فيها دائمًا؟

• إن القرار حول البلد الذي سيعيش فيه اللاجئ في الاتحاد الأوروبي لا يعود له. ومن لا يحترم هذه القاعدة اليوم يمكن أن يعاني من سلبيات مترتبة على ذلك في المستقبل. لا يمكن لبلد أوروبي أن يستقبل وحده جميع اللاجئين أو الجزء الأكبر منهم.

هل صحيح أن ألمانيا وافقت على استقبال 500 ألف لاجئ سوري سنويًا؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا وافقت على استقبال 500 ألف لاجئ سوري في كل من الأعوام المقبلة. يتم فحص كل طلب لجوء بصورة فردية. إذا لم تتوافر في مقدم الطلب الشروط القانونية وتوجب على هذا الشخص مغادرة ألمانيا، فإنه يكون ملزمًا بمغادرتها، ويمكن إجباره على ذلك إذا دعى الأمر.

هل صحيح أن اللاجئ يمكنه تحديد البلد الذي سيعيش فيه؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا وعدت جميع السوريين باستضافتهم. كذلك فإنه غير صحيح أن ألمانيا أوقفت العمل بالقواعد السارية في الاتحاد الأوروبي. وجزء من هذه القواعد أن يتم تسجيل اللاجئين في البلد الذي يدخلون فيه لأول مرة أراضي الاتحاد الأوروبي. بكلمات أخرى وللتوضيح: اللاجئ نفسه لا يمكنه اختيار البلد الذي يود العيش فيه. هذه القواعد تسري على جميع دول الاتحاد الأوروبي. نحن نعلم أن هناك مصاعب وأوجه عجز كبيرة في تنفيذ هذا النظام. هذه المشاكل معترف بها وتتم مناقشتها على الصعيد الأوروبي.

هل صحيح أن ألمانيا أرسلت سفنًا إلى البحر المتوسط لإحضار لاجئين من بلدان أوروبية أخرى أو من دول جوار سوريا وستقوم بتسهيل قواعد لم الشمل؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا ترسل قطارات خاصة أو سفنا من أجل إحضار لاجئين من بلدان أوروبية أخرى أو دول جوار سوريا. كذلك فغير صحيح أن ألمانيا تعتزم تغيير القواعد القائمة حول لم الشمل العائلي.

هل صحيح أن اللاجئين يمكنهم بعد ذلك جلب أقاربهم من غير الدرجة الأولى؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا تخطط توسيع لم الشمل العائلي إلى أفراد الأسرة من غير الدرجة الأولى.

أين يتم إيواء اللاجئين في ألمانيا؟

• إن قدرات استيعاب المؤسسات الآوية هي أيضا محدودة في ألمانيا، ففي الكثير من الأماكن يجب على اللاجئين في الوقت الحالي الإقامة في خيام أو صالات كبرى.

هل صحيح أن اللاجئين المسلمين لديهم فرص أقل للاندماج في ألمانيا؟

• الاستعداد للاندماج في المجتمع له دائما جهتان: جهة المجتمع وجهة المهاجرين أنفسهم. نحن نرحب بكل الناس الذين يتشاركون في قيم الحرية الخاصة بنا والذين يرغبون في صياغة مستقبل مشترك معنا. يجب أن يعرف كل من يأتي إلى ألمانيا – إن كان بشكل مؤقت أو بشكل دائم- أن التسامح لا يعني غياب القوانين والقواعد. من يريد العيش في ألمانيا فعليه الالتزام بالقوانين الألمانية.

ما موقف ألمانيا ممن يهاجمون اللاجئين هناك لأسباب تتعلق بمعاداة الأجانب؟

• تقف الحكومة الألمانية بكل ما توفره دولة القانون في ألمانيا من إجراءات وعقوبات في وجه الذين يشتمون اللاجئين أو يهاجمونهم. لا تسامح مع الذين ينكرون كرامة أشخاص آخرين. إن الأغلبية العظمى لسكان ألمانيا مستعدة لمساعدة اللاجئين استعدادا كبيرا. إننا فخورون بتعاطف هذا العدد الكبير من الناس في ألمانيا مع مصير اللاجئين واشتراكهم بشكل نشط من أجل مساعدتهم. لكن الواقع هو أيضا أن قدرات استيعاب المؤسسات الآوية هي أيضا محدودة في ألمانيا. ففي الكثير من الأماكن يجب على اللاجئين في الوقت الحالي الإقامة في خيام أو صالات كبرى.

شبكة العاصمة اونلاين

ثمة تجاذبات ساخنة داخل حزب العدالة والتنمية كانت تتفاعل منذ فترة ليست بالقصيرة , بين طرفين داخل الحزب , طرف يمسك بزمام الأمور , يتلقى التعليمات والأوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مباشر, وطرف آخر أقل حجما وأضعف تأثيراً يلتف حول رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو , يعتبره زعيماً ناجحا ً لا بد أن يمارس صلاحياته كقائد للحزب ورئيس للوزراء كاملة غير منقوصة.

وقد شكلت الاستحقاقات الانتخابية التي تمت العام الماضي , وخصوصا عملية اختيار مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من حزيران العام المنصرم , ثم جرى إعادتها في 1 نوفمبر من العام نفسه , ساحة احتكاك وعامل تجاذب بين الرئيس رجب طيب أردوغان مؤسس الذي أصبح رئيسا للجمهورية, حيث لا يحق له بحسب الدستور الحالي , واليمين الدستورية التي أداها , التدخل في الحياة السياسية بشكل فعال بسبب حياديته التي ينص عليها الدستور , بله التدخل في الشؤون الداخلية لحزب سياسي , وبين أحمد داوود أوغلو رئيس الحزب ورئيس الوزراء الذي فاز برئاسة الحزب في استحقاقين انتخابيين , وقاد الحزب للفوز بأغلبية ساحقة فاجأت الجميع , وبالتالي يرى لنفسه الحق في ممارسة صلاحياته في قيادة الحزب وإدارة الدولة بشكل كامل ومستقل.

من الطبيعي أن تنعكس بعض تلك التجاذبات على قواعد الحزب , لكن في كل مرة يتم احتواؤها على مستوى القيادة دون أن تطفو إلى السطح أو تظهر للعلن , وذلك بسبب النضج السياسي لقيادة الحزب وكوادره أولا , ثم أدبيات الحزب ذي الخلفية الإسلامية المحافظة التي نجحت في الارتقاء بالعمل السياسي إلى درجة احتواء المشاكل داخل المؤسسة , والحيلولة دون خروج الخلافات البينية إلى العلن , لتمنع بذلك عبث العابثين , وتدخل الأطراف الخارجية التي تتربص بالحزب الدوائر , وتسعى لتأجيج الخلاف وصب الزيت على النار.

بهذه الطريقة تم تجاوز الأزمة مع الرئيس السابق الذي كان يعد ثاني شخصية في الحزب عبد الله جول , والأزمة مع رئيس البرلمان الأسبق ونائب رئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة بولنت أرينج , والأزمة مع علي باباجان نائب رئيس الوزراء السابق مهندس الاقتصاد التركي خلال تسلم حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة , وبالطريقة ذاتها تم إحالة شخصيات كبيرة مؤثرة , واستبدالها بكوادر شابة ودماء جديدة .. جميع هذه التغييرات تم تجاوزها دون ضجيج يذكر.

مصادر مقربة من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أعلنت اليوم عن قراره بالاستقالة , جاء ذلك بعد الاجتماع الأسبوعي الذي عقد هذا المساء بين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو ,واستمر ساعة وأربعين دقيقة , والذي تم تقديمه يوماً هذا الأسبوع إذ جرت العادة أن يتم اللقاء أيام الخميس , مما فتح المجال لتساؤلات كثيرة !.

من المؤكد أن سبب تقديم اللقاء يعود إلى رغبة كل منهما في تطويق الأمر كيلا يتحول إلى أزمة سياسية تؤذي مسيرة الحزب , وتضر باقتصاد تركيا الذي يمر بمرحلة حرجة حساسة , ورغم ذلك فقد أدت أحداث هذا اليوم إلى هبوط حاد في سعر صرف الليرة التركية حيث بلغ نسبة تقارب 6% ستة بالمائة .

ما هي أبرز نقاط الخلاف الرئيسية بين أردوغان و داوود أوغلو ؟ وما هي أسباب الاستقالة ؟

يمكن إجمال نقاط الخلاف في أربعة عناوين رئيسية هي  :

أولا : التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي :

من لدن تحولها إلى التعددية الحزبية عانت الحياة السياسية في تركيا من أمراض مزمنة سببها تدخل أطراف و قوى خارجة عنها , وقد مثلت الانقلابات العسكرية – التي أضحت شبه دورية تتكرر كل عقد من الزمان – نتيجة حتمية لتلك الحالة المرضية التي حالت دون نمو الديمقراطية ونضوجها .

وقد اعتبر الرئيس الراحل تورغوت أوزال – وكثيرون غيره – أن النظام البرلماني يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخل القوى الداخلية والخارجية في الحياة السياسية , لذلك نادى بضرورة التحول للنظام الرئاسي أو نصف الرئاسي , وعمل من أجل ذلك , لكن ظروفه لم تمكنه من تحقيقه .

بعد أن حقق الطيب أردوغان نجاحاته المتتالية , وضع نصب عينيه مشروع التحول إلى النظام الرئاسي الذي يؤسس للاستقرار , ويغلق الباب في وجه تدخل القوى من خارج المؤسسة السياسية , ويقطع الطريق على مهندسي السياسة من بقايا الدولة العميقة .

وعند بحثه عمن يخلفه في قيادة الحزب , كان شرط أردوغان الأول هو التحول إلى النظام الرئاسي , والشرط الآخر هو مكافحة الكيان الموازي . هذا الشرطان اللذان رفض عبد الله جول قبولهما , وافق أحمد داوود أوغلو عليهما , ومن ثم قام أردوغان باختياره خلفاً له .

لكن داوود أوغلو فيما بعد لم يبد حماساً كبيراً لمشروع التحول إلى النظام الرئاسي , ولم يقم بما يجب من أجل تسويقه , وإقناع المواطن بمزاياه , كما أنه لم يجعله في سلم الأولويات , بل تركه بانتظار ظروف سياسية أكثر ملائمة .

ثانيا : الصراع مع جماعة فتح الله كولن /الكيان الموازي :

شكل تشبث أردوغان وإصراره على تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي محور الصدام مع جماعة فتح الله كولن , التي نجحت في النفوذ داخل مؤسسات الحكم , وسعت إلى الاستحواذ على الدولة التركية ليس من خلال العمل السياسي بأساليبه المعروفة , بل عن طريق الهندسة السياسية الخفية , التي تمسك بيدها خيوط اللعبة دون أن تمارس السياسة !.

ولأن النظام البرلماني أشد ملاءمة لنشاطها قياساً بالنظام الرئاسي الذي يحد من قابليتها على الحركة , ويشكل خطرا على مستقبلها , فقد انقلبت جماعة كولن على الشراكة الاستراتيجية مع حزب العدالة والتنمية التي استمرت قرابة تسع سنوات, فشكلت تحالفاً مع قوى المعارضة من بقايا الدولة العميقة , لتصبح رأس الحربة في الحرب على أردوغان , حيث قامت بتاريخ 17 و 25 ديسمبر عام 2013 بمحاولة انقلابية ضده بواسطة أذرعها الممتدة في سلك القضاء والشرطة .

لكن أردوغان بعد أن امتص الصدمة الأولى , شرع في حرب تصفية وتكسير عظام ضد هذه الجماعة , بعد أن أدرجها في وثيقة الأمن الوطني كمنظمة إرهابية .

وأثناء بحثه عمن يخلفه في قيادة الحزب , كانت مكافحة جماعة كولن التي أطلق عليها اسم الكيان الموازي في مقدمة الشروط التي اشترطها أردوغان على خليفته  , والذي وافق عليه أحمد داوود أوغلو , بينما رفضه الآخرون كما أسلفنا سابقاً.

لكن المقربين من أردوغان بدؤوا يشتكون من تراخي داوود أوغلو , وتقاعسه وفتوره في مكافحة الكيان الموازي , الأمر الذي أغضب أردوغان .

ثالثا : قيادة الحزب :

يسعى أردوغان للإمساك بزمام الأمور داخل الحزب الذي أسسه بنفسه , واضعاً في الحسبان عاقبة حزب الوطن الأم , حيث سرعان ما أفلتت خيوطه من يد مؤسسه المرحوم تورغوت أوزال بعد انتخابه رئيساً للجمهورية , ثم ضعف الحزب واضمحل مع مرور الزمان .

لذلك عمد أردوغان للامساك بخيوط الحزب بيده رغم جميع الانتقادات , لذلك شاهدنا نوعا من صراع اللوائح بين أردوغان وداوود أوغلو , حيث كان 70% من مرشحي نواب البرلمان لانتخابات السابع من حزيران 2016 من اختيار أردوغان بينما حصل العكس تقريباً في الانتخابات التي تلتها , مما شكل حالة تنافس واستقطاب بين مؤيدي كل من الزعيمين .

لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت عملية سحب صلاحية تعيين رؤساء فروع الحزب في المحافظات من يد رئيس الحزب , من خلال التعديل الذي أقرته الهيئة المركزية لقيادة الحزب في اجتماعها الأخير , الأمر الذي اعتبره داوود أوغلو انقلاباً ضده , فكان من الطبيعي والمتوقع أن يقدم استقالته  .

رابعا :الثنائية في إدارة الدولة :

يعطي الدستور الحالي رئاسة السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء , لكنه يمنح رئيس الجمهورية صلاحية مراقبة أعمال الحكومة , والتصديق على قوانين السلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان . أي أن صلاحية الرئيس رقابية من جهة , لكنها واسعة جدا من جهة أخرى , حيث بإمكان الرئيس تعطيل ما يروق له من قوانين وقرارات , كما حدث مع الرئيس نجدت سيزر الذي أعاد للبرلمان أكثر من ثلاثة ألفي قانون خلال فترة رئاسته .

على الدوام شكلت صلاحيات رئيس الجمهورية محل نقاش , وعامل تجاذب بينه وبين الحكومة .. رأينا ذلك في العلاقة بين الرئيس سليمان ديميريل ورئيسة الوزراء تانسو جيلار , ونجدت سيزر والطيب أردوغان , وربما كان الرئيس عبد الله جول حالة فريدة في أدائه المتميز , الذي كان متوافقاً وموائماً وداعماً ومكملاً لدور الحكومة , وخصوصا في ميدان السياسة الخارجية .

الرئيس رجب طيب أردوغان له خصوصيته , من حيث كونه أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب مباشرة , وعلى هذا يستند في جميع تصرفاته وإجراءاته , ويتصرف وكأنه في نظام رئاسي .

هذه الحالة شكلت ازدواجية وثنائية في إدارة الدولة , فهناك الرئاسة التي استقطبت كوادر رئيسية , وبدأت تقوم بممارسة أعمال وصلاحيات السلطة التنفيذية , وهناك الحكومة ورئاسة الوزراء المنوط بها إدارة شؤون البلاد وفق دستور البلاد البرلماني الحالي .

الحق يقال فقد أبدى رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو قدراً كبيراً من الحكمة والصبر , واستطاع تسيير أمور الحكومة والدولة دون أي مشاكل تذكر , مفسحاً المجال لرئيس الجمهورية أن يأخذ مجاله ومداه في القيادة والإدارة , لكن رغم ذلك فإن الثنائية في إدارة الدولة لا بد وأن تفرز آثاراً سلبية .

ما هي طبيعة المرحلة المقبلة ؟

بعد قرار قيادة حزب العدالة والتنمية عقد مؤتمر استثنائي خلال الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يتم انعقاده في 21 مايو/ أيار الجاري، أو الأسبوع الذي يليه , على ألا يتأخر عن 6 يونيو/ حزيران المقبل الذي قد يصادف أول أيام شهر رمضان المبارك  .

سيتم خلال المؤتمر الاستثنائي العام انتخاب رئيس جديد لحزب العدالة والتنمية , بعد أن بات من شبه المؤكد ألا يقوم داوود أوغلو بالترشح للمرحلة المقبلة , فيما ذكرت مصادر في رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو يعتزم تقديم استقالته اليوم الخميس في مؤتمر صحفي سيعقده بهذا الخصوص .

بعد أن يتم انتخاب رئيس جديد للحزب سيقوم رئيس الجمهورية بتكليفه بتشكيل حكومة جديدة , تعرض على البرلمان لنيل الثقة , ثم تبدأ في ممارسة أعمالها بعد ذلك.

من هم أقوى المرشحين ؟

أعتقد أن الرئيس أردوغان لديه ثلاثة شروط أساسية يجب توفرها في الرئيس الجديد للحزب والحكومة :

الأول : أن يقبل العمل تحت جناح رئيس الجمهورية , على طريقة يلدرم أكبولوت أيام المرحوم أوزال .

الثاني : أن يركز جهده على إقرار الدستور الجديد , الذي يؤمن الانتقال إلى النظام الجمهوري قبل حلول عام 2019 حيث استحقاق الانتخابات البرلمانية المقبلة .

الثالث : ألا يتهاون في تصفية الكيان الموازي , لأنها حرب وجود مصيرية .

تشير كواليس حزب العدالة والتنمية إلى ارتفاع حظوظ كل من “نعمان كورتلمش” نائب رئيس الوزراء الناطق باسم الحكومة , و “بن علي يلدرم” وزير الاتصالات , وهناك من يتلفظ اسم وزير العدال “بكير بوظ داغ ” .

لكن بالنظر للشروط أعلاه فإن المرشح الأقوى هو “بن علي يلدرم” أحد أهم المرقبين للرئيس أردوغان منذ رئاسته لبلدية استانبول .

ماذا بعد ؟

ما من شك بأن هناك قوى كثيرة داخل تركيا وخارجها تعول على حدوث انقسام وانشقاق في صفوف حزب العدالة والتنمية , وغير قليل من هؤلاء سيسعى لذلك بكل ما أوتى من قوة وجهد وإمكانات . لكن الكتلة الشعبية الصلبة التي تصطف خلف أردوغان مهما كانت الأحوال والظروف , ثم تماسك النواة الصلبة للحزب , إضافة إلى المزايا الشخصية للقيادات التي اختلفت مع أردوغان , تجعل احتمالية سيناريوهات الانشقاق والانقسام شبه معدومة , كما تجعل انتخاب رئيس جديد للحزب وتشكيل حكومة جديدة عملية سلسة سهلة شبه روتينية .

تركيا ماضية قدماً نحو اعتماد دستور جديد , ونظام حكم رئاسي جديد , بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان .

ترك برس

شبكة العاصمة اونلاين

أعدت المفوضية الأوروبية، مقترحاً يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 250 ألف يورو على كل دولة عضو في الاتحاد، مقابل كلّ لاجئ ترفض استقباله وفق نظام الحصص.

وقدمت المفوضية المقترح حول إجراء تعديلات على اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين، إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين.

ووفقاً للمقترح، فإنه يتعين على اللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلونها، ولمواجهة تزايد أعداد طالبي اللجوء القادمين، ذكر المقترح أنه “في حال تعرضت الدولة المستقبلة لضغوط غير متكافئة، يتمّ تفعيل آلية العدالة التي تقضي بتقديم طلب اللجوء إلى دول أخرى”.

ويقضي المقترح الجديد بتحديد نظام حصص اللاجئين بشكل يتماشى مع عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ودخلها القومي، وعندما يتم استقبال كل اللاجئين وفق النظام، سيتم توجيههم إلى الدول التي لم تكتمل حصتها، وسيتم تغريم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين بـ 250 ألف يورو لكل لاجئ، وسيتم تحويل تلك المبالغ للدول الأعضاء الأخرى المستقبلة للاجئين.

ومن أجل تنفيذ المقترح الجديد تتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين عليه.