شبكة العاصمة اونلاين

اقترحت وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني أربعة عناصر للوصول إلى سورية المستقبل بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية. لكنها ربطت المساهمة في إعادة الإعمار بـ “بدء تنفيذ الانتقال السياسي”.

وأشارت صحيفة الحياة إلى أن الوثيقة انطلقت من طرح خمسة أسئلة تتعلق بـ “كيفية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها” و “ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه”، إضافة إلى ضمان شعور “جميع المجموعات” بالحماية و “تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية” وكيفية ضمان أن لا تصبح سورية “ملاذاً خصباً للإرهاب”.

الأهداف

وتضمنت الورقة الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون “الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254” وصولاً إلى أن نتائج مثل أن تكون “سورية واحدة بلداً موحّداً ويتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين” وتشكيل “حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية وبلد متعدّد ثقافياً تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصاً متساوية في الوصول للحكم”، إضافة إلى “دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركّز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي، يوفّر التعليم والصحة المناسبين لشعبه إضافة لكونه جذاب للاستثمار الأجنبي”.

الوضع النهائي

وتقترح الورقة أن يتضمن الوضع النهائي في سورية، أربعة عناصر: نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار.
وبعدما أشارت إلى أن “دستور العام 1973 يعطي سلطات واسعة للرئيس، وسلطات محدودة فقط واجتماعات قليلة لمجلس الشعب في سورية، ويمكن للرئيس الحد من تلك السلطات أيضاً (مادة 114 من الدستور). إن الحزب الواحد، أي “البعث”، يشغل غالبية المقاعد في مجلس الشعب (البرلمان). وتقدم الانتخابات خيارات محدودة للناخبين. يقوم الرئيس بإدارة كل من الحكومة والحزب. 

ويحتفظ بسيطرة كاملة على الأمن القومي” وإلى أن “الدستور المعدّل في عام 2012 المفضّل لدى الحكومة، جلب نوعاً من الانفتاح والتحديث للدولة السورية. وأفادت الوثيقة أن أغلب المعارضة تفضّل العودة لدستور عام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال ويضم أحكاماً مرتبطة بحقوق الإنسان ونظاماً حكومياً برلمانياً في مجمله، والذي يمكن أن يشجّع أكبر عدد من اللاجئين على العودة”. وطرح معدوها على الدول الإقليمية والأطراف السورية أسئلة، بينها: “كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟

اللامركزية

وقالت الورقة بحسب صحيفة الحياة إن الدولة السورية “تستند حالياً إلى حكومة مركزية قوية. وعلى رغم أن الصراع خلق مناطق ذات حكم ذاتي إلى حد بعيد، وشبكات محلية تقدم خدمات أساسية للمدنيين. لاستكمال النظام البرلماني، يمكن لشكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، و/أو المجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سورية. إن هذا النوع من اللامركزية بإمكانه أن يشمل: الإدارة وخدمات الشرطة (بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية)، الخدمات الصحية، والتعليم (وجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة: الكردية الآرامية، الخ) والثقافة”، ثم طرحت أسئلة مثل: “هل يعتبر هذا النوع من لامركزية الدولة في سورية أمراً مرغوباً به؟ كيف يمكن تجنُّب الوقوع في التقسيم أو تشجيع الانفصال؟ ما هي مسؤوليات الدولة التي بالإمكان إسنادها على أساس لامركزي: الصحة، التعليم، الثقافة، الاستثمار، المواصلات، الشرطة، وغيرها”.

وبالنسبة إلى المصالحة، العنصر الثالث في سورية المستقبل، اعتبرت الورقة الأوروبية “إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سورية مهمة كبرى، ولكنها ضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولاً من قبل الجميع”. وسألت عن “بدء العمل على المصالحة على المستوى المحلي، من خلال نشاطات المجالس المحلية، ومجموعات المجتمع المدني والديني، والآليات التقليدية لحل النزاع لدى مختلف الجماعات”.

وتناول العنصر الرابع إعادة إعمار سورية “بمجرد بدء تنفيذ الانتقال السياسي إذ من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك”. وأضافت: “آفاق إعادة الإعمار تشكّل حافزاً هاماً للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن للتمكُّن من التنفيذ السريع. كما يتطلب ذلك إشراك الجماعات السورية، باعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة. وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سورية، لدعم عمل المؤسسات السورية”. لكنها تضمنت أسئلة مثل: “هل يجب بدء العمل لإعادة الإعمار في سورية بمجرد تنفيذ الانتقال السياسي؟ ما هي المشاركة التي تخططون لها في مرحلة ما بعد الصراع لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية؟ ما هو نوع الموارد التي بالإمكان حشدها، وفي أي قطاعات ستشاركون؟”.

المصدر اورينت 

شبكة العاصمة اونلاين 

أحدث نشر خبر إصابة “بشار الأسد”، بمرض معد وخطير إثر تعرضه لمحاولة تسميم، على الموقع الرسمي لوزارة إعلام الأسد، بلبلة كبيرة في صفوف مؤيديه، حيث ضجت المواقع بهذا الخبر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، ليتبين فيما بعد أنه نشر بعد “تهكير” الموقع، ولا أساس له من الصحة.

الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام لا يزال متوقفاً حتى الآن ، ولم يعرف ما إذا كان هذا التوقف بسبب الصيانة أو بسبب محاولة إنهاء “تهكير” الموقع، كما قالت صفحته الفيسبوكية للموقع.

في الوقت ذاته قالت وكالة أنباء النظام “سانا” بأن مصدرا في وزارة الإعلام أكد أن موقع الوزارة تعرض ليلة أمس الأحد لعملية قرصنة إلكترونية ، تمكن خلالها المقرصنون من نشر أخبار كاذبة عن الموقع تمس الدولة السورية وقيادتها.

وكان موقع وزارة الإعلام التابع للنظام على أعلن على شبكة الانترنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن “إصابة بشار الأسد، بمرض معد وخطير إثر تعرضه لمحاولة تسميم بعد أن دس السم في طعامه، وأن مجموعة من الأطباء يشرفون على الأسد لإسعافه”.

ونشر الموقع “وصلنا مؤخراً خبر إصابة سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد رعاه الله ويحفظه من كل شر بمرض معدي خطير! وإلى هذه اللحظة لم يتمكن طاقم الفريق من معرفت التفاصيل للأسف الشديد”.
 

وأضاف : “حسب ما توصلنا لدينا من معلومات أن المرض انتقل إلى سيادة الرئيس بشار الأسد عن طريق تسميم الطعام. والجهات المختصة ما زالت تبحث عن صاحب هذه العملية الشنيعة”، وتابع: “لكن بحمد لله ورعيته فريق من الاطباء المختصين يشرفون على حالة سيادة الرئيس ويقومون بالكشف عن نوع المرض وصحة التسمم”.

و انهالت في الوقت ذاته على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مباركة لهذا الخبر ودعوات كبيرة لأن يكون هذا الخبر صحيحاً.

شبكة العاصمة اونلاين

أكدت تقارير صحفية ألمانية ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين المفقودين، في ولاية براندنبورغ شرق ألمانيا إلى 206 خلال العام الحالي.

وبحسب صحيفة “دي فيلت” التي نقلت عن وزارة داخلية براندنبورغ أمس “فإنه لم يتسن للشرطة التعرف على مكان 206 أطفال مفقودين”، وأضافت أن من ضمن هؤلاء الأطفال، 90 يحملون الجنسية الأفغانية، و30 صومالياً، و25 سورياً.

وذكرت مواقع إعلامية استناداً إلى ما نشرته صحيفة “دي فيلت”، أن عدد الأطفال اللاجئين المفقودين في 2015، كان 138 طفلاً، بعد أن كان 6 أطفال في 2014.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يتركون مكان إقامتهم، أو لا يُعلم مكانهم وحياتهم مهددة بالخطر يعتبرون في عداد المفقودين.

وفي ذات السياق قالت الناطقة باسم لجنة المواءمة مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان التركي، “زهرة تاشكسينلي أوغلو”: “ليست هناك أية معلومات عن أكثر من 10 آلاف طفل لاجئ اختفوا خلال العام الأخير بأوروبا، حيث اختفى 5 آلاف منهم بعد دخولهم إيطاليا، و3 آلاف و500 عقب دخولهم ألمانيا”، مشيرة إلى أن أعمارهم تتراوح بين 13 و16 عاماً.

وأشارت “أوغلو” إلى أنها ستواصل الاستفسار عن مصير هؤلاء الأطفال اللاجئين أمام كل المحافل الوطنية والدولية، معربة عن خشيتها من كون العدد الرسمي أكثر بكثير من عدد غير المدونين.

كما تطرقت الناطقة إلى تقرير منظمة العفو الدولية، التي أحصت عدد اللاجئين في أوروبا بمليون و95 ألفاً، مشيرة إلى أن نصفهم من السوريين.

وأوضحت أن 17 بالمئة من اللاجئين في أوروبا يتشكلون من النساء، لافتة إلى مواجهتهن العديد من التحديات إلى جانب كونهن لاجئات.

وكانت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، قد أعلنت مطلع العام الحالي، أن أكثر من 10 آلاف طفل لاجئ اختفوا عقب وصولهم أوروبا، مبدية خشيتها من أن يكونوا وقعوا في أيدي منظمات الاتجار بالبشر.

شبكة العاصمة اونلاين 

أعاد تلويح الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، بإمكانية سماح تركيا بتدقف اللاجئين إلى أوروبا إلى الأذهان احتشاد آلاف السوريين على الحدود مع بلغاريا العام الماضي، بغية العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقد تجد تركيا نفسها مضطرة لإعطاء الضوء الأخضر للاجئين بالعبور إلى أوروبا، في ظل تعنت الاتحاد الأوروبي وعدم الإيفاء بالتزاماته لاسيما فيما يتعلق برفع تأشيرة دخول الأتراك إلى دول الاتحاد والتلكؤ في دفع المعونات المالية للاجئين، ومؤخرًا، قيام البرلمان الأوروبي بالتصويت لصالح تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.

ومنذ شهور يسود وسائل الإعلام هدوء نسبيا، حيال تدفق اللاجئين والمهاجرين نحو البلدان الأوروبية، انطلاقًا من الأراضي التركية.وفي أيلول من العام الماضي، شهدت ولاية إدرنة التركية المتاخمة للحدود البلغارية، مجئ آلاف السوريين الراغبين في العبور إلى أوروبا، الأمر الذي استدعى قوات الأمن التركية اتخاذ تدابير أمنية مكثفة.

ويعزو مراقبون، شبه هدوء هدير محركات القوارب المطاطية التي تحمل اللاجئين في بحر “إيجة”، إلى الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا منتصف آذار الماضي، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.غير أن قرار البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، حول تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أحدث انزعاجًا كبيرًا لدى أنقرة، ما أعاد للأذهان احتمال تكرار مشهد موجات المهاجرين، جراء ما يمكن لتركيا أن ترد به على القرار الأخير.

فجاء الرد على أرفع مستوى تركي من رئيسها أردوغان، موجهًا وعيده للاتحاد الأوروبي: “فلتعملوا لا أنا ولا شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء، وإذا تماديتم أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية ستُفتح أمام اللاجئين”. وقال: “لم تلتزموا بتعهداتكم، عندما احتشد 50 ألف لاجئ عند معبر (قابي كولة) (بين تركيا وبلغاريا) وتعالت أصواتكم، عجباً ماذا ستفعلون عندما تفتح تركيا المعابر الحدودية ؟ إذا تماديتم في إجراءاتكم ضد تركيا، فإن البوابات الحدودية ستُفتح، عليكم أن تعلموا ذلك”.

وقال محمد صالح علي، رئيس جمعية “التضامن مع اللاجئين السوريين”، للأناضول، إن تصريح أردوغان الأخير شكّل استفسارات لدى اللاجئين السوريين فيما إذا كانت “ستفتح بابا لهم للذهاب لأوروبا”. مشيراً إلى أن “آلاف السوريين في تركيا يرغبون بالذهاب إلى أوروبا لأسباب تتعلق بالعمل والصحة والتعليم”، مضيفًا: “يعيش نحو 3 ملايين سوري في تركيا، ويرغب 10% منهم على الأقل الذهاب إلى أوروبا”.

من جانبه، قال “جم ترزي” رئيس جمعية “جسر الشعوب”، إنهم يوجهون انتقادات لاذعة لمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمهاجرين منذ زمن طويل. وأشار أنه لا يوجد دولة أوروبية حددت عدد اللاجئين الذين من المفروض أن تستقبلهم على أراضيها في إطار اتفاق إعادة القبول (بين الاتحاد وتركيا).وأضاف قائلاً: “اللهم الوحيد للبلدان الأوروبية هو إبقاء اللاجئين في تركيا، جميع اللاجئين لديهم حقوق بتقديم طلب اللجوء في البلدان الأخرى”.

وبحسب أرقام خفر السواحل التركي، فقد منعت فرقها من عبور 142 ألفًا و750 لاجئًا إلى أوروبا عبر السواحل التركية على مدى نحو 3 سنوات، تتألف من 14 ألفًا و961 شخصًا في 2014، و91 ألفًا و611 في 2015، و36 ألفًا و178 شخصًا خلال العام الحالي. وبحسب الأرقام الرسمية فقد توفي 535 مهاجرًا غرقًا، في السواحل التركية خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، بينهم الطفل إيلان الكردي.

جدير بالذكر أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين انخفض من بمعدل 90% عقب اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا، في آذار الماضي، كما أنه تم القبض على 13 ألفًا و395 خلال محاولتهم التسلل لليونان. وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.

ويطلب الاتحاد من أنقرة تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد تركيا عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل “بي كا كا” و”تنظيم الدولة ” و”غولن”.

شبكة العاصمة اونلاين

نفت وزارة الخارجية المصرية نيتها إرسال قوات عسكرية إلى سوريا، في ظل تقارير تناقلتها وسائل الإعلام وتفيد بمشاركة قوات من برية الجيش المصري في سوريا.

ونقلت وكالات ومصادر متطابقة اليوم، الجمعة 25 تشرين الثاني، عن مصدر عسكري مصري “رفيع المستوى” قوله، إن الحديث عن إرسال القوات “كلام لا أساس له من الصحة وتناقله هراء ولن يكون له أدنى تأثير”.

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي، الثلاثاء 22 تشرين الثاني، إن مصر تدعم الجيش السوري في مواجهة العناصر المتطرفة.

ووفق المصدر فإن “عقيدة القيادة العامة والدولة المصرية وسياستها، تقوم على تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا معروف لدى الجميع في الداخل والخارج”.

وكان السيسي اعتبر في المقابلة، تعليقًا على قضية إرسال قوات برية مصرية إلى سوريا، أن هناك “حساسيات” في المسألة، ولكن “من المفضل أن القوات الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مثل هذه الأحوال، والأولوية لنا دعم الجيش الوطني في سوريا”.

وتحدثت صحفٌ ووكالات خلال الأيام الماضية عن نية مصر إرسال القوات العسكرية إلى سوريا.

وذكرت وكالة “تسنيم”، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في 3 تشرين الثاني الجاري، أن هناك أنباء عن قيام الحكومة المصرية بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا في إطار ما وصفته بـ “محاربة الإرهاب”.

كما نشرت صحيفة “السفير” اللبنانية تقريرًا  حول وصول 18 طيارًا مصريًا إلى قاعدة حماة الجوية السورية، للمشاركة في القتال إلى جانب قوات الأسد.

ونفى الكرملين وجود أي معلومات عن مشاركة عسكريين مصريين في معارك سوريا إلى جانب النظام، وقال ديميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي”ليس لدينا أي معلومات حول الموضوع”.

ويتهم ناشطون ومعارضون سوريون نظام السيسي بدعم الأسد، خاصة عقب ظهور ذخيرة مصرية في إحدى مستودعات قوات الأسد على أطراف مدينة حلب، والتي استولت عليها فصائل “جيش الفتح” تشرين الأول الماضي.

وتتزامن الاتهامات مع تصريحات لوزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، بأن هناك “قفزة صغيرة ظلت وتعود الأمور إلى طبيعتها بين البلدين”.

إضافة إلى زيارة اللواء علي مملوك، رئيس مكتب “الأمن الوطني”، للقاهرة، الشهر الماضي، واتفق مع المسؤولين على “تنسيق المواقف سياسيًا بين سوريا ومصر، وتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان”، بحسب الرواية السورية الرسمية

شبكة العاصمة اونلاين

نشرت صفحات موالية لنظام بشار الأسد على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحذيرات من محافظ مدينة طرطوس الساحلية التي تقطنها أغلبية مؤيدة للأسد، من “قلم ملغوم” منتشر في المحافظة، نشرته ما أسماها النظام “جماعات إرهابية”.

وتداول موالون للنظام بياناً صادراً عن محافظ طرطوس صفوان سليمان أبو سعدى، وقال فيه: إشارة إلى المعلومات الواردة إلينا بخصوص سعي مجموعات إرهابية للنيل من صمود جيشنا الباسل، من خلال التخطيط للعمل على توزيع ونشر قلم (عبارة عن عبوة حركية ناسفة)، في المناطق العامة والمأهولة بالسكان للمؤيدين للدولة، حيث أنه عند انتزاع غطائه والقيام بفتحه ينفجر، وإن المادة المتفجرة الموجودة فيه، هي مادة السيفور شديدة الانفجار”.

وأثارت دعوات النظام إلى سكان المحافظة الموالية لأخذ الحذر العديد من التساؤلات حول زمن إطلاق التحذير، وإمكانية إدخال من يصفها النظام بـ”الجماعات الإرهابية” – التي يقصد بها المعارضة – لتلك “الأقلام الملغومة”.

من ناحية ثانية، لم توضح سلطات نظام الكيفية التي دخلت بها “الأقلام الملغومة” لمحافظة طرطوس، ذلك أن طرطوس واللاذقية منذ أن بدأت روسيا حملتها العسكرية المباشرة في الأراضي السورية، تحولت المحافظتان إلى ما يشبه منطقتين عسكريتيين كبيرتيين، ومحاطتين بعشرات الحواجز العسكرية، فضلاً عن عمليات التفتيش الواسعة للداخلين إلى المحافظتين خشية على حياة الجنود الروس.

ولا يوجد في طرطوس أي معقل للثوار، لذلك يصعب على أية جهة إدخال “الأقلام الملغومة” أو ما شابهها.

ويشار إلى أن المناطق الموالية للنظام لا سيما في اللاذقية، وحمص، تشهد بين الفينة والأخرى خروجاً للسكان عن صمتهم بسبب ممارسات ميليشيات النظام بحق السكان، سواءً من حيث الاعتداء على ممتلكاتهم، أو عمليات الخطف التي تنتهي بالقتل أو بدفع “فدية” كبيرة مقابل الإفراج عن الضحية.

شبكة العاصمة اونلاين 

تراجع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن العديد من المواقف والتصريحات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية والتي أثارت جدلا كبيرا، لا سيما موقفه من اتفاق المناخ وملاحقة كلينتون قضائيا وتعذيب الموقوفين، في حين ظل موقفه غامضاً فيما يتعلق بسياساته الخارجية.

ترامب وفي حديثه خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أدان ناشطي “اليمين البديل”، الذين اعتبروا فوزه نصرا لنظرية تفوق العرق الأبيض، ونأى بنفسه عن الدعوات إلى محاكمة خصمته الديمقراطية السابقة في الانتخابات هيلاري كلينتون، كما دافع عن إمبراطورية أعماله العالمية بحسب “فرانس برس”.

وبعد أن توعد ترامب بـ”إلغاء” الاتفاق الذي تبناه 195 بلدا نهاية 2015 خلال قمة باريس المناخية، والذي يهدف إلى احتواء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين، وصادقت الولايات المتحدة، ثاني أكبر الدول الملوثة بعد الصين، على الاتفاق في بداية أيلول بدفع خصوصا من الرئيس باراك أوباما.

أقر ترامب، ردا على سؤال كاتب نيويورك تايمز توماس فريدمان، بإمكانية وجود رابط بين أنشطة التصنيع البشرية وتغير المناخ، حيث قال “إنني أنظر إلى هذا الأمر من كثب وبانفتاح”، وأضاف “أعتقد أن هناك علاقة (بين البشر والتبدل المناخي)، هناك شيء ما”، موضحاً أنه ينبغي معرفة “كم سيكلف تنفيذ (اتفاق باريس) شركاتنا” وأي أثر سيكون له على التنافسية الأمريكية.

كما نأى ترامب بنفسه عن التهديدات بتشديد قوانين التشهير وحادث مسؤولي الصحيفة وقال “أنا أقرؤها بالفعل، مع الأسف”، متابعا “لو لم أفعل لطال عمري 20 عاما”، وأدان تحت وقع الأسئلة المتكررة ما يعرف بـ”اليمين البديل”، بعد لقاء قادة الحركة في واشنطن في نهاية الأسبوع للاحتفال بفوزه وسط تحيات نازية.

وشدد الرئيس المنتخب على نقطة مثيرة للجدل، وهي أن إمبراطورية الأعمال التي يديرها حول العالم لن تطرح تضارب مصالح له كرئيس، أقله بحسب محامين استشارهم، وقال “القانون إلى جانبي بالكامل، لا يمكن أن يكون للرئيس تضارب للمصالح”.

كذلك أعلن ترامب أنه يتراجع عن موقفه حول تعذيب الموقوفين، بعدما كان وعد خلال حملته الانتخابية باللجوء إلى هذه الأساليب، وذلك بعد لقاء مع الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي يعتزم تسميته على رأس البنتاغون، كما نقلت الصحيفة كذلك أن الملياردير الجمهوري يرغب أن يكون من ينتزع اتفاق سلام لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، في حين بقي غامضا بشأن حمام الدم في سوريا، مؤكدا “علينا إنهاء الجنون الساري”.

ورداً على سؤال إن كان سينفذ التهديد الذي وجهه مباشرة إلى كلينتون أثناء مناظرتهما الثانية، بتعيين نائب عام خاص للتحقيق بشأنها، أكد الرئيس المنتخب للصحيفة أن ملاحقة الزوجين بيل وهيلاري كلينتون “ستثير انقساماً هائلا في البلاد”.

شبكة العاصمة اونلاين

نشر الحساب الرسمي للكيان الصهيوني على موقع “تويتر” تغريدة تحذر من الشماتة فيها بسبب الحرائق التي شبت في العديد من الغابات والمستوطنات الإسرائيلية.

واستشهد الحساب على “تويتر” بالآية القرآنية التي تنهى عن السخرية من الآخرين بعد تعبير العديد من المغردين عن سرورهم بالخسائر الكبيرة التي تلقتها إسرائيل بسبب الحرائق عبر هاشتاغ “#إسرائيل_تحترق”.

وحذّر رئيس الوزراء الاسرائيلي “بنيامين نتانياهو” ، من أن أي حريق متعمد سيتم التعامل معه “كعمل ارهابي”، وذلك تعليقاً على الحرائق الكبيرة التي انتشرت في مناطق واسعة بإسرائيل، ووصلت إلى أحياء في مدينة حيفا.

وقال نتانياهو للصحافيين في مدينة حيفا أمام أحد مواقع الحريق “تعمل كل القوى الفاعلة على مدار الساعة لإطفاء الحرائق وتقوم بجهد كبير في 15 موقعاً”.

في هذه الأثناء، أكد يونا ياهف رئيس بلدية مدينة حيفا “أن البلدية أجلت 60 ألف مواطن من منازلهم وأماكن عملهم في حيفا”، بعد أن وصلت حرائق الأحراج المجاورة إلى أطراف المدينة. ويبلغ عدد سكان حيفا نحو 250 ألف نسمة.

شبكة العاصمة اونلاين 

في لقاء مع تلفزيون النظام، كشف رئيس الوزراء عماد خميس، أن الوزراء يطالبونه برفع تعويضاتهم المالية لمواجهة صعوبات الحياة المعاشية، وكان خميس يرد في هذا الكلام على اتهامات الناس بأن المسؤولين لا يشعرون بآلام “المواطنين” كونهم يعيشون في “بحبوحة”..
  
التصريح التقطته على الفور وسائل إعلام النظام، وراحت تقارن بين راتب الموظف العادي وراتب الوزير والامتيازات المالية المباشرة التي يحصل عليها بحكم المنصب.. فوجدت أن راتب الوزير يتجاوز الـ 100 ألف ليرة، وهو لا يدفع أجور النقل أو فواتير الهاتف مهما بلغت تكلفتها..

 ثم قامت بتقسيم هذا الراتب على باقي شؤون الحياة المعاشية من فواتير كهرباء وتدفئة ولحمة وخضار وغيرها، واكتشفت بالفعل أنها لا تكفي لحياة كريمة للوزير في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، بالإضافة إلى أن المهام الخارجية والتي هي بيضة القبان لدى الوزير متوقفة منذ خمس سنوات..!!

 لكن من جهة أخرى، استخدمت وسائل الإعلام هذه المعلومات لتقول: إذاً كيف يعيش الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 30 ألف ليرة، ويدفع كل الفواتير وأجور النقل..؟

على جانب آخر، كشفت صحيفة صاحبة الجلالة الموالية للنظام، أنه غالباً ما يتم اختيار الوزراء من ميسوري الحال، وممن يملكون المال لكنهم يبحثون عن الجاه والسلطة، لذلك بحسب الصحيفة، فإن أغلب الوزراء لا يهتمون للراتب إطلاقاً وهو لا يكفي لوجبة عشاء للأسرة في مطعم محترم.. ومن يعتاش على الراتب فقط فإنه بكل تأكيد يلجأ للاستدانة من أصدقائه أو أقاربه ليكمل الشهر..

ولقي هذا الخبر موجة كبيرة من السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم ساخراً، أنه بالأمس اتصل وزير الخارجية بوالده الميسور، يطلب منه استدانة مبلغ 50 ألف ليرة لآخر الشهر لأنه منذ أسبوع لا يوجد في منزله سوى الخبز..

المصدر : موقع افتصاد