شبكة العاصمة اونلاين
كشف عدد من طلاب جامعة الفرات في دير الزور، عن ظهور تجارة جديدة قائمة على استغلال حاجة الطلاب المنتشرين في المحافظات لأوراقهم الثبوتية الموجودة ضمن مقر الجامعة، الكائن داخل أحد الأحياء المحاصرة من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” في دير الزور، حيث يقوم أشخاص من الجامعة باحتكار الأوراق وإجبار الطلاب على دفع مبالغ مالية، لقاء إيصالها لهم عن طريق الحوامات.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع “تلفزيون الخبر الموالي للنظام اليوم الخميس، وأكد فيه حصوله على معلومات تؤكد وجود أشخاص مدنيين “أصحاب نفوذ”، يقومون بنقل العديد من الأوراق الثبوتية الخاصة بالطلاب خارج المدينة، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من أصحابها.
وأوضح الموقع، أن أحد الطلاب ذكر أن “مسؤولين من داخل الجامعة يحتكرون الأوراق الثبوتية وكشوف العلامات ومصدقات التخرج العائدة للطلاب، ويعرضون على الطالب المحتاج لها إيصالها مقابل مبلغ من 50 ألف وحتى 100 ألف ليرة للورقة الواحدة”.
وأضاف: “يوجد سماسرة معينين خاصين للجامعة لا يتم إيصال أي ورقة إلا عن طريقهم”. مشيراً إلى أنه “في بعض الحالات قد يكون للطالب أقارب أو أصدقاء يستطيعون تأمين الأوراق لهم كخدمة فقط، إلا أن الجامعة تمنعهم من الحصول عليها من أجل حصر الموضوع في السمسار والحصول على المبالغ من الطلاب”.
كما أوضح الطلاب، أن “عملية إيصال الأوراق أصبحت خط تجارة يستغل من خلالها بعض الفاسدين من داخل الجامعة الطلاب”.
وتتعرض أحياء من دير الزور خاضعة لسيطرة النظام إضافة إلى مطار المدينة وقطعة عسكرية، لحصار من قبل “تنظيم الدولة” منذ أكثر من عامين، ولا يمكن للمدني الخروج منها إلا عبر الطائرات المروحية، وذلك بعد دفع مبالغ ضخمة قد تصل إلى مليون لليرة.
المصدر : السورية نت
أنهت السلطات التركية جميع الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية التركية للدفعة الأولى من أصحاب الكفاءات والأكاديميين السوريين ممن تم اختيارهم وتم التواصل معهم.
وكشفت صحيفة ملييت التركية عن الإنتهاء من الإجراءات في مرحلتها الأولى وأن من المنتظر أن يتم منح الجنسية لـ 10 آلاف سوري في تركيا.
وقالت الصحيفة إن “العملية المؤقتة المتعلقة بتجنيس السوريين تدار بالتنسيق بين إدارة الهجرة والإدارة العامة لشؤون السكان والجنسية وأن وزارة الداخلية تواصل استعداداتها في هذا الصدد حيث قامت أولاً بتقييم اللاجئين الذين أحدثوا مؤسسات صناعية ويعملون في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في تركيا”.
وأضافت الصحيفة أن “اللجان المحلية التي تشكلت بتعليمات من المحافظات التركية وجهاز المخابرات قامت بتحديد الأشخاص الذين لا يشكلون تهديداً للأمن القومي ويستوفون الشروط وأبلغت أنقرة بهم” موضحة أنه “تم بدء فحص حالات المرشحين لنيل الجنسية التركية وفي هذه المرحلة ستبدأ وحدة استخبارات الأمن وجهاز المخابرات في أنقرة تحقيقات أمن قومي بشأن السوريين الذين أسفرت التحقيقات المحلية بحقهم عن نتائج إيجابية”.
ومن المفترض أن ترفع قائمة بأسماء وملفات السوريين ممن لا يشكلون تهديداً للأمن القومي إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها وبالتالي سيحصلون على الجنسية التركية.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق فند في اجتماع مع محرري وكالة الأناضول اليوم الأربعاء مزاعم منح الجنسية التركية للسوريين لإشراكهم في عملية الاستفتاء على التعديل الرئاسي وقال:“من السذاجة التفكير بأنّ 10 أو 20 ألف ناخب يمكنهم تغيير نتائج الاستفتاء في بلدٍ لديه أكثر من 50 مليون ناخب، هذه المزاعم مجرد أوهام لا داعي لها” مضيفاً أن “سياسة حكومة بلاده تجاه منح الجنسية للمواطنين السوريين واضحة وغير مخفية، وأنها اتخذت قراراً مبدئياً في هذا الإطار , وقرار منح السوريين الجنسية التركية، للذين يحملون شهادات عليا، وأصحاب مهن محددة، وممن لديهم إقامات عمل في تركيا”.
قال رئيس النيابة العامة في ريف دمشق نضال شباط، إن المادة 3833 من قانون العقوبات، تنص على حبس من زاول مهنة تخضع لقانون مزاولة محدّد دون حق.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أضاف شباط أن مزاول المهنة بغير حق يحبس لمدة ست أشهر على الأقل، لذلك يمكن اعتبار ممتهن الصحافة دون دراستها أو الحصول على بطاقة ترخيص من وزارة الإعلام، منتحل صفة.
وأضاف أن مهنة الإعلام منظمة بالقانون من قبل جهات حكومية ونقابات معنية بالصحافيين، ولا يصح لأصحاب المهن الأخرى ممارستها دون الحصول على شهادة في الإعلام.
من جانبه أوضح نقيب في فرع مكافحة التزييف والتزوير، خالد السطم، أن عدد الضبوط انتحال الصفة في عام 2015 بلغ 23 ضبطًا، منها تسعة ضبوط لانتحال صفة رسمية، و26 موقوفًا.
وتابع أن العدد انخفض في عام 2016، إلى 14 ضبطًا وتسعة موقوفين.
منذ بداية الثورة انخرط السوريون في مجال الإعلام، وأخذت كثير منهم مهمة تزويد الناس بآخر تطورات المنطقة، لتوثيق الوقائع ونقل المعلومات، وسط اعتماد الصحافة الرسمية رواية واحدة للأحداث.
وقلّت نشاطات المؤسسات الصحفية المرخصة في مجال الإعلام، التي أدت بدورها إلى دفع من يزاول المهنة ليكوّن عمله الشخصي بعيدًا عن أعين الحكومة، خاصة للمحسوبين على الطرف المعارض للنظام.
المصدر : عنب بلدي
كشف نائب المدير العام لهيئة العمل في تركيا محمد علي أوزكان عن خطة لإقامة برنامج خاص لمنح الشباب فرص التدريب على مهن معينة وتوظيفهم على الحد الأدنى للأجور براتب 1,404 ليرة تركية.
وأشار أوزكان وفقاً لموقع خبر 7 إلى أن السؤال الموجه لخريجي الجامعات من الشباب خلال مقابلات العمل هو الخبرة في مجال العمل والتخصص مؤكداً أن بلاده تعمل من أجل ردم تلك الفجوة إذ كيف يمكن للخريجين الجدد أن تكون لديهم الخبرة في أي مجال كان؟ وقال: “اليوم يتخرج شبابنا، وعندما يذهبون إلى أصحاب العمل، أثناء مقابلات العمل، يوجه إليهم سؤال أساسي وهو: “هل لديكم خبرة؟ بالطبع لا يتوقع من الشباب حديثي التخرج
وتابع أوزكان قائلاً: “ستقوم هيئة العمل فى تركيا بإضافة علاوات ومنح التأمين الصحي أو تأمين حادث العمل أو تأمين المرض بسبب المهنة , كما سنوفر إمكانية زيادة خبرات العمل المقدمة إلى عشرة أشخاص لكل 100 عامل، أي بنسبة 10% من العاملين الموجودين، وذلك خلال مدة البرنامج البالغة 12 شهرا”.
وارتفعت معدلات البطالة في تركيا إلى 11,8 في المائة بنهاية أكتوبر تشرين الأول 2016 أي بزيادة نسبتها 1,3 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من 2015 وارتفع عدد العاطلين عن العمل في سن 15 عاماً وما فوق إلى 3,6 مليون شخص أي بزيادة قدرها 500 ألف شخص عن نفس العدد قبل سنة بحسب مكتب الإحصاء التركي.
بدأت الجهات المعنية في تركيا بإرسال رسائل إلى اللاجئين السوريين المؤهلين للحصول على بطاقة البنك الخاصة ممن جرى تقييم طلباتهم لبرنامج دعم التضامن الاجتماعي للأجانب المنظم بالتنسيق بين منظمة الهلال الأحمر التركي ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن “رسائل sms وصلتهم عبر جوالاتهم تخاطبهم بالاسم لمراجعة بنك هالك بانك “HALKBANK” مع الهوية الشخصية “الكمليك” لاستلام بطاقة البنك الخاصة بهم بعدما تم تقييم طلباتهم لبرنامج دعم التضامن الاجتماعي للأجانب وثبت أنهم من المؤهلين للحصول على تلك الولاية هاتاي بطاقة وقبلت طلباتهم”.
ولفتت المصادر إلى أن التأخير في إرسال الرسائل للمؤهلين في الحصول على البطاقات كان بسبب الدراسات التي تم إجراؤها على الطلبات المقدمة والتي كانت أعدادها كبيرة جداً ما تطلب استهلاك وقت من أجل تقييم من يستحق الدعم ممن لا يستحقه.
وكانت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول قايا صرحت ”إن 750 ألف لاجئ سوري في بلادها حصلوا على بطاقات الدعم المالي التي توزعها جمعية الهلال الأحمر وأن البرنامج يستهدف توزيع البطاقات المذكورة على مليون لاجئ يعيشون خارج المخيمات بحلول نهاية2017
كشفت وكالة أنباء “رويترز” عن قيام التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة اﻷمريكية بتزويد ميلشيات “سوريا الديمقراطية” التي تشكّل YPG عمادها بآليات عسكرية تشمل عربات مدرعة للمرة الأولى.
وكشف المتحدث باسم الميليشيات طلال سلّو عن تلقيهم دعمًا قويًّا من الولايات المتحدة اﻷمريكية، مؤكداً أن الشحنة التي أرسلت تضمنت مركبات مدرعة وناقلات جند، وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام .
وأضاف أن ميليشيات “سوريا الديمقراطية” التي تشكل YPG عمادها ستطلق عمليات جديدة ضد تنظيم الدولة خلال الأيام القليلة القادمة، دون أن يكشف عن أي تفاصيل.
وتدعم عدة دول غربية بما فيها الولايات المتحدة تلك الميليشيات بقوات خاصة على اﻷرض كما تؤمن لها التغطية الجوية.
بدأت تركيا بتوظيف الأكاديميين السوريين ضمن كوادرها التدريسية في الجامعات، بموافقة مجلس التعليم العالي (YÖK).
وفي بداية العام الدراسي الحالي، أعلنت جامعة “حران” التركية، في ولاية “شانلي أورفة” جنوبي البلاد، أنه وبموافقة من “مجلس التعليم العالي، ستوظف ضمن كادرها التدريسي أكاديميين جامعيين سوريين لسد احتياجاتها من الأساتذة الأجانب”.
وقدم 30 أكاديمياً سورياً لامتحان أجرته الجامعة في هذا الخصوص، واستطاع 7 منهم اجتياز الامتحان ودخول الكادر التدريسي بالجامعة في مراسم حفل أجريت بمبنى رئاسة الجامعة.
وتمنى رئيس الجامعة البروفيسور رمضان طاش ألطان، في كلمة له بمراسم الحفل النجاح للأكاديميين السوريين.
وقال “قمنا بضم 7 أساتذة لكوادرنا، لقد استقبلت جامعتنا في هذا العام 400 طالب سوري، وهؤلاء يتلقون تعليمهم في عامهم الأول باللغة العربية، وفي عامهم الثاني باللغتين العربية والتركية متناصفاً، وفي العامين الرابع والخامس باللغة التركية”.
وأضاف: “نريد الاستفادة من الشباب السوريين المتميزين وضمهم إلى كوادرنا، نريد العمل بشكل أكثر مع الأساتذة السوريين”.
ولفت إلى أن الأكاديميين السوريين يهاجرون إلى البلدان الأخرى بسبب العراقيل البيروقراطية في بلاده.
وأوضح أن الأكاديميين المذكورين سوف يدرسون في مجالات الفيزياء والرياضيات والعلوم والكيمياء.
اكدت عدة مصادر مطلعة أن شخصيات من عشيرة البقارة في سوريا مقربة من “نواف البشير” افتتحت عدة مكاتب تجنيد في مدينتي حلب وحمص بغية تشكيل ميليشيات موالية للأسد وتابعة للواء “محمد الباقر” المدعوم من إيران.
ولفتت المصادر بأن دعوات أرسلها نواف البشير بشكل مباشر إلى شيوخ البقارة لتحفيز الشباب للانضمام لهذه الميليشيات التي لم يعلن عن اسمها بعد، مشيرة أن أكثر من 190 شابًّا حتى الآن التحقوا بمراكز التجنيد ومن المفترض أن يصل العدد إلى 1000 مقاتل.
وأضافت المصادر: أن “البشير” حصل على دعم مالي من لواء الباقر لتشكيل هذه الميليشيات والتي سيتركز عملها بريفي حلب وحمص على أن يقوم نظام الأسد بتزويده بالعتاد والذخيرة، ومن المفترض أن يتخذ البشير “مطار حلب العسكري” مقرًّا لانطلاق وتجهيز ميليشياته.
وكان قد ظهر البشير بوقت سابق في مقابلة مع قناة “الميادين” التابعة لحزب الله اللبناني، أيد إمكانية تشكيله ميليشيا من أبناء العشائر للوقوف مع نظام الأسد.
وتجدر الإشارة إلى أن البشير كان قد عاد إلى سوريا مطلع العام الحالي 2017 وكان في استقباله “الحاج باقر الأمين”؛ حيث صرح حينها “أن الأمر أصبح واضحًا وجليًّا، يجب أن نستدرك الأمور، واستراحة المحارب قد طالت وعلينا الانطلاق من حلب الشهباء ومن مقر لواء الباقر الرديف الأول لقوات الأسد والوجهة اليوم دير الزور وغدًا الله أعلم حين ينادي واجب الوطن وتوجيهات قيادة الجيش العربي السوري بحسب قوله
المصدر : الدرر الشامية
قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، إن المحكمة الجنائية المركزية في العاصمة بغداد، أصدرت حكماً بإعدام مواطن سوري، بعد إدانته بنقل أموال لتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي.
وأوضح المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى ضد سوري الجنسية (لم يذكر اسمه)، تم إلقاء القبض عليه خلال إنزال جوي قرب الحدود العراقية السورية”.
وتابع أن “التحقيقات أثبتت تورط المتهم بعمليات تلقي حوالات (مالية) من بلدان أوروبية وإفريقية وعربية، ثم إرسالها لتنظيم الدولة
وأشار بيرقدار إلى أن “جميع الأدلة كانت كافية لإدانة المتهم (…) والمحكمة الجنائية المركزية قررت الحكم عليه بالإعدام، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”. ولم توضح المحكمة متى وأين بالتحديد تم إلقاء القبض على المدان. والحكم الصادر غير نهائي؛ حيث أنه قابل للاسئناف أمام محكمة الاسئناف.
وفي شأن متصل، قال النقيب أحمد الدليمي، الضابط في شرطة محافظة الأنبار، للأناضول، إن تنظيم الدولة خطف 4 أشخاص، غربي محافظة الأنبار التي ترتبط بحدود مع سوريا والأردن والسعودية”.
وأشار الدليمي إلى أن “قوة أمنية مشتركة من الجيش وحرس الحدود، نفذت عملية أمنية واسعة في منطقة الخطف، بحثاً عن المخطوفين”.
يذكر أن المقرات والسيطرات التابعة لحرس حدود العراقي في محافظة الأنبار تتعرض بين الحين والآخر لهجمات من قبل “تنظيم الدولة”، وغالباً ما توقع خسائر مادية وبشرية بين صفوف تلك القوات.
أكد وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن بلاده ستمنح تراخيص إقامة مؤقتة للأجانب العالقين على أراضيها من رعايا الدول السبع المشمولة بحظر السفر، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي: “أود أن أطمئن الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم عالقين في كندا إلى أنني أستخدم سلطتي لمنحهم رخصة إقامة مؤقتة إذا اقتضى الأمر، كما فعلنا ذلك في الماضي”.
ولم يوضح الوزير كم هو تحديدا عدد الذين سيستفيدون من هذا القرار، مكتفيا بالقول إن بعض الركاب منعوا من السفر من مطارات كندية إلى الولايات المتحدة، ولكن حتى عصر أمس الأحد لم يكن لدى وزارته أي علم بأي شخص عالق في كندا من جراء قرار ترامب.
من جهة أخرى أعلن حسين المنحدر من أصول صومالية إن أوتاوا حصلت على تأكيدات من واشنطن بأن حظر السفر لا يسري على الكنديين الذين يحملون أيضا جنسية إحدى الدول السبع المستهدفة بالقرار (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن).
كذلك فإن الحظر الأميركي لا يشمل رعايا الدول السبع الذين بحوزتهم بطاقة إقامة دائمة في كندا، كما أكد حسين، موضحاً أن هناك أكثر من 35 ألف كندي يحملون جنسية إحدى الدول السبع المشمولة بالقرار الأميركي.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكد أول من أمس السبت أن بلاده ماضية في استقبال اللاجئين “بمعزل عن معتقداتهم”، في رد غير مباشر على قرار ترامب منع دخول مواطني الدول الإسلامية السبع إلى الولايات المتحدة.