شبكة العاصمة اونلاين
نشرت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية باسم النظام السوري، تقريراً يتحدث عن مطالبة «الجهاز المركزي للرقابة المالية» التابع لحكومة الاسد المدعي العام في ريف دمشق بتحريك دعوة العامة بحق بعض الموظفين ورؤساء الدوائر في «مديرية مالية» ريف دمشق بسبب ضبط الجهاز لاختلاسات مالية عن طريق التزوير.
وقالت الصحيفة التي تصدر في دمشق نقلاً عن تقرير تحقيقي إن عدداً من «الجباة وأمناء الصناديق لدى مديرية مالية ريف دمشق»، قاموا بـ«اختلاس المال العام عن طريق التزوير حيث بلغ إجمالي المبلغ المختلس 42.3 مليون ل.س» ما بين أعوام 2014 – 2016.
وأوضحت الصحيفة الموالية للنظام أنه «في بعض الحالات لا يصرح الجابي (الذي يتبع لقسم المتابعة وإدارة الديون) عن المبلغ الصحيح المراد إيداعه بالصندوق، ويعمد إلى تزوير النسخ البيضاء والخضراء التي بحوزته حتى يطابق مبلغها المبلغ الصحيح الذي تم تحصيله من المكلفين».
وأردفت «في حالات أخرى يقوم أمين الصندوق (الذي يتبع لقسم الخزينة) بالتلاعب بالنسخة الصفراء من إيصال الصندوق حتى لا تظهر المبالغ الصحيحة على النسخة الصفراء، مع الإشارة إلى أن الجابي وأمين الصندوق يتبعان لقسمين مختلفين، وبالتالي لا يملك أي منهما صلاحية التدقيق على الآخر».
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير حمّل «مسؤولية المخالفات السابقة إلى خمسة جباة وثلاثة أمناء صناديق»، منوهةً إلى «تواري جاب وأمين صندوق عن الأنظار»، واعتبار كل منهما بحكم المستقيل.
ولفت التقرير إلى مسؤولية «كاتب مفردات» عن إهماله في عمله ما أدى إلى الضرر بالمال العام، ومسؤولية «كاتب حسابات» عن استخدامه إيصالات أمانات قديمة، ومسؤولية رؤساء دائرة الحسابات والمتعاقبين، ورئيس دائرة التحصيل سابقاً، وموظفين آخرين.
وبحسب الصحيفة في نهاية تقريرها فأن التقرير طالب بإحالة جميع المتورطين بالقضية إلى القضاء.
