أكدت بيانات وزارة العمل الأردنية، أنه حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 325 ألف عامل من مختلف الجنسيات، وفي القطاعات الاقتصادية كافة.
وقالت البيانات بحسب ما نشرته صحيفة “الغد” الأردنية في تقرير لها اليوم الأحد، بأن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل يقدر بحدود 500 ألف عامل، منهم نحو 200 ألف عامل يحملون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسيات، المصرية والعراقية واليمنية وليبيا وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.
في سياق متصل، نقلت الصحيفة تصريحات لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أشار فيها إلى وجود قرار حكومي سيصدر خلال اليومين المقبلين، يقضي بتوحيد رسوم تصاريح استقدام العمالة الوافدة عند مستوى 500 دينار.
وبين القضاة، أن الهدف من توحيد رسوم التصاريح هو ضبط تصاريح العمل، وللحد من عمليات التحايل التي يحصل في سوق العمل.
وأوضح القضاة أن القطاع الزراعي، بحكم تدني رسوم الاستقدام، يقوم العامل الوافد بإصدار تصريح عمل في قطاع الزراعة لينتقل للعمل في قطاعات أخرى.
وبين أن القرار يسهم في تخفيض رسوم التصاريح في قطاعات محددة من 750 دينارا إلى 500 دينار، في حين سترتفع الرسوم من 350 دينارا إلى 500 في قطاعات أخرى.