أكدت وكالة استخبارات غربية، إن نظام بشار الأسد ما يزال ينتج أسلحة كيمياوية، في انتهاك لاتفاق مبرم عام 2013 يقضي بالتخلص من تلك الأسلحة، وذلك بحسب ما نشرته الـ”بي بي سي” على موقعها اليوم الجمعة.
وتشير وثيقة استخباراتية، إلى أن أسلحة كيمياوية وبيولوجية تنتج في ثلاثة مواقع رئيسية، بالقرب من دمشق وحماة، وأن إيران وروسيا، حليفتا النظام، على علم بذلك.
وتقول الوثيقة، إن الأسلحة الكيمياوية تصنع في ثلاثة مواقع وهي: مدينة مصياف بمحافظة حماة، وضاحيتا برزة ودَمَر خارج العاصمة دمشق.
وتعد المواقع الثلاثة فروعاً لمركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو “هيئة حكومية”، حسبما تقول الوثيقة.
وعلى الرغم من مراقبة تلك المواقع من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تقول الوثيقة إن تصنيع وصيانة تلك الأسلحة مستمر في أقسام مغلقة داخلها، وتضيف أن منشأتي مصياف وبرزة متخصصتان في تركيب الأسلحة الكيمياوية وفي الصواريخ طويلة المدى وقذائف المدفعية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد أشارت إلى برزة ودَمَر، التي تعرف أيضا بـ جَمرايا، في تقريرها الرسمي الأخير بشأن التقدم المحرز في التخلص من الأسلحة الكيمياوية.
وقالت المنظمة، إن مفتشيها زاروا الموقعين، في الفترة ما بين 26 من فبراير/ شباط إلى الخامس من مارس/ آذار الماضي، وإنها تنتظر نتائج تحليل العينات التي أخذت منهما.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 271 شخصاً من العاملين بمركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري، بعد ثلاثة أسابيع من هجوم خان شيخون، متهمة المركز بالتركيز على تصنيع أسلحة غير تقليدية.
وتقول حكومة نظام بشار الأسد، إن مركز الدراسات والأبحاث العلمية مؤسسة بحثية مدنية.
وقال مصدر على صلة وثيقة ببروتوكولات التفتيش على الأسلحة، إنه من المقبول أن تكشف حكومة ما عن بعض منشآت في موقع بعينه لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، ومن ثم تعطي المفتشين حق الدخول إلى تلك المنشآت فقط.
وتتهم الوثيقة الاستخباراتية النظام أيضاً، بأنها أعلنت كذباً أن العمل في أحد هذه الفروع البحثية يهدف إلى أغراض دفاعية، بينما استمر العمل في الحقيقة لتطوير قدرات هجومية.
وعلاوة على ذلك، سمَّت الوثيقة مسؤولاً رسمياً رفيع المستوى يدعى بسام حسان، باعتباره لعب دوراً رئيسياً في إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة الكيمياوية.
ووصف هذا الشخص في قائمة العقوبات الأمريكية، التي صدرت عام 2014، باعتباره ممثل بشار الأسد في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو برتبة عميد.
وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى بي بي سي، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إنها طالبت سلطات النظام بالكشف عن المنشآت التابعة لمركز الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة الحقيقية بإنتاج الأسلحة الكيماوية، وذلك بموجب التزاماتها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، وهي معاهدة دولية تمنع استخدام تلك الأسلحة.
وعلى الرغم من أن سلطات النظام أعلنت أقساماً من هذه المواقع، إلا أن البيان قال إن هذا “ليس كافياً حتى الآن”.
وأشار بيان المنظمة، إلى أن الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية ستحصل قريباً على تقرير بشأن عمليات التفتيش الأخيرة.
واجبر نظام الأسد على التخلي عن مخزون أسلحته الكيمياوية، بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا عام 2013، عندما وقع الأسد على معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وأُبرم الاتفاق في أعقاب هجوم كيمياوي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في مناطق تسيطر عليها المعارضة في منطقة حزام الغوطة الزراعي حول دمشق.
وقالت الأمم المتحدة، إن غاز السارين الذي استخدم في الحادث، وهو نفس غاز الأعصاب المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيمياوية، وأكدت الحكومة الفرنسية وحكومات أخرى إنه استخدم في خان شيخون الشهر الماضي، وأدى إلى استشهاد أكثر من 100 مدني وإصابات نحو 500 آخرين.
