أصدر عماد خميس رئيس حكومة نظام الأسد، قراراً يلزم فيه تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف في المناطق الخارجة عن سيطرته بالذات، استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.
وبحسب ما ذكرته وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام في تقرير لها أمس الأحد، فإن القرار يؤكد أنه من لم يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب، “تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة، وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص”.
أما بالنسبة للعاملين المتعاقدين ضمن برنامج “تشغيل الشباب” من هذه المناطق، والذين الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات التابعة للنظام بعد خروجهم من مناطقهم التي لا يسيطر عليها النظام، إلى مناطق خاضع له، فذكر القرار بخصوصهم، أنه “تجري دراسة إعادة التعاقد معهم أو تجديد وتمديد عقودهم، أو تحديد مكان عملهم وفقاً لكل حالة على حدة، مع الأخذ بالحسبان متطلبات العمل، ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسباً”. وذلك بحسب ما جاء في نص القرار الذي نشرته الوكالة.
المصدر : السورية نت