قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ما يقارب مليون و300 ألف سوري أجبروا على النزوح عام 2017 على يد أطراف النزاع الفاعلة.
وفي تقرير أصدرته الشبكة اليوم، الجمعة 26 كانون الثاني، تحت عنوان “تشريد الشعب وضياع الدولة”، قالت فيه إن عمليات النزوح كانت إما بسبب النزاعات الدائرة في مناطقهم، أو بسبب اتفاقيات التسوية التي فرضها النظام السوري على المناطق المحاصرة.
وشهد عام 2017 اتفاقيات “مصالحة” فرضها النظام السوري على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، والتي سمح بموجبها للمقاتلين وعائلاتهم بمغادرة تلك المناطق وتسليمها للنظام مقابل فك الحصار عنها.
وبحسب تقرير الشبكة، فإن 450 ألف نسمة نزحوا من محافظة الرقة بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، ثلثهم تهجروا على يد النظام السوري والقوات الروسية، وقرابة الثلثين على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
فيما وثقت الشبكة نزوح ما يقارب 450 ألف نسمة من محافظة دير الزور، وخاصة منطقة غرب الفرات، معظمهم اتجه إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
وأشارت إلى أن ما يقارب 300 ألف شخص نزحوا باتجاه الريف الشمالي لمحافظة إدلب بسبب هجمات قوات النظام وروسيا المكثفة على الريف الجنوبي لحماة وإدلب منذ منتصف أيلول 2017.
وتطرق التقرير إلى أبرز الانتهاكات في سوريا لعام 2017، مشيرًا إلى أن عدد القتلى بلغ عشرة آلاف سوري، معظمهم على يد النظام السوري والطيران الروسي.
وبلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي في سوريا لعام 2017 قرابة 6571 حالة، ما لا يقل عن 232 منهم قضوا تحت التعذيب.
واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وعددها 165 اعتداء، بالإضافة إلى 42 انتهاكًا بحق الكوادر الإعلامية.
