تحاول الحكومة التركية تجنيب محافظة إدلب عملية عسكرية تحضر لها أربع دول، من خلال مقترح يتضمن ثلاثة بنود يتم دراسته مع الفصائل والتنظيمات العاملة في المنطقة.
وذكرت صحيفة “يني شفق”، المقربة من دوائر القرار في أنقرة، اليوم الثلاثاء 22 آب، أن المقترح التركي يتمثل في ثلاث نقاط أساسية وهي تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمدينة تتكفل في إدارة شؤونها الإنسانية والحياتية، مع تحييد التنظيمات المسلحة عن إدارتها.
إضافةً إلى “تحويل العناصر المسلحة في المعارضة السورية إلى جهاز شرطة رسمي يتكفل بحفظ الأمن، وحل هيئة تحرير الشام بشكل كامل”.
اتصالات مع الجهات الفاعلة
وأوضحت الصحيفة أن “جهات رسمية تركية تجري حاليًا اتصالات مع المعارضة السورية، والتنظيمات الفاعلة في المدينة من أجل التوصل إلى حل يلغي أسباب القيام بعملية عسكرية في المحافظة”.
وبحسب الصحيفة، يتصدر العملية المحتملة الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، ويجري الإعداد لها وتسريع خطواتها، وذلك تحت مبرر “الحرب على الإرهاب المتمثل في بقايا تنظيم القاعدة وعناصر النصرة المنضوين حاليًا تحت اسم هيئة تحرير الشام”.
وأشارت إلى أن “تركيا تخشى أن تؤدي هذه العملية إلى تقوية النظام السوري من خلال إنهاء أكبر معقل للمعارضة السورية المسلحة، بالإضافة إلى الخشية من وقوع كارثة إنسانية على حدودها”.
وسيطرت هيئة “تحرير الشام” على مفاصل محافظة إدلب الاقتصادية والعسكرية، بعد اقتتالٍ مع حركة “أحرار الشام الإسلامية” انتهى بتراجع نفوذ “الحركة” وسيطرة “الهيئة” على معبر باب الهوى الحدودي وعددٍ من المناطق.
وفتح ذلك سيناريوهات تدخل دولي في إدلب، باعتبار “الهيئة” مصنفة على قوائم “الإرهاب” في تركيا والدول المؤثرة في الملف السوري.
“حكومة إنقاذ” تتزامن مع المقترح
وتتزامن هذه التطورات مبادرة أطلقها مجلس مدينة إدلب دعت إلى تشكيل “حكومة إنقاذ”، خلال اجتماع حضرته معظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب وماحولها.
وقال إسماعيل عنداني، رئيس مجلس مدينة إدلب، إن المبادرة طُرحت للنقاش، مشيرًا في حديثٍ لعنب بلدي، إلى أنها “مازالت مشروعًا بحاجة لأن يكتمل بنقاشات المهتمين”.
وأوضح رئيس المجلس أن “تشكيل حكومة الإنقاذ في كامل المناطق المحررة، من ضمن البنود التي طُرحت بالتوافق بين كل الفعاليات الثورية، لتنبثق عن مؤتمر وطني جامع يكون بمثابة جمعية تأسيسية”.
وينظر إلى هذه المبادرات باعتبارها محاولات لإنقاذ المنطقة من مغبّة حرب دامية، خاصةً بعدما أصبحت إدلب مستقرًا لأكثر من 2.9 مليون مدني، كثيرٌ منهم هجروا من مناطق أخرى، بحسب أرقام الحكومة السورية المؤقتة.
لكنّ من جهة أخرى، تُرفض من قبل عددٍ من المنظمات والجمعيات المحلية، التي تقول إن الحكومة المؤقتة موجودة وتحظى بدعمٍ دولي وتركي، ولا حاجة لجسم جديد يزيد تشتت مؤسسات المعارضة.
