وينتهي عمل لجنة التحقيق الدولية غدًا الجمعة، وكانت قد تأسست عام 2015 بقرار من مجلس الأمن، وفق آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا، ومددت التفويض عام 2016.
ويشترط تمديد عمل لجنة التحقيق موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض من قبل الدول دائمة العضوية في المجلس.
وقالت الممثلية الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان، أمس، ”تأمل الأمم المتحدة أن يتحد مجلس الأمن في وجه استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وأن يمدد عمل هذه المجموعة المهمة“.
من جانبه، قال المبعوث الروسي إلى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الاثنين الماضي، إنه إذا لم يتم تمديد مهمة لجنة التحقيق ”فسيكون ذلك بمثابة إشارة سيئة، لكن الطريقة التي جرى بها التحقيق ترسل إشارة أسوأ“.
وكانت اللجنة المشتركة خلصت، في تقريرها الأخير، إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام غاز السارين خلال هجوم على بلدة خان شيخون، في نيسان الماضي، والذي أودى بحياة 87 شخصًا وإصابة 400 آخرين.
إلا أن موسكو رفضت التقرير معتبرة أنه “غير مستند إلى حقائق”، كما ينفي النظام السوري مرارًا استخدامه لأسلحة محرمة دوليًا
