لا إقامات دائمة في السويد بعد اليوم، قرارات جديدة للحد من تدفق اللاجئين
شبكة العاصمة اونلاين
أصدرت الحكومة السويدية حزمة قوانين وقرارات جديدة، للحد من تدفق المزيد من اللاجئين إلى البلاد، وقررت تعديل قوانين اللجوء، وشمول الجميع بالإقامات المؤقتة، عدا اللاجئين الذين تعيد السويد توطينهم من خلال الأمم المتحدة.
كذلك قررت تشديد إجراءات لم الشمل، وإضافة المزيد من الشروط الجديدة، بالشكل الذي يصعب كثيرا من لم شمل الأفراد لعوائلهم.
وتضمنت المقترحات جملة من الأمور منها منح تصاريح الإقامة المؤقتة بدلاً من الدائمة لجميع طالبي اللجوء ما عدا اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة أي “لاجئي الحصص”، وأيضاً باستثناء الأطفال وعائلاتهم ممن سجلوا طلبات لجوئهم قبل صدور هذه الإجراءات والتعديلات الجديدة.
وشملت التدابير الحكومية الجديدة منح تصاريح الإقامة المؤقتة أيضاً لجميع العوائل التي لديها أطفال معها في السويد، لكن باستثناء طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
وقال رئيس الحكومة أن على البلاد أن تأخذ نفسا الآن وتعالج أوضاع طالبي اللجوء الذين إستقبلتهم في الأشهر الأخيرة، وكذلك من أجل التفرغ قليلاً للبدء ببناء المدارس لهم وتوفير الخدمات الاجتماعية الواجب توفرها للاجئين والقادمين الجدد وتأمين الرعاية الطبية والصحية والتعليم، لاسيما وأن السويد تعاني حالياً من ضغط مرتفع جداً نتيجة تدفق أعداد هائلة من اللاجئين.
وقال لوفين إن السويد استقبلت حوالي 80 ألف لاجئ في غضون شهرين فقط، لكن المؤسسات والجهات الحكومية المعنية تواجه اليوم الكثير من المشاكل ووصلت الى حد لم تعد فيه قادرة على التعامل مع مسألة تدفق اللاجئين، ما اضطر العديد من هذه المؤسسات للإبلاغ عن نفسها بسبب وجود قصور في العمل.
