قررت وزارة التعليم العالي في تركيا قبول تعديل الشهادات الجامعية للأجانب القادمين من بلاد الحروب، بما فيهم السوريون، لتصبح معترفًا بها داخل الأراضي التركية.
وبحسب ما ذكرت مواقع تركية ومنها موقع “ترك برس”، الاثنين 3 تموز، فإن الهدف من الخطوة هو التحقق من صحة الشهادة من البلد المصدّر والقضاء على ظاهرة تزوير الشهادات، بالإضافة إلى تخويل صاحب الشهادة العمل في السوق التركية ضمن اختصاصه ونوع شهادته، ومنحه اعترافًا رسميًا.
وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت، سابقًا، تعليمات شفهية للجامعات والمؤسسات الحكومية بقبول شهادات اللاجئين والاكتفاء بترجمتها ونوترتها، وهو ما سمح بانتشار ظاهرة الشهادات المزورة، حسبما ذكر الموقع.
أما المؤسسات والشركات التركية الخاصة فتشترط تعديل الشهادة، وهو ما ضيع فرص عمل على كثير من الشباب السوريين.
وبهذا الصدد ستتواصل التعليم العالي في تركيا مع الجامعات السورية للتأكد من صحة منح الشهادة للطالب، لتضع الخلافات السياسية جانبًا كون هذا الشأن “علمي اجتماعي” بالدرجة الأولى.
كما سيخضع طالبو التعديل ضمن اختصاصات معينة إلى فحص معياري في أنقرة، وهو فحص شامل باختصاص المتقدّم، وبموجبه يُعطى ورقة التعديل المسماة “دينكليك”.
آلية التعديل
تجري عملية التعديل، حسب موقع “ترك برس”، عبر إرسال نسخ عن الشهادة الأصلية ونسخة عن الشهادة المصدقة والمنوترة ونسخة عن كشف العلامات وعنوان المنزل الدائم ونسخة عن إقامة العمل أو “الكملك” إلى بريد وزارة التعليم العالي في أنقرة، قسم التعديل (yöksis).
وبعد التأكّد سترسل النسخة المعدلة من الشهادة إلى عنوان المنزل، أو إشعار حول متابعة أمر الفحص المعياري لاحقًا، والإرسال غالبًا يكون من خلال مؤسسة “ptt”، على أن يصل الرد خلال شهر أو أكثر، كما ويمكن التقديم باليد إلى العنوان المذكور.
ويحق تعديل الشهادة لخريجي الجامعات أربع سنوات فما فوق بكل الاختصاصات، عدا الاختصاصات الممنوعة من المزاولة من قبل الأجانب وهي: الاختصاصات الطبية كافة، الحقوق، الطب البيطري.
وبموجب القرار الجديد أصبح بإمكان من لايحمل أوراقاً كاملة، كالشهادة أو كشف علامات وغير ذلك، التقدم بطلب إلى وزارة التعليم العالي للحصول على التعديل المطلوب، ويحوي هذا الطلب معلومات عن المؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه، وستتحقق الوزارة من صحة الطلب عبر التأكد من الجامعة التي قال المتقدم إنه تخرج منها.
ومن المقرر العمل بالقرار الجديد وتعديل الشهادات ابتداءً من 1 أيلول 2017.
