“3 ملايين سوري…3 ملايين شتلة” هي مبادرة ألمانية تركية، تهدف إلى خلق فرص الشغل للسوريين والأتراك على حد سواء في تركيا، كما توفر مجالا أخضر في جزء من إسطنبول لحماية البيئة في المنطقة.
في مبادرة لها رمزيتها الخاصة، أطلق مشروع “ثلاثة ملايين سوري …3 ملايين شتلة” في تركيا بموجب شراكة بهذا الخصوص بين أنقرة وبرلين. وتم حتى الآن غرس 1.7 مليون شتلة في إسطنبول، وتحديدا في “بيكوز” التي تحسب على الجانب الآسيوي.
وجاء هذا المشروع بهدف توفير فرص شغل للأتراك والسوريين الذين استفادوا من 80 بالمئة من مناصب الشغل المتاحة حتى الوقت الحالي. ويشغل المشروع 885 رجلا و225 سيدة، وفق ما ورد في قصاصة لوكالة الأناضول الرسمية التركية.
ووصف السفير الألماني في أنقرة في آخر حفل نظم لهذا الغرض المشاركين في هذا المشروع، الذي تموله حكومة بلاده الفيدرالية، بـ”الأبطال”. وبالإضافة إلى مناصب الشغل التي يوفرها المشروع للسوريين والأتراك، فهو يخلق مجالا أخضر لمنطقة إسطنبول، ما يساهم في حماية البيئة.
تعاون تفرضه مصلحة الطرفين
ويعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشأن التركي، مصطفى أوزجان، مشاريع الشراكة بين البلدين من قبيل “3 ملايين سوري…3 ملايين شتلة”، في إطار إشكالات الهجرة واللجوء، متعددة، ويجب أن تتواصل، وليس في مصلحة أي جانب وقفها خاصة في الظروف الحالية.
ومن المعروف أن العلاقات التركية الألمانية على غرار العلاقات الأوروبية ظلت تشهد نوعا من الشد والجذب، إلا أن “مصلحة الطرفين عادة ما تفرض عليهما العودة إلى مائدة الحوار”، كما يقول أوزجان لمهاجر نيوز.
ويرى أن تركيا التزمت حتى الآن ببنود الاتفاق الذي يجمعها مع أوروبا، فيما أعاب على الأخيرة كون رؤيتها حول “مستقبل الاتفاق يتسم بالضبابية، كعدم وضوحها بخصوص رفع التأشيرة عن الأتراك الراغبين في زيارة إحدى الدول الأوروبية”، بحسب تعبيره.
اتفاق فرضه الأمر الواقع
ووجدت أوروبا نفسها مجبرة على تمتين سياسة التعاون في مجال الهجرة مع تركيا أمام زحف اللاجئين نحوها بسبب الأزمات الحادة في المنطقة وعلى رأسها النزاع السوري، وأبرمت اتفاقا مع أنقرة في 18 مارس/ آذار من السنة الماضية، أدى إلى وقف هذه الزحف بشكل شبه كلي.
وكانت تركيا هددت بالتراجع عن هذا الاتفاق بعد الضغوطات التي مارستها عليها أوروبا جراء الاستفتاء الأخير، خشية من وقوع أنقرة بين أنياب حكم رئاسي مطلق. وسمح التعديل الدستوري الجديد نتيجة هذا الاستفتاء للرئيس رجب طيب أردوغان بتوسيع صلاحياته وتغيير طبيعة النظام السياسي برمته.
