بعد الفيتو الروسي ضد مشروع قرار تمديد التفويض الخاص بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، دعت عدة دول في مجلس الأمن إلى تجديد هذا التفويض.
وحث وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة يوم، الأربعاء 8 تشرين الثاني، في بيان لها مجلس الأمن، على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة.
كما دعوا المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحرك وإرسال رسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية سيحاسبون، استجابة لتقرير آلية التحقيق.
وتنتهي ولاية لجنة التحقيق، المعروفة بـ “آلية التحقيق المشتركة”، في 17 تشرين الثاني الجاري، رغم أنها لم تحقق بعد في العديد من الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا.
وأول أمس الثلاثاء رفضت روسيا تقريرًا عن تحقيق دولي يتهم النظام السوري بالمسؤولية عن هجوم خان شيخون الكيماوي
واعتبر نائب السفير الروسي إلى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن تمديد عمل لجنة التحقيق دون تغيير شامل سيصبح أداة لتصفية الحسابات مع النظام السوري، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “نوفوستي”.
رئيس آلية التحقيق المشتركة، إدموند موليه، رد من جهته بأن السياسة لم تلعب دورًا في التحقيق، مؤكدًا أن القضية ليست سياسية بل تتعلق بحياة الضحايا الأبرياء.
وأوضح موليه أن عينات من غاز السارين عُثر عليها في حفرة خلّفها هجوم جوي بقنبلة عالية السرعة على الأرجح، ولها نفس العلامات الكيميائية للمخزون الكيميائي الأصلي لسوريا.
بينما اتهم نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألين، روسيا بمحاولة التستر على جرائم النظام السوري.
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أنه لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي.
واتهمت من يمنع ذلك بمساعدة ضمان موت المزيد من النساء والأطفال بإحدى أشد الطرق الممكنة قسوة وألمًا بحسب تعبيرها.
وكانت لجنة التحقيق الدولية خلصت في تقريرها الأخير إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام غاز السارين، خلال هجوم على بلدة خان شيخون، في نيسان الماضي، والذي أودى بحياة نحو 90 شخصًا وإصابة 400 آخرين.
