نجحت حكومة النظام بتمرير قانون عبر مجلس الشعب يسمح لها باقتطاع 5% كضريبة إعادة إعمار من رواتب الموظفين خلال العام 2018 وذلك بالتزامن مع ترفيعة الموظفين البالغة 8%، والتي أشارت مصادر حكومية إلى أنها سوف تكلف خزينة الدولة مبلغ أكثر من 35 مليار ليرة.
وكان برلمان النظام قد صوت بالأغلبية في جلسة سابقة على رفض مناقشة القانون، إلا أن النواب ذاتهم الذين اعترضوا على القانون عادوا عن مواقفهم وبينوا خلال الجلسة أن الضريبة المقتطعة سوف تعود بالفائدة على الشعب، على المدى الطويل.
وكانت الحكومة وبعد رفض برلمان النظام مناقشة القانون في المرة الأولى، هددت بإصدار تعليمات من وزارة المالية تسمح لها باقتطاع 5% من رواتب الموظفين لتصبح النسبة المقتطعة 10% لصالح مشاريع إعادة الإعمار بحسب زعمها، إلا أن الرأي العام فوجئ بإعادة مناقشة القانون في برلمان النظام وإقراره في جلسة واحدة.
وبحسب مراقبين فإن موازنة العام 2018 والتي أقرها برلمان النظام مؤخراً تعاني من عجز كبير وهي ممولة بنسبة 80% من الضرائب، كما أشارت وسائل إعلام موالية للنظام.
