أعربت 25 جمعية إنسانية وحقوقية من أوروبا والجزائر وتونس في بيان مشترك عن استيائها وغضبها من المشاهد المأساوية التي يعيشها 55 لاجئا سوريا، علقوا منذ 18 أبريل/نيسان في المنطقة العازلة ‘فكيك’، والواقعة بين الحدود الجزائرية المغربية.
عبر هذا التكتل من الجمعيات الإنسانية عن الغضب بسبب سياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطات العليا في المغرب والجزائر، مشيرا إلى الصمت المشين تجاه هذا المشهد اللاإنساني. وتحت عنوان التضامن مع اللاجئين السوريين العالقين عند الحدود الجزائرية المغربية، حذرت هذه الجمعيات من تبعات هذه المعاناة الإنسانية، داعية حكومتي البلدين إلى تأمين الحماية لهؤلاء اللاجئين وتقديم الرعاية الصحية والمعونات والأغذية والألبسة لهم وغير ذلك من الحاجات الضرورية.
كما عبرت هذه الجمعيات عن امتعاضها من الـصمت الدولي إزاء هذا المشهد الإنساني المشين، داعية المنظمات الدولية والأممية لإيجاد حل سريع لهذا الوضع الكارثي في إطار احترام القانون والاتفاقيات الدولية.
نفي متبادل للاتهامات
في المقابل يواصل البلدان تبادل الاتهامات علنا، حيث يتهم المغرب الجزائر بطرد هؤلاء السوريين الطالبين للجوء إلى الحدود المغربية. في حين تنفي الجزائر هذه التهم المنسوبة وتدينها بشدة. من جانبه دعا مكتب المغرب للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون للاجئين، في بيان صدر يوم الجمعة السلطات في كلا البلدين إلى تحمل المسؤولية، ودعاهما للأخذ بعين الاعتبار رغبة طالبي اللجوء منهم في اختيار البلد الأنسب إليهم للجوء إليه والإقامة فيه. كما حث البلدين على ضمان توفير الخدمات الضرورية لهم خصوصا النساء والحوامل والأطفال. وكانت إحدى المهاجرات الحوامل في وسط هذه الأزمة الإنسانية، وضعت طفلها تحت أعين الجنود المكلفين بالمراقبة.
ويذكر أن بداية هذه المأساة تعود لتاريخ 19 نيسان/ أبريل ، حيث كشفت السلطات المختصة في منطقة بني ونيف ( ولاية بشار) والقريبة من الحدود المغربية، أن 13 شخصا تم طردهم من المغرب ولجؤوا إلى التراب الجزائري في الجنوب الغربي للبلاد من بينهم نساء وأطفال. في نفس المنطقة الحدودية تم نقل 39 شخصا آخرين، ليجدوا أنفسهم على التراب الجزائري بطرق غير شرعية.
وحسب شهود عيان أدلوا بتصريحاتهم إلى هيومن رايتس ووتش، فإن مجموعة من اللاجئين السوريين اتجهت يوم 17 نيسان/أبريل إلى الأراضي المغربية بمواكبة من السكان المحليين في الجزائر. وبعد يوم من وصول هؤلاء المهاجرين السوريين اعترضتهم قوات الأمن الحدودية المغربية، وأعادتهم إلى الأراضي الجزائرية، حيث منعوا من الدخول إلى الأراضي الجزائرية من قبل حرس الحدود الجزائري، ليبقوا عالقين عند المنطقة العازلة حتى إشعار آخر دونما غذاء أو ماء.
